US Federal Reserve to Reduce Bond-Buying Program for First Time
الفيدرالي الأمريكي يقلص برنامج شراء الأصول للمرة الأولى منذ بدء جائحة كورونا
QNA
Washington: The US Federal Reserve is going to reduce its support for the US economy soon. Starting this month it will likely begin to pare its monthly asset purchases by $15 billion each month until ending them by mid-2022.
Fed Chair Jerome Powell said that the bank will monitor the pace of the bond-buying program according to market requirements.
He stressed that the end of the bond buying would not mean a rush to raise interest rates.
Fed Chair said at a press conference that current elevated prices in the US are not caused by a tight labor supply.
“The inflation that we’re seeing is really not due to a tight labor market. It’s due to bottlenecks and it’s due to shortages and it’s due to very strong demand meeting those,” Powell said.
He pointed out that theres further ground to cover before reaching maximum employment, one of the policy goals of the central bank and a major hurdle before raising rates.
The Covid-19 pandemic continues to affect economic growth, he said, expecting the economy to recover strongly this year.
The Federal Open Market Committee (FOMC) said in a statement that it seeks to achieve maximum employment and inflation at the rate of 2 percent over the longer run.
The path of the economy continues to depend on the course of the virus, and the progress on vaccinations and an easing of supply constraints are expected to support continued gains in economic activity and employment as well as a reduction in inflation, the statement said.
قنا
واشنطن: أبقى الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماع نوفمبر، فيما قلص بدوره برنامج شراء الأصول بقيمة 15 مليار دولار
( مقسمة إلى 10 مليارات دولار سندات خزانة ، و5 مليارات دولار ) على شكل أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري، بدءا من نوفمبر على أساس شهري ليستمر بهذه الوتيرة حتى منتصف 2022.
وأكد السيد جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن البنك سيعمل على التحكم بوتيرة برنامج شراء الأصول حسب متطلبات السوق.
وقال السيد باول، إن تقليص مشتريات الأصول الذي اتخذ لا يعطي أي إشارة مباشرة بشأن السياسة النقدية، واستبعد رفع معدلات الفائدة حتى يتحسن قطاع الوظائف.
وأشار إلى أن التضخم مازال بعيدا عن المستهدفات بضغط من أزمة سلاسل التوريد، وأن اختلالات العرض والطلب ساهمت في زيادات كبيرة في الأسعار، لكنه يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي سيتأقلم مع اختلالات العرض والطلب وأن التضخم سينحسر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن جائحة كورونا مازالت تؤثر على النمو الاقتصادي، وتوقع تعافي الاقتصاد هذا العام بشكل قوي.
وذكر بيان للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأنها ستسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف، والوصول إلى معدل التضخم عند 2 بالمائة على المدى الطويل.
وأفاد البيان بأن مسار الاقتصاد لايزال يعتمد على مسار جائحة كورونا، وأنه من المتوقع أن يؤدي التقدم في التطعيمات وتخفيف قيود العرض إلى دعم المكاسب المستمرة في النشاط الاقتصادي والتوظيف، بالإضافة إلى خفض التضخم.
