NHRC Says it Took Measures to Prevent Violations by Companies During COVID-19 Pandemic
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: اتخذنا تدابير واسعة لمنع انتهاكات الشركات خلال جائحة كورونا
QNA
Doha: HE Chairman of the National Human Rights Committee (NHRC) Dr. Ali bin Samikh Al Marri stressed Tuesday that the committee took wide-ranging measures required to prevent any human rights violations by companies during the Coronavirus (COVID-19).
His Excellency was participating in a panel discussion held online under the title of “Preventing business-related human rights abuses in Asia Pacific: Actors and actions.” The panel discussion is part of the Annual Forum on Business and Human Rights, taking place from Nov. 16-18.
Al Marri noted that following the declaration of COVID-19 as a pandemic, the NHRC implemented a non-judicial mechanism to receive complaints and regain rights lost during the crisis. His Excellency noted that the committee launched a hotline and offered legal advice, while also communicating with governmental and non-governmental bodies to address challenges and help people with grievances. His Excellency noted that the committee received a number of complaints that were an outcome of the pandemic-related closures.
HE the Chairman of the National Human Rights Committee that the NHRC addressed HE the Prime Minister and Minister of Interior, HE Minister of Health, HE Minister of Administrative Development, Labor, and Social Affairs, to ensure that the measures taken to contain COVID-19 were in line with basic human rights. The committee also released a statement on April 6 of 2020 on the measures taken to contain the virus, calling for consolidating efforts to respect human rights without discrimination.
قنا
الدوحة: أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة اتخذت تدابير واسعة لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الشركات خلال الجائحة العالمية كورونا /كوفيد – 19/.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتور المري في الجلسة النقاشية المنظمة “عن بعد” عبر شبكة الإنترنت حول /منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ/ والمنعقدة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري بدعوة من الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ضمن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان الذي ينظمه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان برئاسة الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال.
وأشار المري إلى أنه إثر إعلان فيروس كورونا /كوفيد – 19/ وباء عالمياً، بادرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعدة إجراءات لاستمرار دورها كآلية غير قضائية لسبل الإنصاف وتلقي المظالم، خلال هذه الأزمة. وقال: “عمدنا إلى إطلاق الخط الساخن وتقديم الاستشارات القانونية كما سعينا للتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لمعالجة التحديات ومساعدة أصحاب الشكاوى، حيث تلقت اللجنة عدداً من الشكاوى، نتيجةً للإغلاقات المتعلقة بمكافحة الوباء”.
وكشف سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة خاطبت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسعادة وزيرة الصحة، وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، للتأكيد على توافق إجراءات مكافحة فيروس /كوفيد -19/ مع حقوق الإنسان الأساسية، إلى جانب إصدار اللجنة بياناً بتاريخ 06 أبريل 2020 حول إجراءات مواجهة تفشي الوباء، أعربت من خلاله عن ضرورة تضافر جهود الحكومة والمجتمع بكل فئاته لاحترام حقوق الإنسان دون تمييز.
يذكر أن منتدى الأمم المتحدة السنوي التاسع للأعمال التجارية وحقوق الإنسان هو التجمع الأول في العالم للحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
ويجمع المنتدى، قادة الأعمال وصانعي السياسات ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي الحكومات والمجتمع المدني والنقابات والجمعيات الصناعية والأوساط الأكاديمية وشركات المحاماة.
وقد ناقش المنتدى هذا العام العديد من التحديات العالمية الملحة حيث تتقاطع قضايا حقوق الإنسان ودور الأعمال التجارية، بما في ذلك في سياق الأزمات الحالية والناشئة، مثل جائحة /كوفيد – 19/، إلى جانب دور السلوك التجاري المسؤول في “إعادة البناء بشكل أفضل” عقب الوباء.
وكان منتدى العام الماضي، قد جمع في /جنيف/، أكثر من 2400 مشارك من 130 دولة. وتتمثل ولاية المنتدى في تعزيز الحوار بشأن تنفيذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان (المبادئ التوجيهية)، وهي المعايير العالمية الرسمية لمنع ومعالجة الآثار السلبية للأعمال التجارية على حقوق الإنسان.
ويعد المنتدى بمثابة منصة عالمية لأصحاب المصلحة لتقييم الاتجاهات والممارسات الناشئة والتحديات المتبقية في إطار الموضوع العام /منع انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالأعمال التجارية: المفتاح لمستقبل مستدام للناس والكوكب/.
