Supreme Committee for Crisis Management Press Conference: Full text
النص الكامل للمؤتمر الصحفي لـ اللجنة العليا لإدارة الأزمات
QNA
Doha: Chair of the National Health Strategic Group on COVID-19 and Head of Infectious Diseases at Hamad Medical Corporation Dr. Abdullatif Al Khal said that the State of Qatar was able during the past year to flatten the curve of COVID-19 infection, significantly reduce its spread among society members, and maintain a low rate of infections and deaths, indicating that a remarkable increase with an accelerated pace in the number of infections, the reproductive factor of the virus, and daily hospitalizations rate were recently recorded, which may be an early indicator of a possible second wave.
In a press conference for the Supreme Committee for Crisis Management on Wednesday evening, Dr. Al Khal noted that this increase comes in light of increasing concerns due to the emergence of new strains of the virus capable of spreading at a faster pace, indicating that the Ministry of Public Health (MOPH) relies on six main indicators to monitor the extent of the pandemic, which are the main factors in making decisions to impose or lift restrictions.
He explained that these decisions include the general rate of positive daily examinations, the rate of positive examination in random surveys, the number of daily severe infections that are hospitalized, the number of daily critical cases that are admitted to intensive care units, the cumulative rate of infection for 14 days in every 100,000 people, and the reproductive number.
These indicators are monitored weekly to predict the possibility of a new wave of the pandemic, thus MOPH recommends to re-impose new restrictions to prevent this from happening, then these indicators are monitored every two weeks to decide to move to the next level, staying at the same level or returning to the previous level, Dr. Al Khal said, adding that this depends greatly on the commitment of community members and their adherence to the imposed procedures.
Dr. Al Khal warned that the number of daily infections in Qatar has gradually increased since the middle of last month among Qataris and residents of professionals and members of their families, and attributed most of the cases of infection to mixing in private places such as social visits, weddings, and parties, while infections through public places are still limited.
Dr. Al Khal pointed to an increase in the percentage of positive daily examinations, which rose to 3.4 percent, which is double what it was two weeks ago, expressing concern for the increase in the number of infections that require hospitalization, which constitutes a burden on the health system.
He added that the number of critical cases requiring admission to intensive care has also increased, which may lead to an increase in deaths, indicating that there are currently more than 5,700 active cases, 481 of which are hospitalized with severe complications, in addition to 55 critical cases in intensive care units. He further added that that the number of daily infections more than doubled compared to December.
Chair of the National Health Strategic Group on COVID-19 and Head of Infectious Diseases at Hamad Medical Corporation Dr. Abdullatif Al Khal explained that the coronavirus is constantly mutating during its transmission from one person to another, which leads to the emergence of new strains, noting that the rate of mutations increase with the increase in the number of infections, and some of them make the virus more contagious and more deadly.
He said that two different strains of the virus were recently detected in the United Kingdom and South Africa and spread to more than 70 countries in the world. Some of these strains reached the Gulf countries, and it is very likely that they have reached Qatar, stressing the need to follow precautionary measures more than ever before to limit the spread of the virus even if the vaccine was taken.
Dr. Al Khal explained that due to the increase in infections, hospital admissions and intensive care cases, it was decided to impose a package of restrictions to slow the chain of transmission of the virus in society and to flatten the second wave. He said that the plan to re-escalate the COVID-19 restrictions which was approved by the Supreme Committee for Crisis Management in October, is based on an assessment of health risks and social and economic interest, taking into account the consultations between the various ministries in the country. The plan is also based on the experiences gained during the first wave and includes 4 levels, each of them includes a set of restrictions to curb the spread of the pandemic. The level has been chosen based on a set of epidemiological indicators to suit the severity of the pandemic.
Due to the increase in the infection cases, Dr. Al Khal said that it was decided to apply restrictions from the second level of the plan with some exceptions according to severity, noting that the first level includes imposing restrictions on high-risk activities first, and the second imposing restrictions on activities with a moderate to high risk. The third level, includes more restrictions in the event that the infection rates do not decrease after applying the first and second levels, while the fourth level is considered the most strict as it imposes a complete closure, which some countries have resorted to.
