Britain Encounters Economic Emergency Due to COVID-19 Pandemic

QNA

London: The “economic emergency” caused by COVID-19 has only just begun, said UK Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak, as he warned the pandemic would deal lasting damage to growth and jobs.

Official forecasts now predict the biggest economic decline in 300 years.

The UK economy is expected to shrink by 11.3% this year and not return to its pre-crisis size until the end of 2022.

Government borrowing will rise to its highest outside of wartime to deal with the economic impact.

The government’s independent forecaster, the Office for Budget Responsibility (OBR), expects the number of unemployed people to surge to 2.6 million by the middle of next year.

It means the unemployment rate will hit 7.5%, its highest level since the financial crisis in 2009.

It is worth noting that the British government is currently imposing a general lockdown in England, which ends next week, while the regions of Wales, Scotland and Northern Ireland impose severe precautionary measures, in an effort to curb the second wave of the outbreak of the pandemic that severely affects economic activity.

قنا

لندن: أعلن السيد ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، يوم الأمس، إن بلاده بدأت في اعتماد ما وصفها بـ “حالة الطوارىء الاقتصادية” الناجمة عن تداعيات جائحة كورونا /كوفيد-19/.

وأفاد سوناك، لدى عرضه مراجعة الموازنة العامة لبلاده أمام مجلس العموم /البرلمان/، بأن الأزمة الاقتصادية التي تسببت بها الجائحة ألقت بظلالها على نسب النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة، مؤكدا أن حجم تراجع الأداء الاقتصادي الذي تعرفه بريطانيا حاليا “هو الأسوأ في تاريخ البلاد منذ 300 عام”.

وأوضح أن وزارة الخزانة “اتخذت اجراءات استثنائية، وستواصل اتخاذ إجراءات أخرى لحماية وظائف الناس ودخلهم”، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ستقوم بتجميد رواتب العاملين في القطاع العام، باستثناء العاملين في القطاع الصحي وذوي الدخول المحدودة، ولن تمنح أي زيادة للموظفين خلال العام المالي المقبل وذلك لخفض الإنفاق الحكومي.

وذكر أن الحكومة ستقوم أيضا بالتخلي عن سياسة تخصيص 0.7 بالمئة من الدخل القومي للمساعدات الخارجية، وتخفيض هذه النسبة إلى 0.5 بالمئة بشكل مؤقت، مبينا أنها أنفقت ما يقرب من 280 مليار جنيه استرليني حتى الآن لتخفيف التداعيات السلبية للجائحة، فضلا عن تخصيصها لنحو 55 مليار جنيه خلال العام المقبل كجزء من حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد المحلي.

كما قال سوناك “إنه من المتوقع أن يتراجع حجم الاقتصاد البريطاني مع نهاية العام الجاري بنحو 11.3 بالمئة، مع احتمالات عدم عودته إلى مستوياته السابقة قبل نهاية عام 2022”.

ويأتي الاعلان عن “حالة الطوارئ الاقتصادية” في بريطانيا في وقت توقعت فيه هيئة مسؤولية الموازنة فقدان 2.6 مليون شخص لوظائفهم، وبلوغ معدلات البطالة نحو 7.5 بالمئة، وهو أسوأ مستوى يسجل منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.

جدير بالذكر أن الحكومة البريطانية تفرض حاليا حالة إغلاق عام في إنجلترا تنتهي الأسبوع المقبل، فيما تفرض أقاليم ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية تدابير احترازية شديدة، في مسعى لكبح الموجة الثانية من تفشي الجائحة التي تؤثر بشدة على النشاط الاقتصادي