The most prominent decisions of the weekly cabinet meeting
أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
QNA
Doha: HE Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani chaired Wednesday the Cabinet’s regular meeting held at its seat at the Amiri Diwan.
Following the meeting, HE Minister of Justice and Acting Minister of State for Cabinet Affairs Dr. Issa bin Saad Al Jafali Al Nuaimi said the following statement:
At the beginning of the meeting, the Cabinet mourned with great sadness and sorrow HH Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, the voice of wisdom, the symbol of values and principles, and the advocate of dialogue, who was truly an inspiring and an exceptional leader who worked hard and sincerely for the sake of the elevation of his country and the advancement of his people, and exerted his effort, thought and wisdom in the service of peace, stability and solidarity in the region and the promotion and development of joint Gulf action. He defended with strength and faith the issues of the Arab and Islamic nations and the issues of humanity as a whole, so he deserved the highest levels of respect and appreciation and this high position inside and outside his country.
The Cabinet expressed its sincere condolences to the honorable ruling family and to the government and brotherly people of Kuwait, asking God Almighty to have mercy and forgiveness for the deceased, and for the state of Kuwait further security, stability, development, prosperity and progress under the leadership of HH the Amir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.
Then, the Cabinet was briefed by HE Minister of Public Health on the latest developments in efforts to curb the Coronavirus (COVID-19). The Cabinet affirmed the continuation of work with the precautionary measures taken to combat the pandemic.
Based on the directives of HE the Prime Minister and Minister of Interior on providing the Council of Ministers with plans related to the competencies of ministries and other government agencies, public bodies and institutions, including all implementation programs and projects, the specified timetable for completion as well as standards and indicators for measuring performance progress in line with the comprehensive development vision, Qatar National Vision 2030, in addition to highlighting any partnership projects between the public and private sectors, if any, HE the Minister of Finance gave a presentation on the strategic plan for the Ministry of Finance for the years 2020-2022 as following:
Follow-up plans for executive programs and projects of the Ministry of Finance:
A- Financial Sector:
– The main target: Modern public sector institutions provide excellent public services and achieve financial sustainability.
– The medium-term target:
1- Stable state income.
2- Optimize the use of financial resources and public expenditures linked to the strategic plans of the state.
3- Efficient revenue for government procurement.
4- Appropriate fiscal policies that maintain economic stability and prosperity.
5- Effective management of state projects and quality capital assets.
– Strategic Objectives:
1- Developing and managing the state’s financial resources and ensuring their sustainability.
2- Achieving the highest levels of financial and economic stability for the country.
3- Raise the level of efficiency and effectiveness of financial planning and operations.
4- Reinforcing financial governance and activating the supervisory role of the ministry.
5- Developing and implementing effective medium to long-term financial policies.
– Programs and Projects:
1- A draft review and regulation of state government fees.
2- Draft statistical data reports.
3- Financial Information Management System Project.
4- A project to prepare a disbursement plan linked to the 2nd National Development Strategy 2018-2022 .
5- A project to issue a comprehensive guide for bidding and tendering proceedings in government committees (electronic copy).
6- Government procurement portal project.
7- The Sovereign Classification of the State of Qatar.
8- A project to provide financial data readiness according to the requirements of the SDDS standard (second stage).
9- A draft medium-term strategy for debt.
10- The Capital Expenditure Management Program includes two projects.
11- Project (1): updating the projects portfolio.
12- Project (2): Modernizing the digital screen.
13- Project (3): Creating and developing a portfolio of investment projects for partnership projects between the public and private sectors.
B – Economic Sector:
– The Main Target: A more competitive, productive and diversified economy, and a more dynamic and contributing private sector to the national economy.
– Medium- term target:
1- A greater contribution of the non-hydrocarbon sectors to the GDP, in particular through the priority sectors.
2- Increasing the private sector’s contribution to the local economy.
3- Reinforcing the position of the State of Qatar as a regional center of excellence for the priority sectors.
– Strategic Objectives:
1- Promote economic diversification and private sector development.
2- Developing and implementing effective medium to long-term financial and economic policies.
3- Promote economic diversification and private sector development.
4- Enhancing the pioneering position and participation of the State of Qatar in the financial and economic field at the international and regional levels.
– Programs and Projects:
1- A draft economic plan for the State of Qatar.
2- A project to develop a comprehensive economic platform.
3- The technical framework project for the partnership between the public and private sectors.
4- A project to establish and develop a portfolio of investment projects for partnership projects between the public and private sectors.
5- A project to develop a method to raise the efficiency of coordination between stakeholders at the local and international levels.
C- The common services sector (support):
– The Main Target: an advanced administrative performance that achieves the institutional excellence of the ministry.
– The Medium-term Target:
A distinguished and advanced institutional performance level for enabling the main processes of the departments through a regulatory structure that is consistent with departmental procedures, improving communication management and an advanced technological environment.
– The Strategic objectives :
Improving and securing the IT infrastructure.
