Public Prosecution Self-service Devices Receive Accreditation from Mada

QNA

Doha: The Public Prosecutions received the accreditation of Mada (Assistive Technology Center Qatar) for digital accessibility for a project that would provide innovative technologies that provide self-service to the blind.

The self-service device, which was developed by the Public Prosecution, would provide electronic services for people with special needs that wouldn’t require the aid of any employees. The device has keyboards that suit the needs of people and would provide them with the full functionality to complete the services they need. The device also allows the use of voice commands as well.

Director of the Information System Department at the Public Prosecution, Mariam Hajji Abdulla said that getting the accreditation was an important achievement and represents a qualitative leap in the quality of service provided by the Public Prosecution to the public. She added that there are currently 14 of those devices located in areas were the public would go to seek services.

She noted that the public prosecution started using those devices in 2014, but this year saw the second edition of them which saw improved services that made it more suitable for people with disabilities. She highlighted that HE the Attorney General Dr. Ali bin Fetais Al Marri issued directives to ensure that people with disabilities get easy access to services by developing the self-service system and ensuring it can meet the needs of people with disabilities.

She added that receiving the accreditation reflected the commitment of the Public Prosecution to supporting people with disabilities, and comes in the framework of realizing one of Qatar National Vision’s goals of providing electronic services to all segments of society. 

CEO of the Qatar Assistive Technology Center (Mada) Maha Al Mansouri praised the cooperation between the center and the Public Prosecution, based on their keenness to enhance the opportunities and accessibility of information and communication technology in Qatar and the world. Mada center provides several services and activities to various governmental and non-governmental agencies to enhance its role as a strategic enabler in ICT accessibility by developing the capabilities of various sectors, she explained.

Al Mansouri noted that the cooperation between the center and the Public Prosecution began in 2018 through work between Mada’s digital access team and the ICT management team of the Public Prosecution to improve and enable access to information and services on the Public Prosecution’s website. She added that the Public Prosecution’s website was approved in 2019 as a result of the efforts made and the commitment of the Public Prosecution team to apply global digital accessibility standards, and after passing the technical and usage evaluation.

Al Mansouri explained that after monitoring the good impact of applying digital accessibility standards on the website on persons with disabilities and the elderly, work was launched to update and enable access to the digital platforms of the Public Prosecution, starting with the self-service device (Kiosk) as the two parties cooperated from the beginning of the project in all design stages, evaluation, and accreditation, indicating that this accreditation is an addition to the digital accessibility achievements of the State of Qatar, which ranked first in the world according to the Digital Accessibility Rights Evaluation Index.

She stated that this accreditation is an important step towards building an inclusive society, allowing access to digital, cognitive, and service content for people with functional limitations, including those with disabilities and the elderly because enabling access to services available on the self-service machine contributes to supporting the independence of these groups and ensuring their access to all services are on an equal footing with all members of society, as the services of accessing self-service machines, ATMs and other digital platforms in general, establish an equal base that guarantees the absence of barriers to interaction or access to these services and information.

Also, Mada CEO indicated that the Mada Digital Access Accreditation Program assesses the digital platforms, to determine whether they allow access to online content and services in line with international digital accessibility standards set out in the Web Content Accessibility Guidelines.

The Public Prosecution is the first judicial authority in the region to use this type of device in providing judicial services to the public, and the first to provide online services through self-service devices that serve persons with disabilities.

The electronic services available to the blind have helped in completing many of their transactions without the need for assistance.

In recent years, the Public Prosecution has provided many online services via its website and self-service devices at its headquarters or several other points. Also, the self-service device for the blind was added to the series of innovative services that the Public Prosecution provides to the public, which helps in facilitating the completion of the required transactions.

قنا

الدوحة: حصلت النيابة العامة على اعتماد مركز التكنولوجيا المساعدة /مدى/ للنفاذ الرقمي وذلك عن مشروع توفير أجهزة الكترونية مبتكرة تقدم خدمات ذاتية لفئة المكفوفين وتسهل معاملاتهم دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد.

