The UN .. More Than 7 Decades of Action Promoting its Global Prestige

QNA

Doha: The United Nations (UN) went through several historical phases before it formally came into existence in 1945 on the ruins of a previous international organization, with the First and Second World Wars playing the most crucial roles in determining its identity, objectives, and orientations.

The emergence of the UN, as the most prominent international body since the middle of the 20th century, coincided with accelerating regional and international developments. Those developments posed challenges and threats to international peace and security, prompting the creation of an arbitration mechanism concerned about adjudicating disputable issues, and ensuring stability worldwide.

At the outset of the 20th century, several initiatives were devised to fulfil the critical need for an international body aimed at settling disagreements and disputes and stopping mounting fighting. However, all those initiatives went up in smoke due to the then warring parties’ conflicting interests and the growing colonialism as a Western attempt to finance the industrial revolution and pay the extravagant bill of its renaissance.

The first initiative seeking to establish an effective international body with the aim of bringing all parties to the negotiating table was devised in 1918 following the assassination of Archduke Frantz Ferdinand of Austria, the heir presumptive to the throne of Austria and Hungary, along with his wife during a visit to Sarajevo, the capital city of Bosnia and Herzegovina. This assassination triggered a series of incidents that culminated in the outbreak of World War I.

With the nations being extensively militarized and youths and men increasingly caught up in the raging wars, influential voices in Britain and the United States called for the creation of a permanent international organization that preserves international peace, security and cooperation. An enthusiastic proponent of this approach was the 28th US president Woodrow Wilson, who, in 1918, formulated his 14-Points statement regarding the aspired international body to end the war. A few months later, the warring parties announced ceasefire before the allies convened at The Paris Peace Conference to establish the terms of peace and agree on the establishment of the League of Nations.

A year later, Wilson submitted the Treaty of Versailles and the Charter of the League of Nations to the US Senate floor for ratification. Although the senate rejected the treaty, the establishment of the League of Nations was formally declared in Jan. 10, 1920 with the UK, France, Italy and Japan as the permanent members. Then the charter, which was ratified by 42 countries, was put in force.

? Despite never being a League of Nations member, the US kept backing the newly founded international body’s economic and social duties via the activities of private charities as well as dispatching US representatives to its committees. However, over the subsequent years, the League of Nations was found incompetent to achieve its aspired objectives, and this failure was highly manifested during the 1930s economic crisis.

The relative successes achieved by the League of Nations in the 1920s were insufficient for the international body to gain the confidence of its members and other states worldwide. This was demonstrated in the League’s failure to take measures to stop the Japanese invasion of Manchuria in Feb. 1933, or to prevent the eruption of the Second Italo-Ethiopian War.

Since the outbreak of World War II in 1939, the League’ Geneva-based main headquarters along with all other bureaus were shut down. This vacuum in international arbitration continued until the Inter-Allied Conference that resulted in the Declaration of St James’s Palace (aka the London Declaration) on June 12, 1941 as the initial step towards the establishment of the United Nations.

In Aug. 1941, US President Franklin Roosevelt and British Prime Minister Winston Churchill drafted the so-called “Atlantic Charter” to determine the goals of the post-war world. Eight governments-in-exile of the countries under occupation of the Axis Powers along with the Soviet Union and representatives of the Free French Forces, announced they were unanimously committed to the common principles of policies proposed by Britain and the United States, during the subsequent meeting of the Allied Council in London on September 24, 1941.

On Jan.1, 1942, Roosevelt, Churchill, Diplomat Maxim Litvinov of the Union of Soviet Socialist Republics (USSR), and Chinese politician Song Zedong signed the United Nations Declaration. On the following day, representatives of 22 other countries signed the declaration to make the ‘United Nations’ an official term for the Allies during World War II. Later on, the states seeking to join the newly-born international organization in its new form were required to sign the United Nations declaration first and then declare war on the Axis countries.

After three years, another 21 countries signed the United Nations Declaration, and after months of planning, the San Francisco Conference was held in 1945 with participation from delegates from 50 Allied countries and a number of non-governmental organizations. At that time, Churchill urged Roosevelt to return France to its status as a major power in the wake of the liberation of Paris in Aug. 1944, to complete the drafting of the United Nations Charter in the following two months. Representatives of 51 countries opposed to Germany and Japan signed the Charter on June 26, 1945 to be put into force formally on October 24, 1945, after it was approved by the five permanent members of the UN Security Council– the United States, Britain, France, the Soviet Union and China– as well as the majority of the other 46 signatories.