Dr. Al Khal reviewed the action plan to re-impose the restrictions that will be implemented starting tomorrow (Thursday), except for the restrictions on the weddings which will be implemented starting Sunday. He reviewed in details the package of restrictions for gatherings, transportation, outdoor spaces, professional sports, education and health, including education centers for people with special needs, special training centers, nurseries and childcare, as well as business and entertainment.
He noted that despite the strictness of some imposed restrictions, their application will be in the interest of everyone. Nevertheless, there will be an increase in infections in the coming days and that these restrictions will become effective if everyone worked together and abided by the rules as the only way to break the chain of infection and control the second wave as required.
Dr. Al Khal stressed the importance of adhering to preventive measures more than ever before in order to reduce the height of the second wave, presenting a set of precautionary and preventive recommendations that must be followed to avoid infection, such as wearing masks throughout the time outside the home, even in the event of receiving the vaccine, maintaining social and physical distancing, avoiding large gatherings, closed and crowded places, and constantly sterilizing hands.
He also advised the elderly and those with chronic diseases to avoid going out of the house unless necessary, as they are more likely to have complications from infection, while making sure that they get vaccinated.
Director of Public Relations Department at the Ministry of Interior Brigadier General Abdullah Khalifa Al Muftah affirmed that the Ministry of Interior, through its various departments, is keen to be supportive of the concerned authorities in efforts to deal with the COVID-19 pandemic, indicating that the Ministry of Interior supports these efforts by implementing inspection campaigns and arrest violators and referring them to the competent authorities, in addition to participating in providing awareness to community members about the precautionary measures.
Brigadier General Al Muftah indicated that the total number of violators of the precautionary measures reached 14,513 violators, while the number of violators of the precautionary measures during the past three months only amounted to 9,894 violators, pointing out that these statistics show that the past few months witnessed laxity in applying the precautionary measures.
Brigadier General Al Muftah confirmed that the Ministry of Interior will implement the decisions taken today by the esteemed cabinet, and the MOPH decisions through the precaution cell formed by the Ministry’s security departments, along with coordinators from other relevant authorities, indicating that mobile and foot patrols will be intensified in residential and commercial areas to arrest violators of the precautionary requirements.
Regarding social events and the requirements for holding weddings, Director of the Public Relations Department at the Ministry of Interior Brigadier Abdullah Khalifa Al Muftah explained that the decisions issued require the need to submit a request to hold wedding parties at the nearest security department as of next Sunday, indicating the need to follow all precautionary requirements during the holding of such events including wearing a mask, maintaining a safe distance, and installing the Ehteraz application for all who are in the place.
Brigadier General Al Muftah stated that the General Directorate of Information Systems will, during the coming period, add this request to the Metrash application, where the public will be able to apply online, explaining that this service will be announced as soon as it becomes available in the application.
For his part, Assistant Undersecretary for Trade Affairs at the Ministry of Commerce and Industry Saleh bin Majed Al Khulaifi underlined that the measures announced by the Cabinet today aim at protecting the society and the commercial institutions alike, while maintaining the business continuity.
Al Khulaifi commended the private sector which has managed to confront the pandemic effectively for a whole year, stressing his confidence in the private sectors commitment and continuity in this approach.
He underlined that these measures came to support and stimulate the activities that maintain precautionary measures, while tightening the control over high-risk activities.
Al Khulaifi explained that the capacity will be reduced in a number of activities, especially the crowded ones, calling on restaurants and cafes to participate in the “Qatar Clean” program in cooperation with the National Tourism Council.
He noted that the Ministry will carry out field visits to restaurants and coffee shops to inspect their procedures and preparations and to ensure that they are compatible with the precautionary measures, adding that restaurants that meet the highest health and safety standards will be able, through its participation in the “Qatar Clean” program, to increase their capacity.
