5 cases in which the request to change the workplace is rejected

Al-Sharq – WGOQatar Translations 

Doha: Mohamed Hassan Al-Obaidly, Assistant Undersecretary for Labor Affairs at the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs said that the amendments to the Labor Law that allow a worker to change the workplace include conditions and controls, and in the event that they are not met, the request to change the workplace is rejected.

Al-Obaidly clarified – in an interview with the Qatar News Agency – that there are 5 conditions and controls for changing the employer:

– The presence of a worker visa of the same nationality with the new company

– The new company’s commitment to the provisions of the Labor Law

– Attaching the resignation and approval of the new company

– Committing to the notice period of two months or one month According to the contract period

– (competition), that is, the business owner has the right to object in the event of moving to a competing company.

In details, Al-Obaidly said that one of the controls and conditions for transfer is that the new company to which the worker will move must have approval for a worker visa of the same nationality.

It is also one of the conditions that the new company is committed to the provisions of the Labor Law, and an existing company already has projects and businesses and is not a shell company. The worker is also required, before submitting the transfer request, to attach the resignation he submitted to the employer and the new company’s approval of his transfer through signature and the presence of the stamp on the demand. He added.

The Assistant Undersecretary for Labor Affairs at the Ministry of Administrative Development explained that the worker must adhere to the notification controls, which is that if he works for a period of more than two years for the current employer, the notification period is two months, but if he works less than two years, the notification period is one month.

He stressed that in the event that these controls are violated, they will be rejected, stressing that relocation requests have already been rejected for violating the conditions and controls mentioned in the provisions of the law.

He explained that if the worker submits a request to change the employer, he will receive at the same time a notification letter stating that his request is still under study and he must remain in the company until the study of the request is completed by the ministry,

without neglecting the existence of a security check process before moving to a new workplace.

Objections of the employer

Mr. Mohamed Hassan Al-Obaidly asserted that the employer has the right to object if the worker moves to a competing company, and also the current employer has the right to ask the new employer for any fees or costs incurred in training and qualifying the worker, and these matters must be stipulated in the contract Work is to ensure the right of the employer, and there is also a notice period that must be observed by the worker before moving to the new employer. “

On the costs that the employer incurs in order to qualify and train the worker, and how to guarantee his right to compensate those costs in the event of the worker’s transfer according to recent amendments, Al-Obaidly explained that the employer can attach an appendix to the employment contract with the contract that includes the terms and conditions agreed upon by the employer with the worker and signed by both parties The contract is approved by the ministry in a way that does not violate the law and a copy is placed with the ministry, confirming that by following this step the employer can protect his rights and obtain compensation from the new employer for fees or expenses incurred to qualify and train the worker, if he moves to a new workplace . He has the right to claim compensation if it is not stipulated in the employment contract, but through civil cases and claims in the courts.

In addition, the employer has the right to inquire about the application submitted by the worker in order to express his comments and inquiries on it through the e-mail or the ministry’s hotline.

With regard to the categories that will be covered by the aforementioned amendments to the Labor Law, the Assistant Undersecretary for Labor Affairs at the Ministry of Administrative Development, Labor and Social Affairs indicated that the law includes all workers in the private sector, both citizens and residents, pointing out that all workers in this sector can benefit from these modifications.

الشرق 

الدوحة: قال السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إن تعديلات قانون العمل التي تتيح للعامل تغيير جهة العمل تتضمن شروطاً وضوابطاً، وفي حال عدم استيفائها يتم رفض طلب تغيير جهة  العمل .

وأوضح العبيدلي – في حوار مع وكالة الأنباء القطرية – أن هناك 5 اشتراطات وضوابط  لتغيير جهة العمل هي:

–    وجود تأشيرة عمالية من نفس الجنسية لدى الشركة الجديدة

–     التزام الشركة الجديدة بأحكام قانون العمل

–     إرفاق الاستقالة وموافقة الشركة الجديدة

–    الالتزام بفترة الإخطار شهرين أو شهر حسب مدة العقد

–    (المنافسة) أي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض في حال الانتقال لشركة منافسة .

