Shura Council Hears ADLSA’s Views on Decree Amending Some Provisions of Labor Law

QNA

Doha: The Shura Council held its regular weekly meeting on Monday under the chairmanship of HE Speaker of the Council Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud.

At an invitation from HE the Speaker of the Council, HE Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs Yousuf bin Mohamed Al Othman Fakhroo attended the session to explain the articles in Decree-Law No. 18 of 2020 amending some provisions of the Labor Law promulgated by Law No. 14 of 2004, and to present the Ministry’s viewpoint on what was stated in the general debate request submitted by a number of the Council members regarding the change of employer and travel without notice for expatriate workers.

HE the Speaker of the Shura Council welcomed HE the Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs and expressed his thanks for accepting the invitation and attending this session, and invited him to speak to the members of the Council, hear their views and answer their questions and inquiries.

At the beginning of the session, HE Al Mahmoud expressed on his own behalf and on behalf of the members of the Council his sincere thanks and appreciation to HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani for his interest in developing and updating laws to be more in line with what the country is witnessing in terms of development and growth and able to attract investments and create a legislative environment that contributes to encouraging investment and supports the important role of the private sector.

HE the Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs began the discussions, explaining that the Ministry is currently seeking to develop legal legislation based on the Qatar National Vision 2030, and within the framework of implementing the national strategy projects so that the labor market is modern and dynamic and enhances the State’s economic level to attract foreign investment and compete in global markets, achieve balance in the demographics of the State of Qatar in terms of the quality and size of the resident population, reduce the number of unskilled and illegal workers, rotate and retain skilled labor, while achieving legal guarantees for all parties that are compatible with international standards.

HE the Minister stated that the amendments have been expedited to accelerate handling of the novel Coronavirus crisis and its economic impact and the difficulty of returning workers to their countries due to the measures taken by the State and the labor-sending countries to reduce the spread of the disease, adding that the situation did not allow workers to leave Qatar, which had a negative impact on the conditions of companies and workers.

He added that the amendment included introducing the benefits of free movement of workers in the State of Qatar locally according to specific controls, and that the aforementioned amendments meet the required balance and justice between the two parties to the labor contract represented by the employer and the worker, as both parties have the freedom to terminate the contract with the obligation to compensate the other party, and with the employer’s right to oblige the worker to a non-competition clause as a clause in the contract, and the worker must respect this clause for a full year and is banned from working for a competitor in the same economic sector for the employer, in addition to the possibility of adding other conditions and clauses to be included in an appendix to the standard labor contract to preserve the employer’s right to compensation for the costs incurred by him in order to recruit and train the worker as well as any other costs.

HE the Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs added that the new amendments included setting rules and procedures by the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs in general in order to define the mechanism and controls for the transfer and decide on the approval of the submitted applications, which are being studied to achieve flexibility in developing these procedures in a way that preserves the rights of all the parties.

He affirmed the Ministry’s keenness to follow up on employers’ observations regarding these procedures to develop them in a manner that preserves the rights of all parties.

HE Yousuf bin Mohamed Al Othman Fakhroo expressed the Ministry’s aspiration for more cooperation with the Shura Council by receiving its constructive views and proposals and considering them in developing procedures and amendments that achieve the common goal to reach more economic prosperity for the State in the future, and support the preservation of the rights of all parties in the labor market.

In his response to the questions and inquiries of the members of the Council, His Excellency explained that getting rid of illegal workers comes at the forefront of the ministry’s priorities and that there are radical solutions to this matter, and announced that a study is underway to classify companies.

He also clarified that the aforementioned Decree Law No. 18 of 2020 amending some provisions of the Labor Law promulgated by Law No. 14 of 2004 is not concerned with domestic workers.

He stressed that the transfer of sponsorship has rules, controls, and procedures that will preserve the rights of all parties, noting that the number of workers who requested a transfer is few and that those whose requests were approved are smaller, adding that the law gave the worker the opportunity to submit a request to change the employer, but this request is subject to approval or rejection after communicating with the concerned parties. He pointed out that there is a platform for the transfer of workers in coordination with the Qatar Chamber.