Al Khulaifi urged the commercial stores to increase their electronic services as much as possible, noting the remarkable boom in the field of e-commerce during the last period, and stressing the Ministry’s support for companies to complete this vital trend.
He stressed the need for all private sector companies to adhere to the precautionary measures to avoid any penalties stipulated in the Communicable Diseases Law and the Commercial Licenses Law.
Answering a question on about the extent of community members commitment to wearing masks, and if there is a violation of not wearing masks by those who received the vaccination, Director of the Public Relations Department at the Ministry of Interior Brigadier-General Abdullah Khalifa Al Muftah said that the past period witnessed some laxity in applying the precautionary measures, indicating that the decisions issued regarding the application of precautionary measures obligate everyone to wear masks, including those who have received the vaccine, and they must follow all precautionary measures.
He warned that the Ministry will intensify inspection tours to ensure the community members commitment to the precautionary measures, and will issue violations for the violators and refer them to the competent prosecution.
Responding to a question about monitoring the commercial establishments and ensuring their compliance with the precautionary measures, Assistant Undersecretary for Trade Affairs at the Ministry of Commerce and Industry Saleh bin Majed Al Khulaifi said that the Ministry is making sure that the precautionary measures and capacity requirements are applied in all commercial establishments such as commercial complexes, gyms, restaurants, beauty salons and others, through field visits by the Ministry’s inspectors.
قنا
الدوحة: أكد الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ ورئيس قسم الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، أن قطر تمكنت خلال العام الماضي من تسطيح منحنى الإصابة بفيروس كورونا /كوفيد-19/ والحد من انتشاره بشكل كبير بين أفراد المجتمع والحفاظ على نسبة إصابات ووفيات منخفضة، مشيرا إلى أنه تم في الآونة الأخيرة تسجيل ارتفاع ملحوظ وبوتيرة متسارعة في عدد الإصابات والعامل التكاثري للفيروس وحالات الدخول اليومي للمستشفيات مما قد يكون مؤشرا مبكرا لموجة ثانية محتملة.
ونوه الدكتور الخال في مؤتمر صحفي للجنة العليا لإدارة الأزمات مساء الأمس، بأن هذه الزيادة تأتي في ظل مخاوف متزايدة بسبب ظهور سلالات جديدة من الفيروس قادرة على الانتشار بشكل أكبر من ذي قبل، مبينا أن وزارة الصحة العامة تعتمد على 6 مؤشرات رئيسية لرصد مدى انتشار الوباء والتي يتم الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات فرض القيود أو رفعها.
وأوضح أن هذه القرارات تشمل المعدل العام لإيجابية الفحوصات اليومية ونسبة إيجابية الفحص في المسوحات العشوائية وعدد الإصابات الشديدة اليومية التي يتم إدخالها المستشفى وعدد الحالات الحرجة اليومية التي يتم إدخالها وحدات العناية المركزة ومعدل الإصابة التراكمي لمدة 14 يوما في كل مائة ألف نسمة ثم العدد التكاثري.
ونوه بأنه يتم رصد هذه المؤشرات أسبوعيا للتنبؤ باحتمال حدوث موجة جديدة من الوباء وبالتالي رفع توصيات من خلال وزارة الصحة بإعادة فرض قيود جديدة للحيلولة دون حدوث ذلك، وبعدها يتم مراقبة هذه المؤشرات كل أسبوعين لاتخاذ القرار بشأن الانتقال للمستوى التالي أو البقاء في نفس المستوى أو العودة للمستوى السابق، وقال إن ذلك يعتمد بشكل كبير على التزام أفراد المجتمع وتقيدهم بالإجراءات المفروضة.
ونبه إلى أن عدد الإصابات اليومية في قطر أخذ في الارتفاع بشكل تدريجي منذ منتصف الشهر الماضي بين القطريين والمقيمين من المهنيين وأفراد أسرهم، وعزا معظم حالات الإصابة للاختلاط في الأماكن الخاصة مثل المجالس والأعراس والحفلات، بينما لا تزال الإصابات من خلال الأماكن العامة محدودة.