-Programs and Projects:
1- Digital Transformation Project.
2- Cyber Security System Project.
Then, the Cabinet considered the topics on the agenda as follows:
First – the Cabinet approved a draft decision to establish a technical committee regarding the classification and evaluation of contractors, suppliers and service providers, and this committee is concerned with providing technical advisory opinion on the classification and evaluation of the performance of contractors, suppliers and service providers stipulated in the tenders and auctions law and its implementing regulations, particularly expressing opinion in the following matters:
1- Proposing rules, standards, and determinations for classifying and evaluating the performance of contractors, suppliers and service providers in all specialties.
2- Requesting classification, reclassification, classification amendment, and determination of the class for each company.
3- Adding new specializations to the existing specializations in the classification system.
4- Creating forms for classification and reclassification for contractors, suppliers and service providers.
5- Complaints lodged against rating applications, and corporate performance evaluation.
The committee submits its recommendations to the department concerned with regulating government procurement at the Ministry of Finance.
Second – Approval to join the following:
1- The framework agreement to establish the International Solar Alliance (ISA).
2- A new working group in the field of renewable energy within the Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC).
3- The Arab Renewable Energy Commission.
Third – Approval of a draft protocol amending the agreement between the governments of the State of Qatar and the government of Guernsey regarding the avoidance of double taxation and the prevention of financial evasion with regard to taxes on income.
Fourth – It took the necessary measures to ratify a memorandum of understanding (MoU) between the government of the State of Qatar represented by the Ministry of Culture and Sports and the government of the Sultanate of Oman represented by the Ministry of Heritage and Culture in the field of culture.
Fifth – The Cabinet reviewed the two following issues and took the appropriate decision in their regard:
1- A letter of HE the Minister of Commerce and Industry regarding the financial statements of the Qatar Financial Centre Authority for the year 2019.
2- The results of the 22nd meeting of the ministers responsible for environmental affairs in the countries of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (GCC), which was held on Sept. 8 of 2020 via videoconferencing.
قنا
الدوحة: ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم، بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع نعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، صوت الحكمة، ورمز القيم والمبادئ، وداعية الحوار، والذي كان بحق قائدا ملهما وزعيما استثنائيا، عمل بجد وإخلاص من أجل رفعة بلاده وتقدم شعبه، وبذل جهده وفكره وحكمته في خدمة السلام والاستقرار والتضامن في المنطقة وتعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك، ودافع بقوة وإيمان عن قضايا الأمتين العربية والإسلامية وقضايا الإنسانية جمعاء، فاستحق أسمى مراتب الاحترام والتقدير وهذه المكانة الرفيعة داخل بلاده وخارجها.
وأعرب المجلس عن خالص تعازيه للأسرة الحاكمة الكريمة ولحكومة وشعب الكويت الشقيق، سائلا الله العلي القدير الرحمة والمغفرة للفقيد الكبير، ولدولة الكويت الشقيقة دوام الأمن والاستقرار ومزيدا من النماء والرخاء والتقدم في ظل قيادة أميرها صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وبعد ذلك استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا /كوفيد – 19/، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء .
وفي إطار توجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن موافاة مجلس الوزراء بالخطط المتعلقة باختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، متضمنة كافة البرامج والمشاريع التنفيذية والجدول الزمني المحدد للإنجاز ومعايير ومؤشرات قياس تقدم الأداء، وبما يتوافق مع الرؤية الشاملة للتنمية “رؤية قطر الوطنية 2030” بما في ذلك أية مشاريع للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، إن وجدت، قدم سعادة وزير المالية عرضاً عن الخطة الاستراتيجية لوزارة المالية عن السنوات من 2020 إلى 2022، ومن بين ما تضمنه العرض ما يلي:
خطط متابعة البرامج والمشاريع التنفيذية لوزارة المالية:
(أ) القطاع المالي:
– النتيجة الرئيسية: مؤسسات قطاع عام حديثة تقدم خدمات عامة متميزة وتحقق الاستدامة المالية.
– النتائج الوسيطة:
1- إيرادات مستقرة للدولة.
2- توظيف أمثل للموارد المالية ونفقات عامة مرتبطة بالخطط الاستراتيجية للدولة.
3- إيرادات ذات كفاءة للمشتريات الحكومية.
4- سياسات مالية مناسبة تحافظ على الاستقرار والازدهار الاقتصادي.
5- إدارة فعالة لمشاريع الدولة وأصول رأسمالية ذات جودة.
– الأهداف الاستراتيجية:
1- تنمية وإدارة الموارد المالية للدولة وضمان استدامتها.
2- تحقيق أعلى درجات الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
3- رفع مستوى كفاءة وفعالية التخطيط والعمليات المالية.
4- تعزيز الحوكمة المالية وتفعيل الدور الرقابي للوزارة.
5- تطوير وتنفيذ سياسات مالية فعالة متوسطة إلى طويلة المدى.
– البرامج والمشاريع:
1- مشروع مراجعة وتنظيم الرسوم الحكومية للدولة.
