Qatar Marks Arab Human Rights Day under the Theme “Right to Quality Education”
قطر تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار الحق في تعليم ذي جودة
QNA
Doha: The State of Qatar marked the Arab Human Rights Day, which falls on March 16 of each year under the theme “the right to quality education,” with an event co-organized by the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Education and Higher Education, the Arab League, the Qatar National Commission for Education, Culture and Science, and the Arab Bureau of Education for the Gulf States.
In her speech marking the occasion, HE Minister of Education and Higher Education Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi stressed that obtaining a quality education is the bedrock to achieving the sustainable development goals (SDGs) and the actual portal to enjoy all other rights.
Her Excellency added that the wise leadership of the State of Qatar, led by HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, has a strong belief that education is a human right for all who reside in Qatar, a pillar of progress for societies, and a basic right to achieve democracy and sustainable development, as it is the first driver for development, and its effective and dependable tool to push life forward. Therefore, education in the State of Qatar has received continuous attention and support at all levels.
Her Excellency indicated that promoting and protecting human rights, including the right to education, has become a strategic choice for the State of Qatar as it has always been the main focus of the development processes pursued by Qatar. Qatar National Vision 2030 included axes and pillars that deal with the main issues of human rights in the fields of education, health, environment, expat labor rights, child and elderly rights, and women empowerment. Her Excellency noted the role of the National Human Rights Committee (NHRC), which seeks, in cooperation with ministries, institutions, civil society organizations, and international and regional organizations, to raise awareness among citizens and residents on the right to education.
HE Minister of Education and Higher Education explained that the State of Qatar’s interest in education was not limited to providing only internally, by exceeded its territories by adopting national, regional, and international initiatives aiming to provide quality education to millions of children who were deprived of it due to poverty, armed conflicts, lack of security, natural disasters, and racial discrimination.
Her Excellency noted that HH Sheikha Moza bint Nasser was the first to adopt these initiatives, out of her sincere belief and strong desire to protect and enhance every childs access to quality education.
Her Highness established the Education Above All Foundation, out of which several programs emerged, such as Educate A Child (EAC), Al Fakhoora, Protect Education in Insecurity and Conflict (PEIC), and Reach Out To Asia to provide basic education to millions of children out of school.
Her Highness contributed to the resolution submitted by the State of Qatar to the United Nations General Assembly on the Right to Education in Emergency Situations, which was adopted unanimously.
Her Highness’s meeting with members of the UN Security Council in 2011 resulted in the issuance of Council Resolution No. 1998, which criminalizes attacks on schools and hospitals.
Her Highness also proposed to the Social Forum of the Human Rights Council 2019 in Geneva to allocate an international day to protect education, and Sep. 9 of each year was adopted to mark International Day to Protect Education from Attack.
HE Buthaina bint Ali Al Jabr Al Nuaimi valued the role of the Qatar Fund For Development (QFFD) in supporting education in developing countries by providing financial grants and joint agreements with relevant organizations and supporting development projects to provide education in all its stages, especially technical and vocational education.
QFFD has provided quality learning opportunities for about ten million children in more than 50 countries around the world, in addition to providing funding for the implementation of development programs, which in turn promote the right to education.
Her Excellency stressed the importance of celebrating Arab Human Rights Day in emphasizing that schools, educational institutions, and universities should be spared the scourge of wars and conflicts, and recognize their civil and humanitarian nature, protect them, and not target them to always remain a safe haven to promote peace, development, and stability.
HE Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs Dr. Ahmed bin Hassan Al Hammadi affirmed the right of every individual to enjoy the right to education as an inherent human rights that includes the full development of the human personality and the preservation of human dignity, and the empowerment of every person to contribute effectively to society, and the development of the human element and investment in human being in a way that leads to the consolidation and respect for human rights.
His Excellency pointed out that education is of self-importance and is often described as a “double” right, as the degree of access to education affects the level of enjoyment of other human rights. Education is mentioned in the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, which Qatar has ratified, and education is a human right in itself. It is at the same time an indispensable means of realizing other human rights. Education, as an enabling right, is the main tool by which economically and socially marginalized adults and children can lift themselves out of poverty and gain the means to participate fully in their communities.
