Wall Street Journal: US Fed Officials Warn of Counterproductive Effect of Raising Interest Rates Dramatically to Combat Inflation

QNA

Washington: While some US Federal Reserve officials lifted their benchmark federal-funds rate last July by a quarter-percentage-point to a range between 5.25% and 5.5%, the highest level in 22 year, the minutes of the July policy meeting, revealed that there is concern among some Federal Reserve officials that a significant increase in interest rates will lead to counterproductive and undesirable results.

The Wall Street Journal reported that “most Federal Reserve officials backed an increase in interest rates last month but some saw rising risks that they might raise rates too high, underscoring growing caution about further increases.” The minutes of the July meeting indicated that Federal Reserve officials have become more cautious about the need to continue raising interest rates despite their unanimous support for a record interest rate increase last month.

The Wall Street Journal said that “minutes of the July policy meeting, released Wednesday, said some officials thought the risks of raising rates too much versus too little had become more two-sided, and it was important that the committees decisions balance the risk of an inadvertent overtightening of policy against the cost of an insufficient tightening.” The newspaper quoted Boston Fed President Susan Collins who said last week, “the risks of doing too much have absolutely increased and are much closer to balance, relative to the risks of not doing enough.” However, officials still saw significant risks that inflation might not fall as much as they expect, which could require them to raise rates again this year, the minutes said. Those risks include stronger economic growth, which might increase inflation rates, and the reversal of recent supply-chain improvements or declines in commodity prices, which have been largely responsible for the slowdown in inflation.

Some Fed officials were worried that underlying price pressures may prove more persistent as a tight labor market allows workers to bargain for higher pay, making it harder to reduce inflation further, the Wall Street Journal said.
Two of the meeting participants indicated a preference for holding rates, arguing that doing so would likely lead to further progress toward the Federal Open Market Committee’s goals while allowing the Committee time to further evaluate that progress.

Philadelphia Fed President Patrick Harker, a voting member of the central banks rate-setting committee, said last week, “I believe we may be at the point where we can be patient and hold rates steady.” Meanwhile, the Financial Times said that economists broadly expect that last months rate increase would have been the final one of the year, even though the central banks officials in June projected the benchmark rate would peak a quarter of a percentage point higher at 5.5-5.75 per cent.
The newspaper said that the Fed chair Jerome Powell stressed last month that the Federal Open Market Committee would digest the totality of the economic data ahead of the next meeting in September, but acknowledged that “given how far weve come, we can afford to be a little patient” when it comes to further rate rises.

It explained that the inflation remains too high for the Feds liking, even as price pressures have eased in recent weeks and are expected to keep receding in the coming months, adding that labor market demand, on the other hand, has further slowed and consumer spending on goods and services has remained strong despite higher borrowing costs than just over a year ago, when the Feds benchmark interest rate hovered near zero.

The Financial Times concluded by saying that “pausing rate rises again in September would give the Fed more time to take stock of how the economy is responding to earlier increases, or whether borrowing costs need to rise further to fully tame inflation.” While officials continue to debate the need for additional measures, they appear to be more unified about keeping the benchmark interest rate at a level that restrains demand for an extended period in order to beat inflation.

قنا

واشنطن: في الوقت الذي رفع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي ) سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية في يوليو الماضي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، وهو أعلى مستوى في 22 عاما، كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والصادر أمس الأربعاء، أن هناك توجسا بين بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي من أن تؤدي زيادة معدلات الفائدة بصورة كبيرة إلى نتائج عكسية وغير مرغوبة.

وذكرت صحيفة /وول ستريت جورنال/ الأمريكية، أن معظم مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي دعموا زيادة في أسعار الفائدة الشهر الماضي، لكن البعض رأى مخاطر متزايدة من أنهم قد يرفعون أسعار الفائدة بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن ذلك يؤكد تزايد الحذر بشأن رفع أكبر لسعر الفائدة.

وأشار محضر اجتماع يوليو، إلى أن مسؤولي الاحتياطي الاتحادي أصبحوا أكثر حذرا بشأن الحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة على الرغم من دعمهم بالإجماع لزيادة سعر الفائدة القياسي الشهر الماضي.

ونقلت /وول ستريت جورنال/ عن محضر الاجتماع، أن عددا من صانعي السياسة النقدية أثاروا مخاوف من أن مخاطر المبالغة في تشديد السياسة النقدية مقابل عدم القيام بما يكفي لخفض التضخم المرتفع باستمرار، اتسمت أكثر بأنها ذات وجهين، مؤكدين أنه من المهم أن توازن قرارات اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بين مخاطر التشديد غير المقصود للسياسة مع تكلفة التشديد غير الكافي.

