Partnership between Qatar and UN Agencies Strong, Distinguished
الشراكة بين قطر ومنظمات الأمم المتحدة راسخة ومتميزة
QNA
Doha: HE the Special Adviser to the Secretary-General of the United Nations Dr. Ahmed bin Mohammed Al Muraikhi affirmed the strength of relations between the State of Qatar and United Nations organizations and agencies, pointing out that these relationships are strong and distinguished.
In an interview with Qatar News Agency (QNA), HE Dr. Al Muraikhi noted the opening of the representative offices of various UN agencies in Doha, the most recent of which was the opening of the International Hub on Behavioral Insights to Counter Terrorism, which was preceded by the opening of many centers and offices of the UN agencies in various fields.
He pointed out that Qatar’s hosting of representative offices of UN agencies, as well as the imminent opening of the United Nations House proves that the State of Qatar is moving forward in strengthening multilateral relations. It also clearly reflects the State of Qatar’s trend towards strengthening its regional and international position by affirming that it is a state sponsor of peace and that it places multilateral international cooperation among its priorities to enhance the efforts of achieving the UN development goals and efforts to combat terrorism.
HE Dr. Al Muraikhi also praised the partnership between the UN organizations and the State of Qatar, affirming that this partnership is not limited to the government sector only, but also goes beyond that to involve other sectors such as educational institutions and the private sector.
In this context, he pointed to the cooperation between the UN and the Ministry of Foreign Affairs, Qatar University, and the Qatar National Commission for Education, Culture and Science to achieve a mechanism directed at school and university students of the younger generation with the aim of introducing them to the mechanisms of UN action and qualifying them to work within UN organizations by involving them in the international meetings held inside and outside the State of Qatar, visiting the centers of UN organizations and refugee camps and closely introducing them to the methods of international action and raising their awareness about those methods.
He said that these efforts would inform youth and encourage them to work with UN organizations and various international organizations and motivate them for those aspirations, which will lead these organizations to understand the nature of the Qatari society. It will also achieve the national goals that guide the state in increasing international cooperation and building bridges of mutual understanding and gain.
He also referred to the cooperation with the Ministry of Commerce, the Qatar Financial Centre, and the Qatar Chamber of Commerce to create a partnership between the Qatari private sector and UN organizations, as a series of introductory sessions will be held, targeting the Qatari private sector related to how to establish a constructive partnership between it and the UN organizations to reach a form of cooperation to create an effective presence of the Qatari private sector on the international arena.
Regarding the spread of the Coronavirus pandemic in the world, its impact on various aspects of life and its effects on humanitarian work in particular, HE the Special Adviser to the UN Secretary-General Dr. Ahmed bin Mohammed Al Muraikhi, stated that 2020 was a great challenge to the course of humanitarian work as the world faced the pandemic and its impact on achieving the UN development goals, stressing that the impact of the pandemic has contributed to the increase in humanitarian needs worldwide, an increase of 40 percent over last year. In addition, the impact of that pandemic was not limited to humanitarian needs only, it affected the donors and their contributions as well.
Dr. Al Muraikhi added that despite these challenges, UN was able to create an opportunity to promote unconventional work, with many creative visions, ideas and methods, and by adapting technology to achieve sustainable development goals.
He said that the Coronavirus pandemic has had a major impact on countries in general, let alone refugee camps, which suffer from difficult living conditions that have been made more difficult by the pandemic. Nevertheless, UN was able to overcome that impact and come up with unconventional methods that does not affect daily life in the refugees camps. It has managed them through the High Commissioner for Refugees and various UN organizations. The spread of the disease in the camps was limited due to adapting appropriate methods to cope with the pandemic situation, he added.
HE Special Adviser to the UN Secretary-General Dr. Ahmed bin Mohammed Al Muraikhi touched on the initiative launched within the International Alliance for Humanitarian Action, related to the importance of engaging the private sector worldwide with United Nations agencies and building bridges of cooperation between them in order to resolve many issues and achieve the seventeen goals of sustainable development.
