Shura Council Approves Decree Law on Private Associations and Institutions

QNA

Doha: The Shura Council held its regular weekly meeting on Monday under the chairmanship of HE Speaker of the Council Ahmed bin Abdullah bin Zaid Al Mahmoud.

At the beginning of the meeting, the Council offered the most sincere congratulations and blessings to HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, HH the Father Amir Sheikh Hamad bin Khalifa Al-Thani, HH the Deputy Amir Sheikh Abdullah bin Hamad Al-Thani and the Qatari people on the occasion of the National Day.

The Shura Council renewed loyalty to HH the Amir, affirming its permanent commitment and keenness on everything that is in the interest of the homeland and its citizen. It also expressed that with the help of God, and then with the wisdom of HH the Amir, and his sound directives and policy, the country has made major achievements in various fields and overcame difficulties and obstacles to reach prestigious positions, regionally and internationally.

HE Speaker of the Council stressed that Dec. 18, 1878 will remain a shining sign in our national march, and a source of our pride, and that the values and principles established by the Founder Sheikh Jassim bin Mohammad bin Thani will continue to motivate this nation’s people to stay on the path of honor and achievement, for the sake of Qatar, preserving its sovereignty and its gains.

Then the Council continued its session where it discussed the report of the Public Services and Utilities Committee on Decree Law No. 21 of 2020 regarding private associations and institutions, which comprises 58 articles defining an association as a group that is composed of several natural or legal persons who participate together in carrying out a social, cultural, scientific, educational, or professional activity, not with the goal of making profit; defining the professional association as an association comprising the owners of one profession regulated by law; and defining a private enterprise as a private establishment set up by one or more natural or legal persons to achieve one or more purposes of charitable or public or private benefit, not with the goal of making profit.

The Decree Law specifies the conditions for establishing an association, the requirements of its founding contract, its articles of association, how to register it, its objectives, the period of its license, and aspects related to its management, finances, and control of its business.

After discussion, the Council decided to approve the aforementioned Decree Law and referring its recommendations to the esteemed government.

At the conclusion of the session, the Council reviewed the memorandum of the Cabinet’s General Secretariat containing Recommendation No. 205 issued by the International Labour Organization (ILO) on employment and decent work for peace and resilience, a copy of the constitution of the ILO, and a copy of the guide to procedures related to the agreements and recommendations of the organization, and learnt about it.

قنا

الدوحة: عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

وفي بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله”، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة.

وجدد المجلس العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه الدائم وحرصه المستمر على كل ما فيه مصلحة الوطن وخير المواطن، ومعبرا عن الشكر والحمد لله العلي القدير، ذي العرش، الذي بعونه وتوفيقه، ثم بحكمة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، وتوجيهاته السديدة وسياسته الرشيدة، حققت البلاد هذه الإنجازات الكبرى في شتى المجالات، وتجاوزت الصعاب والعقبات ووصلت إلى هذه المكانة المرموقة، إقليميا ودوليا.

وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن الثامن عشر من ديسمبر 1878 سيظل علامة مضيئة في مسيرتنا الوطنية، ومبعثا لفخرنا واعتزازنا، كما ستظل القيم والمبادئ التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني ” طيّب الله ثراه” ، دافعا وحافزا لأبناء الوطن الغالي، لمواصلة السير على طريق الخير والعز والإنجاز والبذل والعطاء من أجل قطر وعزتها وصون سيادتها والحفاظ على مكتسباتها.

ثم واصل المجلس جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والذي يشتمل على 58 مادة، تتضمن تعريف الجمعية بأنها جماعة تضم عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يشتركون معا في القيام بنشاط اجتماعي أو ثقافي أو علمي أو تربوي أو مهني، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي. كما يُعرّف الجمعية المهنية بأنها جمعية تضم أصحاب مهنة واحدة منظمة بقانون، ويُعرّف المؤسسة الخاصة بأنها منشأة خاصة يؤسسها شخص أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو النفع العام أو الخاص، ولا يكون من أغراضها تحقيق ربح مادي.

ويحدد المرسوم بقانون شروط قيام الجمعية ومتطلبات عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وكيفية تسجيلها وأهدافها ومدة ترخيصها والجوانب المتعلقة بإدارتها وماليتها ورقابة أعمالها.

وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المرسوم بقانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

وفي ختام الجلسة اطلع مجلس الشورى على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء المتضمنة التوصية رقم (205) الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول العمالة والعمل اللائق من أجل السلام والقدرة على الصمود، ونسخة من دستور منظمة العمل الدولية، ونسخة من دليل الإجراءات المتعلقة باتفاقيات وتوصيات المنظمة، وأخذ علماً بها.