Shura Council Approves Draft Law on Common Insurance Protection for GCC Citizens
مجلس الشورى يوافق على مشروع قانون حول “الحماية التأمينية” لمواطني دول مجلس التعاون
QNA
Doha: The Shura Council held Monday its weekly meeting via video conference under the chairmanship of HE Speaker Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud.
During the meeting, the Council discussed the report of the Legal and Legislative Affairs Committee on amending some provisions of Law No. 4 of 2007 enacting the Common System of Extending Insurance Protection to Citizens of the Cooperation Council of the Arab Gulf States (GCC) working outside their countries in any Member State of the council.
After discussion, the Council decided to approve the aforementioned law and to refer its recommendations thereon to the esteemed government.
The draft law includes adding one article to Law No. 4 of 2007, stating that the employer is not obligated to pay end-of-service gratuity, according to the Labor Law promulgated by Law No. 14 of 2004, or the Civil Human Resources Law Act No. 15 of 2016 or any work contracts or special regulations.
The draft law came in implementation of the principle of reciprocity and in line with similar laws in other GCC countries.
قنا
الدوحة: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس.
وناقش المجلس خلال جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
ويشتمل مشروع القانون على إضافة مادة واحدة إلى القانون رقم (4) لسنة 2007 المشار إليه، وتنص على أنه ” لا يلتزم صاحب العمل بمكافأة نهاية الخدمة المقررة طبقاً لقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 أو قانون الموارد البشرية المدنية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 2016 أو أي عقود عمل أو أنظمة خاصة”.
وجاء مشروع القانون تطبيقاً لقاعدة المعاملة بالمثل وتماشياً مع القوانين المماثلة في دول مجلس التعاون الأخرى.