ولفت الدكتور الخال إلى زيادة في نسبة إيجابية الفحوص اليومية، حيث ارتفعت إلى 3.4 بالمئة وهو ضعف ما كانت عليه قبل أسبوعين، معربا عن القلق لزيادة عدد الإصابات التي تستدعي دخول المستشفيات مما يشكل عبئا على النظام الصحي.
كما زادت أعداد الحالات الحرجة التي تستدعي الدخول للعناية المركزة مما قد يؤدي لارتفاع حالات الوفاة، مبينا أنه يوجد حاليا أكثر من 5700 حالة نشطة منها 481 حالة دخلت المستشفيات لإصابتها بمضاعفات شديدة، إضافة لوجود 55 حالة حرجة بوحدات العناية المركزة، علما بأن عدد الإصابات اليومية زاد لأكثر من الضعف مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.
ولفت الدكتور عبداللطيف الخال رئيس المجموعة الاستراتيجية الوطنية للتصدي لفيروس كورونا /كوفيد-19/ ورئيس قسم الأمراض الانتقالية في مؤسسة حمد الطبية، إلى أن فيروس كورونا يتحور باستمرار مع انتقاله من شخص لآخر مما يؤدي لظهور سلالات جديدة، موضحا أن زيادة نسبة التحورات تزداد مع زيادة عدد الإصابات، وأن بعضها يجعل من الفيروس أكثر عدوى وأشد فتكا.
وقال إنه تم مؤخرا رصد سلالتين مختلفتين من الفيروس في كل من المملكة المتحدة وتنتشر في أكثر من 70 دولة في العالم وجنوب إفريقيا وتنتشر في أكثر من 30 دولة في العالم، علما بأن بعضها وصل لدول الخليج، ومن المحتمل جدا أن تكون قد وصلت لقطر، مؤكدا على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية أكثر من أي وقت مضى للحد من انتشار الفيروس حتى في حال أخذ اللقاح.
وأوضح الدكتور الخال أنه نظرا لزيادة حالات الإصابة وحالات دخول المستشفى والعناية المركزة تقرر فرض حزمة من القيود لإبطاء سلسلة انتقال الفيروس في المجتمع ولتسطيح الموجة الثانية. وقال إن خطة إعادة التصعيد لقيود /كوفيد-19/ والتي أقرتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات في أكتوبر الماضي تستند على تقييم المخاطر الصحية والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والأخذ بعين الاعتبار المشاورات بين الوزارات المختلفة بالدولة، وتبني على الخبرات المكتسبة خلال الموجة الأولى وتشتمل على 4 مستويات كل منها يتضمن مجموعة من القيود لكبح انتشار الوباء، ويتم اختيار المستوى بناء على مجموعة من المؤشرات الوبائية بحيث تتناسب مع حدة الوباء.
وقال إنه مع الزيادات الأخيرة تقرر تطبيق القيود من المستوى الثاني للخطة مع بعض الاستثناءات حسب الحدة، ونوه بأن المستوى الأول يتضمن فرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة العالية أولا، والثاني فرض القيود على الأنشطة ذات الخطورة بين المتوسطة والعالية في حال لم ينخفض معدل انتشار العدوى بعد تطبيق المستوى رقم واحد.
أما المستوى الثالث فيشمل فرض المزيد من القيود في حال لم تنخفض معدلات انتشار العدوى بعد تطبيق المستويين الأول والثاني.. في حين يعتبر المستوى الرابع هو الأشد بحيث يتم فرض الإغلاق الكامل والذي لجأت إليه بعض الدول.