HE Al Muraikhi emphasized that there is a great response by the private sector, represented by major international companies in various fields and the United Nations organizations such as the World Health Organization, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and all concerned parties with the aim of cooperating in developing a vision on how to provide assistance and support to poor and needy countries, and to provide relief to the most affected people, and contribute to promoting sustainable development in accordance with the UN plans, as well as developing visions to help countries affected by the spread of the Coronavirus pandemic in particular, and to benefit from the experiences of the private sector in a way that helps in achieving a breakthrough and a qualitative leap in the march of humanitarian work.
In an interview with QNA, HE Dr. Al Muraikhi talked about the initiative that was put forward at the World Humanitarian Summit in Istanbul, Turkey, related to strengthening the mechanisms of humanitarian work and making use of Islamic financing tools such as zakat, charity, endowments, and others with the aim of achieving a shift that contributes to meeting humanitarian needs, by using these tools and trying to harmonize them with the tools of the United Nations in order to achieve the maximum benefit, describing this initiative as very important.
His Excellency pointed out that the largest proportion of the humanitarian needs are concentrated in the Islamic world, specifically in the Middle East. By looking at the estimates of zakat in the Islamic world, it turns out that they range from USD 300 to 600 billion, which highlights the importance of finding a mechanism to fill the need gap through that initiative, and for Muslims to prove to the world the extent of their effectiveness and solidarity by harnessing these incomes according to an international mechanism to meet the humanitarian needs in the world, he said.
In this context, HE Al Muraikhi added that working through the United Nations organizations and creating mechanisms for using Islamic financing tools achieve safety and speedy delivery of aid to the needy, as it allows countries to provide aid and deliver zakat to those who deserve it according to a transparent mechanism in line with UN standards.
HE Al Muraikhi pointed out that there are United Nations organizations that are actually implementing these financing policies, but they are still dispersed efforts that are not centrally organized, and accordingly, this initiative, which received the support of the Secretary-General of the United Nations, was put forward to achieve this initiative on the ground, and a committee was formed headed by the Deputy Secretary-General of the United Nations, indicating that the Coronavirus pandemic affected the progress of this perception, but this did not prevent the continuation of the efforts to achieve the initiative. On the contrary, it provided the opportunity for more parties to join and the circle of interest in the initiative expanded.
His Excellency added that the implementation of this initiative on the ground needs to develop mechanisms that are compatible with the outcomes of zakat from the legal point of view, which requires time and the use of the expertise of scholars specialized in the field of financial and Islamic finance, in addition to the experiences of the United Nations organizations to develop an appropriate and effective mechanism. The UN will launch during the coming period a dialogue between Sharia specialists and specialists in Islamic finance, and between experts and specialists of the United Nations, he said, noting that this is the first step in the process of achieving the initiative, which must pass through several stages, taking into account the opinion of all parties, and shedding light on previous experiences by the United Nations.
HE Special Adviser to UN Secretary-General Dr. Ahmed bin Mohammed Al Muraikhi said that according to the UN Humanitarian Action Plan announced in early December, there are 56 affected countries, and 235 million affected people. With the increasing needs, USD 35 billion is needed to achieve the minimum of their needs, and it is necessary to create new and effective methods, take advantage of the mechanisms they have, and try to adapt them to meet those needs.
HE Dr. Al Muraikhi explained that humanitarian work faces difficulties with regard to the safety of the transfer of funds from internal to external, indicating that the initiative will create safe, transparent and observed channels, which requires extensive study and opinions of specialists in all areas related to Islamic and international finance, adding that this issue will be raised during the World Islamic Economic Forum (WIEF) in Doha and will be discussed and taken into consideration.
On the protection of humanitarian work from political vicissitudes, as sports have achieved in terms of being separated from politics, HE Dr. Muraikhi pointed out that it is necessary not to involve politics and its vicissitudes in humanitarian work, adding that although challenging, he is convinced that in many countries, solutions to humanitarian problems can never be found without a political solution.
His Excellency also explained that in conflict situations, humanitarian work faces a difficulty in the fact that it deals with multiple parties that are not connected with the state and not subject to international law, unlike in sports where parties are official governments or governmental organizations and bodies that are subject to international law and UN resolutions.
His Excellency affirmed that relief work has become more difficult in light of long-term conflicts, unlike in the past when it mostly dealt with natural disasters and temporary crises.
