Financial Times: Global Economy is Badly Scarred

QNA

London: The Financial Times noted that it can be said that the international economic system has displayed remarkable resilience, as the most pessimistic forecasts for a widescale financial crisis and a chain of debt defaults by low income countries has been avoided so far.

Nonetheless, it stressed in an article titled ‘The Fragile Global Economy’ that the global economy is badly scarred.

The newspaper explained that over the past three years the global economy has been subjected to an unprecedented series of shocks. After the COVID-19 pandemic, the Ukrainian war brought added disruption. Both developments contributed to a cost of living crisis, with central banks raising interest rates rapidly to contain runaway inflation.

Although some calm has returned to the banking system following the collapse of three US banks and Credit Suisse’s emergency takeover by UBS in March, financial markets remain on shaky ground, and there are concerns over the impact of high interest rates on commercial real estate and the non-bank sector.

The newspaper pointed out that central banks face a balancing act: they must limit further instability and ensure high inflation does not become entrenched, as higher borrowing costs are hitting developing countries that have amassed enormous debts dealing with the pandemic and high food and energy prices, exacerbated by a strong dollar.

Around 60 per cent of low-income countries are at high risk of or already in debt distress. The poorest countries also face the largest bills for servicing foreign debts in 25 years.

High debt burdens complicate the task for developing countries which need over $2 trillion a year by 2030 to cut emissions and deal with damage from climate change. Boosting efforts to tackle global warming is paramount to prevent people in poor countries falling deeper into poverty, and to drive growth and job creation. Geopolitical risks are also undermining global prospects.

The IMF believes that the long-term cost of trade fragmentation, as a result of tensions between the US and China, could be around 7 per cent of global GDP. Barriers to trade, investment and technology transfer would limit growth, particularly in poorer countries.

Policymakers will need to mitigate these risks, while regulators will have to remain vigilant to effects of high interest rates. The recent banking crisis ought to be a wake-up call to improve bank and non-bank regulation.

The article concluded by noting that the complex and connected challenges facing countries require an ambitious and co-operative global response. This week’s World Bank and IMF meetings in Washington are a crucial moment to set that in motion.

The IMF lowered its global growth forecast for 2023 with the slowdown in interest rate hikes, but warned that severe financial system disruptions would lead to production cuts.

In its latest World Economic Outlook report, the IMF said that the risks of contagion in the banking system were contained through strong policy measures after the collapse of two US banks and the forced merger of Credit Suisse. The unrest added to the uncertainty created by rising inflation and the spillover effects of Russia’s war in Ukraine.

“With the recent increase in financial market volatility, the fog around the world economic outlook has thickened,” the IMF said at the outset of the joint meetings with the World Bank in Washington.

The Fund added that “uncertainty increases and the balance of risks strongly shifts to a downward trend when the financial sector is unstable.” The IMF now expects global real GDP growth of 2.8 percent in 2023 and 3 percent in 2024, down sharply from 3.4 percent growth in 2022 as a result of monetary tightening.

قنا

لندن: ذكرت صحيفة /فايننشال تايمز/ البريطانية أنه يمكن القول إن النظام الاقتصادي الدولي أظهر مرونة ملحوظة حتى الآن، وتم تجنب أكثر التوقعات تشاؤماً لأزمة مالية واسعة النطاق وسلسلة من التخلف عن سداد الديون من قبل البلدان ذات الدخل المنخفض. إلا أن الصحيفة شددت في مقالتها تحت عنوان” الاقتصاد العالمي الهش” على أن الاقتصاد العالمي يعاني من ندوب شديدة.

وأوردت الصحيفة أن هذه الندوب تراكمت على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث تعرض الاقتصاد العالمي لسلسلة غير مسبوقة من الصدمات، بعد تفشي وباء كورونا وتسبب الحرب الأوكرانية في المزيد من الاضطراب، مما أدى إلى أزمة تكلفة المعيشة، ورفعت البنوك المركزية أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الجامح.

ولفتت إلى أنه على الرغم من عودة بعض الهدوء إلى النظام المصرفي بعد انهيار بنوك في الولايات المتحدة واستحواذ بنك “يو بي إس” على “كريدي سويس” في (مارس)، إلا أن الأسواق المالية لا تزال على أرضية متزعزعة، مؤكدة أن هناك مخاوف بشأن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على العقارات التجارية والقطاع غير المصرفي.

وقالت الصحيفة إن البنوك المركزية يقع على عاتقها مهمة الحد من المزيد من عدم الاستقرار وضمان عدم ترسيخ التضخم المرتفع، مشيرة إلى أن رفع سعر الفائدة من قبل البنوك للسيطرة على التضخم أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض المرتفعة، مما ألحق الضرر بالبلدان النامية التي تراكمت عليها ديون ضخمة ناتجة عن التعامل مع الجائحة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والتي تفاقمت بفعل قوة الدولار.

وذكرت أن حوالي 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل معرضة بشدة لضائقة الديون أو التي هي بالفعل في حالة ضائقة. كما تواجه أفقر البلدان أكبر فواتير خدمة الديون الخارجية منذ 25 عامًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعباء الديون المرتفعة تؤدي إلى تعقيد مهمة البلدان النامية التي تحتاج إلى أموال طائلة بشكل سنوي لخفض الانبعاثات والتعامل مع الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، موضحة أن تعزيز الجهود للتصدي للاحتباس الحراري أمر بالغ الأهمية لمنع الناس في البلدان الفقيرة من الوقوع في براثن الفقر، ودفع النمو وخلق فرص العمل، محذرة من المخاطر الجيوسياسية التي تؤدي إلى تقويض الآفاق العالمية كما أشارت الصحيفة إلى ما ذهب إليه صندوق النقد الدولي من أن التكلفة طويلة الأجل لتجزئة التجارة، نتيجة للتوترات بين الولايات المتحدة والصين قد تصل إلى حوالي 7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مضيفة أنه من شأن الحواجز التي تعترض التجارة والاستثمار ونقل التكنولوجيا أن تحد من النمو ولا سيما في البلدان الفقيرة.

ورأت أن صناع السياسات عليهم العمل للتخفيف من هذه المخاطر آنفة الذكر، كما أنه يتعين على المنظمين أن يظلوا يقظين تجاه الآثار غير المباشرة لأسعار الفائدة المرتفعة، ويجب أن تكون الأزمة المصرفية الأخيرة أيضًا جرس إنذار لتحسين اللوائح المصرفية وغير المصرفية.

واختتمت الصحيفة مقالتها بالقول إن التحديات المعقدة التي تواجه البلدان تتطلب استجابة عالمية طموحة وتعاونية تعتبر اجتماعات هذا الأسبوع لحظة حاسمة لبدء ذلك، وذلك في إشارة الى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين الربيعية التي انطلقت أمس وتمتد لأسبوع كامل في واشنطن، في ظل أجواء مشحونة بين ضرورة إجراء إصلاحات وأزمات متعاقبة وتباطؤ اقتصادي.

يذكر أن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 بشكل طفيف مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، لكنه حذر من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.

وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أمريكيين والاندماج الاضطراري لبنك كريدي سويس. وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في مستهل اجتماعات الربيع المشتركة مع البنك الدولي في واشنطن، إنه “مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي”.

وأضاف الصندوق أن “الغموض يزداد ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر”.

ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي 2.8 بالمئة في عام 2023 وثلاثة بالمئة في عام 2024، في تراجع حاد من نمو بلغ 3.4 بالمئة في عام 2022 نتيجة لتشديد السياسة النقدية.