واستعرض خطة العمل لإعادة فرض القيود التي سيتم العمل بها من يوم غد /الخميس/، عدا حفلات الزواج التي سيتم العمل بها من يوم الأحد المقبل، متناولا في هذا السياق وبالتفصيل حزمة القيود الخاصة بكل من التجمعات والمواصلات والمساحات الخارجية والرياضات الاحترافية والتعليم والصحة بما في ذلك مراكز تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة ومراكز التدريب الخاصة ودور الحضانة ورعاية الأطفال، وكذا الأعمال والترفيه.
ونوه بأنه بالرغم من صرامة بعض القيود المفروضة إلا أن تطبيقها سيعود بالنفع على الجميع، لافتا إلى أنه مع ذلك ستكون هناك زيادة في الإصابات في الأيام القادمة وأنه بإمكان هذه القيود أن تصبح فعالة في حال عمل الجميع معا والتزموا بالقواعد كطريقة وحيدة لكسر سلسلة العدوى والتحكم في الموجة الثانية بالشكل المطلوب.
وشدد الدكتور الخال على أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية أكثر من أي وقت مضى للحد من ذروة الموجة الثانية، لافتا إلى أن الفيروس لا ينتقل من تلقاء نفسه إلا أنه يستخدم الأفراد كوسيلة للانتقال من شخص لآخر، وقدم في هذا السياق جملة من التوصيات الاحترازية والوقائية التي يتعين اتباعها حاليا لتجنب الإصابة بالفيروس مثل ارتداء الكمام طوال فترة التواجد خارج المنزل حتى في حالة تلقي اللقاح والحفاظ على التباعد الاجتماعي والجسدي وتجنب التجمعات الكبيرة والأماكن المغلقة والمزدحمة وتعقيم اليدين باستمرار، وقال إن تعاون أفراد المجتمع مع الجهات الحكومية بتنفيذ هذه القيود سيمكن من رفعها قريبا.
كما نصح كبار السن والمصابين بأمراض مزمنة بتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة كونهم أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات العدوى مع الحرص على أخذهم اللقاح.
من جانبه، أكد العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، حرص وزارة الداخلية عبر إداراتها المختلفة على أن تكون داعما للجهات المعنية في جهود التعامل مع جائحة /كوفيد-19/، مبينا أن دور وزارة الداخلية في دعم تلك الجهود يتمثل في تنفيذ الحملات التفتيشية وضبط المخالفين وتحرير محاضر الضبط وإحالتهم لجهات الاختصاص، بالإضافة للمشاركة في تقديم التوعية لأفراد المجتمع حول الإجراءات الاحترازية.
وبين العميد المفتاح أن العدد الإجمالي للمخالفين للإجراءات الاحترازية منذ بداية تطبيق الإجراءات الاحترازية، بلغ أربعة عشر ألفا وخمسمائة وثلاثة عشر مخالفا، فيما بلغ عدد المخالفين للإجراءات الاحترازية خلال الثلاثة أشهر الماضية فقط، تسعة آلاف وثمانمائة وأربعة وتسعين مخالفا، مبينا أن تلك الإحصائيات تبين أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تراخيا وتهاونا من قبل البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية.
وأكد العميد المفتاح أن وزارة الداخلية ستقوم بتنفيذ القرارات المتخذة اليوم من قبل مجلس الوزراء الموقر، وقرارات وزارة الصحة عبر خلية الاحتراز والمشكلة من قبل الإدارات الأمنية بالوزارة بجانب منسقين من الجهات الأخرى ذات الصلة، مبينا أنه سيتم تكثيف الدوريات المتحركة والراجلة في المناطق السكنية والمناطق التجارية لضبط المخالفين للاشتراطات الاحترازية.
وحول المناسبات الاجتماعية واشتراطات إقامة الأعراس، أوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن القرارات الصادرة تقضي بضرورة التقدم بطلب لإقامة حفلات الزواج لدى أقرب إدارة أمنية اعتبارا من يوم الأحد القادم، مبينا ضرورة اتباع كافة الاشتراطات الاحترازية أثناء إقامة مثل تلك المناسبات كارتداء الكمام والحفاظ على مسافة آمنة وتثبيت تطبيق /احتراز/ لجميع المتواجدين في المكان.
