Supreme Judicial Council Creates New Specialized Departments

QNA

Doha: Within its efforts to develop the judicial system, the Supreme Judicial Council (SJC) has created new departments specialized in both the Court of Cassation and the Court of Appeal, as well as two appeal-hearing chambers, a new chamber for hearing implementation disputes, and a specialized department for reviewing pretrial appeals.

The new formations included many new elements in a way that reflects the Council’s efforts in developing the judicial system and achieving full justice in line with developments that the country is witnessing in all fields, as in addition to the usual departments such as the department of Hadd and Qisas, as well as Criminal, Civil, Administrative, Labor, Formations and Family Departments, the formations also included new departments specialized in numerous judicial fields.

The decision of SJC included the creation of a new criminal department in the Court of Cassation, in addition to the current one. Despite the great leap made by the Court of Cassation this year in completing the cases before it, the need for work requires more achievement in the field of criminal discrimination. The evening period has been allocated to review the pending cases of the COVID-19 pandemic in the Court of Appeal and the Court of First Instance, while the SJC approved the new formations of chambers in the Court of Cassation, the Court of Appeal, and the Court of First Instance.

It is worth mentioning that the Court of Cassation has not stopped its service during the suspension of sessions due to the COVID-19 pandemic, which contributed to an unprecedented achievement of the court, as only a small number of unforeseen appeals remained for one or two more sessions.

In light of the great success achieved by the Criminal Council Chamber that was created in the last amendment to the Criminal Procedure Code issued under Law no. 23 of 2004, it was decided to continue the Chamber’s work in two chambers, and it is hoped that this will make a qualitative leap in the consideration of criminal appeals and the speed of adjudication in them.

The decision to create a specialized department to look into the appeals of execution disputes aims at what enforcement disputes require in terms of speedy adjudication in the consideration of appeals filed against them.

The Chamber will hold two sessions per week at its headquarters at the Court of Appeal in Lusail.

In this context, the Council affirmed the necessity for the implementation department to take the necessary measure not to seize funds that exceed the amount required by the executor against them.

In light of the results achieved from the work of the evening courts, the Council decided to continue working with them, as several evening chambers have been established in the Court of First Instance and the Court of Appeal, and the evening chambers are expected to complete all the cases that have been delayed due to the pandemic circumstances.

Family documentation was also strengthened with an additional number of judges, as the number of judges was increased to meet the increasing demands on documentation procedures, in addition to developing and updating the work system by relying more on electronic systems, which contributes to completing transactions and speeding up procedures.

The launching of the first phase of the implementation program is where cases are recorded electronically to facilitate the public in litigation procedures

Supreme Judicial Council indicated that the execution judge is exclusively competent to adjudicate all substantive and temporary execution disputes, whatever they are, and to issue decisions and orders related to execution, as well as decide on temporary execution disputes as a judge of urgent matters.

In the context of implementing the rulings as well, the Supreme Judicial Council instructed not to withhold funds that exceed the amounts required to implement judgments, in coordination with the concerned authorities to achieve this, so that seizure is only made on the amount required to implement judgments.

The new procedures approved by the Supreme Judicial Council aim to settle and decide on pending cases, within the framework of an integrated action plan to develop performance and save time and effort for the public.

Also, the Council is keen to increase the Qatarization percentage, especially the positions of heads of courts’ departments during the new judicial season, as the Council places the issue of Qatarization of jobs, especially the legal ones, on the top of priorities for the Qatarization plan for the judicial and administrative staff in the courts, in cooperation and coordination with the academic and legal authorities in the country within a clear strategy and plans that can be implemented according to priorities within a specific time frame.

The Supreme Judicial Council affirmed that the procedures for developing judicial work come within the framework of keenness to achieve prompt justice, which includes speed in litigation procedures, quality, and workmanship in a manner that guarantees the rights of all.

The Council pointed out that the judicial system is subject to comprehensive development and modernization process, whereby all the actors in this system are updated, on top of which is the national human component, which is one of the priorities of its strategy for development and progress, in line with the Qatar National Vision 2030.

The Supreme Judicial Council is implementing a plan to modernize courts, which is a national project that aims to bring about a comprehensive transformation at the level of Qatari courts to ensure their distinction and elevate their work to the best international practices. The project provides quality and efficient services to the public through several easily accessible channels, including the mobile application, the online portal, and online services in line with the Qatar e-government 2020 strategy. The project also includes plans for development and improvement of the work environment by taking care of the status of the judiciary and judges, in a way that achieves the aspirations of litigants by providing prompt and efficient justice.

The strategy of the Supreme Judicial Council includes focusing on training and qualifying all employees in the judiciary, as the Council attaches great importance to this, through continuous legal training programs, including integrated training programs for judges aimed at developing judicial work skills and learning from the experiences of other countries to provide the appropriate environment for the work of the judge by getting acquainted with the conditions and customs of the society in which the judicial work takes place.