His Excellency also noted the vital role of education in empowering women, protecting children from exploitative labor and sexual exploitation, protecting the environment, and other positive returns, indicating that education is one of the best financial investments in which countries can invest.
The Fifth United Nations Conference on the Least Developed Countries, which recently concluded in Doha, adopted concrete measures to implement the Doha Program of Action, which aims to renew and strengthen commitments between the least developed countries and their development partners, representing a strong turning point for the most vulnerable countries in the world to enable them achieve the goals of sustainable development, Dr Al Hammadi said, noting that the adoption of the Doha Program declaration represents the beginning of a new era of solidarity and the enormous social and economic benefits for the least developed countries, especially since one of the main axes of the conference is human development, investment in people, poverty eradication and capacity building through good education.
His Excellency pointed to Qatar’s belief that quality education contributes to fighting poverty, increasing job opportunities and development in developing societies, enabling them to achieve the goals of sustainable development and transforming them into the ranks of developed countries, as well as its belief that the issue of education is one of the main pillars of the country’s development programs, as education is the guarantee for building sustainable societies that are able to withstand challenges. It contributes to increasing the productivity of individuals and promoting economic growth. It also ensures the development of professional skills necessary to achieve sustainable development in various fields of life, which contributes to improving the health and living conditions of people.
From this standpoint, the State of Qatar seeks through its foreign policy and development projects to focus on education in its projects to support the least developed countries through development programs and plans that contribute to increasing school enrollment rates and reducing dropout rates, His Excellency said, pointing to what HH the Amir Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani said in a speech before the Inter-Parliamentary Union: “Education in our time has become a social right that has turned into an integral part of human rights, and has been included in the goal 4 of the 2030 Sustainable Development Goals. Investing in quality education is one of the most important elements of building the economy, advancing societies, and achieving growth and prosperity.
But ignorance is one of the most important obstacles to peoples growth and renaissance. It also stokes intolerance and racism, and facilitates the dissemination of preconceived notions against the different other.”
Director of the Arab Bureau of Education for the Gulf States Abdulrahman Al Assimi expressed his pride that the Gulf States have achieved the noble goal and won the first place in the field of the human right to education, thanks to the support of the wise political leaders to the educational system.
He pointed out that the role of the Arab Bureau of Education for the Gulf States in developing the educational system and achieving the integration of the education process in the member states comes as a natural result of the generous help and continuous support given by the leaders of the member states to the Bureau.
Chairman of the Arab Human Rights Committee (Charter Committee) Jaber bin Saleh Al Marri expressed his pride in marking the Arab Human Rights Day in the State of Qatar and its important significance which reflects the achievements made here that dazzled everyone during the World Cup, especially the file of human rights. Despite unjustified campaigns and criticism for undisclosed purposes, the people of determination in Qatar made their achievements a subject of admiration for all due to the accuracy of the prepared plans, the speed of implementation, the observance of standards, and the parallelism on various aspects, he said.
He explained that these efforts prompted the International Labor Organization, for example, to praise the workers’ file and the protection and care given to them, and these efforts contributed to the opening of an office for the National Human Rights Committee at Hamad International Airport to receive expatriates and to provide human rights awareness services in addition to many other services.
The Chairman of the Arab Human Rights Committee also noted that this abovementioned model is an extension of other models in various Arab countries, adding this prompts us to continue working within a unified framework under the umbrella of the Arab League to achieve more progress.
The two-day celebration of Arab Human Rights Day included a theatrical show for school students introducing the educational process in Qatar and the great leaps witnessed in a few years, along with the State of Qatar’s contribution to the dissemination of education and the promotion of human right to obtain a quality education in all environments without discrimination. It included a number of dialogue and discussion sessions shedding light on international cooperation efforts towards protecting the right to education and the concept and standards of quality in education.
The second day of the event includes a panel discussion on the role of the national committees for education, culture and science in supporting the achievement of the goal 4 of sustainable development, as well as a student debate on the right to quality education, and a session on the impact of digital transformation on the quality of education.
قنا
الدوحة: احتفلت دولة قطر باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 16 مارس من كل عام، تحت شعار “الحق في تعليم ذي جودة”، بفعالية شاركت في تنظيمها وزارة الخارجية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وجامعة الدول العربية، واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العربي لدول الخليج.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الحصول على التعليم الجيد هو الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو البوابة الفعلية للتمتع بجميع الحقوق الأخرى.
