Labour Minister: Electing Qatar Chair to ILC Signifies International Acknowledgment of Its Accomplishments

QNA

Geneva: HE Minister of Labour and Chairperson of the 111th session of the International Labour Conference (ILC) Dr. Ali bin Samikh Al Marri said that the international community places its trust in the State of Qatar’s safe work environment and the outstanding advancements it has made in labour sector development.

His Excellency pointed out that entrusting Qatar with the presidency of the 111th session of the International Labour Conference (ILC) signifies international acknowledgment of its accomplishments in labour sector development and its initiatives to establish a secure and healthy work environment.

Speaking, exclusively to QNA, HE the Minister affirmed the State of Qatar’s keenness to activating effective partnership with international organizations and bodies to improve the work environment and conditions, pointing out that partnership with various international organizations has contributed to the consolidation of Qatar’s active role in international forums related to the labor sector during the past years.

On the relationship between the Ministry of Labour and the International Labor Organization (ILO), His Excellency stated that the relationship between the two parties is based on partnership, especially since the organization is a witness to the progress made in the Qatari labor market, which in turn reinforced the continuous technical cooperation program between the two parties.

In particular, the two sides agree to continue working together in the areas of labor reform, including occupational safety and health, intensifying efforts to combat forced labor and human trafficking, enhancing international cooperation and exchanging experiences, and developing effective and comprehensive labor market policies that contribute to building a more competitive knowledge economy.

He added that the success of the labour reforms established a valuable experience that can be replicated in other countries, stressing that the State of Qatar is moving steadily in labour sector reforms in line with the main principles of the Qatar National Vision 2030, and in commitment to building a modern and dynamic labour market.

Regarding the current session of the conference, HE the Minister said that this year’s conference agenda entailed an evaluation of the Director General’s report on the progress of social justice, a report scrutinizing the circumstances of workers in the occupied Arab territories, reports on apprenticeships and gender parity, laborer’s social protection, and strategies to facilitate a fair transition towards environmentally sustainable economies and societies for everyone.

He revealed that the report of the ILO Director-General highlighted social justice and the need for more work to consolidate it and promote decent work worldwide, in order to achieve its desired goals, in addition to the need to form a broad global alliance to support multilateral cooperation for social justice, as this is a goal that the State of Qatar seeks to achieve through its presidency of the current session of the conference.

He referred to the numerous challenges facing the global labor market, including high unemployment rates, weak minimum wages, lack of coverage for some with health and social security insurance, exposure to injury, and various risks during work, in addition to the lack of occupational safety and health measures in the workplace.

Concluding his remarks to QNA, HE Dr. Al Marri referred to other challenges, such as abolishing restrictions on women’s work and providing legal protection to, as well as allowing freedom of trade unions in accordance with international agreements.

He explained that achieving these matters requires concerted efforts of the three business partners present at the conference: (governments, employers and trade unions) in order to improve the legislative system and provide a safe work environment, which positively affects the production process.

The International Labour Conference (ILC), or what is known as the International Parliament of Labour, is held annually in Geneva to set the general policies of the International Labour Organization (ILO), including agreements and recommendations.

The ILC is the highest decision-making authority in the ILO and provides an effective platform through which governments and employers’ and workers’ organizations of member states can hold tripartite discussions on social and Labour issues.

This year’s session of the conference brought together more than 5,000 participants, including heads of state and government, relevant ministers of member states and representatives of employers and workers in addition to international, governmental and labor organizations.

قنا

جنيف: أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، أن المجتمع الدولي يثق في بيئة العمل الآمنة في دولة قطر والقفزة النوعية التي حققتها في تطوير قطاع العمل.

وأشار إلى أن انتخاب دولة قطر رئيسا لمؤتمر العمل الدولي 111، يعد اعترافا بما حققته الدولة من إنجازات رائدة في قطاع العمل، وتجديدا لثقة المجتمع الدولي بمصداقيتها ونهجها في التطوير في هذا القطاع.

