GCC Ministerial Council Affirms Commitment to Final Statement of Al-Ula Summit

QNA

Riyadh: The 147th session of GCC Ministerial Council on Wednesday affirmed commitment to the Al-Ula Statement and Al-Ula Declaration issued by the 41st Session of the GCC Supreme Council, which was held in Al-Ula Governorate in the Kingdom of Saudi Arabia on January 5, 2021. It also stressed that security of the GCC member states is inseparable, in line with the GCC constituent law and the joint defense treaty stipulating that these countries would stand together in the face of any external danger.

In a statement at the end of its meeting today, the Ministerial Council condemned the attack that targeted one of the petroleum storage facilities at Ras Tanura port with a drone coming from the sea as well as the targeting of Saudi Aramco’s facilities in Dhahran with a ballistic missile on March 7, 2021. The Council also denounced the continuous attacks of Houthi militias against the Kingdom of Saudi Arabia, affirming the GCC’s stand by the Kingdom of Saudi Arabia in taking all necessary and deterrent measures against these provocative acts that target civilians, civilian objects, airports, seaports, vital oil facilities and global energy resources. The Council also stressed that these acts violate all international laws and norms and threaten regional security and stability, lauding the efficiency and preparedness of the Royal Saudi Air Defense Forces. The Ministerial Council calls upon the international community to bear its responsibility toward these terrorist sabotage acts and the parties supporting them.

Within the framework of promoting joint GCC action, the council examined efforts undertaken by the GCC Secretariat General for implementing resolutions of the GCC Supreme Council 41st Session (the Summit of Sultan Qaboos and Sheikh Sabah), and visionary plans advocated by the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al-Saud for boosting joint action, strengthening the GCC economies, completing the requirements for the joint custom union, the common gulf market as a prelude to achieve the GCC economic unity by 2025.

The Ministerial Council also stressed the importance of GCC integration and collective interaction in the post-pandemic period, especially in the areas of food security, demographics, labor and education.

The Ministerial Council applauded the continuing efforts exerted by the GCC armed forces in coordination with the GCC Secretariat General to implement all resolutions related to the joint military action particularly with regard of activating the joint military command and pursuing work for attaining military integration of the GCC countries’ forces.

At the health level, the Ministerial Council praised the ongoing efforts by the health authorities in the council member countries to cope with repercussions of the novel coronavirus (COVID-19), affirming necessity of exchanging expertise, also lauding citizens’ cooperation and their effective contributions in this regard.

In the final statement, the Ministerial Council affirmed its support for the UAE sovereignty over the three islands, the UAE territorial waters, the territorial airspace, the continental shelf, the economic zone as inseparable parts of the UAE territories.

The Council called on Iran to respond to the UAE efforts to resolve the issue through direct negotiations or refer the question to the International Court of Justice.

On the Palestinian cause, the council affirmed the member states’ call for establishing an independent Palestinian state with the June 1967 borders and East Jerusalem as the capital of this state, in addition to ensuring rights of the refugees according to the Arab Peace Initiative, international reference and resolutions of the international legitimacy.

The ministers applauded a recent decision by the Palestinian president to hold elections in all Palestinian territories including East Jerusalem and hailed Egypt for hosting the Palestinian dialogue designed to tackle rifts among Palestinian factions.

They greeted a resolution by the first preliminary circuit of the International Criminal Court, stipulating that the regional jurisdictions of the of court in Palestine cover the Palestinian territories that have been occupied by Israel since 1967, including Gaza, the West Bank and East Jerusalem.

Moreover, the ministers condemned Israel’s construction of settlements, the demolishing of Palestinians’ houses, altering the demographic status in the occupied territories that explicitly breach the international law and relevant international resolutions.

The GCC ministers, in their statement, noted the GCC unwavering stances with respect of the relations with the Islamic Republic of Iran, stressing on the necessity that future negotiations with Tehran must be in a single package, incorporating “Iran’s conducts that undermine security and stability in the region, the world, its sponsorship of terrorism, its missile program namely the Ballistic and Cruise missiles, the drones, the nuclear program, the safety of navigation in the Gulf,” noting the necessity that the GCC states must partake in such negotiations.