2- مشروع تقارير البيانات الإحصائية.
3- مشروع نظام إدارة المعلومات المالية.
4- مشروع إعداد خطة صرف مرتبطة باستراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 .
5- مشروع إصدار دليل شامل لإجراءات المناقصات والمزايدات في اللجان الحكومية (نسخة إلكترونية).
6- مشروع بوابة المشتريات الحكومية.
7- التصنيف السيادي لدولة قطر.
8- مشروع توفير جاهزية البيانات المالية وفق متطلبات المعيار الخاص لنشر البيانات SDDS (المرحلة الثانية).
9- مشروع إعداد استراتيجية متوسطة المدى للدين.
10- برنامج إدارة النفقات الرأسمالية تتضمن مشروعين.
11- مشروع (1): تحديث محفظة المشاريع.
12- مشروع (2): تحديث الشاشة الرقمية.
13- مشروع (3): إنشاء وتطوير محفظة المشاريع الاستثمارية لمشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
(ب) القطاع الاقتصادي:
– النتيجة الرئيسية: اقتصاد أكثر تنافسية وإنتاجية وتنويعاً، وقطاع خاص أكثر ديناميكية ومساهمة في الاقتصاد الوطني.
– النتائج الوسيطة:
1- مساهمة أكبر للقطاعات غير الهيدروكربونية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل خاص من خلال القطاعات ذات الأولوية .
2- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المحلي .
3- تقوية موقع دولة قطر كمركز إقليمي متميز للقطاعات ذات الأولوية .
– الأهداف الاستراتيجية :
1- تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص .
2- تطوير وتنفيذ سياسات مالية واقتصادية فعالة متوسطة إلى طويلة المدى .
3- تعزيز التنوع الاقتصادي وتنمية القطاع الخاص .
4- تعزيز المكانة والمشاركة الريادية لدولة قطر في المجال المالي والاقتصادي على الصعيد الدولي والإقليمي .
– البرامج والمشاريع :
1- مشروع الخطة الاقتصادية لدولة قطر .
2- مشروع تطوير منصة اقتصادية شاملة .
3- مشروع الإطار الفني للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
4- مشروع إنشاء وتطوير محفظة المشاريع الاستثمارية لمشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص .
5- مشروع وضع منهجية لرفع كفاءة التنسيق بين أصحاب المصلحة على المستوى المحلي والدولي .
(ج) قطاع الخدمات المشتركة ( المساندة ) :
– النتيجة الرئيسية: أداء إداري متطور يحقق التميز المؤسسي للوزارة .
-النتائج الوسيطة :
مستوى أداء مؤسسي متميز ومتطور خاص بتمكين العمليات الرئيسية للإدارات من خلال هيكل تنظيمي متجانس مع إجراءات الإدارات وتحسين إدارة الاتصال والتواصل وبيئة تكنولوجية متطورة .
– الأهداف الاستراتيجية :
تحسين وتأمين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات .
– البرامج والمشاريع :
1- مشروع التحول الرقمي .
2- مشروع نظام الأمن السيبراني .
ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة فنية بشأن تصنيف وتقييم المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات، وتختص هذه اللجنة بتقديم الرأي الفني والاستشاري بشأن تصنيف وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات المنصوص عليهما في قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية ، وبوجه خاص إبداء الرأي بشأن ما يلي:
1- اقتراح القواعد والمعايير والمحددات الخاصة بتصنيف وتقييم أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في جميع التخصصات .
2- طلبات التصنيف وإعادة التصنيف وتعديل التصنيف وتحديد الفئة المستحقة لكل شركة .
3- إضافة تخصصات جديدة إلى التخصصات القائمة في نظام التصنيف .
4- إعداد نماذج تصنيف وإعادة تصنيف المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات .
5- الشكاوى المقدمة على طلبات التصنيف، وتقييم أداء الشركات .
وترفع اللجنة توصياتها إلى الإدارة المعنية بتنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية .
ثانياً- الموافقة على الانضمام إلى كل من:
1- الاتفاقية الإطارية لإنشاء التحالف الدولي للطاقة الشمسية ISA .
2- مجموعة عمل جديدة في مجال الطاقة المتجددة، ضمن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري التابعة لمنظمة التعاون الدولي الإسلامي .
3- الهيئة العربية للطاقة المتجددة .
ثالثاً- الموافقة على مشروع بروتوكول بتعديل الاتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة غيرنسي بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .
رابعاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة قطر ممثلة في وزارة الثقافة والرياضة وحكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والثقافة في مجال الثقافة .
خامساً- استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب:
1- كتاب سعادة وزير التجارة والصناعة بشأن القوائم المالية لهيئة مركز قطر للمال للعام 2019 .
2- نتائج الاجتماع (22) للوزراء المسؤولين عن شؤون البيئة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد بتاريخ 8/ 9 /2020 عبر تقنية الاتصال المرئي .
