IMF calls for more action in Pakistan, but no word on bailout

The International Monetary Fund has called on Pakistan’s new government to act fast to stabilise its teetering economy, warning growth will likely slow and inflation rise, but made no mention of a new bailout deal.

Former cricketer Imran Khan’s new administration had vowed to decide by the end of September if it would seek an IMF bailout to shore up the economy as it faces a balance-of-payments crisis and dwindling reserves.

However, it has yet to announce a deal as its seeks other arenas of financing and launched a highly publicised austerity drive that has included auctioning off government-owned luxury automobiles and buffaloes.

The IMF said in a statement released late Thursday that Pakistan was in need of significant external financing in the near term and recommended upping gas and power tariffs while also pushing for exchange rate “flexibility” and monetary policy tightening.

“These steps would help reduce current account pressures and improve debt sustainability,” said the fund in a statement.

But it warned that tough days may lay ahead as higher oil prices and tightening financial conditions for emerging markets will likely add to Pakistan’s economic woes.

“In this environment, economic growth will likely slow significantly, and inflation will rise,” said the IMF.

Pakistan has gone to the IMF repeatedly since the late 1980s. The last time was in 2013, when Islamabad got a $6.6 billion loan to tackle a similar crisis.

For months analysts have warned Khan’s new government must act quickly to stem a new current account crisis, which could undermine its currency and its ability to repay billions in debts or purchase imports.

The US, one of the IMF’s biggest donors, has raised fears Pakistan could use any bailout money to repay mounting loans from China, sparking criticism from Islamabad.

Pakistan’s budget deficit has climbed steadily over the past five years, and foreign currency reserves have declined. The rupee has been repeatedly devalued in the past year, fuelling inflation.

Khan has vowed to improve trade with India, increase the ease of doing business and boost tax collection but since taking office in August is yet to roll out a comprehensive plan aimed at tackling the country’s economic fortunes.

The state of Pakistan’s finances could also undermine one of Khan’s most popular promises to construct an “Islamic welfare state” based on increased spending on education and health.

The IMF’s warnings come days after the Asian Development Bank said Pakistan’s economy could shrink by one percent in the the current fiscal year.

source: economictimes.indiatimes.com

دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة الجديدة في باكستان إلى العمل بسرعة، من أجل ضمان استقرار الاقتصاد، محذراً من احتمال تباطؤ النمو وارتفاع التضخم، دون أن يذكر أي خطة إنقاذ مالي جديدة.

ووعدت الحكومة الجديدة، برئاسة عمران خان، باتخاذ قرار نهاية سبتمبر بشأن طلب صفقة إنقاذ من صندوق النقد لدعم الاقتصاد، وسط أزمة في ميزان المدفوعات، وانخفاض احتياطها من العملة الأجنبية. غير أنها لم تعلن بعد عن أي اتفاق، فيما تبحث عن وسائل تمويل أخرى، وأعلنت عن إجراءات تقشف تشمل بيع السيارات الفاخرة المملوكة من الحكومة.

وقال الصندوق -في بيان مساء أمس الأول الخميس- إن باكستان بحاجة إلى تمويل خارجي كبير في المدى القريب، وأوصى بزيادة الضرائب على الوقود والكهرباء، داعياً في الوقت نفسه إلى ضمان «مرونة» أسعار الصرف، وتشديد السياسة النقدية.

وأضاف الصندوق في البيان: «هذه الخطوات ستساهم في خفض الضغط على الحساب الجاري، وتحسين القدرة على سداد الديون»، لكنه حذر من أيام صعبة قد تكون مقبلة، إذ من المرجح أن يتسبب ارتفاع أسعار النفط وتشديد الشروط المالية بالنسبة للأسواق الناشئة، في زيادة الصعوبات الاقتصادية لباكستان.

وتابع الصندوق قائلاً: «في هذه البيئة سيتباطأ النمو الاقتصادي على الأرجح بشكل كبير، ويزداد التضخم».

لجوء

ولجأت باكستان مراراً إلى الصندوق منذ أواخر الثمانينات، وكانت المرة الأخيرة في 2013 عندما حصلت إسلام آباد على قرض بقيمة 6.6 مليار دولار لمواجهة أزمة مماثلة.

ومنذ أشهر يحذر المحللون من أن على الحكومة الجديدة التحرك بسرعة، لأن البلاد على حافة أزمة جديدة في ميزان المدفوعات، يمكن أن تهدد عملتها وقدرتها على سداد ديونها، أو دفع تكاليف وارداتها.

وعبرت الولايات المتحدة -إحدى أكبر الدول المانحة لصندوق النقد الدولي- عن مخاوف من قيام باكستان باستخدام أي مساعدات قد تمنح لها لتسديد قروض مستحقة للصين، ما أثار انتقادات من إسلام آباد.

وتزايد العجز في ميزانية باكستان بشكل مطّرد خلال السنوات الخمس الماضية، وتراجعت احتياطات العملة الأجنبية، وتم خفض قيمة الروبية مراراً في السنة الماضية، ما تسبب في ارتفاع التضخم.

نتيجة لذلك، انخفضت احتياطاتها من العملة الأجنبية إلى حوالى 10.3 مليار دولار، أي ما يغطي فترة أقل من شهرين من الواردات، وتم خفض قيمة الروبية أربع مرات منذ ديسمبر، ما تسبب في ارتفاع التضخم.

التجارة

وتعهد خان بتعزيز التجارة مع الهند، وبالمزيد من التسهيلات، وتحسين جباية الضرائب، لكنه منذ توليه مهامه في أغسطس لم يطبق بعد أي خطة شاملة للتصدي للمشكلات الاقتصادية.

ويمكن أن يتسبب وضع باكستان المالي في تقويض أحد أكثر وعوده شعبية، وهو إقامة «دولة رفاه إسلامية» قائمة على زيادة الإنفاق على التعليم والصحة.

ويأتي تحذير الصندوق بعد أيام على إعلان بنك التنمية الآسيوي أن اقتصاد باكستان يمكن أن يتراجع بنسبة %1 في السنة المالية الحالية.;