وأضافت سعادتها أن القيادة الرشيدة لدولة قطر، وعلى رأسها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تؤمن إيمانا راسخا بأن التعليم حق إنساني لجميع من يقيم على أرض قطر، وهو دعامة من دعائم تقدم المجتمعات، ومطلب أساسي لتحقيق الديمقراطية والتنمية المستدامة، باعتبارها المحرك الأول للتنمية، وأداتها الفعالة التي يعتمد عليها في دفع حركة الحياة إلى الأمام؛ لذا فقد حظي التعليم في الدولة باهتمام ودعم متواصل على كافة الأصعدة والمستويات.
وأوضحت أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك كفالة الحق في التعليم، أصبحت كذلك خيارا استراتيجيا لدولة قطر، حيث تشكل دائما المحور الأساسي لعمليات التطوير التي تنتهجها الدولة، حيث اشتملت رؤية قطر الوطنية 2030 على محاور وركائز تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان، في مجالات التعليم والصحة والبيئة، وحقوق العمالة الوافدة، وحقوق الطفل وكبار السن، وتمكين المرأة، منوهة بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، إلى رفع مستوى الوعي لدى المواطن والمقيم حول الحق في التعليم.
وأوضحت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي أن اهتمام دولة قطر بالتعليم لم يقتصر على توفيره على أرضها فحسب، بل تعدى ذلك لتبني مبادرات دولية وإقليمية ووطنية تهدف إلى توفير التعليم الجيد لملايين الأطفال، الذين حرموا بسبب الفقر والنزاعات المسلحة، وانعدام الأمن، والكوارث الطبيعية والتمييز العنصري من هذا الحق، منبهة إلى أن صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر كانت أول من تبنى هذه المبادرات؛ لإيمانها الصادق ورغبتها القوية في حماية وتعزيز فرص حصول كل طفل على التعليم الجيد، فأسست سموها مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي انبثقت منها برامج: “علم طفلا والفاخورة، وحماية التعليم في ظروف النزاعات وانعدام الأمن، وأيادي الخير نحو آسيا” لتوفير التعليم الأساسي لملايين الأطفال خارج المدرسة، وأسهمت سموها في القرار الذي تقدمت به دولة قطر للجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن “الحق في التعليم في حالات الطوارئ”، وتم اعتماده بالإجماع، وقد أثمر لقاء سموها مع أعضاء مجلس الأمن الدولي عام 2011 صدور قرار المجلس رقم (1998)، الذي يجرم الاعتداء على المدارس والمستشفيات، واقترحت سموها على المنتدى الاجتماعي لمجلس حقوق الإنسان بجنيف 2019، تخصيص يوم عالمي لحماية التعليم، وتم اعتماد اليوم التاسع من سبتمبر كل عام يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات.
كما ثمنت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي دور صندوق قطر للتنمية في دعم مجال التعليم بالدول النامية من خلال توفير المنح المالية والاتفاقيات المشتركة مع المنظمات ذات الصلة، ودعم المشاريع التنموية لتوفير التعليم بجميع مراحله، لا سيما التعليم التقني والمهني، حيث وفر الصندوق فرص التعلم النوعي لحوالي عشرة ملايين طفل في أكثر من 50 دولة حول العالم، بالإضافة إلى توفير التمويل لتنفيذ البرامج الإنمائية، والتي بدورها تعزز الحق في التعليم، مشددة على أهمية هذه الاحتفالية باليوم العربي لحقوق الإنسان في التأكيد على تجنيب المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات ويلات الحروب والصراعات، والاعتراف بطبيعتها المدنية والإنسانية وحمايتها وعدم استهدافها؛ حتى تظل دائما ملاذا آمنا؛ لتعزيز السلام والتنمية والاستقرار.
نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم
في السياق ذاته، أكد سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، على حق كل فرد في التمتع بالحق في التعليم كأحد حقوق الإنسان الأصيلة، والتي تشمل الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية وصون كرامتها، وتمكين كل شخص من الإسهام بفعالية في المجتمع، وتنمية وتطوير العنصر البشري والاستثمار في الإنسان وبما يؤدي إلى توطيد واحترام حقوق الإنسان.