The Ministerial Council denounced Iran’s continuing support for terrorist militias and sectarian militias that threaten the Arab national security and seek to undermine stability in the Arab states.

On the Syrian question, the council affirmed the GCC stances and unwavering resolutions regarding the Syrian crisis according to Geneva Principles (1), Security Council Resolution 2254, expressing support for the fifth convention for supporting future of Syria and the region, due in Brussels on March 29-20.

On Yemen, the ministers voiced backing for missions by the UN and US envoys to halt the fighting and pave way for talks on the basis of the national dialogue conference and the Security Council Resolution 2216.

The GCC council affirmed support for the Yemeni Government that began its tasks in the interim capital Aden on December 30. It sternly condemned attacks by the Iran-backed Houthi militias on civilians and civilian targets and the refugee camps in Maarib with ballistic missiles and drones. Moreover, it decried using refugees in Maarib as human shields. 

The council lauded the GCC financial contributions that accounted to 40 percent of the pledges during Yemen’s donors conference that was held on March 1 to fund the UN relief scheme for the country in 2021, also hailing the humanitarian efforts by King Salman Relief Program for Yemen’s reconstruction.

The GCC ministers condemned Houthis’ bids to hamper the mission of the UN team tasked with examining status of the abandoned oil tanker Safer in the Red Sea, urging the UN to try again reach it and spare the region a looming environmental catastrophe.

On Iraq, the GCC officials expressed support for efforts aimed at restoring security and stability to the brotherly nation lauding efforts by the government and the international coalition to deter terrorist groups and armed militias.

The Council condemned recurring terrorist operations aimed at jeopardizing Iraq’s security and stability and snagging efforts for holding elections.

On Libya, the council applauded the recent conciliation agreement that led to the formation of a new government.

The Ministerial Council reviewed the findings of the Cooperation Council negotiating team regarding the completion of free trade negotiations between the Cooperation Council and the People’s Republic of China, the Republic of India, the Islamic Republic of Pakistan, Australia, New Zealand and the United Kingdom, and directed the rapid implementation of what was agreed upon in this regard. 

قنا

الرياض: أكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الـ 147 على كل ما تضمنه البيان الختامي وبيان العُلا وإعلان العُلا الصادرة عن الدورة (41) للمجلس الأعلى التي عُقدت في محافظة العلا في المملكة العربية السعودية في 5 يناير 2021، كما أكد على أن أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وفقاً للنظام الأساسي لمجلس التعاون واتفاقية الدفاع المشترك، ووقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس.

وثمن المجلس الوزاري في بيانه الصادر في ختام أعماله اليوم بالعاصمة السعودية الرياض ما حققته مسيرة مجلس التعاون خلال العقود الأربعة الماضية، مؤكداً قوة وتماسك المجلس وثبات مسيرته ورسوخ منجزاته، متطلعاً للعقد الخامس بكل أمل لتحقيق مزيد من المنجزات لدول المجلس بما يعزز أمنها واستقرارها ويحقق الرفاء والتقدم والتنمية المستدامة لشعوبها.

وأدان المجلس الوزاري الاعتداء الذي استهدف إحدى ساحات الخزانات البترولية في ميناء رأس تنورة بطائرة بدون طيار قادمة من جهة البحر، واستهداف مرافق شركة أرامكو السعودية بالظهران بصاروخ باليستي في 7 مارس 2021م، كما أدان استمرار استهداف مليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية، مؤكداً وقوف دول مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها لكافة الإجراءات اللازمة والرادعة التي تتخذها ضد هذه الأفعال الاستفزازية التي تستهدف المدنيين والاعيان المدنية والموانئ البحرية والجوية والمنشآت النفطية الحيوية ومصادر الطاقة العالمية والتي تمثل انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية وتهدد أمن واستقرار المنطقة، مشيداً بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ، وطالب المجلس المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذه الأفعال الإرهابية التخريبية والجهات التي تدعمها.

وفي إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك اطلع المجلس الوزاري على ما تقوم به الأمانة العامة من جهود لتنفيذ قرارات مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته41 (قمة السلطان قابوس والشيخ صباح)، ورؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، بشأن تعزيز العمل الخليجي المشترك، ودعم الاقتصاد الخليجي ككتلة واحدة، ووجه بسرعة استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، وصولا لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025م.