وتعد أجهزة الخدمة الذاتية إحدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

وتتمثل فكرة جهاز الخدمة الذاتية، الذي طورته النيابة العامة، في تقديم خدمات الكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة دون الحاجة إلى مراجعة الموظف المختص أو الاستعانة بأحد لطلب الخدمة، وقد تم تطوير أجهزة هذه الخدمة بحيث توفر الخدمات الصوتية التي تساعد الكفيف وفاقد البصر في استخدام الخدمة بعد سماعها، وذلك من خلال استخدام لوحات مفاتيح تناسب احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة مع إمكانية الانتقال بين قوائم ووظائف النظام باستخدام مفاتيح مختصرة تناسب ذوي الاعاقات البصرية والحركية.

كما توفر الأجهزة إمكانية استخدام النظام من خلال أوامر صوتية، وكذلك تصفح وظائف النظام، ومتابعة سير الخدمة بالاستماع إلى الأوامر الصوتية الصادرة عن النظام، مع توفير دليل استخدام سمعي يمكن تشغيله بكل سهولة ويسر من قبل المستخدم.

وفضلا عن ذلك، تم تصميم واجهات النظام بطريقة تراعي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراعاة التباين العالي بين الألوان مع توفير أداة المكبر واستخدام خطوط وأزرار أكبر للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الرؤية.

وبهذا الخصوص، قالت السيدة مريم حاجي عبدالله، مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنيابة العامة، إن الحصول على اعتماد النفاذ الرقمي القياسي لأجهزة الخدمة الذاتية، التي هي إحدى قنوات توصيل خدمات النيابة العامة الرقمية للجمهور بالإضافة للقنوات الأخرى كالموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، يعد انجازا مهما ونقلة نوعية في الخدمات الالكترونية التي توفرها النيابة لكافة أفراد وفئات المجتمع.

وأضافت أن النيابة توفر حاليا 14 جهازا للخدمة الذاتية تتركز في الأماكن التي يرتادها المراجعون مثل الإدارات الأمنية والمحاكم ومطار حمد الدولي حيث يمكن الاستفادة من خدماتها في أي وقت وبكل سهولة ويسر، موضحة أن الأجهزة الذاتية توفر خدمات الاستعلام عن البلاغات والقضايا والطلبات وكذلك خدمات الدفع الالكتروني للغرامات والكفالات.

وأشارت السيدة مريم حاجي عبدالله، إلى أن النيابة العامة بدأت باستخدام هذا النوع من الأجهزة منذ العام 2014 ، ولكن تم خلال هذا العام تدشين النسخة الثانية من نظام الخدمة الذاتية، وذلك بتحسين طرق تقديم الخدمات وكذلك العمل على جعل هذا الجهاز مناسبا للفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بالعمل على تحقيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي تحت اشراف مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة /مدى/.

كما أكدت أنه ” بتعليمات من سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام لتوفير كل سبل الدعم وتسهيل الخدمات للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، تم تطوير نظام أجهزة الخدمة الذاتية بحيث توفر خدمات عديدة للمكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة السمعية والحركية بكل يسر وسهولة وبما يلبي احتياجات هذه الفئات”.

وقالت “إن الحصول على الاعتماد يعكس حرص واهتمام النيابة العامة بالأشخاص من ذوي الاعاقة، كما أنه يأتي في إطار تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي تركز في إحدى جوانبها على توفير خدمات الكترونية لكافة فئات المجتمع بما يتماشى مع تشريعات الدولة التي راعت كافة فئات المجتمع”، مضيفة أن النيابة العامة تعتزم اطلاق خدمات الكترونية عديدة في المستقبل القريب، من بينها تحديث الموقع الالكتروني وإضافة خدمات جديدة إليه فضلا عن توفير خدمات الكترونية على الهواتف الذكية مع الحرص على مواءمتها مع احتياجات الأشخاص من ذوي الاعاقة.

