Qatar issues Occupational Safety and Health Policy to protect workers’ health
قطر تصدر سياسة الصحة والسلامة المهنية لحماية صحة العمال
The Peninsula
Doha: The Ministry of Administrative Development Labor & Social Affairs (MADLSA) issued the Occupational Safety and Health Policy in Qatar in cooperation with the Ministry of Public Health (MoPH), in order to preserve the safety and health of workers, in accordance with the national strategy.
Based on Qatar’s commitment to upholding workers’ health and safety and the efforts it continues to exert to improve its occupational safety and health (OSH) system, this policy sets out the universal principles concerning OSH endorsed by MADLSA and MoPH.
In drafting this policy, the Ministries have considered the ILO Occupational Safety and Health Convention (No.155), 1981, the Protocol of 2002 to the Occupational Safety and Health Convention, 1981, and the Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187), as well as their accompanying recommendations.
Aim of the policy
The policy aims to promote the protection of workers’ health and to prevent accidents, injuries and illnesses arising out of, linked with or occurring in the course of work, by eliminating or minimizing the causes of hazards inherent in the working environment.
The policy aims to enhance the provision of quality occupational health and safety services at the national level.
The policy covers all employers and workers in all sectors of the economy and all forms of the employment relationship.
The following guiding principles and actions enunciated in this policy are deemed to be instrumental to its implementation.
Guiding principles
The following principles are recognized as guiding the action on OSH at the national level:
• Key focus on the principle of prevention.
• Continuous improvement through the assessment of occupational risks and control of hazards at source for addressing issues arising from a constantly changing world of work.
• Development of nationwide preventative safety and health culture by raising public awareness; providing training to workers and employers on OSH; and taking measures to ensure that workers are informed of safety and health hazards associated with their work.
• The right to a safe and healthy working environment, through the establishment of a system of defined rights, responsibilities, and duties.
Areas of Action
The Actions below comprise all activities – at any level in the national context – which will be further elaborated in the OSH National Strategy and undertaken to ensure prevention of accidents, injuries, and illnesses at work.
A. Coordination, cooperation, and consultation mechanisms to ensure dialogue and exchange of best practices between the different authorities with responsibilities for OSH at the various levels in the national OSH system, including joint activities for dissemination of information, prevention, promotion, and protection.
B. Development of systems for identification, recording, notification, compilation, analysis and annual publication of statistics on occupational accidents (including injuries and fatalities) and diseases to (i) foster transparency and facilitate the exchange of OSH statistics and data among relevant authorities (ii) measure progress and the effectiveness of OSH systems.
C. Harmonization, regular update, and communication of the OSH legislation and standards.
D. Provision of occupational health services entrusted with essentially preventive functions, responsible for advising employers and workers in the undertaking on the requirements for the establishment and maintenance of a safe and healthy working environment. The services facilitate the adaptation of work to the capabilities of workers in the light of their state of physical, social, and mental health and wellbeing.
E. Broaden access to OSH education and training both at the national level and in the workplace, including the integration of OSH at all levels, to ensure that training, capacity building and raising awareness activities include all relevant stakeholders.
Responsibilities
The MADLSA and MoPH are responsible for the implementation of the National Policy on OSH, without prejudice to the participation of other organs and institutions that work on OSH.
MADLSA will be responsible:
A. To elaborate, review and revise the labor legislation and regulations on OSH, in collaboration with relevant stakeholders;
B. To elaborate and review periodically the national policy concerning the action of labor inspection services, and to supervise and coordinate labour inspection activities;
C. To participate in the development and implementation of special programs for OSH, including specific studies and research;
D. To promote compliance, at the national level, with the agreements and conventions ratified by the State of Qatar together with international organizations, in particular the ILO, in the areas of its competence;
E. To collect, analyze, share information and report on data concerning occupational accidents and diseases;
F. To develop and implement educational actions on topics related to the improvement of working conditions in health, safety and environmental aspects of work;
G. To disseminate information that contributes to the protection and promotion of workers› health and safety;
H. To conduct investigations to identify the causes of accidents and diseases in the workplace, in collaboration with relevant stakeholders;
I. To establish partnerships and technical exchanges with related national and international organizations and institutions to strengthen institutional performance, and train public officials.
J. To foster the availability and training of human resources devoted to occupational safety and health.
MoPH (including all health facilities under MoPH) will be responsible:
A. To promote a healthy working environment, prevention of work-related injuries and diseases, protection from health hazards.
