Japan opens door wider to foreign blue-collar workers

asia.nikkei

TOKYO: Japan is considering letting foreign nationals working in farming, food service and other sectors remain in the country indefinitely as soon as next fiscal year, sources familiar with the matter said, a significant turning point for a country that has long kept its borders mostly closed to immigrants.

Permanent residency is now generally granted only to people in certain specialty occupations, such as engineers. But as Japan faces a labor shortage amid a rapidly aging population, officials are reconsidering this stance.

Allowing permanent residency for a wider group of people would represent a major shift in Japan’s immigration policy, said Toshihiro Menju, managing director at the Japan Center for International Exchange.

Under the existing program created in 2019 to fill 14 understaffed sectors, including manufacturing and janitorial work, foreign nationals with experience but without special training are permitted to work in Japan for up to five years. They are not allowed to bring their families.

In another category, those who have shown to be skilled laborers may renew their visas indefinitely and bring their families, as long as they do not have criminal records. But this category is reserved only for two of the 14 sectors with consistent labor shortages — construction and shipbuilding.

Now Japan will open this more privileged category to the rest of the 14 sectors, effectively eliminating the five-year cap. Those who have lived in Japan for 10 years will also meet a requirement for obtaining permanent residency.

Japan has long maintained strict immigration policies. The country had 1.72 million foreign workers in October 2020, according to government data. About 35,000 were staying under the program to address worker shortages as of August. Other programs for foreign nationals include a training scheme where people acquire skills in Japan and return to their home countries.

The Japan Chamber of Commerce and Industry has called for expanding immigration eligibility, saying last year that “interest in tapping foreign personnel is strong, as are expectations for them.”

Details of the policy change are expected to be ironed out between ministries and the prime minister’s office as well as lawmakers in the ruling Liberal Democratic Party. The process may be lengthy given strong opposition among conservative members against loosening the immigration policy. The move to allow families of workers enter the country during the coronavirus pandemic will also fuel concerns.

When the program to address the labor shortages of the 14 sectors was introduced, the Immigration Services Agency anticipated that Japan would have a shortfall of 345,000 workers by fiscal 2023. Some 3,000 people are obtaining a visa under this program a month, and a simple computation shows that, with the absence of the stay maximum, their tally would be on track to reach roughly 300,000 in the late 2020s.

الشرق

تتطلع الحكومة اليابانية، للانفتاح من خلال السماح لمزيد من العمال الأجانب بالبقاء إلى أجل غير مسمى وإحضار عائلاتهم معهم، من أجل إتاحة فرصة للعيش في اليابان على المدى الطويل والتي لا تتوفر حاليًا إلا لكادر صغير من الأجانب في المهن المرغوبة. 

وقال مسؤولون يابانيون، يوم الخميس 18 نوفمبر، إنّ الحكومة تتطلع إلى السماح للمزيد من العاملين الأجانب في وظائف أصحاب “الياقات الزرقاء” بالإقامة إلى أجلٍ غير مسمى، واستقدام عائلاتهم إلى البلاد، في قرار يوصف بغير المسبوق، وفقا لتقارير إعلامية.

تقول صحيفة Washington Post الأمريكية، إن من شأن هذه الخطوة أن تُتيح فرصة العيش في اليابان على المدى الطويل، وهي الفرصة التي ليست متاحةً حالياً سوى لكادرٍ صغير من الأجانب في الوظائف المرموقة. وسيُشكّل هذا التغيّر تحولاً كبيراً في بلدٍ يُنظرٍ إليه عادةً على أنّه لا يرغب في اللجوء إلى الهجرة، حتى وإن جادل الخبراء بأهمية الهجرة باعتبارها حلاً لنقص العمالة وانخفاض عدد السكان أو حتى استجابةً لأزمات اللاجئين.

وفي خضم أزمة نقص العمالة، التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، نقلت صحيفة Nikkei Asia اليابانية، يوم 18 نوفمبر، أنّ الحكومة تخطط حالياً لتوسيع نطاق القوانين المخففة، حتى تشمل 14 من قطاعات الأعمال التي تُعاني من نقص الموظفين في اليابان، مع احتمالية فتح المجال أمام تمديد الإقامة لعددٍ كبير من الأجانب العام المقبل.

<المواطنون اليابانيون منفتحون على فتح باب الهجرة

يتميز الحزب الليبرالي الديمقراطي، الذي لا يزال يحكم اليابان بعد رحيل آبي، بأنّه يتعاون بشكلٍ وثيق مع مجتمع الأعمال الياباني الذي حذّر من نقص العمالة، رغم أنّه يعتبر من الأحزاب المحافظة. وقد أظهرت استطلاعات الرأي أنّ المواطنين اليابانيين منفتحون على فكرة السماح بالمزيد من المهاجرين، بل وينظرون إلى الأمر عادةً باعتباره حتمياً، لكن يظل هناك جناحٌ قوي يُناهض الهجرة في البلاد.

وقد أدّت الجائحة إلى تعزيز نقص العمالة، ما زاد الضغوطات على الاقتصاد الياباني، إذ انكمش اقتصاد البلاد بمعدل سنوي بلغ 3% بين شهري يوليو وسبتمبر ، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة في نوفمبر2021.