The first meetings of the UN General Assembly were held with participants from 51 countries, and the Security Council convened in London in January 1946. The General Assembly chose New York City as the location for the United Nations headquarters, to establish the most important international organization ever on the ruins of the League of Nations that dissolved in 1946 after it failed to maintain international peace and security.

The United Nations was established on the basis of universal goals that thwart the eruption of wars and international conflicts. The preamble to the UN Charter states, “We, the peoples of the United Nations, have made it our duty to rescue future generations from the scourge of war that twice brought untold sorrows to humanity.” Among the aims of the UN also comes the protection of human rights through legal instruments and field activities and providing humanitarian assistance to regions suffering from natural and conflict-related disasters.

The United Nations Charter also determines the purposes of its establishment, including taking effective collective measures to prevent and eliminate threats to peace, to develop friendly ties among nations on the basis of respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, gender, language, or religion, in addition to being a center for coordinating the actions of countries in achieving these common goals.

The United Nations has developed steadily since 1945, particularly after the large-scale decolonization trends since the 1960s, with 80 former colonies gaining their independence, including 11 trust territories. The UN’s five main organs– General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, International Court of Justice, and General Secretariat– contributed to consolidating its successes and its position in the international arena, after the sixth of these organs– the Trusteeship Council– suspended its functions on the Nov. 1, 1994, a month after the independence of Palau, which is the last remaining UN trusteeship territory.

Four of the UN’s five principal organs are based at the organization’s headquarters in New York City, while the International Court of Justice is located in The Hague. Most of the other major agencies are based in the UN offices in Geneva, Vienna, and Nairobi.

???The UN also includes 15 specialized agencies– the International Civil Aviation Organization, the Food and Agriculture Organization, the UN Industrial Development Organization, UNESCO, the International Labor Organization, the International Maritime Organization, the World Meteorological Organization, the World Intellectual Property Organization, the World Health Organization, the Tourism Organization The World Bank, the International Fund for Agricultural Development, the International Monetary Fund, the World Bank Group, which includes under its banner the International Development Association, the International Bank for Reconstruction and Development, the International Finance Corporation, the International Telecommunication Union, the International Postal Union.

The UN depends on two types of funding sources– the mandatory contributions, which are collected by member states as a condition of membership and vary according to the total national income and population, as well as voluntary contributions. These funds are directed to finance the organization’s regular budget and a few of its programs and agencies, in addition to peacekeeping operations.

Regarding the voluntary contributions, member states provide them as assistance to the UN, with many international organizations relying mainly on these funds to implement their programs, especially the UNICEF, the United Nations High Commissioner for Refugees, and the World Food Program. The UN budget for 2020 was estimated at $3.1 billion, a large segment of which is allocated to its primary mission of establishing international peace and security.

Beside addressing global challenges, the UN sought to enhance its responsibilities and democratic legitimacy by further involvement into the civil society activities worldwide. This principle was further consolidated by airing the first-ever public debate between candidates standing for the position of Secretary-General in 2016, that brought in Jan. 2017 former UN High Commissioner for Refugees Portuguese diplomat Antonio Guterres as the ninth UN Secretary General before being re-elected for a second five-year term on June 8, 2021.

The United Nations, which includes 193 member states, uses six official languages in the discussions and deliberations of the General Assembly and the Security Council. These languages are English, Arabic, Chinese, Spanish, French and Russian. The UN General Secretariat only adopts English and French.

The annual regular session of the UN General Assembly starts in the third week of September. It is held intensively between September and December, and then reconvened in January until all items on the agenda were discussed, a process that may continue until near the start of the next session, providing an annual opportunity for world leaders to hold direct meetings in New York. In the General Assembly meetings, all sovereign member states have the right to vote, while the Vatican does not.

Extraordinary sessions of the General Assembly can also be held if requested by the Security Council, the majority of Member States or one of them, with the consent of Member States, in addition to the possibility of holding emergency extraordinary sessions within 24 hours at the request of the Security Council if nine of its Member States vote in favor of it. It can also convene if the majority of Member States requested, or one of them provided the consent of rest of the Member States.

