Head of ILO Project Office Praises Qatar’s Innovation when Addressing Labor Reforms

March 7, 2024

Less than a minute

شراكة استراتيجية وفاعلة بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية

English
العربية

QNA

Doha: Head of International Labour Organization (ILO) Project Office for the State of Qatar Max Tunon praised the significant reforms and developments regarding the improvement of laws and policies in Qatar, benefiting many workers and the private sector as well. He pointed out examples of cases where Qatar has adopted innovative and pioneering laws and policies.

He said that among these changes are the introduction of a minimum wage that has benefited hundreds of thousands of workers, as well as laws related to job mobility and safety and health measures. He said that he looks forward for more in the future, indicating that the ILO’s project in Qatar supports this process. He emphasized the importance of engaging with the government, workers, and employers to ensure that technical consultations meet the needs of the labor market.

In an exclusive interview with Qatar News Agency (QNA) on the occasion of the signing of an agreement to extend the joint work program between Qatar and the organization, Tunon praised the close cooperation between the Government of Qatar and the ILO, especially since 2018, leading to several important reforms in labor rights. He noted the adoption of several laws and policies in a short period, which benefit many workers and employers as well.

“Qatar has taken big steps forward and has committed to continuing on this path, and the signing of this agreement today is a signal of that continued commitment of making sure that all workers and employers can benefit from these labor reforms, but also making sure that workers are prepared for the evolving labor market, the changing labor market,” he said.

He highlighted that Qatar’s national development strategy clearly aims to develop a future-ready workforce from citizens and foreigners. He expressed hope that the ILO program would support this national vision over the next four years, confirming that Qatar is capable of attracting and retaining the skills and talents needed to achieve broader goals.

He addressed some challenges related to the implementation of labor reforms, noting that some are of a global nature while others are specific to Qatar. He emphasized expanding into new areas such as ensuring that workers possess the skills and qualifications necessary for an evolving workforce.

He said that at the global level, for example, there are challenges related to the impact of technology such as artificial intelligence on changing the future of the labor market, and he explained that this is not an issue specific to Qatar, but the organization is studying it through the cooperation program between the two sides.

He also pointed to other issues like increasing the number of Qatari nationals in the workforce or measures to attract and retain talent. Looking at how more women can enter the workforce or stay in the workforce, as well as different types of visa arrangements for workers.

He also noted that the dynamics from the supply and the demand side are changing when it comes to the labor market, adding that the program of cooperation aims to support that.

Tunon also told QNA that Qatar’s reforms in the field of labor, along with ongoing studies benefiting workers and their deserved privileges in a timely manner, not only serve the interests of workers, but also employers as well. He noted that employers will be able to hire workers from within Qatar who are better suited to their needs, as they are already prepared to work and live in Qatar, thus reducing the costs and risks associated with importing labor from abroad. He also pointed out that many of the reforms implemented by Qatar will benefit employers in the future as well. He mentioned that Qatar and the International Labour Organization discussed visa arrangements, which would benefit companies in attracting and retaining the workers needed by the state to make Qatar a center for global talent and thus attract international investment, especially as talent attraction is a global issue. He emphasized that Qatar is committed to developing policies to ensure that the private sector can also benefit from these reforms. Regarding the possibility of applying Qatar’s labor reforms in other places around the world as a model, Tunon told QNA “I think there are already a few examples of where Qatar is adopting innovative or groundbreaking laws and policies. For example, when it comes to occupational heat stress and the protection of workers during the summer months, Qatar in 2021 adopted legislation that as far as we know, is the most comprehensive in terms of reducing the risks that workers face when it comes to heat stress.” He said: “We have seized the opportunity to share Qatar’s experience with other countries around the world. In addition, we feel that Qatar is also well-positioned to exchange experiences regarding its digital labor management. Qatar has already taken significant steps towards digitization, with the Ministry of Labor providing a full range of electronic services for workers and employers. Qatar will continue to invest in this area, and we feel that there is interest from all over the world in learning from these experiences as Qatar continues to develop these models.” He also affirmed that cooperation between the International Labour Organization and the Ministry of Labor is very strong and will continue to grow. He added that the organization is also looking into deepening its cooperation with other partners in Qatar, including governmental and non-governmental entities that help shape the labor market. He added that working closely with the private sector, with the Qatar Chamber being one of the components the International Labour Organization aims to work closely with, is important for the organization, and it is also important for the organization to support the bodies and platforms that represent workers in the country. “We have the agreements to the technical corporation at the national level so that that sets out the, the parameters for our cooperation here in Qatar. But also Qatar has signed or ratified international labor standards relating to forced labor, relating to labor inspection relating to non-discrimination and employment and others. So there are different types of agreements that the government of Qatar has entered into with, with the IO,” he added. He expressed optimism about the future, expressing his belief that today’s agreement is a very clear indication of Qatar’s commitment to continuing its work on labor reforms, which will benefit all workers and employers in the country. He added that there is still much work to be done, and expressed his belief that there is a strong foundation to build upon. He said that the organization is discussing with the Ministry of Labor about future cooperation and about several positive initiatives that will be implemented during 2024, which will have an impact on the lives of workers and employers and will lead to more effective implementation of these reforms. On Qatar opening visa centers in countries that export labor, he said “Qatar really looking to strengthen the collaboration with those major countries of origin that are sending workers and, and who make up the majority of, of the workforce in Qatar. This includes regular bilateral meetings as well as the opening of Qatar visa centers in those major countries of origin, which are helping to reduce some of the risks that workers may face in the recruitment process.” He said that there is still work to be done in this field, but he confirmed that visa centers and other forms of cooperation between Qatar and the main labor-sending countries contribute to ensuring and protecting workers’ rights.

