Report claiming 6,500 people died working on stadium infrastructure misleading: GCO

The Peninsula

Doha: In an interview with the French newspaper Le Figaro, Sheikh Thamer bin Hamad Al Thani, Deputy Director for Media Affairs of the Government Communications Office, confirmed that calls to boycott the 2022 World Cup in Qatar were based on misleading media reports, adding that those calling for a boycott ignored the progress the State of Qatar has made in reforming its labour law and promoting migrant workers’ rights. He said that it was good to see that in recent weeks, many football associations, NGOs and fan groups have realised that a boycott is not a constructive outcome, explaining that Qatar fully supports footballers and football associations who use their platform to promote human rights. Their criticism of the 2022 World Cup, however, is misplaced, and that Qatar has made tangible progress on labour reforms and has shown its commitment to continue the process in cooperation with its international partners.

During the interview, Sheikh Thamer bin Hamad Al Thani outlined how reporting from The Guardian claiming 6,500 workers have died working on stadium infrastructure is both misleading and “a far cry from reality”. This figure includes all deaths over the past ten years of residents in Qatar from India, Sri Lanka, Pakistan and Nepal. However, contrary to what The Guardian claims, not all of these people were working on construction sites.

“Expatriates from these countries also include students, the elderly, and workers employed in offices, retail shops, schools, and hospitals. Qatar has over 1.4 million expatriates from these countries. Only 20% of them are employed as workers in the construction sector, which accounts for less than 10% of all deaths between 2014 and 2019.”

During the interview, Sheikh Thamer bin Hamad Al Thani said that the most significant development has been the dismantling of the “Kafala” system, with workers no longer required to obtain an exit permit to leave the country and able to change jobs as they wish. He noted that on 1 April 2021, Qatar implemented a mandatory minimum wage, the first of its kind in the Middle East, providing additional financial security for every worker in Qatar and their families abroad.

On the health and safety front, the Deputy Director for Media Affairs of the Government Communications Office said that “the State of Qatar has raised the standards. Outdoor work is banned during the hottest hours of the day in the summer and new technology has been introduced to keep workers cool when they are on site. Modern accommodation has been built across the country for workers, and the scope of competences of labour inspectors has been extended to monitor working conditions and conditions of accommodation”. He noted that the last quarter of 2020 saw more than 7,000 sentences pronounced, ranging from minor offences to more serious offences that carried heavy fines and prison sentences. He explained that Qatar is constantly reviewing its laws to improve the conditions and rights of workers, while ensuring that the labour market is strengthened.

Commenting on cooperating with international organisations, Sheikh Thamer bin Hamad Al Thani said: “We have extended our agreement with the UN’s labour body, the International Labour Organisation in Geneva, which in 2018 opened an office in Qatar to support our labour reform programme.”

Speaking on the exploitation of recruitment agencies of migrant workers, the Deputy Director for Media Affairs of the Government Communications Office emphasised the protection of migrant workers from exploitation even before their arrival in Qatar. He noted that Qatar has opened visa centres in the countries of origin of many workers, where workers can sign their contracts and undergo medical examinations prior to their departure, without having to repeat the process upon arrival in Qatar. All recruitment and related costs are borne by the employer.

“During the COVID-19 pandemic, our government has made funds available to companies for them to continue paying the salaries and rents of all workers. The State of Qatar also has a system to ensure that salaries are paid in full and on time. This system requires companies in Qatar to open bank accounts for their employees and transfer their salaries electronically. Companies that violate this system are liable to a year’s imprisonment and a fine of QR10,000 , which is multiplied for each violation. If they are not paid, workers may also file a complaint against their employer. These complaints are investigated by the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs and, if an amicable solution cannot be found, the worker may take the case to a special disputes court, which will seek to resolve the problem within three weeks”.

Source: thepeninsulaqatar

الشرق

الدوحة: أكد نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي الشيخ ثامر بن حمد آل ثاني أن تقرير صحيفة الغارديان البريطانية الذي يدعي أن أكثر من 6500 عامل مهاجر لقوا حتفهم أثناء العمل في الملاعب والبنية التحتية لكأس العالم 2022 مضلل وبعيد عن الواقع.

وأوضح نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي في مقابلة مع صحيفة لو فيغارو الفرنسية :” هذه الأرقام مضللة لأن مقال الغارديان تضمن جميع الوفيات على مدى السنوات العشر الماضية من المقيمين في قطر من الهند وسريلانكا وباكستان ونيبال، ومع ذلك ، على عكس ما تدعي الصحيفة لم يعمل كل هؤلاء الأشخاص في مواقع البناء، هذه فرضية بعيدة جدا عن الواقع، يشمل الوافدون من هذه البلدان أيضًا الطلاب وكبار السن والعاملين في المكاتب وشركات البيع بالتجزئة والمدارس والمستشفيات”.