B. To promote integrated health care services for workers and provision of comprehensive physical and psychosocial services including rehabilitation, and strengthening occupational health surveillance.
C. To define standards and indicators for the follow-up of activities concerning workers› health;
D. To collect, analyze, share information and report on data concerning occupational accidents and diseases;
E. To conduct periodic review and update the official list of work-related diseases, contained in table No.1 of the Labour Law (Law No. 14 of 2004); and table No.3 of HR law ( Law No.15 of 2016)
F. To contribute to the dissemination of information on health services available to workers;
G. To support the development of studies and research on workers’ health, and dissemination of the findings;
H. To foster the availability and training of human resources for health devoted to occupational safety and health.
Follow-up and Periodic Review
The situation regarding OSH and the working environment will be reviewed by representatives of both Ministries at appropriate intervals, or if necessary with a view to evaluating results, identifying major problems, and establishing priorities of action.
Source: thepeninsulaqatar
ذا بينينسولا أونلاين – ترجمة WGOQatar
الدوحة: أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية سياسة السلامة والصحة المهنية في دولة قطر بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة العمال، وفقاً للاستراتيجية الوطنية.
وانطلاقاً من التزام دولة قطر بدعم صحة وسلامة العمال والجهود التي تواصل بذلها لتحسين نظام السلامة والصحة المهنيتين، فإن هذه السياسة تحدد المبادئ العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية التي أقرتها كل من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة.
وقد نظرت الوزارات، أثناء صياغة هذه السياسة، في اتفاقية منظمة العمل الدولية للسلامة والصحة المهنيتين (رقم 155)، 1981، وبروتوكول عام 2002 لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين لعام 1981، والإطار الترويجي لاتفاقية السلامة والصحة المهنيتين لعام 2006 (رقم 187)، إضافةً إلى التوصيات المصاحبة لها.
هدف السياسة
تهدف هذه السياسة إلى تعزيز حماية صحة العمال ومنع الحوادث والإصابات والأمراض الناشئة عن العمل أو المرتبطة به أو التي تحدث أثناء العمل، وذلك عن طريق القضاء على أسباب الأخطار الكامنة في بيئة العمل أو التقليل منها إلى أدنى حد.
وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز توفير خدمات جيدة للصحة والسلامة المهنية على الصعيد الوطني.
وتشمل هذه السياسة جميع أرباب العمل والعمال في جميع قطاعات الاقتصاد وجميع أشكال علاقة العمل.
وتعتبر المبادئ التوجيهية والإجراءات التالية الواردة في هذه السياسة أساسية في تنفيذها.
المبادئ التوجيهية
المبادئ التالية هي التي توجه العمل بشأن الصحة والسلامة المهنية على الصعيد الوطني:
• التركيز الرئيسي على مبدأ الوقاية.
• التحسين المستمر من خلال تقييم المخاطر المهنية والسيطرة على المخاطر في المصدر لمعالجة القضايا الناشئة عن عالم العمل المتغير باستمرار.
• تطوير السلامة الوقائية والثقافة الصحية على الصعيد الوطني من خلال زيادة الوعي العام؛ توفير التدريب للعمال وأصحاب العمل بشأن الصحة والسلامة المهنية؛ واتخاذ تدابير لضمان إبلاغ العمال بالمخاطر الصحية والسلامة المرتبطة بعملهم.
• الحق في بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال إنشاء نظام للحقوق والمسؤوليات والواجبات المحددة.
مجالات العمل
وتشمل الإجراءات الواردة أدناه جميع الأنشطة – على أي مستوى في السياق الوطني – التي سيتم تفصيلها بشكل أكبر في الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية والعمل بها لضمان الوقاية من الحوادث والإصابات والأمراض في العمل.
أ – آليات التنسيق والتعاون والتشاور لضمان الحوار وتبادل أفضل الممارسات بين مختلف السلطات التي تضطلع بمسؤوليات بشأن الصحة والسلامة المهنية على مختلف المستويات في النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك الأنشطة المشتركة لنشر المعلومات والوقاية والترويج والحماية.
ب- وضع نظم لتحديد وتسجيل وإخطار وتجميع وتحليل ونشر إحصاءات سنوية عن الحوادث المهنية (بما في ذلك الإصابات والوفيات) والأمراض من أجل ‘1’ تعزيز الشفافية وتيسير تبادل إحصاءات وبيانات الصحة والسلامة المهنية بين السلطات المعنية ‘2’ قياس التقدم المحرز وفعالية نظم الصحة والسلامة المهنية.
