Ministry closes shop for selling counterfeit goods
وزارة الاقتصاد والتجارة تغلق محلاً تجارياً لمدة شهر
The Ministry of Economy and Commerce (MEC) has announced the closure of a retail outlet located in Ain Khaled for one month for displaying and selling counterfeit women’s accessories bearing international trademarks.
The inspection campaign comes within the framework of the ministry’s efforts to monitor markets and commercial activities in order to crack down on price manipulation and uncover violations as well as counterfeit, fraudulent and substandard products.
The outlet was fined and closed for a one-month period for violating Article (7) of Law No (8) of 2008. Article 7 compels suppliers to clearly display on the product’s package or label the type and nature of the item as well as other relevant data. The law also prohibits the display of fraudulent descriptions, advertisements and misleading statements.
The administrative closure announcement shall be published at the expense of the company or shop that committed the violation in accordance with Article (18) of Law No (8) on Consumer Protection.
The law stipulates that the closure decision shall be published on the Ministry’s website and in two daily newspapers at the expense of the violating company.
Stressing that it will not tolerate any violations of the Consumer Protection Law and its regulations, the ministry said it will intensify its inspection campaigns to crack down on violations.
The ministry said it will refer those who violate laws and ministerial decrees to competent authorities, who will in turn take appropriate action against perpetrators in order to protect consumer rights.
Consumers can report violations or submit complaints and suggestions to the Consumer Protection and Anti-Commercial Fraud department through the following channels: Call Centre: 16001, e-mail: info@mec.gov.qa
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إغلاق محل تجاري في منطقة عين خالد لمدة شهر إثر قيامه بعرض وبيع اكسسوارات نسائية مقلدة عن علامات تجارية عالمية.
جاء ذلك في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لمراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات والسلع المغشوشة والمقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية.
وتم تحرير مخالفة وإغلاق المحل التجاري لمدة شهر، وذلك لمخالفته للمادة رقم (7) من القانون رقم 8 لسنة 2008 والتي تنص على” أن يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة”.
ويتم نشر إعلان الإغلاق الإداري على نفقة الشركة أو المحل المخالف وفقاً للمادة رقم (18) مكرر من القانون رقم (8) بشأن حماية المستهلك والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة).
وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
