UK Unemployment Rate Hits Highest Level in Three Years
ارتفاع معدلات البطالة في بريطانيا لأعلى مستوى منذ ثلاث سنوات
QNA
London: The UK jobless rate jumped to 4.5% in the June to August period, the Office for National Statistics reported on Tuesday.
The unemployment rate was higher than the 4.3% expected by economists. The rate was 0.6 percentage points higher than a year earlier and 0.4 percentage points above the previous quarter.
According to the Office for National Statistics, an estimated 1.5 million people were unemployed between June and August, while redundancies stood at 227,000.
Jonathan Athow, the ONS’s deputy national statistician for economic statistics, said there had been a “sharp increase” in those out of work and job hunting since March.
An estimated 1.52 million were unemployed in the latest quarter. That was an increase of 209,000 on a year earlier and 138,000 above the previous quarter.
The number claiming work related benefits, meanwhile, hit 2.7 million in September – an increase of 1.5 million since the beginning of the crisis in March.
قنا
لندن: قالت هيئة الإحصاءات البريطانية، إن معدلات البطالة في المملكة المتحدة بلغت 4.5 في المئة خلال الأشهر من يونيو وحتى أغسطس الماضيين، وهو أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاث سنوات.
وكشفت الهيئة عن تسجيل أعلى معدلات لفقدان الوظائف في البلاد منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009، مشيرة إلى تسجيل نحو 1.5 مليون شخص عاطل خلال الفترة من يونيو وحتى أغسطس الماضيين، من بينهم نحو 227 ألف شخص خسروا وظائفهم خلال هذه الفترة.
وقال السيد جوناثان أثو، نائب رئيس الإحصاءات بالهيئة، إن معظم العاملين الذين تم الاستغناء عنهم كانوا يعملون في قطاعات الضيافة والسفر ووكالات التوظيف.
وأضاف أن من بين إجمالي عدد العاطلين عن العمل “هناك نحو 300 ألف شخص في الفئة العمرية بين 16 إلى 24 عاما، وهو ما يمثل نحو 60 بالمائة من عدد العاطلين”.
وتسود حالة من الترقب في بريطانيا لاحتمال حدوث موجة كبيرة من فقدان الوظائف قد تصل إلى ملايين العاملين في مختلف القطاعات مع خفض البرنامج الحكومي لدعم الوظائف مساهماته في الرواتب ابتداء من الشهر المقبل.
جدير بالذكر أن نحو 7 ملايين موظف استفادوا من برنامج الحكومة للحفاظ على الوظائف، حيث تكفلت الحكومة بدفع الجزء الأكبر من قيمة رواتب الموظفين الذين احتفظت بهم الشركات بدءا من شهر أبريل الماضي وحتى نهاية أكتوبر الجاري.