On the important role that sports play in immigrants’ camps, His Excellency stressed the success of using sports as a means of alleviating the spare time that the youth face everyday, by bringing them together and strengthening their bonds of cooperation.
During his interview with QNA, His Excellency stressed the importance of multilateral cooperation, considering it one of the most significant development goals of the UN as it creates a multilateral partnership between states and UN organizations, referring to Qatar’s role as an example of the cooperation’s significance, as it succeeded in achieving significant growth in its international relations and worked diligently to strengthen and develop them, which is embodied in the Qatari contribution and the active role that Qatar plays in the international system. The State of Qatar donated USD 500 million to support the basic resources for United Nations organizations, and donated another USD 63 million, which was announced during the Doha Forum activities.
HE Dr. Ahmed bin Mohammed Al Muraikhi pointed to the response of the United Nations organizations to the Qatari effective efforts in the international community, which proves the State of Qatar’s progress in achieving its national vision 2030, through its endeavors to achieve international security and peace and achieve multilateral international cooperation.
He said that these endeavors resulted in the State of Qatar assuming a prominent position regionally and internationally, and Qatar currently heads the donor group at the United Nations, as well as being one of the major donors. Moreover, Qatar’s presence at the center of international decision-making contributes to increasing the world’s understanding of the region, and this also plays an important role in achieving a full understanding of the donors’ point of view and coordinating it in the implementation of humanitarian aid. In this context, HE explained that the methods of implementing aid differ from one country to another, and a mutual understanding must be achieved to reach the maximum benefit. The presence of Islamic figures and countries of the region in general and the State of Qatar in particular at the focus of the decision-making creates an influence within the United Nations organizations and contributes to a broader understanding of the region, he added.
With regard to the issue of refugees and the efforts to provide safe areas for their return, His Excellency the Special Adviser to the Secretary-General of the United Nations stressed that the return of refugees and the resolving of the asylum file represent a major challenge for all active states and international and humanitarian organizations. We all face this challenge, especially since all refugees, whether they live in the camps or even those who have integrated into refugee communities, and whatever the degree of their integration, they all, regardless of their circumstances, wish to return to their homelands, he said.
He added that through these data, the United Nations and its agencies are making great efforts to convey that image to the countries concerned and to demand that they take a position on this matter by stopping fighting and war and allowing the return of refugees and providing safe areas for them. Achieving this matter requires the presence of a political solution, which brings back what was referred to previously in terms of the difficulty of the situation facing the complexity of the humanitarian process and its engagement with the political process that requires great efforts beyond the humanitarian aspects, he said, adding this is what we do by communicating with countries, clarifying the humanitarian situation of refugees, and how to find a political solution through the United Nations organizations. He cited the peace process in Afghanistan and the great efforts of the State of Qatar in the success of that process to bring peace to Afghanistan, affirming that these efforts have demonstrated the ability of countries to create influence and achieve peace. He noted the firm position of the State of Qatar, and its belief in the principle of dialogue and sitting at the dialogue table, stressing the impossibility of achieving any solutions without dialogue.
About the South-South Cooperation file, Dr. Al Muraikhi explained that this file is one of the files that he worked on as commissioned by the Secretary-General of the United Nations, pointing out that most of the countries of the South are countries in need of assistance. Accordingly “South-South” cooperation has been established for encouraging mutual cooperation between the countries of the South and achieving an exchange of experiences in addition to shedding light on the cooperation of Arab countries among them, he said. To achieve this, an office at the United Nations under the United Nations Development Program was founded and it is concerned with how to achieve cooperation between countries of the South.
His Excellency touched on the importance of South-South cooperation by developing cooperation mechanisms and finding appropriate solutions, stressing that the meetings, seminars and activities that were held to achieve cooperation resulted in establishing communication between the concerned countries and creating joint coordination, which is what was done between the State of Kuwait and the Kingdom of Jordan as part of the initiative to form a model that can be developed to be emulated in the future. He said that they want to prove that the countries of the South possess great capabilities that are not necessarily financial capabilities, but may be moral capabilities represented in the capabilities, competencies and important experiences such as agriculture in the countries of the Arab Maghreb, which have long experiences in this field, in addition to practical capabilities and experiences in the field of training and development that the Republic of Tunisia possesses. Also, each country of the South has capabilities through which they can contribute to achieving the development goals, not to mention the rest of the countries such as Mexico, Brazil and India that have huge experiences and capabilities. We aim through “South-South” cooperation to take advantage of these capabilities and create cooperation and partnership between countries, he added.