ولفت سعادته إلى أن التعليم يتسم بأهمية ذاتية وكثيرا ما يوصف بالحق “المضاعف”، ذلك أن درجة الوصول إلى التعليم تؤثر في مستوى التمتع بحقوق الإنسان الأخرى حيث يذكر التعليم في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، والذي صدقت عليه دولة قطر، أن التعليم حق من حقوق الإنسان في حد ذاته، وهو في نفس الوقت وسيلة لا غنى عنها لإعمال حقوق الإنسان الأخرى. والتعليم، بوصفه حقا تمكينيا هو الأداة الرئيسية التي يمكن بها للكبار والأطفال المهمشين اقتصاديا واجتماعيا أن ينهضوا بأنفسهم من الفقر وأن يحصلوا على وسيلة المشاركة كليا في مجتمعاتهم.
ونوه سعادته أيضا بدور التعليم الحيوي في تمكين المرأة، وحماية الأطفال من العمل الاستغلالي والاستغلال الجنسي، وحماية البيئة، وغيرها من المردودات الإيجابية، مبينا أن التعليم واحد من أفضل الاستثمارات المالية التي يمكن للدول أن تستثمرها، وأن أهمية التعليم ليست أهمية عملية وحسب، فالعقل المثقف والمستنير والنشط القادر على أن يسرح بحرية وإلى أبعد الحدود هو عقل ينعم بمسرات الوجود ومكافآته.
كما ذكر سعادة الدكتور الحمادي، بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي اختتم أعماله مؤخرا بالدوحة بتبني تدابير ملموسة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة والذي يهدف إلى تجديد وتعزيز الالتزامات بين أقل البلدان نمواً وشركائها في التنمية مما يمثل نقطة تحول قوية للدول الأكثر ضعفاً في العالم لتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن اعتماد إعلان برنامج عمل الدوحة يمثل بدء حقبة جديدة من التضامن والفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهائلة لأقل البلدان نمواً، لا سيما وأن أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر تتثمل في التنمية البشرية والاستثمار في الناس والقضاء على الفقر وبناء القدرات عن طريق التعليم الجيد.
ولفت سعادته إلى إيمان دولة قطر بأن التعليم ذا الجودة يسهم في محاربة الفقر وزيادة فرص العمل والتطور في المجتمعات النامية وتمكينها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى مصاف الدول المتقدمة، وإيمانها كذلك بأن قضية التعليم تعتبر إحدى الركائز الأساسية للبرامج الإنمائية للدولة، فالتعليم هو الضمان لبناء مجتمعات مستدامة قادرة على الصمود في وجه التحديات، حيث يسهم في زيادة إنتاجية الأفراد، وتعزيز النمو الاقتصادي، كما أنه يضمن تطوير المهارات المهنية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة في مجالات الحياة المختلفة، ما يسهم في تحسين الصحة والأحوال المعيشية للبشر.
وتابع سعادته قائلا: “ومن هذا المنطلق تسعى دولة قطر من خلال سياستها الخارجية والمشاريع الإنمائية بالتركيز على التعليم في مشاريعها لدعم أقل البلدان نموا من خلال البرامج والخطط الإنمائية التي تسهم في زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس وخفض معدلات التسرب من التعليم”، مختتما بما أكده حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، في خطابه أمام البرلمان الدولي “لقد أصبح التعليم في عصرنا حقا من الحقوق الاجتماعية التي غدت بدورها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، وقد ضمن في الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.. والاستثمار في التعليم الجيد من أهم عناصر بناء الاقتصاد والنهوض بالمجتمعات وتحقيق النمو والرخاء. أما الجهل فهو من أهم معوقات النمو ونهضة الشعوب، هذا عدا عن أنه يغذي التعصب والعنصرية ويسهل نشر الأفكار المسبقة ضد الآخر المختلف”.