Since the 60th General Assembly session held in 2005, it has become a custom for the President-elect to select a topic with a global dimension for discussion during the following session. The topic is chosen according to informal discussions with Member States, the outgoing General Assembly President, and the Secretary-General. After winning the General Assembly presidency, the elected president, sends letters to the member states informing them of the topic he chose for general debate, and asking them to make that topic the subject of their speeches.

On June 7, the UN General Assembly elected, by acclamation, Director of Environmental Sustainability in the Office of the President of Hungary, Ambassador Chapa Korosi, as President of the 77th session of the Assembly, which begins on September 18, to succeed Maldivian Abdullah Shahid. Also, 21 deputies to the general Assembly President were elected including representatives of the five permanent members of the Security Council– the United States, Russia, Britain, France and China.

The UN further involved in efforts to look for emerging issues, particularly means to combat global warming and atmospheric pollution, supporting youth initiatives, championing womens issues, economic empowerment of the poor segments worldwide, resisting racial discrimination, and popping up modern technology to improve human life as well as backing and financing civil initiatives and other topics emanated from the new global reality.

In this context, the 2000 Millennium Summit discussed the role of the UN in the 21st century, with the participation of the largest gathering of world leaders throughout history. The summit witnessed all member states unanimously adopting the Millennium Development Goals, a commitment to achieving international development in scopes such as poverty reduction, gender equality and public health.

Another historic UN summit, held in September 2015, saw world leaders also adopting the 17 Sustainable Development Goals and their 169 goals within the framework of the 2030 Sustainable Development Agenda, to be implemented as of January 2016. The sustainable development goals are mainly derived from the developmental goals seeking to end abject poverty, stop HIV transmission, provide education for all children, combat inequality, as well as addressing climate change, and other programs with local and international dimensions.

The coming UN General Assembly will see world leaders taking stock of current major files that top the priorities of the international public opinion, at top of which is the Feb. 24 Russian military operation against Ukraine, an issue that requires an urgent solution given its calamitous repercussions on the global economy and profound impact on the livelihood of millions of people, particularly amid disruption of the supply chains of grains from the key producers, and the expansion of hunger and poverty, as well as the significant hikes in energy prices and inflation levels, which puts the whole world and the global gains achieved over the past years on the line.

International calls are increasingly circulating demanding an end of the war in Ukraine to preserve the remaining hopes of overcoming the repercussions of the Moscow-Kyiv crisis, the COVID 19 pandemic and their colossal impacts on the global growth rate, the performance of economies in general, and the life of all mankind. Also among the prominent issues on the discussion table during the 77th UN General Assembly will be the global food crisis stemming from recurrent conflicts in several parts of the world and the urgency to reach binding agreements on global warming and its devastating impacts including expanded forest fires, heatwaves and rising seas and oceans, as well as the scarcity of water.

قنا

الدوحة: مرت نشأة الأمم المتحدة بمراحل تاريخية عدة، حيث كان للحربين العالميتين الأولى والثانية خلال النصف الأول من القرن الماضي الأثر البارز في تحديد هويتها وأهدافها وتوجهاتها، قبل أن ترى النور رسميا في عام 1945 على أنقاض مؤسسة دولية أخرى عرفت بـ “عصبة الأمم”.

وبالعودة إلى المسار التاريخي لنشأة الأمم المتحدة، فقد تنامت، خلال بدايات القرن الماضي حاجة ملحة إلى إنشاء مؤسسة دولية تعمل على حل الخلافات والنزاعات ووقف الاحتراب، حتى برزت مبادرات في هذا الاتجاه، إلا أنه لم يكتب لها النجاح بسبب تضارب مصالح الفرقاء حينها، وتنامي الفكر الاستعماري لدى دول غربية في ظل حاجتها لثروات تمول بها ثورتها الصناعية، وتسدد بها فاتورة نهضتها.

وانتظر العالم حتى عام 1918 حينما برزت باكورة أولى المبادرات الجادة الرامية لتأسيس منظمة دولية بثقل كبير، بإمكانها أن تجمع الجميع حول مائدة نقاش واحدة، وذلك في أعقاب حادثة اغتيال وريث العرش النمساوي الأرشيدوق فرانز فرديناند أثناء زيارته وزوجته لعاصمة البوسنة والهرسك سراييفو في عام 1914، والتي كانت شرارة انطلاق أحداث متسلسلة انتهت باندلاع الحرب العالمية الأولى.