Discussions during the session focused on the new measures taken by the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs in relation to the worker’s transfer to a new employer. They included the period stipulated for the non-competition clause for the worker’s transfer, as well as compensation for the employer for his expenses for bringing the worker and the proportionality of compensation with what the employer incurs in terms of material losses resulting from the failure of one of the parties to comply with the provisions contained in the termination of the contract without observing the notice periods. The discussions touched on the issue of illegal labor and the need to attract skilled workers.

After the broad and fruitful discussions, HE the Speaker of the Shura Council thanked HE the Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs for clarifying and answering the questions and inquiries of the members. He also expressed his thanks and appreciation to the esteemed government for its response and for taking measures and controls regarding the movement of expatriate workers.

For his part, HE the Minister praised the proposals and observations of the Shura Council members, stressing that they will be taken into consideration.

At the end of the session, HE the Speaker of the Shura Council directed the joint committee of the Services and Public Utilities Committee and the Internal and External Affairs Committee to complete its report on Decree Law No. 18 of 2020 amending some provisions of the Labor Law promulgated by Law No. 14 of 2004, and regarding the request for public debate submitted by a number of members of the Council related to the transfer of the employer and travel without notice for the expatriate workers, in light of the clarifications made by HE Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs and the discussions with him during the session in this regard, in order to submit its report to the Council in preparation for referring its recommendations to the esteemed government.

قنا

الدوحة: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية يوم الأمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس، حضر الجلسة سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وذلك لشرح المواد الواردة في المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، ولعرض وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن تحويل جهة العمل والسفر، دون إخطار، للعمالة الوافدة.

ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وعبر عن شكره لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع لوجهات نظرهم والإجابة على اسئلتهم واستفساراتهم.

وفي بداية الجلسة تقدم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود باسمه وباسم أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، لما يوليه سموه من اهتمام بتطوير وتحديث القوانين لتصبح أكثر مواكبة لما تشهده البلاد من نهضة تنموية، وقدرة على جذب الاستثمارات وخلق بيئة تشريعية تسهم في تشجيع الاستثمار وتدعم الدور الهام للقطاع الخاص.

واستهل سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية المناقشات موضحا أن الوزارة تسعى في الفترة الحالية لتطوير التشريعات القانونية استنادا لرؤية قطر الوطنية 2030، وفي إطار تنفيذ مشاريع الاستراتيجية الوطنية ليتسم سوق العمل بالحداثة والديناميكية ويليق بالمستوى الاقتصادي للدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمنافسة في الأسواق العالمية، ولتحقيق التوازن في التركيبة السكانية لدولة قطر في نوعية وحجم السكان المقيمين وخفض عدد العمالة غير الماهرة والسائبة، وتدوير العمالة الماهرة والاحتفاظ بها، مع تحقيق ضمانات قانونية لجميع الأطراف تكون متوافقة مع المعايير الدولية.

وأوضح سعادة الوزير أنه قد تم تعجيل التعديلات للإسراع في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيرها الاقتصادي وصعوبة إعادة العمال لبلادهم بسبب الإجراءات المتخذة من الدولة والدول المرسلة للعمالة للتقليل من انتشار المرض، وكان الوضع لا يسمح للعمال بمغادرة قطر، مما انعكس بأثر سلبي على أوضاع الشركات والعمال.

وأضاف أن التعديل تضمن إدخال مزايا التنقل الحر للعمالة في دولة قطر محليا وفق ضوابط محددة، وأن التعديلات المشار إليها تحقق التوازن المطلوب والعدالة بين طرفي عقد العمل المتمثلة في صاحب العمل والعامل، حيث أصبح لكلا الطرفين حرية فسخ العقد مع الالتزام بتعويض الطرف الآخر، ومع أحقية صاحب العمل بإلزام العامل بشرط عدم المنافسة كبند في العقد، حيث يتقيد العامل لمدة سنة كاملة بموجب هذا الشرط بحظر يتضمن عدم إمكانيته العمل لدى جهة منافسة لذات القطاع الاقتصادي لصاحب العمل، فضلا عن إمكانية إضافة شروط وبنود أخرى تدرج في ملحق لعقد العمل النموذجي لحفظ حق صاحب العمل في التعويض عن التكاليف التي تكبدها في سبيل استقدام العامل وتدريبه وأي تكاليف أخرى.

