770 workers’ residences cleared for violation
إخلاء ٧٧٠ سكن عمّال مُخالفًا
Al-Raya – WGOQatar Translations
Doha: Municipalities’ inspection campaigns regarding the prohibition of workers’ housing gatherings in family housing areas resulted in the evacuation of 770 violating buildings and the issuance of 836 seizure reports and 4,484 eviction notices, since the issuance of the ministerial decision last April until the end of last November, in implementation of the provisions of the law banning workers’ residence in family areas.
An official source at the Ministry of Municipality and Environment confirmed, in statements to Al-Raya, that the Municipal Affairs Sector, represented by the Municipal Control Departments in all municipalities, has intensified efforts to implement the law, indicating that all municipalities, since the issuance of the ministerial decision, have conducted a comprehensive survey of all areas of the administrative boundaries of each municipality and monitored and identified housing Violations, where the violation is the housing of more than 5 workers in one of the places within the families’ housing areas, and then applying legal procedures to the violators after following a number of legal procedures to violate the workers’ housing until the eviction is completed. The procedures include issuing a warning to the violator, whether it is the lessor, the tenant, or both, then issuing a record of the incident and demanding the clearing of the property from workers, and in the event of non-eviction, the forced eviction takes place in cooperation with the Ministry of Interior, in addition to cutting off electricity and water on the violating housing.
He pointed out that the law specified penalties in cases of contravention, which are imprisonment for a period not exceeding 6 months and a fine that is not less than 50 thousand riyals and not more than 100 thousand riyals or one of these two penalties, as the law allowed the Minister of Municipality and Environment or his representative to reconcile in exchange for paying half the maximum limit of the fine which is 50 thousand riyals. Adding that the law gives the violator a 15-day notice after one month from the date of issuing the violation, until a grievance is submitted to the minister’s office, and in the event that the grievance is submitted, another 15 days are granted until the grievance is answered, and in the event of non-response and the expiration of the time limit, the eviction order is enforceable.
He added that the ministerial decision aims to prevent workers’ gatherings in order not to negatively affect the infrastructure facilities, as it has been observed that some people divide residential villas, which puts pressure on services such as electricity, water, sanitation and other facilities and services, and causes overcrowding, as the law also aims to protect workers, maintain their safety, and prevent the spread of diseases and epidemics, by limiting the number of workers at 5 people per residence.
He stressed that the law prohibiting workers’ housing gatherings in family areas prevents property owners, those who manage them, business owners, or those who take their place from renting, leasing or allocating places or parts of places of all kinds for workers’ gatherings within the families’ housing areas.
Ministerial Resolution No. (105) of 2020 determining the areas of family housing and what is considered a gathering of workers, in implementation of the provisions of Law No. (15) of 2010 regarding the prohibition of workers’ housing gatherings within the family housing areas amended by Law No. 22 of 2019.
The decision included defining what constitutes a gathering of workers inside families’ housing areas, as the decision stipulated that the housing of more than 5 workers in one of the places within the families’ residential areas is in violation of the provisions of the law, and then the legal procedures stipulated in the law are applied to it, which is to issue a warning to the violator whether the landlord, tenant, or both, in addition to issuing a seizure report on the incident and then demanding the eviction of the property from the workers ’housing in violation, and in the event of non-compliance, compulsory eviction of the violating building is applied, as well as cutting off electricity and water on the violating residence, noting that the penalty stipulated in cases of violation is imprisonment for a period not exceeding six months and with a fine that is not less than (50,000) riyals and not more than (100,000) riyals or one of these two penalties, and the law allowed His Excellency the Minister of Municipality and Environment or his representative to reconcile in exchange for paying half of the maximum fine which is (50,000) riyals In addition to evacuating the violating housing from workers. The decision excluded from its provisions both the housing of female workers, whatever the nature of their work, as well as the housing of employees in homes and those of similar status, such as servants and drivers.
The ministerial decision came within the framework of the ministry’s efforts to preserve the health of workers and limit the gathering of workers in one housing with more than 5 workers, in addition to limiting the phenomenon of informal and illegal housing that does not meet the specifications of adequate housing for workers.
