As Gas Supply Crisis Worsens, Europe Awaits Colder Winter

QNA

Doha: Europe is facing a growing energy crisis, which consumers and companies are suffering from. At the end of last August, Russia stopped pumping natural gas to Germany through the main pipeline, Nord Stream 1. First for three days, claiming periodic maintenance, then for an indefinite period due to technical difficulties. The Russian natural gas giant Gazprom also announced an immediate reduction in supplies to the French energy company ENGIE. These measures imposed a state of great uncertainty about the future of gas supplies in Europe, and threaten further rise in energy prices in Europe with the approaching winter, as energy demand reaches its peak.

Europe is increasing its imports of liquefied natural gas and expanding the necessary infrastructure, but it must compete in the global market where competition could become fiercer if the climatic “La Nina”phenomena increases, which affects temperature patterns, precipitation and exacerbation of droughts and floods in different parts of the world, which, in turn, will affect the rise in Asian gas demand, and this will lead to higher prices.

Since Europe has managed to build up average stocks, prices have fallen from their peak at the time the Russian war in Ukraine began, but the wholesale price of Dutch gas, which is the European standard for gas pricing, is still about 80 % higher than it was compared to the same period last year.

The additional liquefied natural gas has helped reduce demand so far this year, but Europe needs to further reduce consumption or reduce demand, even so, it is unlikely that the quantities that will be deducted from European consumption will compensate for the volume of what is imported from Russian gas, and expectations indicate that northwestern Europe, including Germany, may import 18 billion cubic meters of liquefied natural gas next winter, which raises imports to 52 billion cubic meters this year, an increase of 5.5 % from last year.

Gas supplies have increased through pipelines from Azerbaijan, North Africa and Norway, but are still significantly less than that provided by Russian gas.

Russia has gradually reduced gas flows through Nord Stream as well as through other routes after Western sanctions were imposed on it due to the war in Ukraine, and gas through Nord Stream stopped completely last September.

Analysts estimate the gas shortage at about 15 % of average European demand in winter, which means that the continent must reduce consumption to exceed the peak demand in the heating season.

The total capacity of the two Nord Stream pipelines together amounts to 110 billion cubic meters per year, and covers more than 30 % of the total European gas demand if it works at full capacity, Russia is currently providing 86 million cubic meters per day to northwest Europe via Poland and Ukraine, compared to an average of 360 million cubic meters per day last year, 76 % less.

Germany, is considered as the largest economy in Europe and one of the largest importers of Russian gas on the continent, the most vulnerable to supply disruptions and is particularly active in developing plans to protect its industries and consumers… Any hope of resuming Nord Stream shipping to Germany faded last month due to what was suspected of ” Sabotage”.

The European countries said that they were working to increase the security of vital infrastructure after explosions damaged the Nord Stream 1 line and Nord Stream 2, which was not yet operational, but was filled with gas in preparation for its operation, and the Russian disruption may be exacerbated if Moscow carries out its threat to impose sanctions on the Ukrainian energy company, Naftogaz, by closing the last operating Russian gas pipelines to Europe.

During the first six months of this year, Dutch consumption of natural gas fell by 25 % compared to the same period last year, as a result of high prices and moderate temperatures compared to expectations.

قنا

الدوحة: تواجه أوروبا أزمة طاقة متزايدة، يعاني منها المستهلكون والشركات، ففي نهاية أغسطس الماضي أوقفت روسيا ضخ الغاز الطبيعي إلى ألمانيا عبر خط الأنابيب الرئيسي /نورد ستريم1/، في البداية لمدة ثلاثة أيام بدعوى إجراء صيانة دورية، ثم إلى آجل غير مسمى بسبب صعوبات فنية، كما أعلنت شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة /غازبروم/ خفض إمداداتها إلى شركة الطاقة الفرنسية /إنجي/ على الفور، هذه الإجراءات فرضت حالة من الغموض الشديد حول مستقبل إمدادات الغاز في أوروبا، وتهدد بمزيد من الارتفاع في أسعار الطاقة في أوروبا مع اقتراب فصل الشتاء حيث يصل الطلب على الطاقة إلى ذروته.

وتعمل أوروبا على زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال وتوسيع البنية التحتية اللازمة، لكن يتعين عليها التنافس في السوق العالمية حيث يمكن أن تصبح المنافسة أكثر شراسة إذا زادت ظاهرة /النينا/ المناخية التي تؤثر على أنماط درجات الحرارة وهطول الأمطار وتتسبب في تفاقم الجفاف والفيضانات في أجزاء مختلفة من العالم، والتي ستؤثر بدورها على ارتفاع الطلب الآسيوي على الغاز، وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار.

ونظرا لأن أوروبا تمكنت من تكوين مخزونات متوسطة، انخفضت الأسعار من الذروة التي بلغتها في الوقت الذي بدأت فيه الحرب الروسية في أوكرانيا، غير أن سعر الجملة للغاز الهولندي، وهو المعيار الأوروبي لتسعير الغاز، لا يزال أعلى بنحو 80 بالمئة مما كان عليه في مثل هذا الوقت العام الماضي.