قنا
الدوحة:أكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على متانة العلاقات التي تجمع بين دولة قطر ومنظمات ووكالات الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن تلك العلاقات راسخة ومشهود لها بالتميز.
ونوه سعادة الدكتور المريخي خلال حوار خاص أجرته معه وكالة الأنباء القطرية /قنا/، بافتتاح المكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة المختلفة في الدوحة، والتي كان آخرها افتتاح المركز الدولي لتطبيق الرؤى السلوكية لمكافحة الإرهاب، والذي سبقه افتتاح العديد من المراكز والمكاتب التابعة لوكالات الأمم المتحدة المعنية بمجالات متعددة.
وأشار إلى أن استضافة قطر للمكاتب التمثيلية لوكالات الأمم المتحدة، فضلاً عن قرب افتتاح بيت الأمم المتحدة، يثبت أن دولة قطر تمضي قدماً في تعزيز العلاقات متعددة الأطراف، كما يعكس بشكل جلي توجه دولة قطر نحو تعزيز مكانتها الإقليمية والدولية، عبر تأكيدها على أنها دولة راعية للسلام وأنها تضع ضمن أولوياتها التعاون الدولي متعدد الأطراف بغية تعزيز جهود تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية وجهود مكافحة الإرهاب.
كما نوه سعادة الدكتور المريخي بالشراكة بين منظمات الأمم المتحدة ودولة قطر، مؤكداً أن تلك الشراكة غير مقتصرة على القطاع الحكومي وحسب، بل إنها تتجاوز ذلك إلى إشراك قطاعات أخرى كالمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص.
وفي هذا السياق لفت إلى التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ووزارة الخارجية وجامعة قطر واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، بغية تحقيق آلية موجهة لطلبة المدارس والجامعات من جيل النشء بهدف تعريفهم بآليات العمل الأممي وتأهيلهم للعمل داخل منظمات الأمم المتحدة، وذلك عبر إشراكهم في الاجتماعات الأممية المنعقدة داخل وخارج دولة قطر وزيارة مراكز المنظمات الأممية ومخيمات اللاجئين، وتعريفهم عن كثب بطرق العمل الأممي وزيادة وعيهم حول تلك الطرق، موضحا أن تلك الجهود من شأنها تعريف الشباب وترغيبهم في العمل مع منظمات الأمم المتحدة ومختلف المنظمات الأممية وخلق الدافع لديهم نحو تلك التطلعات، وهو ما سيؤدي بطبيعة الحال لخلق حالة أكبر من فهم تلك المنظمات لطبيعة المجتمع القطري، كما أنه سيحقق الأهداف الوطنية التي تسترشد بها الدولة في زيادة التعاون الدولي ومد جسور التفاهم والكسب المشترك.
كما أشار إلى التعاون مع وزارة التجارة ومركز قطر للمال وغرفة قطر لخلق شراكة بين القطاع الخاص القطري ومنظمات الأمم المتحدة، حيث ستعقد سلسلة من الجلسات التعريفية موجهة للقطاع الخاص القطري تتعلق بكيفية تأسيس شراكة بناءة بينه وبين منظمات الأمم المتحدة للوصول إلى شكل من أشكال التعاون بهدف خلق تواجد فعال للقطاع الخاص القطري على الساحة الأممية.
وحول ما مر به العالم من انتشار جائحة كورونا /كوفيد-19/، وتأثير تلك الجائحة على مختلف أوجه الحياة، ومدى تأثيرها على العمل الإنساني خصوصاً، أوضح سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن العام المنصرم 2020 شكل تحدياً كبيراً لمسيرة العمل الإنساني أمام ما واجهه العالم من وباء وتأثير ذلك الوباء على تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة، مؤكداً أن تأثير الجائحة أسهم في ارتفاع الاحتياجات الإنسانية على مستوى العالم بزيادة بلغت 40 بالمائة عن العام الماضي، فضلا عن أن تأثير تلك الجائحة لم يقتصر على الاحتياجات الإنسانية فحسب، بل إنه امتد ليؤثر على المانحين وإسهاماتهم أيضاً.
