QFC Authority Imposes Public Censure Against a Company and One of its Officers

QNA

Doha: The Qatar Financial Centre (QFC) Authority (QFCA) announced today that it imposed a public censure on Awan Media International LLC (“the Firm”) and Anilkumar Raghavan Pattani (Senior Executive Function, Director and Significant Shareholder) for failing to comply with five (5) Relevant Requirements imposed by the QFCA under the QFCA Rules.

QFCA investigated the Firm and found that the Firm and Pattani had each contravened five (5) Relevant Requirements as follows: failed to notify the QFCA of a Significant Event pursuant to General Rule 4.4.1 of the QFCA Rules, namely the collapse of the Firm’s business; failed to have an ordinarily resident Senior Executive Function in the State of Qatar pursuant to General Rule 11.3.2(A) of the QFCA Rules; failed to pay the 2019 Annual Licensing fee in the sum of US$5,000 pursuant to General Rule 10.5.1(A) of the QFCA Rules; failed to pay the 2020 Annual Licensing fee in the sum of US$5,000 pursuant to General Rule 10.5.2(B) of the QFCA Rules; and failed to comply with a requirement imposed by the QFCA pursuant to Compliance and Enforcement Rule 6.1.1(A) of the QFCA Rules, namely to provide a copy of a signed lease agreement for its Registered Office to the QFCA within three months from the date of license.

As with all enforcement investigations QFCA considers, amongst other things, the impact of the imposition of a financial penalty. Whilst QFCA considered the contravention to be serious and would normally consider the imposition of a financial penalty, the QFCA considered a public censure was reasonable considering all the relevant circumstances, namely: (a) there was no indication neither the Firm nor Pattani made a profit as a result of the contraventions; (b) the Firm is no longer operating and imposition of a financial penalty is unlikely to be effective; (c) Pattani is outside the State of Qatar and unable to return and imposition of a financial penalty is unlikely to be effective; (d) a public censure is an effective deterrent because it will deter other QFC Firms and their officers from being named in public for legal non-compliance; and (e) a public censure will educate the QFC community about the importance of legal compliance.

This is a serious matter. The Senior Executive Function absconded and this was a significant event that materially impacted on the Firm’s ability to continue in business. However, exceptional circumstances mean a public censure is the appropriate response.

قنا

الدوحة: أصدرت هيئة مركز قطر للمال تأنيبا علنيا بحق شركة /عوان ميديا انترناشونال ذ.م.م/، والسيد أنيل كومار راغافان باتاني، المدير التنفيذي والمساهم الرئيسي في الشركة، لعدم امتثالهما لبنود من أحكام القواعد العامة الخاصة بالهيئة.

وكشف التحقيق، الذي أجرته هيئة مركز قطر للمال، أن الشركة ومديرها التنفيذي خالفا خمسة بنود من أحكام القواعد السارية لدى الهيئة وخاصة عدم إبلاغ الهيئة عن وقوع حدث جوهري وذلك بموجب القواعد العامة رقم 4.4.1 من قوانينها، وعدم الإبلاغ عن توقف أعمال الشركة، فضلا عن فشل الشركة في أن يكون لها مدير تنفيذي مقيم في دولة قطر وذلك بموجب القواعد العامة رقم 11.3.2 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال.

ولفت التحقيق إلى أن الشركة لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2019 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.1 (أ) من قوانين هيئة مركز قطر للمال، كما لم تسدد رسوم الترخيص السنوية لعام 2020 والبالغة 5 آلاف دولار أمريكي وذلك بموجب القواعد العامة رقم 10.5.2 (ب) من قوانين الهيئة، علاوة على عدم التقيد بمتطلبات قواعد الامتثال والانفاذ رقم 6.1.1 (أ) من قوانين الهيئة وتحديدا تزويد الهيئة بنسخة من عقد الإيجار الموقع للمكتب المسجل للشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الرخصة.

وأوضحت هيئة مركز قطر للمال أنها، وكما هو الحال في جميع التحقيقات التي تجريها، فإنها تأخذ بعين الاعتبار من بين أمور أخرى إمكانية فرض غرامة مالية بحق الشركة وموظفها، مشيرة إلى أن هذه المخالفات جوهرية وتستدعي عادة فرض غرامة مالية، إلا أنها ارتأت أن إصدار تأنيب علني سيكون أمرا معقولا في هذه الحالة بعد النظر إلى كافة الظروف ذات الصلة، ومنها أنه ليس هناك ما يشير إلى أن الشركة ولا موظفها قد حققا أرباحا نتيجة لهذه المخالفات، بالإضافة إلى توقف عمليات الشركة، وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح كما أن الموظف المذكور خارج دولة قطر وتتعذر عليه العودة وبالتالي، فإن فرض غرامة مالية لن يكون أمرا مجديا على الأرجح.

ويمثل هذا التأنيب رادعا كافيا للشركات الأخرى في مركز قطر للمال وموظفيها لارتكاب أية مخالفات تجنبا للإعلان عن أسمائهم بشكل علني لعدم التقيد بقواعد وقوانين هيئة مركز قطر للمال، وسيساعد في زيادة الوعي بين أفراد مجتمع الأعمال في المركز بأهمية التقيد بقواعدها وقوانينها.