ج – مواءمة التشريعات والمعايير المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وتحديثها بانتظام وإبلاغها.
د – توفير خدمات الصحة المهنية الموكلة إليها مهام وقائية أساساً، وهي المسؤولة عن إسداء المشورة لأصحاب العمل والعمال في التعهد بشأن متطلبات إنشاء بيئة عمل آمنة وصحية والحفاظ عليها. وتيسر هذه الخدمات تكييف العمل مع قدرات العمال في ضوء حالتهم البدنية والاجتماعية والعقلية والرفاه.
ه – توسيع نطاق الحصول على التعليم والتدريب في مجال الصحة والسلامة المهنية على الصعيد الوطني وفي مكان العمل على حد سواء، بما في ذلك إدماج الصحة والسلامة المهنية على جميع المستويات، لضمان أن تشمل أنشطة التدريب وبناء القدرات والتوعية جميع أصحاب المصلحة المعنيين.
المسؤوليات
تتولى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة تنفيذ السياسة الوطنية بشأن الصحة والسلامة المهنية، دون المساس بمشاركة الأجهزة والمؤسسات الأخرى التي تعمل في مجال الصحة والسلامة المهنية.
سوف تكون وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤولة عن:
أ. وضع ومراجعة وتنقيح تشريعات ولوائح العمل الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين؛
ب. القيام دورياً بوضع ومراجعة السياسة الوطنية المتعلقة بعمل دوائر التفتيش العمالي، والإشراف على أنشطة تفتيش العمل وتنسيقها؛
ج. المشاركة في وضع وتنفيذ برامج خاصة للسلامة والصحة المهنية، بما في ذلك دراسات وبحوث محددة؛
د. تعزيز الالتزام على المستوى الوطني بالاتفاقيات والمعاهدات التي صادقت عليها دولة قطر مع المنظمات الدولية، وخاصة منظمة العمل الدولية، في مجالات اختصاصها.
ه. جمع وتحليل وتبادل المعلومات وتقديم التقارير عن الحوادث والأمراض المهنية؛
و. وضع وتنفيذ إجراءات تثقيفية بشأن المواضيع المتعلقة بتحسين ظروف العمل في الجوانب الصحية والسلامة والبيئية للعمل؛
ز. نشر المعلومات التي تساهم في حماية وتعزيز العمال› الصحة والسلامة؛
ح. إجراء تحقيقات لتحديد أسباب الحوادث والأمراض في مكان العمل، بالتعاون مع الجهات المعنية؛
ط. إقامة شراكات وتبادلات تقنية مع المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة لتعزيز الأداء المؤسسي، وتدريب الموظفين العموميين.
ي. تعزيز توافر وتدريب الموارد البشرية المخصصة للسلامة والصحة المهنية.
وزارة الصحة العامة (بما في ذلك جميع المرافق الصحية التابعة لها) ستكون مسؤولة عن:
أ. تعزيز بيئة عمل صحية، والوقاية من الإصابات والأمراض المرتبطة بالعمل، والحماية من المخاطر الصحية.
ب. تعزيز خدمات الرعاية الصحية المتكاملة للعمال وتوفير خدمات بدنية ونفسية واجتماعية شاملة بما في ذلك إعادة التأهيل، وتعزيز مراقبة الصحة المهنية.
ج. تحديد المعايير والمؤشرات لمتابعة الأنشطة المتعلقة بالعمال › الصحة؛
د. جمع وتحليل وتبادل المعلومات وتقديم التقارير عن الحوادث والأمراض المهنية؛
ه. إجراء استعراض دوري وتحديث القائمة الرسمية للأمراض المتصلة بالعمل الواردة في الجدول رقم 1 من قانون العمل (القانون رقم 14 لسنة 2004)؛ والجدول رقم 3 من قانون الموارد البشرية (القانون رقم 15 لسنة 2016)
و. المساهمة في نشر المعلومات عن الخدمات الصحية المتاحة للعمال؛
ز. دعم تطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بصحة العمال ونشر النتائج؛
ح. تعزيز توافر وتدريب الموارد البشرية للصحة المكرسة للسلامة والصحة المهنية.
المتابعة والمراجعة الدورية
وسيستعرض ممثلو الوزارتين الحالة المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل على فترات زمنية مناسبة، أو عند الضرورة بهدف تقييم النتائج، وتحديد المشاكل الرئيسية، وتحديد أولويات العمل.