وقال سعادته، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عقب اختتام أعمال مؤتمر العمل الدولي في جنيف، إن انتخاب دولة قطر لرئاسة المؤتمر، في قاعة قطر بمبنى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، يحمل دلالة رمزية بالمكان والحدث، ويعد تتويجا لإنجازاتها الرائدة وتجديداً لثقة المجتمع الدولي في مصداقية قطر التي ترسخت خلال السنوات الماضية من خلال تطويرها وتحسينها لبيئة العمل.

وأضاف سعادته “هذه الخطوة تعد اعترافا دوليا حقيقيا بالإنجازات التي حققتها في مجالات قطاع العمل، والتطوير، من حيث التدابير والمبادرات المختلفة للوصول إلى بيئة عمل آمنة وصحية”.

كما لفت سعادة وزير العمل إلى أن وصول قطر إلى رئاسة المؤتمر يعكس كذلك ثقة دول آسيا والمحيط الهادئ من خلال ترشيح دولة قطر لتولي هذا المنصب لأول مرة منذ تأسيس منظمة العمل الدولية في عام (1919).

ونوه إلى أن بيئة العمل الآمنة والصحية وسلامة العمل تعد ضرورة وأولوية بالنسبة لدولة قطر التي أصبحت نموذجا يحتذى به في المنطقة في مجال العمل.. لافتا إلى أن قطر تسعى لتعميم هذه التجربة للاستفادة منها دوليا.

وأشار في هذا الإطار إلى أن مؤتمر العمل الدولي اعتمد خلال جلسته العامة في دورته المنعقدة في العام الماضي، قرارا تاريخيا دفعت به قطر، حول إدراج بيئة عمل آمنة وصحية في إطار منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل.

وفي السياق ذاته، لفت سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، إلى أن دولة قطر تؤكد التزامها من خلال رئاستها لمؤتمر العمل الدولي، على التعاون بين أطراف العمل الثلاثة لتعميم التجارب الرائدة في مجال تحسين بيئة العمل وتطوير التشريعات العمالية وآليات تنفيذها، والتشاور لإصلاح سوق العمل ومواجهة التحديات.

وأكد حرص الدولة على تفعيل الشراكة الفعالة مع المنظمات والهيئات الدولية للارتقاء ببيئة العمل وتحسين الظروف، مشيرا إلى أن الشراكة مع مختلف المنظمات الدولية، ساهمت بترسيخ الدور الفاعل لقطر في المحافل الدولية المرتبطة بقطاع العمل خلال السنوات الماضية.

وعن العلاقة بين وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، أفاد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، بأن العلاقة بين الطرفين قائمة على الشراكة، لا سيما أن المنظمة شاهدة على التقدم المحرز في سوق العمل القطري، ليعزز ذلك برنامج التعاون الفني المستمر بين الطرفين، وخاصة أن الجانبين متفقين على مواصلة العمل معا في مجالات إصلاح العمل بما في ذلك السلامة والصحة المهنية، وتكثيف الجهود لمكافحة العمل الجبري والاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات، ووضع سياسات فعالة وشاملة لسوق العمل تساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر تنافسية.

وقال سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي، إن الإصلاحات التي نفذتها دولة قطر خلال السنوات الأخيرة في القطاع كان لها تأثير إيجابي على بيئة العمل.

وأكد أن النجاح الذي حظيت به تلك الإصلاحات أسست لتجربة قيمة يمكن تكرارها في بلدان أخرى، مشددا على أن دولة قطر تسير بخطى ثابتة في إصلاحات قطاع العمل انسجاما مع المبادئ الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030 ، والتزاما ببناء سوق عمل يتسم بالحداثة والديناميكية.

وبشأن الدورة الحالية للمؤتمر، نوه إلى أن جدول أعمال المؤتمر تضمن مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقريرا عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير أخرى عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.