ومع عسكرة دول عدة، والزج بشبابها ورجالها في أتون المعارك الطاحنة في ذلك الوقت، تعالت أصوات مؤثرة في بريطانيا والولايات المتحدة، داعية إلى ضرورة تأسيس هيئة دولية دائمة للحفاظ على الأمن والسلام والتعاون الدولي، وبرز الرئيس الأمريكي الثامن والعشرون وودرو ويلسون بدفاعه الشرش عن هذه الفكرة، حيث قام في عام 1918 برسم تخطيطي للهيئة الدولية في 14 نقطة لإنهاء الحرب، وما هي إلا أشهر قليلة حتى أعلن الخصوم ركونهم لوقف القتال، قبل أن يجتمع الحلفاء في مؤتمر باريس للسلام، للتوصل إلى شروط سلام رسمية، ويتفقون على تأسيس “عصبة الأمم”.

وبعد عام من ذلك، قدم ويلسون “معاهدة فرساي” و”ميثاق عصبة الأمم” إلى مجلس الشيوخ في بلاده، إلا أن هذا الأخير رفض التصديق عليهما، غير أن ذلك لم يمنع الإعلان عن الميلاد الرسمي للعصبة في العاشر من يناير عام 1920 بوجود أربعة أعضاء دائمين، هم: المملكة المتحدة، وفرنسا، وإيطاليا، واليابان، وبعدها دخل ميثاقها، الذي صادقت عليه 42 دولة، حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لم تنضم أبدا إلى عصبة الأمم، فإنها دعمت مهامها الاقتصادية والاجتماعية من خلال عمل المؤسسات الخيرية الخاصة، وعبر إرسال ممثلين عنها إلى لجانها، غير أن العصبة أظهرت بمرور السنوات عدم الفاعلية المرجوة منها، وتجلى ذلك خصوصا خلال الأزمة الاقتصادية في ثلاثينيات القرن الماضي.

ولم يشفع لعصبة الأمم بعض النجاحات النسبية التي حققتها في العشرية السابقة في نيل ثقة ورضا الأعضاء وغيرهم من باقي الدول، حيث زاد فشلها في اتخاذ إجراءات لوقف العمليات العسكرية اليابانية ضد منشوريا في فبراير عام 1933، أو منع نشوب الحرب الإيطالية الإثيوبية الثانية.

وبتوالي سنوات الثلاثينيات، كانت مكاتب العصبة مغلقة إبان اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1939، حيث ظل مقرها الرئيسي في جنيف فارغا طوال الحرب، ليتواصل هذا الفراغ الدولي في التحكيم في المنازعات، حتى جاءت الخطوة الأولى المحددة لتأسيس الأمم المتحدة المتمثلة في انعقاد مؤتمر الحلفاء، الذي تمخض عنه إعلان “قصر سانت جيمس” في 12 يونيو 1941.

ولترجمة هذا التوجه، قام الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل، في أغسطس 1941، بصياغة ما عرف بـ “ميثاق الأطلسي” لتحديد أهداف عالم ما بعد الحرب، وأعلنت الحكومات الثماني في المنفى للبلدان الواقعة تحت احتلال دول المحور جنبا إلى جنب مع الاتحاد السوفيتي وممثلي القوات الفرنسية الحرة، تبنيها بالإجماع الالتزام بالمبادئ المشتركة للسياسة التي وضعتها بريطانيا والولايات المتحدة، خلال الاجتماع اللاحق لمجلس الحلفاء في لندن بتاريخ 24 سبتمبر 1941.

وفي الأول من يناير عام 1942 وقع روزفلت وتشرشل والدبلوماسي مكسيم ليتفينوف من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية، والسياسي الصيني سونغ تسي فونغ على إعلان الأمم المتحدة، وفي اليوم التالي وقع عليه ممثلو 22 دولة أخرى، حتى أصبحت الأمم المتحدة المصطلح الرسمي للحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، وكان يستوجب من الدول التوقيع على إعلان الأمم المتحدة أولا، ثم إعلان الحرب على دول المحور ثانيا للانضمام للمنظمة الدولية “الفتية” في شكلها الجديد.

