QNB: Sub-Saharan African Economies Remain Vulnerable

QNA

Doha: Qatar National Bank (QNB) said that after a strong economic recovery from the 2020 pandemic shock, select frontier markets in Sub-Saharan Africa benefited from the “great global re-opening” in 2021 and 2022. The end of major, persistent lockdowns or other strict social distancing measures in SSA allowed for a pick up in activity and a rebound in domestic consumption, fueling a regional economic expansion.

In its Weekly Commentary, QNB said, “However, the tailwinds from the re-opening started to fade over the last couple of quarters and can now be offset by headwinds from global conditions, particularly as global growth decelerates further, commodity prices are kept elevated and major central banks continue to hike policy rates. Higher import bills and tighter international financial conditions often pressure the external balances of vulnerable frontier markets. Hence, it is ever more important to track different measures of external vulnerability in key Sub-Saharan African (SSA) economies.

“We assess external vulnerability along two dimensions: the current account balance and the overall level of official foreign exchange (FX) reserves. Countries that run current account deficits need to finance it with either foreign capital or drawing down their own FX wealth. During challenging times, when global economic or financial conditions are difficult, capital flows can dry up or reverse, making it even more difficult to fund deficits without drawing down FX assets. That is why current account balances are an important metric to assess the exposure of countries to capital flows and risk sentiment. The below graph delineates the level of FX reserves versus the expected 2023 current account deficit for key SSA economies.

“Our analysis delves into the current account position and FX reserves of the four largest frontier or emerging economies in SSA, namely Nigeria, South Africa, Angola and Kenya, drawing conclusions about their resilience against potential global or regional shocks.

“Divergence in external vulnerability across the largest SSA economies are currently mostly explained by each countrys status as a net commodity importer or exporter. Net commodity exporters, such as Nigeria and Angola, tend to either have accumulated more FX reserves over time or presented current account surpluses. In contrast, net commodity importers, such as South Africa and Kenya, present a less benign external position.

The bank explained, “Nigerias current resilience is underpinned by strong commodity markets globally. The country is the largest oil exporter of SSA and a major exporter of agricultural products, such as cocoa, rubber and palm oil, as well as solid minerals, such as tin and limestone. Elevated commodity prices continue to support the funding of the countrys growing imports, even as productivity remains low and structural reforms are not implemented at an optimal pace and level. Nigeria amassed USD 37 Bn in official FX reserves, which comfortably covers the USD 4 Bn of current account deficits expected for this year.

“While Angolas level of FX reserves is relatively low at USD 14 Bn, the country is expected to run a current account surplus of about USD 7 Bn in 2023. This is due to the booming oil exports. Elevated oil prices are providing Angola with a windfall in revenue. This allows the country to invest at a reasonable rate and potentially even build up more FX reserves over the next several quarters.

“South Africa is a net external borrower, which means that it runs current account deficits. While South Africa is a known exporter of key commodities, such as gold, platinum, coal, iron ore and diamonds, this is more than offset by the need to import other commodities, particularly oil and food-related products. Hence, the countrys terms of trade have been deteriorating, placing economic authorities under pressure. The only large SSA country that is considered an emerging rather than frontier market, South Africa is more vulnerable to foreign investor sentiment and has been hit by tightening global financial conditions and FX turbulence. South Africas official reserves amount to USD 60 Bn. While this more than covers for the USD 4 Bn current account deficit expected for this year, it only covers about 60% of the countrys short-term external debt.

“Kenya is another net external borrower, running structural current account deficits for years. Conditions deteriorated in recent quarters as its import bills ballooned with higher energy prices, which could not be offset by its exports of textile manufacturing, tea, coffee and horticultural products. The country is under pressure and will need to enact significant re-balancing measures to avoid a more acute balance of payment crisis. This will likely require some import compression and lower GDP growth. Kenyas FX reserves are limited at USD 8 Bn, barely covering the expected current account deficit of USD 7 Bn.

QNB concluded, “All in all, while SSA economies are still vulnerable, global trends, such as elevated and sustained commodity prices despite higher interest rates, could benefit SSA net commodity exporters going forward, strengthening their resilience towards further economic volatility and shocks. On the other hand, these same trends will continue to further increase the vulnerability of SSA net commodity importers.”