وأضاف الدكتور المريخي قائلا: “بالرغم من تلك التحديات إلا أننا استطعنا خلق فرصة لتعزيز العمل غير التقليدي وأصبحنا نمتلك العديد من الرؤى والأفكار والطرق الإبداعية عبر تطويع التكنولوجيا بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وبشكل عام فقد كان لوباء كورونا تأثير كبير على الدول فما بالك بمخيمات اللاجئين التي تعاني ظروفا معيشية صعبة زادها الوباء صعوبة، ورغم ذلك استطعنا أن نتجاوز ذلك التأثير وأن نخرج بأساليب غير تقليدية بحيث لا تؤثر الجائحة على الحياة اليومية في تلك المخيمات، وقد تمكنا من إدارتها عن طريق مفوضية شؤون اللاجئين ومختلف منظمات الأمم المتحدة واستطعنا أن نحد من انتشار المرض في المخيمات من خلال تطويع الأساليب المناسبة للتعامل مع وضع الوباء”.
وفي سياق متصل، تطرق سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي مستشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى المبادرة التي تم إطلاقها ضمن التحالف الدولي للعمل الإنساني، والمتعلقة بأهمية إشراك القطاع الخاص على مستوى العالم مع وكالات الأمم المتحدة وبناء جسور التعاون بينهم بغية حلحلة كثير من القضايا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مؤكداً أن هناك تجاوبا كبيرا من قبل القطاع الخاص ممثلا في كبرى الشركات العالمية في مجالات مختلفة ومنظمات الأمم المتحدة كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وكافة الأطراف المعنية بهدف التعاون في وضع تصور حول كيفية توفير المساعدة والمساندة للدول الفقيرة والمحتاجة، وإغاثة الأشخاص الأكثر تضررا والإسهام في تعزيز التنمية المستدامة وفق خطط الأمم المتحدة، فضلاً عن وضع تصورات لمساعدة الدول المتضررة جراء انتشار جائحة كورونا على وجه الخصوص، وتحقيق الاستفادة من خبرات القطاع الخاص بما يساعد في تحقيق انطلاقة ونقلة نوعية في مسيرة العمل الإنساني.
وفي حواره مع /قنا/ تحدث الدكتور المريخي حول المبادرة التي تم طرحها في مؤتمر القمة العالمي للعمل الإنساني في مدينة /إسطنبول/ التركية، والمتعلقة بتعزيز آليات العمل الإنساني والاستفادة من أدوات التمويل الإسلامي /كالزكاة والصدقات والأوقاف وغيرها/، بهدف تحقيق نقلة تسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية، عبر استخدام تلك الأدوات ومحاولة مواءمتها مع أدوات الأمم المتحدة، بغية تحقيق أقصى استفادة، واصفاً تلك المبادرة بالمهمة جداً.
وأشار في معرض حديثه، إلى أن النسبة الأكبر من الاحتياجات الإنسانية تتركز في العالم الإسلامي، إن لم تكن في الشرق الأوسط تحديداً، موضحا أنه بالنظر إلى تقديرات الزكاة في العالم الإسلامي، يتبين أنها تتراوح بين 300 إلى 600 مليار دولار، الأمر الذي تبرز معه أهمية إيجاد آلية لسد ثغرة الاحتياج من جهة عبر تلك المبادرة، وليثبت المسلمون للعالم مدى فاعليتهم وتكافلهم من جهة أخرى، عبر تسخير تلك المداخيل وفق آلية أممية لسد الاحتياجات الإنسانية في العالم.
وفي هذا السياق أضاف المريخي قائلاً “إن العمل عبر منظمات الأمم المتحدة وإيجاد آليات لاستخدام أدوات التمويل الإسلامي يحقق الأمان وسرعة وصول المساعدات للمحتاجين، كما أنه يتيح للدول تقديم المساعدات وإيصال الزكاة لمستحقيها وفق آلية شفافة تتواءم مع المعايير الأممية”.