The Council is working on developing online services, activating smart device application services and linking them to the “Hukoomi” portal and providing the service of submitting requests via the online system, and online inquiring about cases. It also continuously provide new services, developing courtrooms and equipping smart courtrooms.

The plan also includes activating the services of online judicial notifications, electronic integration with the relevant government agencies, stopping the paperwork related to the procedures for implementing judgments in accordance with developed procedures aimed at preserving the interests of litigants, ensuring the privacy of data, and providing multiple alternatives for the implementation of judgments.

The notification services provide the online notifications feature to the public in the event of any requests registered in the courts or cases that are submitted.

Among the online services is the “Inquiry” service available on the council’s website, which provides a feature to inquire about the session’s date, time, location, and judgment status in the event of a session by inserting the case number.

The “case status” service sends text messages for the personal number registered in the system regarding the status of the case and the judgment issued or the decision resulting from the session, thus providing the opportunity for the person to follow the progress of the case and immediate knowledge of its progress.

قنا

الدوحة: استحدث المجلس الأعلى للقضاء ضمن جهوده لتطوير المنظومة القضائية، دوائر جديدة متخصصة بمحكمتي التمييز والاستئناف، ودائرتين للنظر في طعون الاستئناف ودائرة جديدة لطعون منازعات التنفيذ، ودائرة متخصصة لنظر استئنافات الحبس الاحتياطي.

وتضمنت التشكيلات الجديدة كثيرا من العناصر المستحدثة على نحو يعكس جهود المجلس في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، فبالإضافة الى الدوائر المعتادة مثل دوائر الحدود والقصاص والدوائر الجنائية والمدنية والإدارية والعمالية والتركات والأسرة، ضمت التشكيلات دوائر جديدة متخصصة في عدة مجالات قضائية.

وتضمن قرار المجلس الأعلى للقضاء استحداث دائرة جنائية جديدة في محكمة التمييز إضافة للدائرة الحالية، وعلى الرغم من القفزة الكبيرة التي حققتها محكمة التمييز هذا العام في إنجاز القضايا المعروضة عليها إلا أن حاجة العمل تقتضي المزيد من الإنجاز في مجال التمييز الجنائي، كما تم تخصيص الفترة المسائية للنظر بالقضايا المعلقة في جائحة /كوفيد-19/ في محكمتي الاستئناف والابتدائية، فيما اعتمد المجلس الأعلى للقضاء التشكيلات الجديدة للدوائر في محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.

يشار إلى أن محكمة التمييز لم تنقطع عن العمل حتى في فترة تعليق الجلسات بسبب جائحة كورونا، الأمر الذي أسهم في إنجاز غير مسبوق للمحكمة بحيث لم يتبق من الطعون غير المنظورة إلا أعدادا بسيطة لجلسة أو جلستين قادمتين.

وفي ضوء النجاح الكبير الذي حققته غرفة المشورة الجنائية التي تم استحداثها في التعديل الأخير لقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم /23/ لسنة 2004، فقد تقرر استمرار عمل الغرفة في الدائرتين، ومن المؤمل أن يحدث ذلك نقلة نوعية في نظر الطعون الجنائية وسرعة الفصل فيها.

ويهدف قرار استحداث دائرة متخصصة لنظر طعون منازعات التنفيذ، إلى ما تتطلبه منازعات التنفيذ من سرعة الفصل في نظر الطعون المرفوعة بشأنها، وجرى العمل أن يتم نظر طعون منازعات التنفيذ من قبل الدوائر المدنية الاستئنافية، حيث تضم إلى الاستئنافات الأخرى التي تنظرها هذه الدوائر مما يترتب عليه تأخير الفصل فيها.

وستعقد الدائرة جلستين أسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف في لوسيل.

وفي هذا الإطار، أكد المجلس ضرورة التزام إدارة التنفيذ باتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم الحجز على أموال تجاوز المبلغ المطلوب تنفيذه من المنفذ ضده.

ومن الدوائر المستحدثة في محكمة الاستئناف، دائرة متخصصة لنظر الاستئنافات المرفوعة بشأن الحبس الاحتياطي، وستعقد الدائرة جلستين اسبوعيا في مقرها بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة سواء من النيابة العامة أو المحبوسين احتياطيا على القرارات الصادرة من المحكمة الابتدائية سواء بالحبس الاحتياطي أو الافراج عن المحبوسين.

وفي ضوء النتائج العملية التي تحققت من عمل المحاكم المسائية فقد قرر المجلس استمرار العمل بها، حيث تم إنشاء عدة دوائر مسائية في المحكمة الابتدائية ودوائر مسائية في محكمة الاستئناف، ومن المتوقع أن تنجز الدوائر المسائية كافة القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب ظروف جائحة كورونا.

وسيشمل اختصاص الدوائر المسائية حسم الدعاوى التي تأخر الفصل فيها من أعوام سابقة ولم يتم حجزها للحكم بعد، ومن المؤمل أن تنتهي الدوائر المسائية من الدعاوى المحالة إليها قبل نهاية هذا العام، بحيث يبدأ العام الجديد دون وجود دعاوى متأخرة لأي سبب في جداول المحاكم.

