Qatar Chamber launches online platform for re-employment of skilled workers
غرفة قطر تطلق منصة إلكترونية لإعادة توظيف العمال المهرة
The Peninsula – DOHA:
In cooperation with the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (MADLSA), the Qatar Chamber has launched an online platform with a view to facilitating the re-employment of skilled labourers in the local market.
The platform, available in Arabi, can ve accessed via the Chamber’s website to enable companies to reveal their laid-off employees or workers through filling dedicated forms for each employee or worker and attaching the required documents.
The agreement to develop this platform for the private sector came during a meeting of the joint coordination committee between the Ministry and the Chamber, in the presence of the Assistant Undersecretary for Labour Affairs at MADLSA Mohamed Hassan Al Obaidli and Qatar Chamber’s Director General Saleh bin Hamad Al Sharqi.
In press statements, Saleh Al Sharqi said that the platform aims to provide the opportunity for companies seeking to hire new labourers to contract with the laid-off employees due to the repercussions of the Covid-19 pandemic.
He noted that it allows firms seeking to hire new workers to choose appropriate labourers for the jobs they offer according to the required professions.
Al Sharqi assured that the platform aims at securing continuity of businesses and projects in the local market and helping companies find skilled labourers through contracting with laid-off workers from other companies, thus avoiding any shortage of labourers that may cause the failure of projects of these companies.
He also added that this initiative stressed the Chamber’s commitment towards the private sector, especially in the current circumstances, noting that it also came as part of the private sector’s contribution to the Ministry’s strategic projects, which aim to enhance cooperation with the private sector in providing alternatives for Qatari businessmen, while ensuring compliance with the provisions of the Labor Law No. 14 of 2004 and relevant legislation and decisions.
He added that labourers re-employment would have a positive impact on the economic and investment activity.
QC’s Director General also noted that the platform would help in coordinating between companies seeking new workers with those that released workers within the framework of the joint coordination between the Ministry and the Chamber.
He also said that after submitting the application through the platform, it is transferred to the Ministry to review it, examine the company’s status, and ensure that the application is in accordance with procedures established by the Ministry.
Al Sharqi pointed out that the platform’s second stage will be launched later to include more services.
Source: thepeninsulaqatar
الدوحة – قنا:
أطلقت “غرفة قطر” بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي.
وستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، حيث ستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملئ استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة.
وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة.
وبهذه المناسبة، قال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر في تصريح صحفي، إن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا “كوفيد-19″، موضحا بأنه من خلال المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة.
وأكد الشرقي أن هذه المنصة تهدف لضمان استمرارية الأعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
وأوضح الشرقي أن المبادرة تعد استكمالا لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
كما تحقق التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وأشار إلى أن المنصة تقوم بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى أنه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث يتم مراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وأن الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وأوضح الشرقي أنه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي ستشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.
