Qatar court sentences two to jail and hefty fine for human trafficking
محكمة قطرية تحكم على شخصين بالسجن وغرامة كبيرة بتهمة الاتجار بالبشر
QNA
Doha: The National Committee for Combatting Human Trafficking praised the issuance of the ruling of First Instance Court of the Supreme Judiciary Council against two defendants who hold Pakistani citizenship in a case related to human trafficking, in a judgment considered as a victory for justice, as the court convicted the defendants for having committed the crime against two home workers stipulated in Combating Trafficking in Human Beings Law No. 15 of 2011.
This crime consisted of forcibly exploiting the victims for service, practicing slavery and servitude against them, detaining the victim and depriving them of their freedom, harnessing and forcing them to work without pay, and assaulting the integrity of the victim’s body.
During the past year, the National Committee for Combating Human Trafficking received a report related to persons committing acts related to human trafficking crimes by exploiting employees and exposing them to various forms of torture and ill-treatment.
As soon as the Qatari authorities received this report, the concerned authorities, represented by the police, the Public Prosecution, and the National Committee for Combating Human Trafficking, began their investigations.
The victims were accommodated in the Protection and Social Rehabilitation Center (AMAN) after they received the necessary health care.
The National Committee for Combating Human Trafficking and the security authorities in the State of Qatar conducted their investigations into the case, and it has drawn up many reasons for this, including the forensic medical certificate, as well as the inference of the statements of witnesses and statements of the victims.
After completing the investigations and collecting all evidence, the National Committee for Combating Human Trafficking appointed a lawyer for the victims, while the case proceeded with the Qatari courts.
The Criminal Court of the Court of First Instance ruled to imprison the two defendants for a period of ten years, and to fine each of them an amount of QR 200,000 for the accusations they were charged with and to deport them from the country after the completion of the sentence.
The court’s decision also stipulated that the defendants were obligated jointly to pay each victim an amount of QR 1million as compensation.
HE Minister of Administrative Development, Labor and Social Affairs Yousuf bin Mohammed Al Othman Fakhroo and Chairman of the National Committee for Combating Human Trafficking welcomed the courts ruling and hoped that this ruling will act as a deterrent to any human traffickers who believe that they can evade the rule of law in Qatar.
His Excellency added that the State of Qatar is an active member of the international community in combating human trafficking and imposes strict penalties on those found guilty of violating human trafficking laws and does not tolerate any violations or infringement of human rights. His Excellency pointed out that the committee affirms that all measures have been taken to provide the necessary care and protection to the victims before, during and after investigation.
قنا
الدوحة: أشادت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بإصدار المحكمة الابتدائية بالمجلس الأعلى للقضاء حكما في حق إثنين من المتهمين يحملان الجنسية الباكستانية في قضية لها علاقة بالاتجار بالبشر، في حكم يعد انتصارا للعدالة، حيث أدانت المحكمة المتهمين لارتكابهما الجريمة ضد إثنين من مستخدمي المنازل والمنصوص عليها بقانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 15 لسنة 2011.
وتمثلت هذه الجريمة في استغلال المجني عليهما قسرا في الخدمة وممارسة الرق والاستعباد بحقهما، وحجز المجني عليهما وحرمانهما من حريتهما، وتسخير المجني عليهما وإكراههما على العمل بدون أجر، والاعتداء على سلامة جسم المجني عليهما .
يذكر أنه خلال العام الماضي، وصل إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بلاغ يتعلق بقيام بعض الأشخاص بممارسة أفعال تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر من خلال استغلال مستخدمين لديهم وتعريضهم إلى صنوف متعددة من التعذيب وسوء المعاملة.
وفور تلقي السلطات القطرية هذا البلاغ قامت الجهات المعنية والمتمثلة في الشرطة والنيابة العامة واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بمباشرة تحقيقاتها في القضية والتي تعود حيثياتها إلى قيام إثنين من المقيمين يحملان الجنسية الباكستانية باستغلال إثنين من المستخدمين لديهما وارتكاب أفعال في حقهما تقع تحت طائلة جرائم الاتجار بالبشر.
وقد تم إيواء المجني عليهما في مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان) بعد أن تلقيا الرعاية الصحية اللازمة.
وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والجهات الأمنية في دولة قطر بمباشرة تحقيقاتها في القضية، واستدلت في ذلك إلى العديد من الحيثيات منها شهادة الطب الشرعي إلى جانب الاستدلال بأقوال الشهود وإفادات المجني عليهما. وقد اتضح خلال التحقيق المتهمين الإثنين قد قدما إلى دولة قطر برفقة المجني عليهما في عام 2016 من دولة مجاورة حيث قامت المتهمة الأولى بتزوير الأوراق الثبوتية للمجني عليهما وشمل التزوير نسبهما.
وبعد إكمال التحقيقيات وجمع كافة الأدلة في قضية الحال، قامت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بتوكيل محامي للمجني عليهما، فيما أخذت القضية مجراها لدى المحاكم القطرية.
وقضت محكمة الجنايات بالمحكمة الابتدائية بحبس المتهمين الإثنين لمدة عشر سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما مبلغ 200 ألف قطري عما أسند إليهما من اتهام وبإبعادهما من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها.
كما نص قرار المحكمة على إلزام المتهمين متضامنين بتأدية لكل مدعية بالحق المدني مبلغ مليون ريال قطري على سبيل التعويض.
وقال سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر “نرحب بحكم المحكمة ونأمل أن يعمل هذا الحكم كرادع لأي متاجرين بالبشر الذين يعتقدون أنهم يستطيعون التهرب من سيادة القانون في قطر”.
وأضاف سعادته “دولة قطر عضو فاعل في المجتمع الدولي في مكافحة الاتجار بالبشر، تفرض الدولة عقوبات صارمة على أولئك الذين ثبتت إدانتهم بخرق قوانين الاتجار بالبشر ولا تتساهل مع أية انتهاكات أو تعدي على حقوق الإنسان، وتؤكد اللجنة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الرعاية والحماية اللازمة للضحايا قبل وأثناء وبعد التحقيق” .
