GCC Countries Accelerate Toward Achieving Desired Gulf Economic Unity

QNA

Doha: The Gulf Cooperation Council (GCC) has significantly accelerated the pace of coordination among relevant authorities to achieve the desired economic integration to achieve Gulf economic unity by 2025, approximately 56 weeks from now. This long-awaited dream is seen as a deserving achievement for the people of the GCC member states.

In October, the GCC Financial and Economic Cooperation Committee, in its 120th meeting in Muscat, made several decisions aimed at enhancing economic integration towards achieving economic unity by 2025.

The meeting approved a timeline for completing the remaining steps to establish the GCC Customs Union and the GCC Common Market to reach economic unity in 2025.

Prior to this, the GCC’s Common Market Committee held its 37th meeting in Riyadh attended by representatives of all GCC states, GCC national statistical centers, and representatives of national chambers of commerce of the member states. The meeting focused on the digital transition strategy in the common Gulf market, which aims at formulating a unified framework for the digital transition and a media campaign to explain the benefits of establishing a common Gulf market and the gains realized by GCC membership.

Associate Professor at the College of Economics at Qatar University Dr. Khalid Shams Al-Abdulqader said in a statement to Qatar News Agency (QNA) that Gulf economic integration began in 2001 with the establishment of the GCC Customs Union and Common Gulf Market. Efforts are still ongoing to achieve one of the most crucial steps of integration: the introduction of a unified Gulf currency.

The GCC General Secretariat highlighted the various stages of economic integration that the GCC states underwent, starting with the free trade area in 1983, the launch of the Customs Union in 2003, and then the Common Market in January 2008 to bolster integration among member states.

Dr. Al-Abdulqader emphasized that the political and popular will remains strong to continue this process, which aligns with the ambitions and aspirations of the GCC people as outlined in the GCC Charter.

According to the GCC General Secretariat’s official website, the GCC Common Market aims to serve both political and economic objectives. It ensures the smooth flow of goods among Gulf states, thereby increasing competition among Gulf institutions for the benefit of consumers. Additionally, it contributes to political stability in the region and fosters military and political cooperation among the member states, paralleling their economic collaboration.

Associate Professor of Economics at Qatar University Dr. Khalid Shams Al-Abdulqader noted that the elements necessary for establishing the Gulf states as an effective economic entity are available. He emphasized that the Gulf economic bloc is better positioned to operate as a unified entity rather than as independent states without coordination. The geographic proximity is a significant advantage for this economic bloc, facilitating similar legislation and laws due to the resemblance in habits and traditions to create unified laws.

He explained that despite the similarity in oil production and exportation among the Gulf states, most oil exports are directed overseas. There is little competition among the Council’s member states in selling these products within the GCC system, largely due to self-sufficiency in most of these countries. He highlighted that the Council’s states prioritize importing their energy needs from within the Council, as stipulated in their energy cooperation agreements. This arrangement includes the trade of crude oil, natural gas, and petrochemical products according to the local needs of the member states.

He also commented on the potential for competition in certain industries within the GCC, saying that there is no harm, especially in the case of complete economic openness among the member states. An open economy encourages competition, production efficiency, and innovation, and in some cases, mergers. The consumer sector in the Gulf states benefits from this openness as competition results in more realistic prices and a wider variety of products.

Furthermore, Dr. Khalid Shams Al-Abdulqader emphasized the crucial role of the private sector in accelerating the pace of economic integration in the Gulf economy, considering it the main engine of the Gulf trade exchange.

He called for a greater contribution of the Gulf private sector to the GDP of each Gulf country, enhancing its capacity for innovation, particularly in replacing imports and producing competitive goods in the global market. He also urged the private sector to play an active role in establishing leading institutions and brands.

قنا

الدوحة: سرعت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من وتيرة التنسيق بين الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي المنشود وإعلان وحدة اقتصادية خليجية بحلول عام 2025، تلبي طموحات شعوب دول مجلس التعاون كحلم تستحقه الدول الخليجية وقد طال انتظاره كثيرا.

وفي أكتوبر الماضي اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها الـ120 بالعاصمة مسقط عدة قرارات، تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا إلى الوحدة الاقتصادية عام 2025.

حيث اعتمد الاجتماع الخليجي الجدول الزمني لاستكمال الاتحاد الجمركي قبل نهاية عام 2024، ووضع الخطة التنفيذية لذلك، والموافقة على الخطوات المتبقية لاستكمال مسارات السوق الخليجية المشتركة.