الراية
الدوحة: أسفرت الحملات التفتيشية للبلديات بشأن حظر تجمعات سكن العمّال في مناطق سكن العائلات، عن إخلاء 770 مبنى مُخالفًا وتحرير 836 محضر ضبط و4484 إخطارًا بالإخلاء، وذلك منذ صدور القرار الوزاري في أبريل الماضي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، تنفيذًا لأحكام قانون حظر سكن العمّال في مناطق العائلات.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة البلدية والبيئة، في تصريحات لـ الراية، تكثيف قطاع شؤون البلديات، مُمثلاً بإدارات الرقابة البلدية بجميع البلديات، الجهود لتطبيق القانون.. مُشيرًا إلى قيام جميع البلديات منذ صدور القرار الوزاري بعمل مسح شامل لكافة المناطق بالحدود الإدارية لكل بلدية ورصد وتحديد السكن المُخالف، حيث تتمثل المُخالفة في سكن أكثر من 5 عمّال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات، ومن ثم تطبيق الإجراءات القانونية على المُخالفين بعد اتباع عدد من الإجراءات القانونية لمُخالفة سكن العمّال إلى أن يتم الإخلاء. وتشمل الإجراءات توجيه إنذار للمُخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كلاهما، ثم تحرير محضر ضبط بالواقعة والمُطالبة بإخلاء العقار من سكن العمّال، وفي حال عدم الإخلاء يتم الإخلاء الجبري بالتعاون مع وزارة الداخلية، فضلًا عن قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المُخالف.
وأشار إلى أن القانون حدّد عقوبات في حالات المُخالفة، هي الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما سمح القانون لوزير البلدية والبيئة أو من ينيبه بالتصالح مُقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة 50 ألف ريال.. مضيفًا أن القانون يُتيح للمُخالف مهلة 15 يومًا بعد شهر من تاريخ تحرير المُخالفة لحين تقديم تظلم لمكتب الوزير وفي حال تقديم التظلم يمنح مهلة 15 يومًا أخرى لحين الرد على التظلم، وفي حالة عدم الرد وانقضاء المُهلة يكون قرار الإخلاء واجب النفاذ.
وأضاف أن القرار الوزاري يهدف إلى منع وجود تجمّعات للعمّال لكي لا يؤثر سلبًا على مرافق البنية التحتية، حيث لوحظ قيام البعض بتقسيم الفيلات السكنية، ما يشكل ضغطًا على الخدمات مثل الكهرباء والمياه والنظافة العامة وغيرها من المرافق والخدمات، كما يُسبب الزحام، كما يهدف القانون كذلك إلى حماية العمّال والحفاظ على سلامتهم وعدم انتشار الأمراض والأوبئة بتحديد عدد العمّال بالسكن ب 5 أشخاص.
وأكد أن قانون حظر تجمعات سكن العمال بمناطق العائلات يمنع مالكي العقارات أو من يقوم بإدارتها أو أصحاب الأعمال أو من يقوم مقامهم من تأجير أو استئجار أو تخصيص الأماكن أو أجزاء الأماكن بكافة أنواعها لتجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.
وجاء القرار الوزاري رقم (105) لسنة 2020 بتحديد مناطق سكن العائلات وما يُعد تجمعّا للعمّال، تنفيذًا لأحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات سكن العمّال داخل مناطق سكن العائلات المعدل بالقانون رقم 22 لسنة 2019.
وتضمن القرار تحديد ما يُعد تجمعًا للعمّال داخل مناطق سكن العائلات، حيث قضى القرار بأن سكن أكثر من 5 عمّال في أحد الأماكن داخل مناطق سكن العائلات يُعد مُخالفًا لأحكام القانون، ومن ثَمَّ تُطبق عليه الإجراءات القانونية المنصوص عليها في القانون، والتي تتمثل في توجيه إنذار للمخالف سواء كان المؤجر أو المستأجر أو كليهما، بالإضافة إلى تحرير محضر ضبط بالواقعة ومن ثَمَّ المطالبة بإخلاء العقار من سكن العمّال المُخالف، وفي حالة عدم الامتثال يتم الإخلاء الجبري للمبنى المُخالف وكذلك قطع التيار الكهربائي والماء عن السكن المخالف، علمًا بأن العقوبة المنصوص عليها في حالات المُخالفة هي الحبس مدة لا تُجاوِز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) ريال ولا تزيد على (100.000) ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، وسمح القانون لسعادة وزير البلدية والبيئة أو من ينيبه التصالح مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة إلى سداد (50.000) ريال بالإضافة إلى إخلاء السكن المخالف من العمّال. واستثنى القرار من أحكامه كلًا من سكن العاملات أيًا كانت طبيعة عملهن وكذلك سكن المُستخدمين في المنازل ومن في حكمهم كالخدم والسائقين.
وجاء القرار الوزاري في إطار جهود الوزارة في المحافظة على صحة العمّال والحد من تجمع العمّال في سكن واحد فيما يجاوز 5 عمّال بالإضافة إلى الحد من ظاهرة السكن العشوائي غير النظامي والذي لا تتوافر فيه مواصفات السكن الملائم للعمال.
المصدر: raya