ولفت سعادة الدكتور أحمد المريخي إلى أن هناك من منظمات الأمم المتحدة من تقوم فعلاً بتطبيق تلك السياسات التمويلية، إلا أنها لازالت جهودا متفرقة غير منظمة بشكل مركزي، وعليه تم طرح هذه المبادرة التي حصلت على دعم الأمين العام للأمم المتحدة، ولتحقيق تلك المبادرة على أرض الواقع تم تشكيل لجنة برئاسة نائب الأمين العام للأمم المتحدة، مبيناً أن جائحة كورونا أثرت على المضي قدما في بلورة ذلك التصور، إلا أن ذلك لم يحل دون الاستمرار في مساعي تحقيق المبادرة، بل على العكس، فقد أتاح الفرصة لانضمام أطراف أكثر واتسعت دائرة الاهتمام بالمبادرة من قبل عدد من الدول والمنظمات.
وتابع قائلاً “إن تطبيق تلك المبادرة على أرض الواقع بحاجة لوضع آليات تتوافق مع مخارج الزكاة من الناحية الشرعية، وهو ما يتطلب وقتا واستعانة بخبرات فقهاء وعلماء متخصصين في المجال المالي والتمويل الإسلامي، بجانب خبرات منظمات الأمم المتحدة لوضع آلية مناسبة وفعالة، وسنقوم خلال الفترة القادمة بفتح حوار بين المتخصصين الشرعيين ومتخصصي التمويل الإسلامي، وبين خبراء ومتخصصي الأمم المتحدة”، مشيراً إلى أن تلك الخطوة تعد الخطوة الأولى في مسيرة تحقيق المبادرة والتي لابد وأن تمر بعدة مراحل مع الأخذ برأي كافة الأطراف، وإلقاء الضوء على الخبرات السابقة من قبل الأمم المتحدة.
وبيّن سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أنه وبحسب خطة العمل الإنساني للأمم المتحدة التي أعلن عنها في بداية ديسمبر الماضي، فإن هناك 56 دولة متضررة، كما يوجد 235 مليون شخص متضرر، ولتحقيق الحد الأدنى من احتياجاتهم، فإن فهناك حاجة لـ35 مليار دولار، وتابع قائلاً: “أمام تلك الاحتياجات المتزايدة فهناك ضرورة لابتكار طرق جديدة وفعالة والاستفادة مما لدينا من آليات ومحاولة تطويعها لسد فجوة الاحتياج”.
وأوضح الدكتور المريخي أن العمل الإنساني يواجه صعوبات تتعلق بمأمونية تحويل الأموال ونقلها من الداخل إلى الخارج، مبينا أن المبادرة ستوجد قنوات آمنة وشفافة وخاضعة للرقابة، الأمر الذي يتطلب دراسة مستفيضة والأخذ برأي المختصين في كافة المجالات المتعلقة بالتمويل الإسلامي والتمويل الأممي وعدم التسرع في تنفيذها، وقال “سيتم طرح هذا الموضوع خلال انعقاد منتدى الاقتصاد الإسلامي العالمي في الدوحة وسيتم بحثه ومناقشته”.
وحول تحصين العمل الإنساني من تقلبات السياسية أسوة بما حققته الرياضة من قدرة على الفصل بين الرياضة والسياسة على سبيل المثال، أشار المريخي إلى أنه من الضروري عدم إقحام السياسة وتقلباتها في العمل الإنساني، وهو الأمر الذي يشكل تحديا، وأضاف قائلاً “لقد لمسنا وبتنا على اقتناع أنه لا يمكن أبدا إيجاد حلول للمشاكل الإنسانية في كثير من الدول دون أن يكون هناك حل سياسي”.