وأضاف سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن التعديلات الجديدة تضمنت وضع القواعد والإجراءات من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشكل عام وذلك لتحديد آلية وضوابط الانتقال والبت في الموافقة على الطلبات المقدمة، والتي يتم دراستها لتحقيق المرونة في تطوير هذه الإجراءات بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد حرص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على متابعة ملاحظات أصحاب العمل بشأن تلك الإجراءات لتطويرها بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأعرب سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو عن تطلع الوزارة إلى المزيد من التعاون مع مجلس الشورى من خلال تلقي مرئياته ومقترحاته البناءة والعمل على ضوئها في تطوير الإجراءات والتعديلات التي تحقق الهدف المشترك للوصول إلى مزيد من الازدهار الاقتصادي للدولة في المستقبل، وتدعم الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في سوق العمل.

وأوضح سعادته في معرض رده على أسئلة واستفسارات أعضاء المجلس أن التخلص من العمالة السائبة يأتي في مقدمة أولويات الوزارة وأن هناك حلولا جذرية لهذا الأمر وأعلن أن دراسة تجري حاليا لتصنيف الشركات.

كما أوضح أن المرسوم بقانون المشار إليه رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 غير معني بالعمالة المنزلية.

وأكد أن نقل الكفالة له قواعد وضوابط وإجراءات من شأنها حفظ حقوق جميع الأطراف، مشيرا إلى أن أعداد العمالة التي طلبت الانتقال قليلة وأن من تمت الموافقة على انتقالها أقل عددا ، مضيفا أن القانون أعطى العامل فرصة تقديم طلب للتحويل من مكان عمله ولكن هذا الطلب عرضة للموافقة أو الرفض بعد التواصل مع الأطراف المعنية. وأشار إلى وجود منصة لانتقال العمالة بالتنسيق مع غرفة قطر.

وتركزت المناقشات خلال الجلسة حول الإجراءات الجديدة التي اتخذتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ما يتعلق بانتقال العامل إلى رب عمل جديد ، وشملت المناقشات المدة المنصوص عليها لشرط عدم المنافسة بالنسبة لانتقال العامل وكذلك تعويض صاحب العمل عن مصروفاته في جلب العامل ومدى تناسب التعويض مع ما يتكبده صاحب العمل من خسائر مادية ناتجة عن عدم التزام أحد الطرفين بالأحكام الواردة بشأن إنهاء العقد دون مراعاة لمدد الإخطار . وتطرقت المناقشات إلى مسألة العمالة السائبة وضرورة جذب العمالة الماهرة.

وعقب انتهاء المناقشات الموسعة والمثمرة شكر سعادة رئيس مجلس الشورى سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على ما أدلى به من توضيحات وأجوبة على أسئلة واستفسارات الأعضاء ، كما أعرب عن الشكر والتقدير للحكومة الموقرة لتجاوبها واتخاذها إجراءات وضوابط بشأن انتقال العمالة الوافدة .

من جانبه، أشاد سعادة الوزير بمقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى، مؤكدا أنها ستؤخذ بعين الاعتبار.

وفي ختام الجلسة وجه سعادة رئيس مجلس الشورى اللجنة المشتركة من لجنة الخدمات والمرافق العامة ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية لاستكمال تقريرها بشأن المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، وبشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس بشأن تحويل جهة العمل والسفر دون إخطار للعمالة الوافدة وذلك في ضوء توضيحات سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والمناقشات التي تمت مع سعادته خلال الجلسة في هذا الصدد، ورفع تقريرها للمجلس تمهيدا لإحالة توصياته للحكومة الموقرة.