وما هي إلا ثلاث سنوات حتى وقعت 21 دولة إضافية على إعلان الأمم المتحدة، وبعد أشهر من التخطيط، افتتح مؤتمرها حول المنظمات الدولية في سان فرانسيسكو عام 1945 بحضور 50 دولة وعدد من المنظمات غير الحكومية، وحينها حث وينستون تشرشل الرئيس الأمريكي روزفلت على إعادة فرنسا إلى وضعها كقوة كبرى في أعقاب تحرير باريس في أغسطس 1944، لتكتمل صياغة ميثاق الأمم المتحدة خلال الشهرين التاليين، ووقع عليه في 26 يونيو 1945 ممثلو 51 دولة معارضة لألمانيا واليابان، ليدخل الميثاق حيز التنفيذ رسميا في 24 أكتوبر 1945، بعد أن أقره الأعضاء الخمسة الدائمون في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والاتحاد السوفيتي، والصين) وبأغلبية الموقعين الـ 46 الآخرين.

وعقدت الاجتماعات الأولى للجمعية العامة بمشاركة 51 دولة، وانعقد مجلس الأمن في لندن ابتداء من يناير 1946، واختارت الجمعية العامة مدينة نيويورك موقعا لمقر الأمم المتحدة، لتأسس أهم منظمة دولية على الإطلاق على أنقاض عصبة الأمم التي انحلت عام 1946، بعد أن أثبتت فشلها في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وتأسست منظمة الأمم المتحدة على أساس أهداف تحول دون نشوب الحروب والنزاعات الدولية، حيث جاء في ديباجة ميثاقها: “نحن شعوب الأمم المتحدة وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب التي جلبت للإنسانية خلال مرتين أحزانا يعجز عنها الوصف”، تصون الأمن والسلم العالميين، وتحمي حقوق الإنسان عبر الصكوك القانونية والأنشطة الميدانية، فضلا عن تقديمها المعونات والمساعدات الإنسانية للمناطق التي تعاني بسبب الكوارث الطبيعة، والكوارث الناجمة عن النزاعات.

كما حدد ميثاق الأمم المتحدة الغاية من تأسيسها، ومن ضمنها اتخاذ تدابير جماعية فعالة لمنع وإزالة الأخطار التي تهدد السلم، وتنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، بالإضافة لأن تكون مركزا لتنسيق أعمال الدول في تحقيق هذه الغايات المشتركة.

ومنذ العام 1945، تطورت الأمم المتحدة بشكل مطرد، لا سيما بعد إنهاء الاستعمار واسع النطاق منذ ستينيات القرن العشرين، ونيل 80 مستعمرة سابقة استقلالها بما في ذلك 11 إقليما مشمولا بالوصاية، وساهمت أجهزتها الرئيسية الخمسة (الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة) في تعزيز رصيد نجاحاتها، ودعم موقعها على الساحة الدولية، وبعد أن علق سادس هذه الأجهزة (مجلس الوصاية) مهامه في الأول من نوفمبر 1994 بعد شهر من استقلال بالاو، وهي آخر أراضي الوصاية المتبقية للأمم المتحدة.

وتوجد أربعة من الأجهزة الرئيسية الخمسة في المقر الرئيسي للمنظمة في مدينة نيويورك، بينما يوجد مقر محكمة العدل الدولية في لاهاي، ويوجد معظم مقرات الوكالات الرئيسية الأخرى في مكاتب الأمم المتحدة في جنيف وفيينا ونيروبي.

كما تضم الأمم المتحدة خمس عشرة وكالة متخصصة (المنظمة الدولية للطيران المدني، منظمة الأغذية والزراعة، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، اليونسكو، منظمة العمل الدولية، المنظمة البحرية الدولية، المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، المنظمة العالمية للملكية الفكرية، منظمة الصحة العالمية، منظمة السياحة العالمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، صندوق النقد الدولي، مجموعة البنك الدولي التي تضم تحت لوائها مؤسسة التنمية الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، الاتحاد الدولي للاتصالات، اتحاد البريد الدولي).