ولفت إلى أن قطر: ” لديها أكثر من 1.4 مليون وافد من هذه البلدان. يعمل 20٪ منهم فقط كعاملين في قطاع البناء ، وهو ما يمثل أقل من 10٪ من إجمالي الوفيات بين عامي 2014 و 2019، مشيرا: “على مدى العقد الماضي ، كان هناك انخفاض مطرد في معدل الوفيات في قطر ، بسبب برامجنا الصحية وتحسين السلامة في العمل، هناك عقوبات صارمة ، بما في ذلك عقوبة السجن ، لقادة الأعمال الذين ينتهكون معايير السلامة”.

كما أكد ان قطر أحرزت تقدمًا ملموسًا في إصلاحات العمل وأظهرت التزامها بمواصلة العملية بالتعاون مع شركائها الدوليين، مشيرا إلى أن: ” منظمة العمل الدولية ، وكذلك النقابات والمنظمات غير الحكومية ، أقرت بحدوث تغييرات إيجابية في قطر، بينما ندرك أن هذه العملية لم تكتمل بعد ، فإن أجندة إصلاح العمل طويلة الأجل وأن كأس العالم هي حافز حقيقي لإصلاح نظام العمل لدينا بالكامل، وعلى مدى العقد الماضي ، بذلت قطر أكثر من أي دولة أخرى في المنطقة لتحسين ظروف المعيشة والعمل للعمال المهاجرين”.

وردا على ما هي الإصلاحات الأخيرة التي تم إجراؤها لتحسين حماية العمال ؟ أجاب أن أهم تطور هو تفكيك نظام “الكفالة” ، الذي كان العمال بموجبه ملزمين تعاقديًا بصاحب عملهم، لم يعد العامل بحاجة إلى تصريح خروج لمغادرة البلاد ، ويمكنه تغيير وظيفته كما يشاء.

وأضاف أنه في الربع الأخير من عام 2020 ، ساهم النظام الجديد في أكثر من 78000 تغيير وظيفي ناجح، وفي 1 أبريل 2021 ، تم وضع  الحد الأدنى للأجور في قطرالذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي سيوفر أمانًا ماليًا إضافيًا لكل عامل في قطر وعائلاتهم في الخارج.

وتابع :” على صعيد الصحة والسلامة ، قمنا برفع المعايير، يحظر العمل في الهواء الطلق خلال ساعات النهار الأكثر سخونة خلال فصل الصيف ، وقد تم إدخال تقنيات جديدة للحفاظ على برودة العمال عندما يكونون في الموقع، تم بناء مساكن حديثة في جميع أنحاء البلاد للعمال ، وتم توسيع مهارات مفتشي العمل عشية ظروف العمل والإقامة”.

و”في الربع الأخير من عام 2020 ، تم إصدار أكثر من 7000 حكم ، تراوحت بين المخالفات البسيطة والجرائم الأكثر خطورة التي أدت إلى غرامات باهظة وسجن، لن يحدث تغيير سلوك العمل بين عشية وضحاها ، لكننا نرسل رسالة واضحة: لن يتم التسامح مع النشاط غير القانوني”.

وأشار نائب مدير مكتب الاتصال الحكومي: ” لقد مددنا اتفاقنا مع هيئة العمل التابعة للأمم المتحدة ، منظمة العمل الدولية في جنيف ، التي افتتحت في عام 2018 مكتباً في قطر لدعم برنامج إصلاح العمل لدينا، هذه شراكات قيمة لمساعدتنا على تحقيق إصلاحات دائمة، كما  يعتبر كأس العالم حافزًا لكثير من هذا التقدم في حقوق العمال في قطر”.

وحول إفادة بعض المنظمات غير الحكومية أن بعض العمال قد أُجبروا على الاستدانة لدى وكالات التوظيف في بلدانهم الأصلية لدفع رسوم توظيف باهظة، أكد أن قطر تحارب هذا الاستغلال وقد فتحت مراكز إصدار التأشيرات في بلدان منشأ العديد من العمال،حيث تسمح هذه المراكز للعمال بتوقيع عقودهم والخضوع لفحوصات طبية قبل مغادرتهم ، دون الحاجة إلى تكرار الإجراء عند وصولهم إلى قطر، و يتحمل صاحب العمل جميع تكاليف التوظيف والتكاليف ذات الصلة”.

ولفت إلى أنه خلال جائحة Covid-19 ، وفرت قطر الأموال للشركات لمواصلة دفع أجور وإيجارات العمال المهاجرين، مضيفا: ” لدينا أيضًا نظام لضمان دفع الرواتب بالكامل وفي الوقت المحدد، يتطلب هذا النظام من الشركات القطرية فتح حسابات بنكية لموظفيها وتحويل الأجور إليهم إلكترونيًا، وتواجه الشركات التي تخرق هذا النظام عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها عشرة آلاف ريال تتضاعف عن كل مخالفة، كما يمكن للعمال أيضًا تقديم شكوى ضد صاحب العمل إذا لم يتم دفع أجرهم، و يتم التحقيق في هذه الشكاوى من قبل وزارة العمل ، وإذا تعذر إيجاد حل ودي ، يمكن للعامل رفع الأمر إلى محكمة خاصة للنزاعات ، والتي ستسعى لحل المشكلة في غضون ثلاثة أسابيع”.

المصدر: al-sharq