He also pointed out that many of the reforms implemented by Qatar will benefit employers in the future as well. He mentioned that Qatar and the International Labour Organization discussed visa arrangements, which would benefit companies in attracting and retaining the workers needed by the state to make Qatar a center for global talent and thus attract international investment, especially as talent attraction is a global issue.

He emphasized that Qatar is committed to developing policies to ensure that the private sector can also benefit from these reforms.

Regarding the possibility of applying Qatar’s labor reforms in other places around the world as a model, Tunon told QNA “I think there are already a few examples of where Qatar is adopting innovative or groundbreaking laws and policies. For example, when it comes to occupational heat stress and the protection of workers during the summer months, Qatar in 2021 adopted legislation that as far as we know, is the most comprehensive in terms of reducing the risks that workers face when it comes to heat stress.” He said: “We have seized the opportunity to share Qatar’s experience with other countries around the world. In addition, we feel that Qatar is also well-positioned to exchange experiences regarding its digital labor management. Qatar has already taken significant steps towards digitization, with the Ministry of Labor providing a full range of electronic services for workers and employers. Qatar will continue to invest in this area, and we feel that there is interest from all over the world in learning from these experiences as Qatar continues to develop these models.” He also affirmed that cooperation between the International Labour Organization and the Ministry of Labor is very strong and will continue to grow. He added that the organization is also looking into deepening its cooperation with other partners in Qatar, including governmental and non-governmental entities that help shape the labor market. He added that working closely with the private sector, with the Qatar Chamber being one of the components the International Labour Organization aims to work closely with, is important for the organization, and it is also important for the organization to support the bodies and platforms that represent workers in the country.

“We have the agreements to the technical corporation at the national level so that that sets out the, the parameters for our cooperation here in Qatar. But also Qatar has signed or ratified international labor standards relating to forced labor, relating to labor inspection relating to non-discrimination and employment and others. So there are different types of agreements that the government of Qatar has entered into with, with the IO,” he added.

He expressed optimism about the future, expressing his belief that today’s agreement is a very clear indication of Qatar’s commitment to continuing its work on labor reforms, which will benefit all workers and employers in the country. He added that there is still much work to be done, and expressed his belief that there is a strong foundation to build upon.

He said that the organization is discussing with the Ministry of Labor about future cooperation and about several positive initiatives that will be implemented during 2024, which will have an impact on the lives of workers and employers and will lead to more effective implementation of these reforms.