ولفتت مديرة إدارة تكنولوجيا المعلومات بالنيابة العامة، إلى أن النيابة العامة تعمل على زيادة عدد أجهزة الخدمة الذاتية، وبتوفير أجهزة إضافية في مواقع جديدة بهدف تقريب الخدمات للجميع.

من جهتها، نوهت السيدة مها المنصوري، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للتكنولوجيا المساعدة /مدى/، بالتعاون بين المركز والنيابة العامة انطلاقا من حرصهما على تعزيز فرص وإمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في قطر والعالم، قائلة في هذا السياق “إن مركز /مدى/ يقدم عددا من الخدمات والأنشطة لمختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، وذلك للارتقاء بدوره كممكن استراتيجي في مجال نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر تطوير إمكانات مختلف القطاعات”.

ونوهت إلى أن التعاون بين المركز والنيابة العامة بدأ في العام 2018 من خلال العمل بين فريق النفاذ الرقمي في المركز وفريق إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في النيابة العامة بهدف تحسين وتمكين الوصول إلى المعلومات والخدمات على الموقع الإلكتروني للنيابة العامة، حيث تم اعتماد الموقع الإلكتروني للنيابة خلال العام 2019 نتيجة للجهود المبذولة والتزام فريق النيابة العامة بتطبيق معايير النفاذ الرقمي العالمية، وبعد اجتياز التقييم الفني وتقييم الاستخدام.

وأوضحت المنصوري أنه بعد رصد الأثر الجيد لتطبيق معايير النفاذ الرقمي على الموقع الإلكتروني على الأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، تم انطلاق العمل لتحديث وتمكين النفاذ للمنصات الرقمية التابعة للنيابة العامة بدايةً بجهاز الخدمة الذاتية /الكيوسك/ حيث تعاون الطرفان من بداية المشروع وفي جميع مراحل التصميم والتقييم وصولاً للاعتماد، مشيرة إلى أن هذا الاعتماد يعتبر إضافة لملف إنجازات النفاذ الرقمي لدولة قطر التي حصدت المركز الأول عالمياً وفق مؤشر تقييم حقوق النفاذ الرقمي.

كما أفادت بأن هذا الاعتماد يعد خطوة هامة نحو بناء مجتمع شمولي، يتيح النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، لأن تمكين الوصول للخدمات المتوفرة على جهاز الخدمة الذاتية يساهم في دعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث أن خدمات النفاذ إلى أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الصراف الآلي وغيرها من المنصات الرقمية بشكل عام، تؤسس لقاعدة متساوية تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إلى هذه الخدمات والمعلومات.

وأشارت السيدة مها المنصوري إلى أن برنامج مدى لاعتماد النفاذ الرقمي يتم من خلاله تقييم المنصات الرقمية، لتحديد ما إذا كانت تتيح النفاذ إلى المحتوى والخدمات الإلكترونية بما يتوافق مع معايير النفاذ الرقمي الدولية المبينة في إرشادات إتاحة محتوى الويب.

جدير بالذكر أن النيابة العامة تعتبر أول جهة قضائية في المنطقة تستخدم مثل هذا النوع من الأجهزة في تقديم خدمات قضائية للجمهور، وأول جهة تتيح خدمات الكترونية عبر أجهزة الخدمة الذاتية تخدم الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وقد ساعدت الخدمات الإلكترونية المتاحة لفئة المكفوفين في انجاز العديد من المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مساعدة حيث يمكن للكفيف استخدام أجهزة الخدمة الذاتية بنفسه.

وقامت النيابة العامة خلال السنوات الأخيرة بتوفير العديد من الخدمات الالكترونية سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو عن طريق الأجهزة الذاتية في مقرها أو بنقاط أخرى عدة، ويأتي جهاز الخدمة الذاتية للمكفوفين لينضاف إلى سلسلة الخدمات المبتكرة التي تقدمها النيابة للجمهور وهو ما يساعد في تسهيل انجاز المعاملات المطلوبة.