كما جرى تعزيز التوثيقات الأسرية بعدد إضافي من القضاة حيث تم زيادة عدد القضاة لتلبية الطلبات المتزايدة على إجراءات التوثيق، إلى جانب تطوير منظومة العمل وتحديثها عبر الاعتماد بصورة أكبر على الأنظمة الإلكترونية مما يساهم في إنجاز المعاملات وتسريع الإجراءات.

وكذلك إطلاق المرحلة الأولى من برنامج التنفيذ، حيث يتم تسجيل الدعاوى إلكترونيا للتسهيل على الجمهور في إجراءات التقاضي.

وقد أشار المجلس الأعلى للقضاء إلى أن قاضي التنفيذ يختص دون غيره، بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت، وبإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، كما يفصل في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة.

وفي إطار تنفيذ الأحكام أيضا، وجه الأعلى للقضاء بضرورة الالتزام بعدم حجز الأموال التي تزيد على المبالغ المطلوبة لتنفيذ الأحكام، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق ذلك، بحيث لا يتم الحجز إلا على المبلغ المطلوب لتنفيذ الأحكام.

وتهدف الإجراءات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء إلى الحسم والبت في القضايا المعلقة، في إطار خطة عمل متكاملة لتطوير الأداء وتوفير الوقت والجهد على المراجعين للمحاكم.

كما يحرص المجلس من جهة أخرى على زيادة نسبة التقطير، لاسيما تقطير مناصب رؤساء الدوائر في المحاكم خلال الموسم القضائي الجديد، حيث يضع المجلس مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سلم الأولويات لخطة تقطير عناصر المنظومة القضائية والكادر الإداري في المحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية في الدولة ضمن استراتيجية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ وفق أولويات في إطار زمني محدد.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إجراءات تطوير العمل القضائي تأتي في إطار الحرص على تحقيق العدالة الناجزة، التي تشمل السرعة في إجراءات التقاضي والجودة والاتقان في العمل بما يكفل حقوق الجميع.

ولفت إلى أن المنظومة القضائية تخضع لعملية تطوير وتحديث شاملة، حيث يتم تحديث كل العناصر الفاعلة في هذه المنظومة وعلى رأسها العنصر البشري الوطني الذي يعتبر من الأولويات التي يستند عليها المجلس في استراتيجية التطوير والتقدم، باعتبار أن الاستثمار في العناصر الوطنية على سلم أولويات رؤية قطر الوطنية 2030.

ويقوم المجلس الأعلى حاليا بتنفيذ خطة لتحديث المحاكم وهو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والارتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية، ويوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفاءة عبر عدة قنوات يسهل الوصول إليها، من بينها تطبيق الهاتف الجوال، والبوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية، بما يتماشى مع استراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020.

كما يشمل المشروع خطط التطوير وتحسين بيئة العمل من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.

وتتضمن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء التركيز على تدريب وتأهيل جميع العاملين في السلك القضائي حيث يولي المجلس ذلك أهمية فائقة، من خلال برامج تدريب قانونية مستمرة، منها برامج تدريبية متكاملة للقضاة تهدف إلى تطوير مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضائي.

ويعمل المجلس الأعلى على تطوير الخدمات الإلكترونية، وتفعيل خدمات تطبيق الأجهزة الذكية وربطها ببوابة “حكومي” وتوفير خدمة تقديم الطلبات من خلال النظام الإلكتروني، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى مع توفير خدمات جديدة بصورة مستمرة، فضلا عن تطوير قاعات المحاكم وتجهيز قاعات المحاكم الذكية.

وتتضمن خطة التحول الرقمي التي ينفذها المجلس الخدمات الإلكترونية المرتبطة بالجمهور والمحامين، والتحول الرقمي بإجراءات التقاضي عبر تطوير الأنظمة الإلكترونية لإدارة الجلسات خلال جلسات التقاضي، وإنشاء قاعات تقاضي مجهزة بالوسائل التقنية المتطورة فضلا عن الأجهزة الإلكترونية ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيا، وكذلك توفير خدمات السداد الإلكتروني.

كما تتضمن الخطة تفعيل خدمات الإشعارات والإخطارات القضائية بشكل إلكتروني، والتكامل الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفق إجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين، وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الأحكام وضمن الخدمات التي تتضمنها الخدمات الإلكترونية خدمة “إخطار” وهي من الخدمات التي تقوم بتوفير ميزة الإخطارات الإلكترونية للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم أو دعاوى يتم تقديمها.

وتوفر الخدمات الإلكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة /استفسار/ المتاحة على الموقع الإلكتروني للمجلس، وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة وذلك عبر إدراج رقم الدعوى.

ومن الخدمات الإلكترونية أيضا خدمة الإخطارات التلقائية /حالة الدعوى/ حيث تم تفعيل خاصية إرسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر أو القرار الناتج من الجلسة، وبالتالي إتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.