وبين العميد المفتاح أن الإدارة العامة لنظم المعلومات ستقوم خلال الفترة القادمة بإضافة هذا الطلب في تطبيق /مطراش/، حيث سيتمكن الجمهور من التقدم بالطلب إلكترونيا، موضحا أن هذه الخدمة سيتم الإعلان عنها فور توفرها في التطبيق.
بدوره، أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، أن الإجراءات التي أعلن عنها مجلس الوزراء الموقر اليوم، تهدف إلى وقاية المجتمع والمؤسسات التجارية على حد سواء، والحفاظ على استمرار دوران العجلة التجارية.
ونوه السيد الخليفي بالقطاع الخاص الذي استطاع على مدى عام كامل مواجهة الوباء بشكل فعال، مؤكدا على ثقته بالتزام القطاع الخاص واستمراره على هذا النهج، وشدد على أن هذه الإجراءات جاءت لدعم وتحفيز الأنشطة التي تحافظ على الإجراءات الاحترازية، كما أنها تشدد الرقابة على الأنشطة عالية المخاطر.
وأشار السيد الخليفي إلى أنه سيتم تقليص الطاقة الاستيعابية في عدد من الأنشطة وعلى وجه الخصوص تلك المزدحمة منها، داعيا المطاعم والمقاهي للاشتراك في برنامج /قطر نظيفة/ بالتعاون مع المجلس الأعلى للسياحة، مبينا أن الوزارة ستنفذ زيارات ميدانية للمطاعم والمقاهي للوقوف على إجراءاتها واستعداداتها والتأكد من مواءمتها للإجراءات الاحترازية، مبينا أن تلك المطاعم المطابقة لأعلى معايير الصحة والسلامة، ستتمكن عبر اشتراكها في برنامج /قطر نظيفة/ من زيادة طاقتها الاستيعابية.
ودعا السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، المحال التجارية لزيادة خدماتها الإلكترونية قدر الإمكان، منوها إلى الطفرة الملحوظة في مجال التجارة الإلكترونية خلال الفترة الماضية، ومؤكدا دعم الوزارة للشركات لاستكمال هذا التوجه الحيوي.
وشدد على ضرورة التزام كافة شركات القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية تفاديا لتطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها في قانون الأمراض الانتقالية وقانون الرخص التجارية لتفادي الغرامات المالية أو أي إغلاق لأنشطتها التجارية.
وفي ختام مداخلته خلال المؤتمر، قدم السيد الخليفي الشكر للقطاع الخاص على التزامه بالإجراءات الاحترازية، متمنيا السلامة للجميع.
وفي إجابته على سؤال عن مدى التزام أفراد المجتمع بارتداء الكمام وهل هناك مخالفة مترتبة على عدم ارتدائه من قبل من تلقوا التطعيم، أوضح العميد عبدالله خليفة المفتاح مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية، أن الفترة الماضية شهدت تراخيا من قبل البعض في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبينا أن القرارات الصادرة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية تلزم الجميع بارتداء الكمام بمن فيهم من تلقوا اللقاح، كما يتوجب عليهم اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.
وبين العميد الخليفي أن خلية الاحتراز ستقوم بتكثيف الجولات التفتيشية للوقوف على مدى التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية، كما ستقوم في حال ضبط المخالفين بتحرير المخالفات من قبل الإدارة الأمنية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة.
وفي إجابته على سؤال حول مراقبة المنشآت التجارية والتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية، أشار السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة تقوم بالتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات الطاقة الاستيعابية لكافة المنشآت التجارية كالمجمعات التجارية والصالات الرياضية والمطاعم والصالونات وغيرها، وذلك عبر زيارات ميدانية يقوم بها مفتشو الوزارة للوقوف على الإجراءات التي تتبعها تلك المنشآت بحسب تصنيف كل منشأة.