كما أكد المجلس الوزاري على أهمية التكامل الخليجي والتعامل الجماعي لمرحلة ما بعد الجائحة، وخصوصاً في مجالات الأمن الغذائي، والتركيبة السكانية، والعمالة، والتعليم.

وعبر عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بالعمل العسكري الخليجي المشترك وخاصةً فيما يتعلق بتفعيل آلية عمل القيادة العسكرية الموحدة، واستمرار العمل لتحقيق التكامل العسكري بين القوات المسلحة بدول المجلس.

وعبر المجلس الوزاري عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجهات الصحية في دول المجلس للتعامل مع تداعيات جائحة كورونا كوفيد -19، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات وتعزيز الاستفادة الجماعية، ومثمناً تعاون المواطنين ومساهماتهم الفعالة في دعم جهود الجهات الصحية في دول المجلس.

وأكد المجلس الوزاري في البيان الختامي على دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعا المجلس الوزاري إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية أكد المجلس على مواقف دول المجلس الثابتة من القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، ودعمها لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود يونيو1967 م، وعاصمتها القدس الشرقية، وضمان حقوق اللاجئين، وفق مبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

ورحب المجلس الوزاري بالمرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس الشرقية، مشيداً بجهود جمهورية مصر العربية باستضافة الحوار الفلسطيني، الذي من شأنه أن ينهي حالات الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.

كما رحب بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين يشمل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام1967م، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معرباً عن إدانته لاستمرار إسرائيل في بناء الوحدات الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتغيير التركيبة السكانية في الأراضي المحتلة في انتهاك واضح للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وعلى صعيد العلاقات مع إيران فقد أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما أكد على ضرورة أن تشتمل أية مفاوضات مستقبلية مع إيران على معالجة سلوك إيران المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم، ورعايتها للإرهاب، وبرنامج الصواريخ الإيرانية بما في ذلك الصواريخ الباليستية والكروز والطائرات المسيرة، والبرنامج النووي الإيراني وسلامة الملاحة في الخليج، في سلة واحدة، كما أكد على ضرورة مشاركة دول المجلس في تلك المفاوضات.

وأدان المجلس الوزاري استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية والمليشيات الطائفية التي تهدد الأمن القومي العربي وتزعزع الاستقرار في الدول العربية.

وبشأن الوضع في سوريا أكد المجلس الوزاري على مواقف مجلس التعاون وقراراته الثابتة بشأن الأزمة السورية وفقاً لمبادئ جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم 2254، معبراً عن دعمه للمؤتمر الخامس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، المقرر عقده في بروكسل يومي 29-30 مارس 2021م.

وفي الشأن اليمني أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود الشرعية في اليمن ممثلة بفخامة الرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومته، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. معبراً عن دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، والمبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، لوقف إطلاق النار والوصول إلى الحل السياسي وفقاً لتلك المرجعيات. وأكد المجلس دعم الحكومة اليمنية التي باشرت مهامها في العاصمة المؤقتة عدن في 30 ديسمبر الماضي، برئاسة الدكتور معين عبدالملك، وأهمية منحها الفرصة الكاملة لخدمة الشعب اليمني في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة الراهنة.

وأدان المجلس الوزاري بأشد العبارات استمرار هجوم مليشيا الحوثي المدعومة من إيران واستهداف المدنيين والأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، بما تسبب في زيادة معاناة نحو مليوني مدني في مخيمات النازحين الفارين من المحافظات التي تسيطر عليها المليشيات الحوثية، كما أدان استخدامها لأكثر من 470 أسرة من النازحين في مأرب كدروع بشرية الأمر الذي يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وجريمة حرب مكتملة الأركان، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في مواجهة مليشيات الحوثي لأجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني الشقيق وإيصال المساعدات الدولية، والدفع بالمسار السياسي لحل الأزمة اليمنية.

كما أدان المجلس الوزاري الجريمة المروعة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي التي استهدفت أحد مراكز احتجاز المهاجرين الأفارقة في العاصمة صنعاء بمقذوفين، مما نتج عنه نشوب حريق في المركز ووفاة وإصابة المئات من المهاجرين حرقاً معظمهم من الجنسية الإثيوبية، وطالب المجلس الوزاري بإجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل ومحاسبة المتورطين بهذه الجريمة.

