New Building of Residence Affairs Court Inaugurated
افتتاح المبنى الجديد لمحكمة شؤون الإقامة
QNA
Doha: The new headquarters of the Residence Affairs Court and Prosecution was inaugurated today, next to the Research and Follow-up Department building. The new headquarters was established in joint cooperation between the Supreme Judicial Council, the Public Prosecution, and the Ministry of Interior.
The inauguration was attended by the President of the Court of First Instance Dr. Ibrahim Hilal Al-Mohannadi, the Assistant President of the Court of First Instance for Criminal Affairs Ghanem Thamer Al-Hamidi, the Head of the Residency Affairs Prosecution Ahmed Matar Al-Dosari, Acting Assistant Undersecretary for Shared Services Affairs Khamis Muhammad Al Kuwari, and Brigadier Engineer Mohamed Thani Al-Madhahka, representing the Ministry of Interior.
The building contains the latest devices, systems and information technology, to simplify work procedures, and provide distinguished services with the latest technology.
The new building includes rooms for court sessions at the primary and appeal levels, administrative offices, offices of judges and prosecutors, and reception rooms for the public, which are equipped with digital display screens, in order to provide guidance services, as well as equipping the front offices and providing them with the necessary technical means.
The building was allocated by the Department of Research and Follow-up, and it was equipped and furnished by the Supreme Judicial Council.
The opening of the new building comes within the framework of the court development plan carried out by the Supreme Judicial Council, which has so far included the opening and development of several other buildings.
قنا
الدوحة: افتتح المقر الجديد لمحكمة ونيابة شؤون الإقامة، بجوار مبنى إدارة البحث والمتابعة. وقد تم إنشاء المقر الجديدة بالتعاون المشترك بين المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة الداخلية.
حضر الافتتاح الدكتور إبراهيم هلال المهندي رئيس المحكمة الابتدائية، والأستاذ غانم ثامر الحميدي مساعد رئيس المحكمة الابتدائية للشؤون الجنائية والأستاذ أحمد مطر الدوسري، رئيس نيابة شؤون الإقامة، والسيد خميس محمد الكواري، القائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الخدمات المشتركة بالمجلس الأعلى للقضاء، والعميد مهندس محمد ثاني المضاحكة، ممثلا عن وزارة الداخلية.
ويحتوي المبنى على أحدث الأجهزة والأنظمة وتكنولوجيا المعلومات، للتسهيل على المتقاضين والمراجعين، وتبسيط إجراءات العمل، وتقديم خدمات متميزة بأحدث التقنيات.
ويشتمل المبنى الجديد على قاعات لجلسات المحاكم بدرجتيها الابتدائي والاستئناف ومكاتب إدارية، ومكاتب السادة القضاة ووكلاء النيابة وقاعات استقبال للجمهور، تم تزويدها بشاشات عرض رقمية، من أجل تقديم خدمات إرشادية وتوجيه المراجعين، فضلاً عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.
يذكر أن المبنى تم تخصيصه من قبل إدارة البحث والمتابعة، وتم رفع كفاءته، وتجهيزه وتأثيثه من قبل المجلس الأعلى للقضاء.
ويأتي افتتاح المبنى الجديد في إطار خطة تطوير المحاكم التي يقوم بها المجلس الأعلى للقضاء، والتي شملت حتى الآن، افتتاح وتطوير العديد من المباني كافتتاح مبنى مستقل لإدارة التنفيذ، وتطوير المباني الحالية والبدء في مشروع إنشاء مجمع للمحاكم.
وترتكز عملية التطوير على محورين الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائيا ومدها بالأدوات والتجهيزات اللائقة مع اتساق ذلك مع معاير التطوير من حيث سعة المبنى وموقعه وعدد المترددين عليه والمستفيدين من خدماته، والمحور الثاني يقوم على التوسع في إقامة المكاتب الأمامية بالمحاكم والتي تقدم خدمات متميزة للمراجعين.
