Qatar assigns economic zones on shores under its sovereignty
قطر تمارس حقوقاً سيادية تامة بمنطقتها الاقتصادية قبالة سواحلها الخاضعة لسيادتها في الخليج
QNA
The Secretary-General of the Ministry of Foreign Affairs, Dr Ahmed bin Hassan Al Hammadi, who is also Chair of the ministry’s Committee on the Law of the Sea, issued a statement on the State of Qatar’s assigning of its economic zones on its shores and the shores of islands in the Arabian Gulf under its sovereignty, which included an exclusive economic zone on its shores and the shores in the Arabian Gulf under its sovereignty.
Exclusive economic zones of the State of Qatar are measured from the baseline of its regional sea in the main shores and the shores of islands that belong to it, and extends 200 nautical miles or to the borders of the territorial waters of the neighboring countries in accordance to bilateral agreements signed between those countries.
The State of Qatar exercise full sovereign rights over the natural resources found in its exclusive economic zones in terms of exploration, use, management, and development of these resources and maintaining them. Qatar also has full sovereignty over the zone for conducting scientific research, establishing marine facilities, man-made islands, and taking the necessary measures to protect the marine environment.
Foreign ships are not allowed to fish in the exclusive economic zone mentioned in the declaration unless they obtain a licence from the designated Qatari authorities. Foreign ships that want to conduct scientific research or hydrographic surveys in the area must inform the designated Qatari authorities before carrying out those activities.
The rights practiced by Qatar in its exclusive economic zone will not have any implications on the freedom of navigation in international waters that are carried out by other countries, in line with international law. The declaration was made in the context of Qatar’s commitment to the implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, particularly articles 74 and 75.
صرح الدكتور أحمد بن حسن الحمادي -الأمين العام لوزارة الخارجية ورئيس اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار بالوزارة- بإصدار دولة قطر إعلاناً بشأن المنطقة الاقتصادية الخاصة قبالة سواحلها الرئيسية وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في مياه الخليج العربي، وقد تضمن الإعلان تملك دولة قطر منطقة اقتصادية خالصة قبالة سواحلها الرئيسية وسواحل الجزر الخاضعة لسيادتها في الخليج.
وتُقاس المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة قطر من نقاط الأساس التي يُقاس منها البحر الإقليمي في السواحل الرئيسية لدولة قطر وسواحل الجزر التابعة لها، وتمتد إلى مسافة 200 ميل بحري، أو إلى خط الحدود البحرية مع الدول المجاورة، وفقاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة مع تلك الدول بحسب الأحوال.
وتمارس دولة قطر حقوقاً سيادية تامة على الموارد الطبيعية الموجودة في منطقتها الاقتصادية الخالصة لأغراض استكشاف واستغلال وإدارة وتطوير هذه الثروات والمحافظة عليها. كما تملك دولة قطر أيضاً حقوقاً سيادية كاملة في المنطقة المشار إليها لأغراض البحث العلمي البحري الذي يتم فيها، ولأغراض إقامة المنشآت البحرية والتركيبات والجزر الصناعية اللازمة لأغراض استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية في المنطقة، ولاتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة البحرية.
ولا يُسمح للسفن الأجنبية بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة المشار إليها في هذا الإعلان، ما لم تحصل على ترخيص بذلك من السلطات القطرية المختصة. كما يجب على السفن الأجنبية التي ترغب في القيام بالبحث العلمي البحري أو المسح الهايدروغرافي إخطار السلطات القطرية المختصة قبل الشروع في هذه الأنشطة.
ولن تمس الحقوق التي تمارسها دولة قطر في منطقتها الاقتصادية الخالصة بحقوق الملاحة الدولية التي تمارسها الدول الأخرى بصفة عامة، وفقاً لقواعد القانون الدولي.
ويأتي إصدار هذا الإعلان في إطار تنفيذ دولة قطر لالتزاماتها المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 وبالأخص المادتين (74، و75) منها.