قنا

الدوحة: أكد بنك قطر الوطني أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر بالرغم من استفادة بعض الأسواق الحدودية من التعافي الاقتصادي القوي عقب جائحة /كورونا/ في عام 2020، و”إعادة الانفتاح العالمي الكبير” في عامي 2021 و2022.

ولفت التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن إنهاء عمليات الإغلاق الرئيسية والمتكررة أو غيرها من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة في إفريقيا جنوب الصحراء سمح بتعافي النشاط والاستهلاك المحلي، مما عزز التوسع الاقتصادي الإقليمي.

وأشار التقرير إلى تلاشي العوامل الدافعة الناتجة من عملية إعادة الانفتاح خلال الربعين الماضيين وحلول عوامل سلبية ناجمة عن الأوضاع العالمية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع، واستمرار البنوك المركزية الرئيسية في رفع أسعار الفائدة، مضيفا ” غالبا ما يفرض ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية الدولية ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الحدودية الهشة. ولذلك، تتزايد أهمية متابعة مختلف المقاييس المرتبطة بقابلية التأثر بالعوامل الخارجية في اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء.” وقال التقرير إن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري تضطر إلى تمويله إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها.

وحلل التقرير وضع الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات حدودية أو ناشئة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكينيا، مع استخلاص استنتاجات حول قدرتها على الصمود في وجه الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة.

واعتبر التقرير أنه غالبا ما يتم تفسير الاختلاف في قابلية التأثر بالعوامل الخارجية في أكبر اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاليا من خلال تحديد حالة كل بلد من حيث كونه مستوردا أو مصدرا صافيا للسلع الأساسية. تميل البلدان المصدرة الصافية للسلع الأساسية، مثل نيجيريا وأنغولا، إما إلى تجميع المزيد من احتياطيات العملات الأجنبية بمرور الوقت أو تحقيق فوائض في الحساب الجاري. وعلى النقيض من ذلك، يتسم المستوردون الصافيون للسلع الأساسية، مثل جنوب إفريقيا وكينيا، بمراكز خارجية أقل ملاءمة.

وبين التقرير المرونة التي تتمتع بها نيجيريا والتي تعتمد على قوة أسواق السلع على مستوى العالم. ويعتبر البلد أكبر مصدر للنفط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومصدر رئيسي للمنتجات الزراعية، مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل، وكذلك المعادن الصلبة، مثل القصدير والحجر الجيري. جمعت نيجيريا 37 مليار دولار أمريكي كاحتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح عجز الحساب الجاري الذي يتوقع أن يبلغ 4 مليار دولار أمريكي هذا العام.

في حين أن مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في أنغولا منخفض نسبيا عند 14 مليار دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 7 مليار دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى ازدهار صادرات النفط.

كما اعتبر التقرير جنوب إفريقيا مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. في حين تعرف جنوب إفريقيا بكونها مصدرا للسلع الأساسية الرئيسية، مثل الذهب والبلاتين والفحم وخام الحديد والماس، فإن ذلك يقابل بحاجة أكبر إلى استيراد سلع أخرى، لا سيما النفط والمنتجات ذات الصلة بالأغذية. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية لجنوب إفريقيا 60 مليار دولار أمريكي. وبينما يعتبر هذا المبلغ أكثر من كاف لتغطية عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 4 مليارات دولار أمريكي لهذا العام، فإنه يغطي حوالي 60% فقط من الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد.

في السياق ذاته أوضح بنك قطر الوطني العجز الهيكلي المزمن للحساب الجاري الكيني. ويعد مستوى احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية محدودا عند 8 مليار دولار أمريكي، وهو بالكاد يغطي عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 7 مليار دولار أمريكي.

وخلص التقرير إلى أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، الا ان ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا للدول الرئيسية المصدرة للسلع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما سيعزز قدرتها على الصمود أمام المزيد من التقلبات والصدمات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، ستستمر هذه الاتجاهات نفسها في زيادة مدى تأثر الدول الرئيسية المستوردة للسلع في تلك المنطقة.