On Qatar opening visa centers in countries that export labor, he said “Qatar really looking to strengthen the collaboration with those major countries of origin that are sending workers and, and who make up the majority of, of the workforce in Qatar. This includes regular bilateral meetings as well as the opening of Qatar visa centers in those major countries of origin, which are helping to reduce some of the risks that workers may face in the recruitment process.” He said that there is still work to be done in this field, but he confirmed that visa centers and other forms of cooperation between Qatar and the main labor-sending countries contribute to ensuring and protecting workers’ rights.

قنا

الدوحة: تحتل دولة قطر مكانة ريادية فيما يعنى بحقوق العمال على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث حققت في هذا السياق إنجازات وإصلاحات لافتة ومشهودة حظيت بإشادة وتقدير من منظمة العمل الدولية والمنظمات والاتحادات والهيئات الأخرى المعنية حول العالم.

ورغم كل ما تحقق، فإن قطر تبذل جهودا مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات تشريعية على قوانين وأسواق العمل، والتي كان من أبرزها صدور القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال، فضلا عن صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين، وغير ذلك من الإصلاحات التي شملت تحديد الحد الأدنى للأجور، وحماية العمال من الإجهاد الحراري في مواقع العمل المكشوفة خلال فترة الصيف، وتفعيل اللجان العمالية المشتركة، وإنشاء مراكز تأشيرات لقطر في عدد من الدول المصدرة للعمالة، ما سيعجل عملية التوظيف وضمان عدم استغلال العمال في بلدهم الأم.

ولقد كان لهذه التدابير والتشريعات، التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثير ملموس وإيجابي على العمالة الوافدة، وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وأهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية، وكذلك رؤية قطر الوطنية 2030.

ولا شك أن دولة قطر تولي دوما اهتماما كبيرا بالتعاون، لا سيما فيما يتعلق بحقوق العمالة الوافدة، وتهيئة أفضل سبل العيش الكريم لها، ما جعلها في مقدمة الدول التي ترعى حقوق هذه الفئة المجتمعية.

وفي هذا الإطار، جاء افتتاح مشروع مكتب منظمة العمل الدولية عام 2018، في قطر ليكون بداية تنفيذ اتفاقية التعاون الفني التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر من عام 2017 بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية؛ بهدف تعزيز قوانين العمل في البلاد، وبناء قدرات الموظفين الحكوميين على تنفيذها، وضمان توافق ممارسات التوظيف والاستقطاب مع أفضل الممارسات الدولية.

وبالتأكيد، فإن استضافة دولة قطر لمشروع مكتب منظمة العمل الدولية على مدى السنوات الماضية وحتى الآن يعد خطوة أخرى على صعيد تطبيقها نظام عمل يحاكي أفضل النظم والمعايير العالمية، في شراكة استراتيجية ناجحة مع المنظمة نحو تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها، خاصة أن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عال من الأهمية.

كما تؤكد استضافة دولة قطر لهذا المكتب الالتزام المشترك مع منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل، والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال، وتجسد في الوقت ذاته سياسة دولة قطر ودورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي، ما يجعلها في مقدمة الدول الداعمة والمؤيدة لسيادة القانون والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحقق الأمن والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية للشعوب.

ويأتي التوقيع على اتفاق لتمديد برنامج العمل المشترك بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية اليوم في جنيف لمدة أربع سنوات جديدة؛ بهدف تعزيز بيئة العمل ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل.

كما يأتي في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030، لا سيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق.

ويؤكد وجود مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الدولة تسير بلا شك بخطا ثابتة بإصلاحات قطاع العمل انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، وهو تأكيد أيضا على التزام الطرفين بأهمية هذه الشراكة وتطويرها والمضي قدما بها، لا سيما أنها تحظى بتقدير واحترام العمال وأرباب العمل أنفسهم.

ولأن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطورا متزايدا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة التي تشاركها في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية؛ لذلك فإنها تتعامل مع تحديات رئيسية في هذا الشأن، يأتي في مقدمتها الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة، والنمو المستهدف ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة.

لذلك كله، فإن وجود مكتب لمنظمة العمل الدولية بالدوحة يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وضمان وحماية حقوقها، وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال الذين يعيشون على أرضها، علما بأن الإصلاحات التي قامت وتقوم بها قطر على هذا الصعيد وعلى عكس ما يتم في دول ومناطق أخرى، فعالة وطويلة الأمد ونتيجة سنوات من التخطيط الممنهج السليم والمدروس، بالاستناد إلى مبادئ وقيم شعبها العربية والإسلامية السمحة.

يذكر أن برنامج التعاون الفني بين الحكومة القطرية ومنظمة العمل الدولية والأطراف المعنية الأخرى يتضمن تحسين ظروف عمل وممارسات توظيف العمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال في الأمور المتعلقة بالعمل، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، فإن مكتب منظمة العمل الدولية في قطر يعمل على تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، والعمل في هذا السياق بشكل وثيق مع وزارة العمل.

وقد أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، في اجتماعاته مع سعادة السيد جيلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية في عدة مناسبات، أن قطر حريصة على مواصلة التعاون المشترك مع المنظمة، نظرا إلى أثره الإيجابي على بيئة العمل القطرية خلال السنوات الماضية، لا سيما بعد الجهود التي بذلها مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في الدوحة للتعاون الوثيق مع الوزارة، في حين قال سعادة السيد جيلبرت هونجبو: إن إصلاحات العمل الرئيسية التي اعتمدت في السنوات الأخيرة جلية وبارزة.

كما أن للجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها وزارة العمل في الحفاظ على بيئة العمل بالدولة وتحسين متطلبات السلامة والصحية المهنية في مواقع العمل أثر واضح وكبير في انخفاض ملموس في إجمالي أعداد الإصابات في مواقع العمل، ومنها نموذج السترة المبردة المستخدمة في مواقع العمل؛ بهدف تخفيض آثار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

وظلت تقارير منظمة العمل الدولية وتصريحات مديرها العام السيد جيلبرت هونجبو والمنظمات والهيئات الأخرى ذات الصلة، تثمن باستمرار إصلاحات بيئة العمل الإيجابية في قطر وتنفيذها، مع تأكيد المنظمة الدائم استعدادها لمواصلة دعم دولة قطر والتعاون الفني معها في هذا الخصوص، لتساهم هذه الشراكة في ترسيخ الدور الفاعل لدولة قطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل.

ويعد انتخاب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال الأعضاء في منظمة العمل الدولية، لدولة قطر، ممثلة بسعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيسا للدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي بجنيف في يونيو 2023، شاهدا على إنجازات دولة قطر في كل المجالات التي تتعلق بقطاع العمل، وتأكيدا على نجاح الشراكة الفعالة بين دولة قطر والمنظمات والاتحادات العمالية الدولية، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل، واعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل، والتطوير من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية.

ولا شك أن تجديد التوقيع على اتفاقية افتتاح مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر دليل جلي على التعاون المثمر بين الجانبين لدعم قطاع العمل في الدولة، وعلى ديمومة المشاريع المشتركة بين وزارة العمل والمنظمة للمرحلة المقبلة، لتحقيق المزيد من التحسينات التي تعود بالفائدة على جميع العمال، وهو تأكيد في الوقت ذاته على النجاح الذي لاقته وحظيت به تلك الإصلاحات، والتي أسست لتجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى.

كما يؤكد تجديد اتفاقية افتتاح مشروع مكتب منظمة العمل الدولية في قطر أن الدولة تسير بخطا ثابتة بإصلاحات قطاع العمل؛ انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية، والتزام الطرفين بأهمية هذه الشراكة وتطويرها والمضي قدما بها، لا سيما أنها تحظى بتقدير واحترام العمال وأرباب العمل أنفسهم.

يذكر أن منظمة العمل الدولية هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تتمثل مهمتها في تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال وضع معايير العمل الدولية.

وتأسست المنظمة في أكتوبر 1919، وهي أقدم وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة، ويقع مقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا.

وحصلت عام 1969 على جائزة نوبل للسلام، لدورها في تحسين الأخوة والسلام بين الدول، والسعي وراء العمل اللائق والعدالة للعمال، وتقديم المساعدة التقنية للدول النامية الأخرى.

كما تتمتع المنظمة بهيكل فريد يجمع بين الحكومات وأصحاب العمل والعمال.