وفي السياق، نسبت الصحيفة إلى سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في بوسطن، تصريحات لها في مقابلة الأسبوع الماضي، أكدت فيها أن مخاطر زيادة معدلات الفائدة قد زادت بصورة كبيرة، وأصبحت أكثر قربا للتوازن بالنسبة لمخاطر عدم القيام بالتحرك الكافي.

بيد أن الصحيفة نقلت عن محضر الاجتماع أنه ما زال المسؤولون يرون مخاطر كبيرة تتمثل في أن التضخم قد لا ينخفض بالقدر الذي يتوقعونه، وهو ما قد يتطلب منهم رفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام، كما أن هناك مخاطر أخرى تتمثل في حدوث نمو اقتصادي أقوى، وهذا من شأنه أن يرفع معدلات التضخم، بالإضافة إلى مخاطر حدوث انتكاسة في التحسينات الأخيرة في سلاسل التوريد أو انتكاسات في الانخفاض في أسعار السلع الأساسية، والتي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن تباطؤ التضخم.

وأضافت /وول ستريت جورنال/ أن بعض مسؤولي الاحتياطي الاتحادي قلقون من أن ضغوط الأسعار الأساسية قد تثبت أنها أكثر استمرارية، لأن سوق العمل الضيق (عروض التوظيف أكبر من المتقدمين لها) يسمح للعمال بالمساومة على رواتب أعلى، مما يجعل من الصعب خفض التضخم أكثر.

وبينت أن اثنين من المشاركين في الاجتماع قد أشارا إلى تفضيل الاحتفاظ بالمعدلات ثابتة، بحجة أن القيام بذلك “من المرجح أن يؤدي إلى مزيد من التقدم نحو أهداف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة مع إتاحة الوقت للجنة لمواصلة تقييم هذا التقدم”.

ونقلت الصحيفة عن باتريك هاركر، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في فيلادلفيا، وهو عضو له حق التصويت في لجنة تحديد سعر الفائدة بالبنك المركزي، الأسبوع الماضي، قوله: “أعتقد أننا قد نكون في المرحلة التي يمكننا فيها التحلي بالصبر والحفاظ على أسعار الفائدة ثابتة”.

كما أشارت إلى أن توم باركين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، قد صرح في مقابلة الأسبوع الماضي، أنه سيكون لديه قناعة أكبر بأن التضخم سيعود إلى هدف الاحتياطي الاتحادي البالغ 2 بالمئة، مضيفا “إذا لم يكن الأمر كذلك، فأنا أتساءل عن مسار السياسة (النقدية)”.

ومن جهتها، قالت صحيفة /الفايننشال تايمز/ البريطانية، إن الاقتصاديين يتوقعون على نطاق واسع أن تكون زيادة معدل الفائدة في شهر يوليو الماضي هي الأخيرة هذا العام، على الرغم من أن مسؤولي البنك المركزي توقعوا في يونيو الذي سبقه أن السعر القياسي سيرتفع بمقدار ربع نقطة مئوية عند 5.5- 5.75 في المائة.

وكان جيروم باول رئيس الاحتياطي الاتحادي قد شدد الشهر الماضي، على أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستستوعب “مجمل” البيانات الاقتصادية قبل الاجتماع التالي في سبتمبر المقبل، لكنه أقر بأنه “بالنظر إلى المدى الذي وصلنا إليه، يمكننا أن نتحلى بالصبر قليلا عندما يتعلق الأمر بمزيد من الارتفاعات في الأسعار”.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية، حتى مع انحسار ضغوط الأسعار في الأسابيع الأخيرة ومن المتوقع أن يستمر في الانحسار في الأشهر المقبلة. مضيفة أنه بينما شهد سوق العمل مزيدا من التهدئة، ظل الإنفاق الاستهلاكي على السلع والخدمات قويا على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.

واختتمت /الفايننشال تايمز/ بالقول، إن الإيقاف المؤقت لارتفاع سعر الفائدة مرة أخرى في سبتمبر من شأنه أن يمنح الاحتياطي الاتحادي مزيدا من الوقت لتقييم كيفية استجابة الاقتصاد للزيادات السابقة، أو ما إذا كانت تكاليف الاقتراض بحاجة إلى مزيد من الارتفاع لدفع التضخم إلى الانخفاض إلى الهدف المنشود وهو 2 في المائة.

وبينما يواصل المسؤولون مناقشة الحاجة إلى إجراءات إضافية، يبدو أنهم أكثر توحيدا بشأن الحفاظ على السعر القياسي للفائدة عند مستوى يقيد الطلب لفترة طويلة من أجل التغلب على التضخم.