GCO statement regarding company delaying salary payments

Government Communications Office issued a statement in response to Amnesty International’s report regarding the violations of a company operating in the Al Bayt Stadium.

Full Statement:

In September 2019, the Ministry of Administrative Development, Labour and Social Affairs (ADLSA) was made aware, by the Supreme Committee of Delivery & Legacy, of delayed salary payments by Qatar Meta Coats W.L.L. The company was financially sanctioned, and operations were suspended until all outstanding salaries were paid. Financial insecurity between November 2019 and April 2020 meant that Qatar Meta Coats’ workforce received irregular salary payments during this period.

In May 2020, the issue was partially resolved and all salary payments from February to May were paid in full by the company. There are a small number of outstanding salary payments preceding February, which will be resolved in the coming days. Qatar Meta Coats was recently sold and ADLSA is overseeing the activities of the new ownership to rectify the neglect of the previous owner, including renewing expired residence permits and health cards.

Working with our international partners, the government has bolstered legislative and operational frameworks to improve and further protect the rights of migrant workers, while clearly setting out the legal obligations of all companies operating in Qatar. We have made it clear to all employers that, in line with legislation, incidents of non-compliance will result in strict sanctions, including heavy fines, shutting down worksites, blacklisting, and prosecuting individuals responsible for neglecting the welfare of their workforce.

Furthermore, as part of our efforts to tackle exploitative labour practices by companies, draft legislation was passed last week to increase financial and non-financial penalties for labour law violations, including those related to delayed salary payments.

The government has made significant progress in recent years to reform the country’s labour system. There are still issues to overcome, including those related to the attitudes and behaviours of a small minority. This will take time, but we remain firmly committed to the task.

Source: gco

أصدر مكتب الاتصال الحكومي، بيانا اليوم الخميس، ردا على بيان منظمة العفو الدولية حول انتهاكات إحدى الشركات العاملة باستاد البيت .

النص الكامل للبيان:

أبلغت اللجنة العليا للمشاريع والإرث وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في شهر سبتمبر من العام الماضي بتأخر شركة قطر للحديد المجلفن ذ.م.م. في دفع أجور العاملين لديها، وفي ضوء ذلك تم فرض عقوبات مالية على الشركة وتعليق عملياتها إلى حين دفع كافة الأجور المستحقة، ونظراً لعدم استقرار الوضع المالي للشركة في الفترة ما بين شهري نوفمبر وأبريل الماضيين، فقد تلقى العمال التابعون لها أجورهم بصورة غير منتظمة خلال تلك الفترة.

وفي شهر مايو الماضي، تم حل المشكلة جزئياً، حيث قامت الشركة بدفع أجور العاملين لديها بالكامل للفترة ما بين شهري فبراير ومايو الماضيين، ولكن لا يزال هناك عدد قليل من المستحقات في الفترة التي تسبق شهر فبراير الماضي لم يتم دفعها حتى الآن، وسيتم صرف هذه المستحقات خلال الأيام القادمة.

وتجدر الإشارة بأن شركة قطر للحديد المجلفن ذ.م.م. قد تم بيعها مؤخراً، ووفقا لذلك باشرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالإشراف على أنشطة الجهة المالكة الجديدة لتصحيح إهمال الجهة المالكة السابقة، بما في ذلك تجديد تصاريح الإقامة والبطاقات الصحية منتهية الصلاحية.

ونجدد التأكيد على أن دولة قطر عملت بالتعاون مع الشركاء الدوليين على تعزيز الأطر التشريعية والتشغيلية لتحسين وحماية حقوق العمالة الوافدة، وذلك من خلال تحديد الالتزامات المترتبة على جميع الشركات العاملة في الدولة بموجب القانون وعلى نحو واضح، كما تم اخطار جميع أصحاب العمل بالعقوبات المترتبة من عدم الامتثال بهذه الالتزامات بموجب القانون، بما في ذلك فرض غرامات مالية، وإغلاق مواقع العمل، وادراج الشركات المخالفة إلى القائمة السوداء، بالإضافة إلى مقاضاة الأفراد المسؤولين عن انتهاك حقوق العمالة الوافدة لديهم.

وفي إطار الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر للتصدي للممارسات الاستغلالية التي تقوم بها بعض الشركات، وافق مجلس الوزراء الأسبوع الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل سعياً لتشديد العقوبات على أصحاب العمل، بما في ذلك غير الملتزمين بسداد المستحقات المالية للعمال.

لقد أحرزت دولة قطر تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة في ضوء الاصلاحات التي أجرتها الحكومة على سوق العمل. ولا تزال هناك المزيد من الإصلاحات بالأخص تلك المتعلقة بممارسات عدد محدود من الأفراد، وستظل دولة قطر ملتزمة بتطبيق كافة الاصلاحات الأمر الذي قد يستغرق بعض الوقت.

المصدر: gco