وساعد الغاز الطبيعي المسال الإضافي على تراجع الطلب حتى الآن هذا العام، لكن أوروبا بحاجة إلى مزيد من الحد من الاستهلاك أو خفض الطلب، وحتى مع ذلك، فمن غير المرجح أن تعوض الكميات التي سيتم اقتطاعها من الاستهلاك الأوروبي حجم ما يستورد من الغاز الروسي، وتشير التوقعات إلى أن شمال غرب أوروبا، بما في ذلك ألمانيا، قد يستورد 18 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال الشتاء القادم، مما يرفع الواردات إلى 52 مليار متر مكعب هذا العام، أي بزيادة 5.5 بالمئة عن العام الماضي.

وزادت إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب من أذربيجان وشمال أفريقيا والنرويج، لكنها لا تزال أقل بكثير من تلك التي كان يوفرها الغاز الروسي.

وخفضت روسيا تدريجيا تدفقات الغاز عبر نورد ستريم وأيضا عبر طرق أخرى بعد فرض عقوبات غربية عليها بسبب الحرب في أوكرانيا التي بدأت في فبراير الماضي، وتوقف الغاز عبر نورد ستريم تماما في سبتمبر الماضي.

ويقدر محللون نقص الغاز بنحو 15 بالمئة عن متوسط الطلب الأوروبي في الشتاء، ما يعني أنه يتعين على القارة خفض الاستهلاك لتجاوز ذروة الطلب في موسم التدفئة.

وتبلغ الطاقة الإجمالية لخطي أنابيب /نورد ستريم/ معا 110 مليارات متر مكعب سنويا، وتغطي أكثر من 30 بالمئة من إجمالي الطلب الأوروبي على الغاز إذا عملت بكامل طاقتها، وتقدم روسيا في الوقت الحالي 86 مليون متر مكعب يوميا إلى شمال غرب أوروبا عبر بولندا وأوكرانيا، مقارنة بمتوسط 360 مليون متر مكعب يوميا العام الماضي، بانخفاض 76 بالمئة.

وتعد ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا وأحد أكبر مستوردي الغاز الروسي في القارة، الأكثر عرضة لاضطراب الإمدادات وتنشط بشكل خاص في وضع خطط لحماية صناعاتها ومستهلكيها.. وتلاشى أي أمل في استئناف الشحن عبر شبكة نورد ستريم إلى ألمانيا الشهر الماضي بسبب ما يشتبه أنه “عمل تخريبي”.

وقالت الدول الأوروبية إنها تعمل على زيادة أمن البنية التحتية الحيوية بعد أن أضرت انفجارات بخط /نورد ستريم 1/ و أيضا خط /نورد ستريم 2/ الذي لم يعمل بعد لكنه كان مليئا بالغاز استعدادا لتشغيله، وربما يتفاقم الانقطاع الروسي لو نفذت موسكو تهديدها بفرض عقوبات على شركة الطاقة الأوكرانية /نافتوجاز/، بإغلاق آخر خطوط الغاز الروسية العاملة إلى أوروبا.

وتشهد كل من ألمانيا وهولندا ارتفاعات كبيرة في أسعار الطاقة، وسيؤدي التضخم الهائل في تكاليف الطاقة إلى إجراءات متوقعة ونتائج غير متوقعة، فقد رصدت هولندا تراجعا في الطلب، وهذا يعني أنه عندما يرتفع سعر منتج، يقل الطلب عليه، وما نراه في أوروبا هو تراجع في الطلب على الطاقة بسبب الزيادة الهائلة في الأسعار.

وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي تراجع استهلاك الهولنديين من الغاز الطبيعي بنسبة 25 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك نتيجة ارتفاع الأسعار، واعتدال درجات الحرارة مقارنة بالتوقعات.

وطالب الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء بخفض استهلاك الطاقة خلال الشتاء المقبل بنسبة 15 بالمائة، حيث دعت أورزولا فون دير لين رئيسة المفوضية الأوروبية إلى الاستعداد لموقف “أسوأ” بالنسبة لإمدادات الغاز الطبيعي القادمة من روسيا.

في الوقت نفسه تقدر شركة /إيكوينور/ النرويجية للطاقة احتياجات شركات الطاقة الأوروبية بحوالي 1.5 تريليون يورو لتغطية النفقات الإضافية اللازمة لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، ويعني هذا أن أوروبا ستواجه “شتاء قاسيا ومكلفا”.

وكما هو متوقع، تحركت العديد من دول الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد لمواجهة أزمة أسعار الطاقة، سواء بوضع سقف للأسعار أو بتقديم منح نقدية مباشرة للأسر والشركات المتضررة، ولكن على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل يبدو أنه أصبح هناك اتفاق على ضرورة إعادة هيكلة سوق الطاقة الأوروبية بالكامل، وبسرعة.

