Cabinet approves draft decision that seeks to raise Qatari employment percentage
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار يسعى لرفع نسبة توظيف القطريين
Gulf Times – Doha:
The Cabinet has approved a draft decision of HE the Minister of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA) on determining the ratio of Qatari to non-Qatari employees in the private sector.
This came at the regular Cabinet meeting on Wednesday, chaired by HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz al-Thani.
According to the Qatar News Agency (QNA), the draft decision comes in implementation of the provision of Labour Law No. 14 of 2004.
The draft decision aims to raise the percentage of Qataris working in State-owned companies, or where the State is an investor, to 60%, the report states.
The decision also includes other authorities that are subject to the retirement and pensions law. It aims to raise the percentage of Qataris in human resources to 80% in these authorities.
The children of Qatari women are treated as Qataris when calculating the localisation ratio. The authorities in question are banned from appointing non-Qataris in jobs allocated by the MADLSA for localisation, QNA adds.
Source: gulf-times
الدوحة – قنا:
ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي.
وعقب الاجتماع، أدلى سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
في بداية الاجتماع، استمع مجلس الوزراء إلى الشرح الذي قدمه سعادة وزير الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وأكد المجلس على استمرار العمل بما تم اتخاذه من إجراءات وتدابير احترازية في سبيل مكافحة هذا الوباء، وفي إطار خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة جراء فيروس كورونا (كوفيد – 19)، قرر ما يلي :
1 – إلغاء قراره الصادر بشأن إغلاق المحال وإيقاف جميع الأنشطة التجارية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
2 – يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 / 7 / 2020.
وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولا – الموافقة على مشروع قرار وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص.
ويأتي مشروع هذا القرار تنفيذا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004.
ويهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين إلى (60%) من العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات.
كما يهدف مشروع القرار إلى رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) بتلك الجهات.
ويعامل أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.
ويحظر على الجهات المشار إليها، تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ثانيا – الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية التي تنتج في دولة قطر.
ثالثا – استعرض مجلس الوزراء تقريرا عن حالة سكان دولة قطر للعام 2019 ونتائج دراسة اللجنة الدائمة للسكان لمرئيات وملاحظات الجهات المعنية حول التقرير، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