وأوضح سعادة وزير العمل رئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111) أن هذه الدورة جاءت في وقت يواجه فيه العالم أزمات متعددة، ليكون موعد عقدها مناسبا لمناقشة القضايا ذات الصلة بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم.

وشدد سعادته على ضرورة السعي الحقيقي من أجل توجيه المؤتمر على أساس تقاليده ومبادئه وقواعده التوجيهية الراسخة، ليتم توفير جميع الجهود لضمان نجاح المؤتمر الذي يعتبر منصة دولية مهمة تجمع أطراف العمل الثلاثة في مكان واحد، ويساهم في اتخاذ قرارات محورية ورئيسية لإيجاد الظروف الملائمة للارتقاء بسوق العمل على المستوى العالمي.

وتابع: “إن الدورة الحالية لمؤتمر العمل الدولي تعقد في ظل تحديات اقتصادية عالمية صعبة من حيث ارتفاع نسب التضخم، وما تبعه من رفع في أسعار الفائدة وآثار سلبية على سوق العمل العالمي”.

وأشار سعادته إلى حجم التحديات والأزمات العالمية التي كان لها الأثر المباشر على سوق العمل وقدرة الاقتصاديات على توليد فرص العمل.. مضيفا ” على هذا الأساس شددتُ خلال المؤتمر على أهمية مؤتمر العمل الدولي لمناقشة هذه القضايا ومدى ارتباطها بالعمال وأصحاب العمل والحكومات في جميع أنحاء العالم”.

وكشف عن أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية سلط الضوء في المؤتمر على العدالة الاجتماعية والحاجة إلى مزيد من العمل لترسيخها وتعزيز العمل اللائق على مستوى العالم، لتحقيق الأهداف المرجوة منها، فضلاً عن ضرورة تشكيل تحالف عالمي واسع لدعم التعاون متعدد الأطراف من أجل العدالة الاجتماعية، ليكون ذلك هدفاً تسعى لتحقيقه دولة قطر من خلال رئاستها للمؤتمر في دورته الحالية.

ونوه بالعديد من التحديات التي تواجه سوق العمل عالمياً منها ارتفاع معدلات البطالة، وضعف الحد الأدنى للأجور وعدم شمول البعض بالتأمين الصحي والضمان الاجتماعي، وتعرضهم للإصابة، والمخاطر المختلفة أثناء العمل، بجانب النقص في تدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.

كما أشار سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل ورئيس مؤتمر العمل الدولي في دورته (111)، في ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى تحديات أخرى مثل إلغاء القيود على عمل المرأة وحمايتها قانونيا والسماح بحرية العمل النقابي وفقا للاتفاقيات الدولية.. موضحا أن تحقيق هذه الأمور يتطلب تضافر جهود شركاء العمل الثلاثة الحاضرين في المؤتمر: (الحكومات وأصحاب العمل والنقابات)؛ من أجل تحسين النظام التشريعي وتوفير بيئة عمل آمنة، مما يؤثر إيجابا على العملية الإنتاجية.

يذكر أن مؤتمر العمل الدولي، أو ما يعرف باسم البرلمان الدولي للعمل، يعقد في جنيف سنويا لوضع السياسات العامة لمنظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات والتوصيات، ويتخذ المؤتمر قرارات بشأن السياسة العامة لمنظمة العمل الدولية، وبرنامج العمل والميزانية، وينتخب أيضا أعضاء مجلس الإدارة.

ويعد هذا المؤتمر أعلى سلطة اتخاذ قرار في منظمة العمل الدولية، ويوفر منصة فاعلة تستطيع من خلالها الحكومات ومنظمات أصحاب العمل والعمال في الدول الأعضاء عقد مناقشات ثلاثية حول القضايا الاجتماعية وقضايا العمل.

وشهدت الدورة الحالية للمؤتمر حضور أكثر من 5000 مشارك من رؤساء الدول والحكومات والوزراء المعنيين بالدول الأعضاء، وممثلي أصحاب العمل والعمال، والمنظمات الدولية، والحكومية، والعمالية.