وقبل ذلك عقدت لجنة السوق الخليجية المشتركة اجتماعها الـ37 في الرياض، بحضور جميع ممثلي دول مجلس التعاون، وممثلي المراكز الإحصائية الوطنية في دول المجلس، وممثلين من الغرف التجارية الوطنية للدول الأعضاء، وبحث الاجتماع استراتيجية التحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى وضع إطار استراتيجي خليجي موحد للتحول الرقمي في السوق الخليجية المشتركة، والترويج الإعلامي لإبراز مكتسبات المواطنة الخليجية.

وفي هذا السياق قال د. خالد شمس العبد القادر الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة قطر، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية “قنا”: “إن التكامل الاقتصادي الخليجي بدأ بشكل مركز منذ العام 2001، من خلال إنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، والآن ما زالت الجهود منصبة نحو تحقيق أهم خطوات التكامل، وهو إصدار العملة الخليجية الموحدة”.

وتشير الأمانة العامة لدول مجلس التعاون إلى أن التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي مر بمراحل مختلفة، منذ قيام منطقة التجارة الحرة عام 1983، مرورا بانطلاق الاتحاد الجمركي بداية 2003، ومن ثم إطلاق السوق الخليجية المشتركة في يناير 2008، بهدف تعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.

وأضاف د. العبد القادر أن الإرادة السياسية والشعبية ما زالت موجودة لإكمال تلك المسيرة التي تخللتها عدة إنجازات، لتواكب طموحات وتطلعات شعوب مجلس التعاون، والمترجمة في النظام الأساسي لمجلس التعاون.

وبحسب الموقع الرسمي للأمانة العامة، فإن السوق الخليجية المشتركة لها أهداف سياسية واقتصادية، حيث تضمن انسياب السلع بين دول الخليج، بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، فضلا عن الإسهام في تحقيق الاستقرار السياسي بالمنطقة، ودفع عجلة التعاون العسكري والسياسي بين دول المجلس أسوة بالتعاون الاقتصادي.

وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر إلى أن عناصر إنشاء دول التعاون الخليجي كيان اقتصادي فعال متوفرة، مضيفا: “بالنظر إلى الكتلة الاقتصادية الخليجية فإن العوامل المشجعة للعمل ككتلة اقتصادية هي أكثر حظا منها مقارنة بالعوامل التي تجعلها تعمل ككيانات مستقلة دون تنسيق بينها، فالقرب الجغرافي ميزة جاذبة لهذا التكتل الاقتصادي؛ نظرا لقرب موارد الإنتاج المغذية للصناعات القائمة بينها، كما أن تشابه العادات والتقاليد تفرز عادة تشريعات وقوانين مشابهة، مما يسهل عملية ضمها في قوانين موحدة”.

وأوضح أنه بالرغم من أن التشابه بين دول الخليج ينصب أساسا في إنتاج وتصدير النفط؛ فإن معظم الصادرات النفطية موجهة إلى الخارج، ولا يوجد تنافس بين دول المجلس في بيع تلك المنتجات داخل منظومة المجلس نفسها؛ وذلك نظرا إلى الاكتفاء الذاتي لمعظم دولها، ومهم أن تتم الإشارة هنا إلى أن دول المجلس أعطت الأولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس، وهذا ما نصت عليه الاتفاقيات في بند التعاون في مجال الطاقة، فهناك تبادل تجاري للنفط الخام والغاز الطبيعي والمنتجات البتروكيميائية بين دول المجلس حسب الاحتياجات المحلية فيها.

وقال إنه لا ضير أن تكون الاقتصادات الخليجية متشابهة في بعض الصناعات التي قد تشعل المنافسة بينها، خاصة في حالة الانفتاح الاقتصادي الكامل بين دول المجلس، ذلك أن الاقتصاد المفتوح يدعو إلى التنافس وكفاءة الإنتاج والابتكار، بل الاندماج في بعض الحالات، كما أن قطاع المستهلكين في دول الخليج يحظى بالاستفادة من ذلك الانفتاح؛ لأن المنافسة تجعل الأسعار أكثر واقعية، وتفرز تنوعا أكثر في المنتجات.

وشدد د. خالد شمس العبد القادر على أهمية دور القطاع الخاص في تسريع وتيرة اندماج الاقتصاد الخليجي، على اعتباره المحرك النشط للتبادل التجاري الخليجي.

ودعا إلى مساهمة القطاع الخاص الخليجي بشكل أكبر في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وزيادة قدرته على الابتكار، خاصة في إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للتنافس في السوق العالمي، وكذلك القيام بدور فاعل في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة.