Number of Corporate Bankruptcies has Risen Again for First Time in Germany Since Financial Crisis

QNA

Berlin: The number of company bankruptcies in Germany rose last year for the first time since the global financial crisis of 2009.

The district courts reported 14,590 corporate insolvencies, as the Federal Statistical Office announced on Friday. That was 4.3 percent more than in the previous year.

However, from March 2020 to May 2021, the obligation to file for insolvency was suspended in whole or in part for over-indebted companies. This should prevent a wave of bankruptcies in the corona pandemic.

Experts had expected an increase in company failures after these exceptions expired.

In February of the current year, the number of company bankruptcies rose after falling at the beginning of the year. According to provisional data from the statisticians, the number of regular insolvencies applied for increased by 10.8 percent compared to the previous month.

قنا

برلين: ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات في ألمانيا، خلال العام الماضي، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية عام 2009.

وأعلن مكتب الإحصاءات الألماني الاتحادي، اليوم، أن المحاكم المختصة سجلت 14 ألفا و590 حالة إفلاس شركات العام الماضي، بزيادة قدرها 4.3 بالمئة مقارنة بعام 2021.

وأكد المكتب أن هذه الأعداد لا تعتبر سببا لاعتبار ما يحدث “موجة إفلاس” رغم أن هذه الأعداد غير مسبوقة منذ موجة الإفلاس الأخيرة التي رافقت الأزمة المالية العالمية بين عامي 2008 و2009.

وأشار إلى أنه كانت هناك زيادة في حالات إفلاس الشركات خلال الأزمة المالية في عام 2009، وبعد ذلك العام انخفض عدد الحالات بشكل مطرد على أساس سنوي، إلا أنه وفي فبراير من العام الحالي، ارتفع عدد حالات إفلاس الشركات.

ولفت المكتب إلى أن أعداد الشركات التي أعلنت إفلاسها في فبراير الماضي سجلت ارتفاعا بنسبة 10.8 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، ما قد يؤشر إلى استفحال هذه الظاهرة في الأشهر المقبلة.

وخلال الفترة من مارس 2020 وحتى مايو 2021 تم تعليق الالتزام بتقديم طلب الإعسار كليا أو جزئيا للشركات المثقلة بالديون، ما حال دون حدوث موجة إفلاس خلال جائحة كورونا.

ويتخوف المراقبون من ارتفاع أعداد الشركات التي تعلن إفلاسها، لا سيما شركات ومصانع تعتمد في أعمالها بشكل كبير على مواد الطاقة، التي تشهد ارتفاعا لافتا بسبب انقطاع مواد الطاقة الروسية على خلفية تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.