وفيما يتعلق بمساعي النأي بالعمل الإنساني عن تقلبات السياسة عند مقارنتها بالرياضة على سبيل المثال، وما يعيق تلك المساعي، أوضح سعادته أن العمل الإنساني في مواضع النزاع يواجه صعوبة تكمن في أن التعامل على أرض الواقع يكون مع أطراف متعددة وفرقاء وجماعات منشقة عن جسد الدولة وغير خاضعة للقانون الدولي، على عكس الرياضة التي يكون فيها الأطراف حكومات رسمية أو منظمات حكومية وجهات خاضعة للقانون الدولي وللقرارات الأممية، وتابع “لذلك فإن التحدي الذي يواجه العمل الإنساني هو إيصال المساعدات، وفي مناطق النزاع يمثل ذلك الأمر تحديا كبيرا على الرغم من وجود قوانين دولية منظمة للعملية إلا أن القانون الدولي لا يستطيع إجبار المتصارعين والمتنازعين على قبول القرارات”.
كما أكد أن العمل الإغاثي أصبح الآن أكثر صعوبة في ظل الصراعات الدامية طويلة الأجل على عكس السابق عندما كان التعامل يكون مع الكوارث الطبيعية والأزمات المؤقتة.
وأشار إلى أن للرياضة دورا مهما في تخفيف الصدمات التي يتعرض لها اللاجئون في المخيمات، مؤكداً جدوى استخدام الرياضة ونجاحها كوسيلة لملء الفراغ الذي يعانيه الشباب في المخيمات وللتقريب بين النفوس وتعزيز أواصر التعاون وتقريب وجهات النظر.
وخلال حواره مع /قنا/ شدد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، على أهمية التعاون متعدد الأطراف، معتبراً إياه أحد أهم أهداف الأمم المتحدة الإنمائية، وذلك عبر خلق شراكة متعددة الأطراف بين الدول ومنظمات الأمم المتحدة، وخلق علاقات ثلاثية الأطراف بين الدول المانحة والدول الفقيرة ومنظمات الأمم المتحدة، ودلل سعادته على أهمية ذلك التعاون بالاستشهاد بالنموذج القطري والذي اتخذ من التعاون متعدد الأطراف وعلى مدى السنوات الماضية، منهاجاً وأساساً لعلاقاته مع العالم والمنظمات الأممية، مبيناً أن دولة قطر نجحت في تحقيق نمو كبير في علاقاتها الدولية، وعملت بجد على تعزيزها والمضي بها إلى الأمام، وهو ما يتجسد في الإسهام القطري والدور الفاعل الذي تقوم به قطر في المنظومة الدولية، فضلاً عن تبرع دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار قدمتها للدعم الأساسي لمنظمات الأمم المتحدة وتبعتها بالتبرع بمبلغ 63 مليون دولار أخرى والتي أعلن عنها خلال فعاليات منتدى الدوحة.
وأشار سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي إلى تجاوب منظمات الأمم المتحدة مع المساعي القطرية الفاعلة في المجتمع الدولي، وهو ما يثبت مضي دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، عبر مساعيها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين وتحقيق التعاون الدولي متعدد الأطراف.
وقال “أثمرت تلك المساعي أن تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة إقليميا ودوليا، كما ترأس قطر حاليا مجموعة المانحين في الأمم المتحدة فضلاً عن أنها تعد أحد المانحين الكبار، إلى جانب ذلك، فإن تواجد دولة قطر في بؤرة صنع القرار الدولي، يسهم في زيادة فهم العالم للمنطقة، كما يلعب ذلك دورا مهماً في تحقيق الفهم الكامل لوجهة نظر المانحين وتنسيقها في نطاق تنفيذ المساعدات الإنسانية”، مبيناً في هذا السياق أن طرق تنفيذ المساعدات تختلف بين دولة وأخرى ولا بد من تحقيق فهم متبادل للوصول إلى أقصى استفادة، وأضاف “كما أن تواجد شخصيات إسلامية ومن دول المنطقة بشكل عام ومن دولة قطر بشكل خاص في بؤرة القرار، يوجد تأثيرا داخل منظمات الأمم المتحدة ويسهم في تحقيق فهم أوسع للمنطقة”.