وبالحديث عن تسقيف الغاز الطبيعي غير الروسي، فهو أمر محفوف بالمخاطر، بحسب محللين اقتصاديين، فقد يتسبب بأزمة مع النرويج والولايات المتحدة ،أكبر مصدرين للاتحاد الأوروبي بعد تراجع الغاز الروسي، خاصة أن الأمر يتنافى مع مبادئ اقتصاد السوق، وأن الأسعار يحددها العرض والطلب، فالنرويج التي أصبحت على رأس الدول المصدرة للغاز لأوروبا بعد تراجع الغاز الروسي، شككت في إمكانية تحديد أسعار الغاز في ظل اشتداد الطلب عليه.

وقال يوهان غار ستور رئيس الوزراء النرويجي “فرض سعر أقصى لا يغير المسألة الأساسية المتمثلة في وجود نقص في الغاز في أوروبا.. فتنفيذ قرار تسقيف أسعار الغاز الذي تؤيده 12 دولة أوروبية على الأقل من شأنه توسيع الصراع ليس فقط مع روسيا بل مع الدول المصدرة للغاز بما فيها الحليفة والموثوقة”.

وبالعودة إلى إعادة هيكلة سوق الطاقة الأوروبية يأمل قادة الاتحاد إنجاز هذه المهمة أوائل العام المقبل، لكن أيا من تلك الإجراءات لا تضع أساسا لحل عملي طويل الأجل لأزمة الطاقة في أوروبا، والحقيقة أن مشكلة الطاقة في أوروبا لم تتكون في يوم وليلة، وبالتالي فحلها لن يكون في يوم وليلة أيضا.

فمنذ سنوات تعهد الاتحاد الأوروبي بالتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، لكن ألمانيا والنمسا وإيطاليا وهولندا عادت بسرعة إلى تشغيل محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم للحد من استخدام الغاز الطبيعي، ويقول الخبراء في ألمانيا إن الحكومة الائتلافية تحاول شراء الوقت باستخدام الفحم، وبالتالي فإنها لن تستطيع أن تقدم حلولا طويلة المدى أكثر استدامة.

وتتباين تقديرات المحللين حول تحديد سقف العجز في الإمدادات، فلو استمرت الإمدادات عند المستويات الحالية، فستواجه أوروبا نقصا قدره 155 مليون متر مكعب في اليوم، بناء على متوسط الطلب اليومي في شمال غرب أوروبا من سبتمبر إلى مارس خلال أعوام 2017 و2021 البالغ 930 مليون متر مكعب، ووافقت دول الاتحاد الأوروبي على خفض الطلب بنسبة تصل إلى 15 بالمئة أو ما مجموعه 50 مليار متر مكعب هذا الشتاء.

وإذا تحقق ذلك، يجب أن تنتهي مستويات التخزين في فصل الشتاء عند حوالي 55 مليار متر مكعب، وستكون إعادة ملئها في الوقت المناسب لفصل الشتاء التالي أمرا معقدا بسبب غياب الإمدادات الروسية التي كانت أوروبا لا تزال تتلقاها في وقت سابق من هذا العام، وهناك خطر يتمثل في أنه مع تضاؤل إمدادات الطاقة فإن الطلب عليها لن ينخفض بدرجة كافية.

وانخفض الطلب الأوروبي على الغاز الصناعي حيث أدت أسعار الغاز المرتفعة إلى توقف إنتاج المصانع في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الألومنيوم والصلب والأمونيا، لكن الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات، المسؤولة عن تقنين الغاز في حالة الطوارئ، قالت إن الاستهلاك المنزلي مرتفع للغاية بحيث لا يمكن استدامته.

وتحتاج أوروبا إلى تكاليف إضافية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ليكون فصل الشتاء معتدلا وإلى تقليل الطلب على الطاقة لأن أي تخريب للبنية التحتية الخاصة بها أو حتى حدوث خفض أكبر للإمدادات الروسية سيجعل تحديد حصص للكهرباء أو انقطاع التيار الكهربائي “أمرا لا مفر منه”.

وحتى إذا تسنى لأوروبا توفير الدفء والكهرباء اللازمة في الشتاء القادم، فإنها ستواجه تحديا أكبر بكثير لإعادة ملء الخزانات المستنفدة للعام المقبل تحقيقا لهدف الاتحاد الأوروبي بخصوص الحفاظ على توفير مخزونات بنسبة 80 بالمئة من القدرة الاستيعابية بحلول نوفمبر هذا العام، فقد تجاوزت هذا الهدف ويمثل التخزين البالغ نحو 90 بالمائة حاليا حماية، لكن توقف إمدادات الغاز عبر شبكة “نورد ستريم” من روسيا إلى ألمانيا سيترك فجوة رغم زيادة الإمدادات من أماكن أخرى.