One week remaining until the deadline for registration at the national address expires

Al-Arab – WGOQatar – Doha:

Within a week, the deadline set by the Ministry of Interior for citizens and residents, as well as institutions and companies within The State of Qatar, to register their national address data in accordance with the procedures set by law for the registration process expires.

In previous statements and publications through its social media accounts, the ministry called for speedy registration before Sunday, July 26, 2020, so that the violator would not bear the legal consequences.”

It is worth mentioning that the registration of data on the national address is available through the service “METRASH2”, the website of the Ministry of Interior or in the service centers of the Ministry of Interior spread throughout the country, which has allocated an office to receive citizens and residents to facilitate the registration process.

The registration of the national address is the responsibility of any natural or legal person, whether a citizen or an expatriate or a legal representative, to register his or her data in a form that includes the housing address, the fixed and mobile telephone number, the e-mail address, the employer’s address for government and private sector workers, and the permanent address abroad, if any.

As part of the facilitation of the procedures, the Ministry of Interior announced that the “Domestic Worker Delegation” service will be available to the applicant to apply on behalf of the worker to the competent authorities after the custom form has been completed and signed by the worker.

The Ministry of Interior sets up a hotline (2342000) to respond to public inquiries about all matters relating to the national address law or any problem they face during the registration process.

The national address as a whole represents a paradigm shift in the conduct of judicial and legal proceedings, where every person in the State of Qatar, a citizen or a natural or legal resident, will have a national address.

In accordance with article 6 of the National Address Act, shall be punished by a fine of no more than 10,000 riyals anyone who has violated any of the provisions of articles 3 and (4) of the Law (which concern sought to provide the official with the data of the national address to the competent authority, and notify it of any modification or change), or deliberately inform the competent authority of incorrect data about his/her national address.

Source: alarab

الدوحة – العرب:

تنتهي خلال أسبوع المهلة التي حددتها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين وكذلك المؤسسات والشركات داخل دولة قطر، للقيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني وفقا للاجراءات التي حددها القانون لعملية التسجيل.

ودعت الوزارة في بيانات ومنشورات سابقة عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى سرعة التسجيل قبل يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020 لئلا يتحمل المخالف الآثار القانونية المترتبة على ذلك». 

يذكر أن تسجيل البيانات الخاصة بالعنوان الوطني متاح من خلال خدمة “مطراش2” أو موقع وزارة الداخلية الالكتروني أو في مراكز خدمات وزارة الداخلية المنتشرة في أنحاء الدولة والتي خصصت مكتبا لاستقبال المواطنين والمقيمين لتسهيل عملية التسجيل.

كما أن تسجيل العنوان الوطني مسؤولية كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه قانونا بتسجيل بياناته في نموذج يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد.

وفي إطار تيسير الاجراءات أعلنت وزارة الداخلية عن إتاحة خدمة “تفويض العمالة المنزلية لـ “المُستقدم” لتقديم الطلب بالنيابة عن العامل للجهات المختصة بعد تعبئة النموذج المخصص وتوقيعه من قِبل العامل.

وتخصص وزارة الداخلية خطا ساخنا ( 2342000 ) للرد على استفسارات الجمهور حول كل ما يتعلق بقانون العنوان الوطني أو أي مشكلة تواجهم في أثناء عملية التسجيل.

ويشكل العنوان الوطني في مجمله نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، حيث سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطن أو مقيم طبيعي أو معنوي، عنوانا وطنيا.

ووفقا لما نصت عليه المادة 6 من قانون العنوان الوطني يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن 10 آلاف ريال كل من خالف أيا من أحكام المادتين (3) و (4) من القانون ( تتعلقان بوجوب تقديم المكلف بيانات العنوان الوطني للجهة المختصة، وإخطارها بأي تعديل أو تغيير يطرأ عليها)، أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني.

المصدر: alarab