Shura Council Approves Draft Law on Commercial Companies
الشورى يوافق على مشروع قانون بشأن “الشركات التجارية”
QNA
Doha: The Shura Council held its regular weekly meeting on Monday under the chairmanship of HE the Speaker Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud.
At the beginning of the meeting, the Council discussed a draft law on mortgaging movable funds.
The draft law includes 9 chapters and 49 articles, which aims to give companies and individuals the opportunity to acquire bank loans guaranteed by mortgaged movables and contribute to lowering the cost of loans by finding guarantees for banks that reduce the risk of default. The move will benefit small and medium-sized enterprises in playing a major role in enhancing the local economy.
The draft law also includes provisions related to the scope of application, establishing an electronic record at the Qatar Central Securities Depository (QCSD) and data needed to be recorded, establishing the right to mortgage and its entry into force, and establishing the rights of mortgagee.
After discussion, the Council decided to refer the aforementioned Draft Law to the Financial and Economic Affairs Committee to study it and submit a report thereon to the Council.
The Shura Council reviewed the report of the Financial and Economic Affairs Committee regarding a draft law amending some provisions of the Commercial Companies Law issued under Law No. 11 of 2015.
The amendment of some provisions of the aforementioned law aimed at enhancing the ease of capital flow, removing obstacles, reducing time and cost, diversifying non-oil income, developing market movement, and enhancing international competitiveness in the field of establishing and operating companies.
The draft law also added new provisions for the purposes of achieving the requirements of anti-money laundering and combating the financing of terrorism stipulated in the Law No. 20 of 2019 on combating money laundering and terrorism financing.
The amendments stipulated that the Minister of Commerce and Industry shall issue decisions regulating governance for private joint-stock companies. As for companies listed in the financial market, the authority shall issue decisions regulating their own governance, provided that the Board of Directors of the company is committed to implementing the aforementioned governance decisions, taking into account that the companies’ incorporation documents do not contain anything that contradicts with those decisions.
The amendments in the draft law specified how the members of the companys board of directors should be elected and the requirements that must be met by a member of the board of directors. The amendments included replacing some phrases and introducing definitions, in addition to the procedures for the meetings of the boards of directors of companies and their general assemblies. They also stipulated the possibility of holding the general assembly of the company through modern technology means in accordance with the rules determined by the Ministry of Commerce and Industry.
The report of the Financial and Economic Affairs Committee included a detailed presentation of the draft law, amendments and additional articles to the Commercial Companies Law, justifications for amendment and addition, and the committee inquiries to officials at the Ministry of Commerce and Industry, and the answers it received.
After discussion, the Council decided to approve the aforementioned Draft Law and referring its recommendations to the esteemed government.
قنا
الدوحة: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية يوم الأمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن رهن الأموال المنقولة.
ويشتمل مشروع القانون على (9) فصول و(49 مادة) ويهدف إلى تمكين الشركات والأفراد من الحصول على قروض بنكية بضمان المنقولات المرهونة، وكذلك المساهمة في تقليل تكلفة القروض من خلال إيجاد ضمان للبنوك للحد من مخاطر تعثر السداد، مما يدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإسهامها في الاقتصاد الوطني.
ومن بين الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، الأحكام المتعلقة بنطاق التطبيق، وإنشاء السجل الإلكتروني بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والبيانات الواجب تدوينها في السجل، وإنشاء حق الرهن ونفاذه، وحقوق الدائن المرتهن، والعقوبات، إلى جانب أحكام عامة.
وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
واطلع مجلس الشورى على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.
وجاء تعديل بعض نصوص القانون المذكور بهدف تسهيل تدفق رؤوس الأموال وإزالة العقبات وتقليل الزمن والتكلفة، وتنويع الدخل غير النفطي، وتنمية حركة الأسواق، وتعزيز التنافسية الدولية في مجال إنشاء الشركات وتشغيلها.
وشمل مشروع القانون إضافة أحكام جديدة لأغراض تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.
ونصت التعديلات على أن يصدر وزير التجارة والصناعة القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة للشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالي فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها على أن يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها ومراعاة ألاّ تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات.
وحددت التعديلات في مشروع القانون كيفية انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة والاشتراطات الواجب توافرها في عضو مجلس الإدارة، وتضمنت التعديلات استبدال بعض العبارات واستحداث تعاريف، إلى جانب الإجراءات الخاصة باجتماعات مجالس إدارات الشركات وجمعياتها العمومية، ونصّت على جواز عقد الجمعية العامة للشركة من خلال وسائل التقنية الحديثة وفقاً للضوابط التي تحددها وزارة التجارة والصناعة.
وقد اشتمل تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على عرض مفصّل لمشروع القانون والتعديلات والمواد الإضافية التي أدخلها على قانون الشركات التجارية ، ومبررات التعديل والإضافة ، وما طرحته اللجنة من استفسارات على المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة، وما تلقته من أجوبة على استفساراتها.
وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.
