Lebanon to consider legalizing cannabis growing: official
البرلمان اللبناني يستعد لتشريع زراعة “الحشيش” في البلاد
BEIRUT (Reuters) – Lebanon’s parliament is considering legalizing the cultivation of cannabis for medical purposes, Parliament Speaker Nabih Berri said on Wednesday, in an attempt to boost the struggling economy.
“The Lebanese Parliament is preparing to study and adopt the legislation necessary to legislate the cultivation of cannabis and its manufacture for medical uses in the manner of many European countries and some U.S. states,” Berri’s office said, reporting comments made in a meeting with the U.S. ambassador to Beirut.
Although growing the plant is illegal in Lebanon, powerful landowners nevertheless have for decades openly grown fields of cannabis in the fertile Bekaa Valley, untouched by law enforcement and its attempts to crack down.
The United Nations Office on Drugs and Crime ranked Lebanon in a 2018 report as the world’s third main source of cannabis resin seized by national authorities after Morocco and Afghanistan.
Lebanon has been suffering weak growth since 2011, hit by regional turmoil. The IMF has estimated growth rates of 1-1.5 percent in 2017 and 2018, saying traditional drivers of the economy – construction and real estate – remain subdued.
The IMF has also called for “an immediate and substantial” fiscal adjustment to improve the sustainability of public debt, which stood at more than 150 percent of gross domestic product (GDP) at the end of 2017.
To help transform the economy, Lebanon this year engaged consultancy firm McKinsey to come up with a plan for productive sectors.
One of the options explored by the report was for Lebanon to legalize cannabis cultivation for export for medical use, a government source told Reuters. The report has not yet been made public and is awaiting government approval.
Reporting by Lisa Barrington; Editing by Richard Balmforth
أعلن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري الأربعاء أن المجلس النيابي بصدد التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة المحظورة في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردي في البلاد.
ويأتي إعلان بري بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، والتي كانت تعد قبل عقود صناعة تدر ملايين الدولارات قبل أن تجرمها السلطات. ولم يحل ذلك دون القضاء عليها.
وأبلغ بري السفيرة الأميركية في لبنان اليزابيث ريتشارد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للاعلام، أن “المجلس النيابي في صدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للإستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية”.
وتسلم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني. وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل ايام إن أحد الاقتراحات هو “إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل”.
وشكلت الحشيشة اللبنانية المعروفة بـ”نوعيتها الجيدة” خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الامر الذي لم يتحقق.
ويعاقب القانون اللبناني كل من يتاجر بالحشيشة بالسجن، علماً أن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.
وتتم زراعة الحشيشة في فصل الربيع وحصادها في سبتمبر، ويجري بعد ذلك تجفيفها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاثة أيام، قبل أن تبرد، ثم يتم “دقها” أو طحنها.
ويعد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة وإلغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.
وشهد الاقتصاد اللبناني منذ العام 2011 تدهوراً تدريجياً بفعل الجمود السياسي والانقسام حول ملفات داخلية عدة. وفاقم النزاع في سوريا المجاورة من الأزمة الاقتصادية مع تدفق موجات النازحين، ولا يزال نحو مليون منهم في لبنان.
ويحتل لبنان المرتبة الثالثة على لائحة البلدان الأكثر مديونية في العالم. وتضاعف العجز المالي في لبنان خلال السنوات السبع الأخيرة من 2,3 مليار دولار في العام 2011 الى 4,8 مليار دولار متوقعة في العام 2018.