وأشاد المجلس الوزاري في البيان الختامي بمساهمات دول المجلس التي بلغت نحو 40 بالمئة من إجمالي التعهدات التي تم تقديمها في مؤتمر المانحين الذي عُقد بتاريخ 1 مارس2021 م لتمويل خطة الاستجابة لعام2021 م لجهود الأمم المتحدة في اليمن، وأشاد بالجهود التي يقوم بها مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

وأدان استمرار عرقلة المليشيات الحوثية وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة لإجراء الفحص والصيانة لخزان النفط العائم (صافر) في البحر الأحمر قبالة ساحل الحديدة، ودعا الأمم المتحدة لتكثيف جهودها للوصول إلى الخزان في أسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية واقتصادية في البحر الأحمر.

كما أكد المجلس الوزاري على أن استمرار المليشيات الحوثية المدعومة من إيران للأعمال العدائية والعمليات الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية والداخل اليمني، وإطلاق القوارب المفخخة والمسيّرة عن بعد، يمثل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي ولحرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، مؤكداً على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل معها. كما أدان المجلس الوزاري استمرار تهريب الأسلحة الإيرانية إلى مليشيات الحوثي في مخالفة لقرار مجلس الأمن 2216.

ورحب المجلس بنتائج الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية للجمهورية اليمنية، الذي استضافته الأمانة العامة لمجلس التعاون بتاريخ 2 مارس 2021م، بمشاركة الجهات المختصة بدول المجلس والجمهورية اليمنية والصناديق الإقليمية، ووجه بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية في اليمن.

ودعا طرفي اتفاق الرياض للاستجابة العاجلة والاجتماع في الرياض لاستكمال تنفيذ بقية النقاط في الاتفاق، مؤكداً بأن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة لتوحيد الصفوف لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء ورأب الصدع بين مكوناته، ودعم مسيرته لاستعادة دولته وأمنه واستقراره.

وفي الشأن العراقي عبر المجلس الوزاري عن دعمه للجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه، وسيادته الكاملة، وهويته العربية، ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية، والحفاظ على سيادة الدولة وسلطة القانون، مشيداً بجهود حكومة السيد مصطفى الكاظمي والتحالف الدولي في مواجهة الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة، كما أدان العمليات الإرهابية المتكررة التي يتعرض لها العراق والتي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار، وعرقلة الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وجدد المجلس دعمه لقرار مجلس الأمن رقم2107 ، متطلعاً لاستمرار التعاون مع الحكومة العراقية والأمم المتحدة لمعالجة القضايا العالقة الواردة في القرار ولاسيما استكمال ترسيم الحدود البحرية بعد العلامة 162 .

ونوه المجلس بالجهود التي قامت بها الدول الأعضاء والأمانة العامة لتعزيز التعاون مع العراق الشقيق في جميع المجالات.

وحول ليبيا فقد رحب المجلس الوزاري باتفاق الأشقاء في ليبيا على اختيار السلطة التنفيذية الجديدة المتمثلة بالمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء، وهنأ دولة السيد عبدالحميد الدبيبة، على نيله ثقة مجلس النواب رئيساً للحكومة، والسيد محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وأعرب المجلس عن أمله بأن يحقق ذلك الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا ووحدة أراضيها.

وبشأن الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى فقد نوه المجلس الوزاري بنتائج الزيارات التي قام بها معالي الأمين العام إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية العراق، وجمهورية مصر العربية، لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تعزيز الشراكة مع الدول الشقيقة. كما رحب المجلس بتوقيع مذكرات التفاهم للمشاورات بين الأمانة العامة مع كل من جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية تشيلي ومملكة النرويج.

واطلع المجلس الوزاري على ما توصل إليه الفريق التفاوضي لمجلس التعاون بشأن استكمال مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية الهند، وجمهورية باكستان الإسلامية، وأستراليا، ونيوزيلندا، والمملكة المتحدة، ووجه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.