وفي التفاصيل، قال العبيدلي من ضوابط وشروط الانتقال أن يكون لدى الشركة الجديدة التي سينتقل إليها العامل وجود موافقة على تأشيرة عمالية من نفس الجنسية.

وأضاف : كذلك من الشروط أن تكون الشركة الجديدة ملتزمة بأحكام قانون العمل، وتكون شركة قائمة بالفعل لديها مشاريع وأعمال وليست شركة وهمية، كما يُشترط على العامل قبل تقديم طلب الانتقال إرفاق الاستقالة التي تقدم بها لصاحب العمل وموافقة الشركة الجديدة على انتقاله عبر التوقيع ووجود الختم على الطلب.

وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية أنه يتوجب على العامل الالتزام بضوابط الإخطار وهي أنه إذا عمل فترة تتجاوز السنتين لدى صاحب العمل الحالي تكون فترة الإخطار شهرين، أما إذا عمل أقل من سنتين تكون فترة الإخطار شهرا واحدا.

وأكد أنه في حالة مخالفة هذه الضوابط يتم الرفض، مؤكدا أنه تم بالفعل رفض طلبات انتقال لمخالفتها الشروط والضوابط المذكورة في أحكام القانون.

وأوضح أنه في حال تقديم طلب للعامل بتغيير جهة العمل، سيتلقى في نفس الوقت رسالة إخطار مفادها أن طلبه ما زال قيد الدراسة وعليه البقاء بالشركة حتى يتم الانتهاء من دراسة الطلب من قبل الوزارة، دون إغفال وجود عملية تدقيق أمني قبل الانتقال إلى جهة عمل جديدة.

اعتراضات صاحب العمل

وأكد  السيد محمد حسن العبيدلي أنه من حق صاحب العمل الاعتراض حال انتقال العامل إلى شركة منافسة، وأيضًا من حق صاحب العمل الحالي مطالبة صاحب العمل الجديد بأي رسوم أو تكاليف تكبدها في تدريب وتأهيل العامل، وهذه الأمور يجب أن يكون منصوصاً عليها في عقد العمل لضمان حق صاحب العمل، وهناك كذلك فترة إخطار يجب مراعاتها من قبل العامل قبل الانتقال إلى جهة العمل الجديدة”.

وحول التكاليف التي يتكبدها صاحب العمل في سبيل تأهيل وتدريب العامل، وكيف يضمن حقه في تعويض تلك التكاليف حال انتقال العامل وفق التعديلات الأخيرة، أوضح العبيدلي أنه بإمكان صاحب العمل إرفاق ملحق لعقد العمل مع العقد يتضمن الشروط والبنود التي يتفق عليها صاحب العمل مع العامل وبتوقيع الطرفين ويتم التصديق على العقد من قبل الوزارة بما لا يخالف القانون ويتم وضع نسخة لدى الوزارة، مؤكدا أنه باتباع تلك الخطوة يستطيع صاحب العمل حماية حقوقه والحصول على التعويض من صاحب العمل الجديد عن الرسوم أو النفقات التي تكبدها لتأهيل وتدريب العامل، إذا انتقل إلى جهة عمل جديدة. ومن حقه أن يطالب بالتعويض أيضاً إذا لم ينص على ذلك في عقد العمل ولكن من خلال القضايا والمطالبات المدنية في المحاكم.

كما أنه من حق صاحب العمل الاستفسار عن الطلب الذي تقدم به العامل ليبدي ملاحظاته عليه واستفساراته من خلال البريد الإلكتروني أو الخط الساخن الخاص بالوزارة.

وفيما يتعلق بالفئات التي ستشملها التعديلات المذكورة على قانون العمل، أشار وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن القانون يشمل جميع العاملين في القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين على حد سواء، لافتاً إلى أن جميع العاملين في هذا القطاع يمكنهم الاستفادة من التعديلات.

المصدر: al-sharq