Financial Times: Foreign Debts, Higher Rates Risk Health and Education in Poorest Countries

QNA

London: Low-income countries will face their biggest bills for servicing foreign debts in a quarter of a century this year, putting spending on health and education at risk, according to a report published by the Financial Times under the title “Poorest Countries Find finances Under Pressure from Higher Rates”.

According to the report, repayments on public debt owed to non-residents for a group of 91 of the worlds poorest countries will take up an average of more than 16% of government revenues in 2023, rising to almost 17% next year.

According to a study by debt campaign group Debt Justice that is due to be published on Tuesday, the figures – the highest since 1998 – follow a steep rise in global borrowing costs last year, when central banks sought to counter high inflation with rapid rate rises, the report says.

For many of the 91 countries, which are classified as low and lower-middle income by the World Bank, repayments on domestic debt, borrowed from lenders inside the country, make the burden of debt service overall much greater still, according to separate data from the IMF. The rise in debt servicing costs will fuel an ongoing debate over debt forgiveness.

Multilateral lenders and foreign governments led by the IMF and the World Bank delivered far-reaching debt relief around the turn of the millennium. The Highly Indebted Poor Countries initiative wiped out the bulk of bilateral and multilateral foreign public debt for many countries.

Heidi Chow, executive director of Debt Justice, said debt repayments today were again reaching “crisis” levels for many governments, “hindering their ability to provide public services, fight the climate crisis and respond to economic turmoil”. The average reached a low of 6.6% of revenues in 2011 and has been rising since.

Chow called for “fast and comprehensive” relief on external debts, including changes to laws governing bond contracts in England and the state of New York to force private creditors to take part in debt cancellation.
But Masood Ahmed, president of Washington-based think-tank the Center for Global Development and a former senior IMF and World Bank official, said todays problems could not be tackled in the same way as in the past.

“It is different now,” he said. “Most borrowers want to keep their access to the multilateral lenders and, most importantly, to private-sector creditors.” According to the World Bank data analyzed by Debt Justice, Sri Lanka faces the steepest schedule of external repayments, equal to 75% of government revenues this year. The country is unlikely to meet those payments following a default on its external debts last year.
Sri Lankas scheduled repayments on domestic debt are even greater. According to an IMF report last month, these will be equivalent to more than 27% of gross domestic product in 2023. That is almost three times as much those on external debt, equal to 9.8% of GDP, according to the IMF.

Zambia, which defaulted on its external debts in 2020, and Ghana, which followed last year, also have high levels of domestic debt, adding to the strain on their public finances.
Pakistan, seen by many economists as running a high risk of default, has scheduled repayments on foreign public debts this year equal to 47% of government revenues, according to Debt Justice. In a report last September, the IMF said its external government debts were equal to 28% of GDP and its domestic debts 37% of GDP.

قنا

لندن: ستواجه البلدان الأكثر فقرا أعلى فواتير لسداد الديون الخارجية خلال ربع قرن هذا العام، وهو ما يعرض قدرة هذه الحكومات على الإنفاق وتمويل قطاعي الصحة والتعليم للخطر، جاء ذلك في تقرير لصحيفة /فاينانشال تايمز/ حول الآثار المترتبة على ارتفاع ديون البلدان منخفضة الدخل، والذي حمل عنوان /الموارد المالية في البلدان الأكثر فقرا تحت ضغط ارتفاع معدلات الفائدة/.

وأفادت الصحيفة بأن مدفوعات الدين العام المستحقة في 91 دولة من أفقر دول العالم ستمثل أكثر من 16 في المائة من الإيرادات الحكومية في عام 2023، وسترتفع إلى ما يقرب من 17 في المائة العام المقبل.

واستند التقرير على دراسة لحملة /عدالة الديون/ البريطانية، والتي تركز على إنهاء الديون الجائرة والأسباب الجذرية وراءها والتي اعتبرت هذه الأرقام هي الأعلى منذ عام 1998 في أعقاب الارتفاع الحاد في تكاليف الاقتراض العالمية العام الماضي، عندما سعت البنوك المركزية إلى مواجهة التضخم المرتفع من خلال زيادات سريعة في أسعار الفائدة.

وفيما يخص العديد من البلدان التي تم تصنيفها على أنها منخفضة ومتوسطة الدخل من قبل البنك الدولي، فإن سداد الديون المحلية، التي تم اقتراضها من المقرضين داخل تلك الدول، تجعل عبء سداد الديون بشكل عام أكبر بكثير، ووفقًا لبيانات من صندوق النقد الدولي سيؤدي ارتفاع تكاليف الديون إلى تأجيج الجدل الدائر حول الإعفاء منها.

وقدم المقرضون متعددو الأطراف والحكومات الأجنبية بقيادة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي تخفيفًا بعيد المدى للديون في مطلع الألفية، في حين قضت المبادرة المتعلقة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون على الجزء الأكبر من الدين العام الخارجي الثنائي والمتعدد الأطراف للعديد من البلدان.

وهنا تقول هايدي تشاو المديرة التنفيذية لحملة /عدالة الديون/ إن مسألة سداد الديون اليوم وصلت مرة أخرى إلى مستويات متأزمة بالنسبة للعديد من الحكومات، مما يعيق قدرتهم على تقديم الخدمات العامة ومحاربة أزمة المناخ والاستجابة للاضطرابات الاقتصادية، داعية إلى تخفيف سريع وشامل للديون الخارجية، بما في ذلك التغييرات في القوانين التي تحكم عقود السندات في إنجلترا وولاية نيويورك الأمريكية لإجبار الدائنين من القطاع الخاص على المشاركة في إلغاء الديون.

في المقابل يرى مسعود أحمد رئيس مركز التنمية العالمية، أن مشاكل اليوم لا يمكن معالجتها بنفس الطريقة المتبعة في الماضي، وأن الأمر مختلف الآن، حيث يرغب معظم المقترضين في الحفاظ على سبل الوصول إلى المقرضين متعددي الأطراف، والأهم من ذلك، إلى الدائنين من القطاع الخاص.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، تواجه سريلانكا جدولا زمنيا صعبا لسداد الديون الخارجية، حيث تعادل 75 في المائة من الإيرادات الحكومية هذا العام، ومن غير المرجح أن تفي الدولة بهذه المدفوعات بعد التخلف عن سداد ديونها الخارجية العام الماضي.

وتعد أقساط السداد للديون المحلية في سريلانكا أكبر، حيث ستعادل أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، أي ثلاثة أضعاف الديون الخارجية، التي وصلت إلى 9.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا لصندوق النقد الدولي.

وبالإضافة إلى سريلانكا، هناك زامبيا، التي تخلفت عن سداد ديونها الخارجية في عام 2020، وغانا التي تبعتها العام الماضي، وتواجه هذه الدول مستويات عالية من الدين المحلي، مما يزيد من الضغط على المال العام.

أما بالنسبة لباكستان، التي يرى العديد من الاقتصاديين أنها تواجه احتمالية عالية في التخلف عن السداد، فإنها حددت مدفوعات للديون العامة الخارجية هذا العام تساوي 47 في المائة من الإيرادات الحكومية.

وفي تقرير صدر في سبتمبر الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن ديون باكستان الحكومية الخارجية تساوي 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وديونها المحلية 37 في المائة.