وللأمم المتحدة نوعان من مصادر التمويل؛ يتمثل الأول في المساهمات الإلزامية، في حين يتمثل الثاني في المساهمات الطوعية، علما أن المساهمات الإلزامية يتم تحصيلها من قبل الأعضاء بالمنظمة كشرط للعضوية، ويختلف المبلغ المالي الذي يتوجب على كل عضو دفعه بناء على إجمالي الدخل القومي والسكان، وتوجه هذه الأموال لتمويل الميزانية العادية للمنظمة، ولعدد قليل من برامجها وهيئاتها، بالإضافة إلى عمليات حفظ السلام.

أما المساهمات الطوعية، فيقدمها الأعضاء كمساعدة منهم للأمم المتحدة، حيث يعتمد الكثير من المنظمات الأممية بشكل أساسي على هذه الأموال لتنفيذ برامجها، لا سيما منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي.

وقدرت ميزانية الأمم المتحدة لعام 2020 بنحو 3.1 مليار دولار، خصص جزء كبير منها لمهمتها الأساسية المتمثلة في إحلال الأمن والسلم الدوليين.

وبالإضافة إلى معالجتها التحديات العالمية، سعت الأمم المتحدة إلى تحسين مسؤولياتها وشرعيتها الديمقراطية من خلال انخراطها أكثر فأكثر مع نشاطات المجتمع المدني عبر العالم، وحاولت تكريس هذا المبدأ من خلال نقلها لأول مناظرة عامة بين المرشحين لمنصب الأمين العام (المسؤول الأول عنها) في عام 2016، والتي قادت في الأول من يناير عام 2017 الدبلوماسي البرتغالي أنطونيو غوتيريش، الذي شغل سابقا منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لمنصب الأمين العام التاسع للمنظمة، قبل أن يعاد انتخابه لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في الثامن من يونيو 2021.

وتستخدم الأمم المتحدة، التي تضم في عضويتها 193 دولة، ست لغات رسمية في نقاشات ومداولات الجمعية العامة ومجلس الأمن، وهي: الإنجليزية، والعربية، والصينية، والإسبانية والفرنسية، والروسية، إلا أن أمانتها العامة لا تعتمد في عملها إلا على اللغتين الإنجليزية والفرنسية.

وتملك جميع الدول الأعضاء ذات السيادة حق التصويت في نقاشات الجمعية العمومية، ووحدها الفاتيكان التي لا تملك هذا الحق.

وجرت العادة على أن تنطلق أعمال الدورة العادية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء من الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر كل عام، وتنعقد بشكل مكثف في الفترة الممتدة بين شهري سبتمبر وديسمبر، ثم تعاود انعقادها في يناير إلى أن تم الانتهاء من النظر في كافة بنود جدول الأعمال، وهي عملية قد تستمر حتى قرب بدء انعقاد الدورة التالية، لتشكل هذه المناسبة فرصة سنوية للقاء زعماء العالم في اجتماعات مباشرة بنيويورك.

ويمكن أيضا عقد دورات استثنائية للجمعية العمومية إذا طلب ذلك مجلس الأمن أو غالبية الدول الأعضاء أو إحداها ذلك، فضلا عن وجود إمكانية لعقد دورات استثنائية طارئة في غضون 24 ساعة بطلب من مجلس الأمن، إذا صوتت على ذلك تسع من الدول الأعضاء فيه، كما يمكن أن تنعقد إذا طلبت ذلك غالبية الدول الأعضاء أو إحداها، إذا وافقت على ذلك بقية الدول الأعضاء.

ومنذ الدورة الـ 60 للجمعية العمومية للمنظمة التي عقدت في عام 2005، أصبح عرفا أن يختار الرئيس المنتخب موضوعا ذا بعد عالمي للمناقشة العامة المقبلة للدورة، ويختار هذا العنوان بناء على مناقشات غير رسمية مع الدول الأعضاء ورئيس الجمعية العامة المنتهية ولايته والأمين العام. ويعمد الرئيس المنتخب، إثر إعلان فوزه برئاسة الجمعية العمومية، إلى إرسال رسائل إلى الدول الأعضاء يطلعها فيها على العنوان الذي اختاره للمناقشة العامة، ويطلب منها أن تجعل من ذلك العنوان موضوعا لخطاباتها.

وانتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتزكية، في السابع من يونيو الماضي، السفير تشابا كوروشي مدير مكتب رئيس هنغاريا للاستدامة البيئية، رئيسا للدورة الـ 77 للجمعية التي تبدأ في 18 سبتمبر المقبل، ليخلف رئيس الدورة السابقة المالديفي عبدالله شهيد، كما جرى انتخاب 21 نائبا لرئيسها، من بينهم ممثلو الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن، وهي: الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين.

ومع تزايد وتعاظم الرهانات الدولية، انخرطت الأمم المتحدة أكثر فأكثر في جهود البحث عن قضايا مستحدثة، لا سيما مقاومة الاحتباس الحراري، ومقاومة تلوث الغلاف الجوي، ودعم المبادرات الشبابية، ونصرة قضايا المرأة، والتمكين الاقتصادي للفئات الفقيرة في العالم، ومقاومة التمييز العنصري، ودعم التكنولوجيا الحديثة لخدمة حياة الإنسان، ورفد المبادرات الأهلية بالمساندة والدعم المادي، وغيرها من المواضيع التي أنتجها الواقع العالمي الجديد.

وفي هذا الإطار انعقدت في عام 2000 قمة الألفية لمناقشة دور الأمم المتحدة في القرن الحادي والعشرين، بمشاركة أكبر تجمع ضم قادة العالم عبر التاريخ، وتمخض عنها اعتماد جميع الدول الأعضاء للأهداف الإنمائية للألفية، وهي التزام بتحقيق التنمية الدولية في مجالات مثل الحد من الفقر والمساواة بين الجنسين والصحة العمومية.

كما اعتمد قادة العالم في قمة أممية تاريخية أخرى، انعقدت في سبتمبر 2015، أهداف التنمية المستدامة الـ 17 وغاياتها الـ 169 لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من يناير 2016، حيث تنطلق أهداف التنمية المستدامة من الأهداف الإنمائية الساعية إلى إنهاء الفقر المدقع، ووقف انتشار مرض الإيدز، وتوفير التعليم لجميع الأطفال، ومكافحة عدم المساواة، والتصدي لظاهرة تغير المناخ، مع إشراك الجميع في تلك الجهود، وغيرها من البرامج ذات البعد المحلي والدولي.

وتتصدر ملفات كبرى اهتمام الرأي العام الدولي في الوقت الراهن، والثابت أنها ستكون ضمن كلمات ونقاشات قادة وزعماء العالم، على منبر الأمم المتحدة، حيث تأتي العملية العسكرية التي أطلقتها روسيا ضد أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي على رأس القضايا التي تتطلب حلا عاجلا، نظرا لتداعياتها الكارثية على الاقتصاد العالمي، ولأثرها البالغ على قوت ملايين البشر، لا سيما في ظل اضطراب سلاسل توريد الحبوب من أهم المنتجين، وتوسع دائرة الجوع والفقر، فضلا عما أحدثته من ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، وفي مستويات التضخم، بما يؤشر لمواجهة العالم بأسره لمستقبل محفوف بمخاطر جمة، قد تعصف بجزء كبير من المكتسبات التي تحققت طيلة السنوات الماضية.

وتتعالى الأصوات الدولية المطالبة بضرورة وقف صوت آلة الحرب على الأراضي الأوكرانية حفاظا على ما تبقى من آمال في تجاوز تبعات الأزمة بين موسكو وكييف، ومخلفات جائحة كورونا، وما تسببت به من آثار كبيرة على نسبة النمو عالميا، وعلى أداء الاقتصادات عامة، وعلى حياة البشرية جمعاء.

كما يبدو أن أزمة الغذاء العالمي الناجمة عن تواتر النزاعات في أنحاء عدة من العالم ستكون حاضرة على طاولة النقاش في مداولات الجمعية العمومية للأمم المتحدة السابعة والسبعين، فضلا عن سبل التوصل لاتفاقات ملزمة تفتح السبيل للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري المتزايد من عام لآخر، وباتت أثاره المدمرة جلية للأعيان سواء من خلال تمدد الحرائق في القارات كافة، وارتفاع درجة الغلاف الجوي، فضلا عن ندرة المياه وشحها.