Deadline for National Address registration is Sunday, July 26
الموعد النهائي لتسجيل العنوان الوطني هو الأحد ٢٦ يوليو
The Peninsula – Doha:
As the deadline to register in the National Address inches near, the Ministry of Interior (MoI) has reminded the public and companies to complete the registration exercise to avoid penalties.
The Ministry of Interior has said that the deadline to register National Address is Sunday, July 26, 2020. “We remind the citizens, expatriates, and legal persons (in accordance with the National Address Law) of the importance of registering their national addresses through Metrash2 or the website of the Ministry of Interior,” the Ministry said in a post on its website.
The registration process started on January 27 this year. There is a fine of QR10,000 for entering false information in the form. The fine also applies for not registering the address during the 6-month period.
The fine can be reconciled to QR5,000 before reaching the court. To simplify the National Address registration process, the Ministry has allowed domestic workers to register their national address using the form for registering domestic workers and authorising their employer to submit the application to the authorities after it has been filled and signed by the worker.
The Ministry had earlier said that the registration of National Address will be compulsory and required before people can access several other government services.
The National Address data include one’s residence address in Qatar, landline and mobile phone numbers, e-mail address, and work address for those who work in government or private sector.
The National Address is the address chosen by a person to correspond with the State or other bodies.
Source: thepeninsulaqatar
الدوحة – الراية:
جددت وزارة الداخلية تذكيرها بشأن «تفويض المستقدِم» في تقديم الطلب بالنيابة عن العامل فيما يتعلق بتسجيل العنوان الوطني وذلك قبل 3 أيام من انتهاء المهلة القانونية لتسجيل العنوان الوطني المقرر انتهاؤها السبت الخامس والعشرين من الشهر الجاري وفقًا لقانون العنوان الوطني رقم 24 لسنة 2017.
وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر أمس بأنه في إطار تسهيل إجراءات تسجيل العنوان الوطني، تتيح وزارة الداخلية خدمة (تفويض المستقدِم) لتقديم الطلب بالنيابة عن العامل بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل، مشيرة إلى أنه يمكن الوصول للنموذج من خلال الرابط :
وتتميز إجراءات تسجيل العنوان الوطني بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2، أو من خلال مراكز خدمات وزارة الداخلية، حيث تتلخص تلك الإجراءات في قيام كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنًا أو وافدًا أو من يقوم مقامه قانونًا بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص والعنوان الدائم بالخارج إن وجد.
وفيما يتعلق بالأبناء القُصّر، تقع مسؤولية التسجيل على عاتق ولي الأمر ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونية عن صحة هذه البيانات.
وبالنسبة للعقوبات التي تطال من يتخلف عن تسجيل بياناته خلال ستة أشهر من موعد بدء عملية التسجيل سواء كان مواطنًا أو مقيمًا فإنه وفقاً لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني».
وفي حالة حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، يجب عليه تعديل هذه البيانات عبر مطراش2 أو أي من مراكز خدمات وزارة الداخلية حيث تنص المادة 4 من القانون على أنه «يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المكلف بإخطار الجهة المختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه خلال المواعيد المقررة، اعتبر إعلانه أو إخطاره على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية».
كما نص في مادته الخامسة على اعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية.
ويتيح العنوان الوطني لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار، كما يعد نقلة تشريعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية. كما أنه يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحامًا ومواقع حدوث الجرائم.
ويهدف العنوان الوطني إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد، كما أنه يهدف إلى توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة، وعلاوة على ذلك فإن العنوان الوطني يساعد في وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل قطر، فضلًا عن أنه يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت، إلى جانب الاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة.
المصدر: raya
