Shura Council Recommends Continuing Government Economic Packages Program

QNA

Doha: The Shura Council held its regular weekly meeting on Monday, under the chairmanship of HE the Deputy Speaker Mohammed bin Abdullah Al Sulaiti, via video conference at the Council’s headquarters.

At the outset of the meeting, the Council discussed the report of the Financial and Economic Affairs Committee on studying the situation of small and medium enterprises (SMEs) in light of the support provided by HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani to these enterprises during Coronavirus pandemic.

At the beginning of discussion, the Council hailed HH the Amir’s support for the private sector through the ongoing economic packages since the start of the pandemic, as the first economic package in 2020 significantly contributed to reducing the effects of the pandemic on the private sector in terms of supporting small and medium enterprises (SMEs) in the affected sectors, in addition to providing exemptions for companies for a period of six months on public utility payments as well as rents for logistical areas.

After extensive discussions, the Council recommended continuing the government economic packages program and extending the support as the COVID-19 pandemic and its economic damage may last for a longer period.

In its recommendations, the Council called for encouraging government and semi-government agencies and banks to launch initiatives for the private sector during the pandemic period, specifically by facilitating and simplifying procedures for obtaining the benefits of the approved subsidy from economic packages directly, expanding the circle of beneficiaries of the economic packages and government support to include various economic activities such as productive farms and similar economic sectors, finding an appropriate mechanism to support the committee tasked with evaluating and tackling obstacles facing the private sector at the Ministry of Commerce and Industry, and urging the Ministry to accelerate the implementation of support programs.

The council recommended facilitating the conditions for establishing facilities on lands in the industrial zone, and called for postponing the decision on increasing the rental value and reconsidering that increase, and fixing the terms of contracts for the lands of the industrial zone in a way that does not cause confusion to the beneficiaries of those lands and does not result in an increase in the prices of goods and services that will be reflected in consumers. 

قنا

الدوحة: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، يوم الأمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.

واستهل المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن دراسة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ضوء الدعم المقرر من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى /حفظه الله/ لهذه الشركات أثناء جائحة كورونا .

وفي بداية المناقشة أشاد مجلس الشورى بدعم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى للقطاع الخاص من خلال الحزم الاقتصادية المستمرة منذ بدء الجائحة، حيث أسهمت الحزمة الاقتصادية الأولى عام 2020 في الحد من آثار الجائحة بشكل كبير بالنسبة للقطاع الخاص من حيث دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المتضررة، بالإضافة إلى تقديم إعفاءات للشركات لمدة ستة أشهر على مدفوعات المرافق العامة وكذلك إيجارات المناطق اللوجستية.

وبعد مناقشات مستفيضة أوصى المجلس باستمرار العمل ببرنامج الحزم الاقتصادية الحكومية وتمديد الدعم كون جائحة /كوفيد- 19/ وأضرارها الاقتصادية قد تستمر لفترة أطول، كما أوصى بإعفاء الشركات المتوسطة والصغيرة من الرسوم الحكومية المختلفة.

ودعا المجلس في توصياته إلى تشجيع الأجهزة الحكومية وشبه الحكومية والبنوك على إطلاق المبادرات للقطاع الخاص في فترة الجائحة، وتحديداً من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على فوائد الدعم المقررة من الحزم الاقتصادية بشكل مباشر، وتعميم دائرة المستفيدين من الحزم الاقتصادية والدعم الحكومي لتشمل الأنشطة الاقتصادية المختلفة كالمزارع المنتجة وما شابهها من القطاعات الاقتصادية، وإيجاد الآلية المناسبة لدعم لجنة دراسة المعوقات بوزارة التجارة والصناعة وحث الوزارة للإسراع في تنفيذ برامج الدعم.

وأوصى المجلس بضرورة تسهيل الشروط الخاصة بإقامة المنشآت على الأراضي في المنطقة الصناعية، ودعا إلى تأجيل القرار الخاص بزيادة القيمة الإيجارية وإعادة النظر في تلك الزيادة، وتثبيت مدد العقود لأراضي المنطقة الصناعية بما لا يتسبب في إرباك للمستفيدين من تلك الأراضي ولا ينتج عنها ارتفاع في أسعار السلع والخدمات التي سوف تنعكس على المستهلكين.