وفيما يتعلق بمسألة اللاجئين ومساعي توفير مناطق آمنة لعودتهم، أكد سعادة المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن عودة اللاجئين وحلحلة ملف اللجوء يمثل تحدياً كبيراً أمام كافة الدول الفاعلة والمنظمات الأممية والإنسانية، وقال “نواجه جميعا هذا التحدي خصوصا وأن جميع اللاجئين سواءً من يعيش في المخيمات منهم أو حتى الذين اندمجوا في مجتمعات اللجوء، ومهما كانت درجة اندماجهم، فإنهم جميعاً وعلى اختلاف ظروفهم يرغبون في العودة إلى أوطانهم”.
وأضاف: “ومن خلال تلك المعطيات فنحن في منظمة الأمم المتحدة ووكالاتها نبذل جهودا كبيرة في إيصال تلك الصورة للدول المعنية ومطالبتها باتخاذ موقف حيال هذا الأمر عبر إيقاف الاقتتال والحرب والسماح بعودة اللاجئين وتوفير المناطق الآمنة لهم”، واستدرك قائلاً “إلا أن تحقيق هذا الأمر يتطلب وجود حل سياسي، الأمر الذي يعيدنا إلى ما أشرنا إليه سابقا من صعوبة الموقف أمام تعقد العملية الإنسانية واشتباكها بالعملية السياسية، وهو ما يتطلب منا جهودا كبيرة تتجاوز الجوانب الإنسانية، وهذا ما نقوم به عبر التواصل مع الدول وإيضاح الحالة الإنسانية للاجئين وكيفية إيجاد حل سياسي من خلال منظمات الأمم المتحدة”، مدللا على ذلك بالاستشهاد بعملية السلام في أفغانستان وجهود دولة قطر الكبيرة في إنجاح تلك العملية لإحلال السلام في أفغانستان، ومؤكدا أن تلك الجهود أثبتت قدرة الدول على خلق التأثير وتحقيق السلام، منوهاً بموقف دولة قطر الراسخ والثابت، وإيمانها بمبدأ الحوار والجلوس على طاولة الحوار، مؤكدا استحالة تحقيق أي حلول دون حوار.
وبشأن ملف تعاون /جنوب جنوب/ أوضح الدكتور المريخي أن هذا الملف من الملفات التي عمل عليها بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن غالبية دول الجنوب هي دول بحاجة للمساعدة، وعليه تم تأسيس تعاون /جنوب جنوب/ عبر تشجيع التعاون المتبادل بين دول الجنوب وتحقيق تبادل الخبرات بجانب إلقاء الضوء على تعاون الدول العربية فيما بينها، وأضاف قائلاً: “لتحقيق ذلك أوجدنا مكتباً في الأمم المتحدة يندرج تحت برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهو معني بكيفية تحقيق التعاون بين دول الجنوب”.
وتطرق سعادته إلى أهمية تعاون /جنوب جنوب/، عبر تطوير آليات التعاون وإيجاد الحلول المناسبة، مؤكداً أن الاجتماعات والندوات والأنشطة التي عقدت لتحقيق التعاون أثمرت تأسيس تواصل بين الدول المعنية وخلق تنسيق مشترك وهو ما تم بين دولة الكويت والمملكة الأردنية ضمن المبادرة لتشكيل نموذج يمكن تطويره ليحتذى به مستقبلاً، وقال: “نريد أن نثبت أن دول الجنوب تمتلك إمكانيات كبيرة ليست بالضرورة إمكانيات مالية بل قد تكون إمكانيات معنوية تتمثل في القدرات والكفاءات والخبرات المهمة كالزراعة في دول المغرب العربي، التي تمتلك خبرات طويلة في هذا المجال، فضلاً عن إمكانيات عملية وخبرات في مجال التدريب والتطوير والتي تمتلكها جمهورية تونس، كما أن كل دولة من دول الجنوب لديها إمكانيات وقدرات وتمتلك ما يميزها من قدرات، يمكن أن تسهم من خلالها في تحقيق الأهداف الإنمائية ناهيك عن باقي الدول كالمكسيك والبرازيل والهند التي تمتلك خبرات وقدرات وإمكانيات ضخمة، ونحن نهدف من خلال تعاون /جنوب جنوب/ لتحقيق الاستفادة من تلك الإمكانيات و خلق تعاون وشراكة بين الدول”.