الحق في التعليم وسيلة قوية للتنمية الكاملة
بدوره، اعتبر سعادة السفير طلال خالد المطيري، رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، أن استضافة دولة قطر الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان 2023 يعكس حرصها ودعمها لتعزيز وحماية هذه الحقوق، خاصة أن دولة قطر ساهمت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان في العديد من الإنجازات، إلى جانب السياسات والتدابير الوطنية التي اعتمدتها، والتي ساهمت بشكل واضح في تطور الحالة الحقوقية فيها.
وأشاد سعادته بنجاح دولة قطر في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022، الذي عكس حرصها على القيم العربية والإسلامية، التي تتوافق بل تفوق المعايير الدولية لحقوق الإنسان، معربا عن تطلعه إلى مواصلة التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.
وعبر المطيري عن اعتزازه باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي تم اختياره ليوافق يوم دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز النفاذ، مشيرا إلى أن الاحتفال تعبير عن سعي الدول العربية لإبراز اهتمامها بملف حقوق الإنسان على المستوى الإقليمي كما هو على المستوى الوطني والدولي، مشددا على أن الحق في التعليم وسيلة قوية للتنمية الكاملة لشخصية الإنسان، وشرط أساسي للمساهمة في المجتمع الحديث.
إلى ذلك، قال السيد منير الفاسي مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية إن ذكرى “اليوم العربي لحقوق الإنسان” هي احتفاء بمرور (15) عاما على دخول “الميثاق العربي لحقوق الإنسان” حيز النفاذ كصك حقوقي وقانوني مرجعي ومحوري في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وكوثيقة ترسخ الهوية الوطنية للدول العربية، وروح الانتماء للحضارة العربية ذات القيم الإنسانية النبيلة، مشيرا إلى أن اليوم العربي لحقوق الإنسان للعام 2023 يرتكز على شعار “الحق في تعليم ذي جودة” كمبدأ حقوقي يرسخه الميثاق العربي في مادته الـ 41، والتي يؤكد فيها أن لكل شخص الحق في التعليم، ويدعو من خلالها الدول الأطراف لضمان مجانية التعليم على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ولأن يكون التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا بمختلف مراحله وأنواعه للجميع دون تمييز.
وأبرز أن الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان تعزز هذا التوجه ضمن الهدف الرابع منها، الرامي إلى تعزيز خطط العمل الوطنية والإقليمية للتربية على حقوق الإنسان، ونشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في المستويات التعليمية والتربوية والمجتمعية، لافتا إلى أن الحق في تعليم ذي جودة هو مبدأ حقوقي وهدف تنموي، ونقطة ارتكاز لتحقيق التنمية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، ما يستدعي مضاعفة الجهود لزيادة نسبة الالتحاق بالمدارس، لا سيما للفتيات في الأرياف، وكذا مواصلة التعاون الدولي وتعزيز جهود نقل الخبرات، وتبادل أفضل الممارسات مع رصد الموارد الكافية لتوفير تعليم عن بعد لا يقل جودة عن التعليم الحضوري.
وأكد أيضا أن ضمان التعليم وتعزيز جودته أولوية في السياسات الاجتماعية لجامعة الدول العربية، وقد تبلور ذلك من خلال إطلاق مجموعة مبادرات من قبيل “العقد العربي لمحو الأمية وتعليم الكبار للفترة “2015 – 2024” كعقد للقضاء على الأمية بجميع أشكالها (الأبجدية، الرقمية، الثقافية)، و”الاستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي والابتكار والخطة التنفيذية لها”، و”خطة التطوير الشاملة لمنظومة التعليم الفني والمهني”، وكذا “الخطة العربية للتعليم في الطوارئ والأزمات” التي تمت صياغتها في إطار تداعيات جائحة كورونا.
وشدد مدير إدارة حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية على أن الجامعة العربية تواصل إيلاء الأولوية لمجال التعليم في مختلف مستوياته، إيمانا منها بأن التعليم كحق والتنمية كهدف صنوان لا يفترقان، كما تولي الاهتمام اللازم للتربية على حقوق الإنسان، والذي تجسد من خلال إطلاق “الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان”، موضحا أن هذه الخطة تهدف إلى جملة أمور أبرزها تضمين الكتب المدرسية لقيم ومبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان، وتأهيل أطر تربوية ذات خبرات وقدرات معرفية في مجال التربية والتثقيف على حقوق الإنسان.
تحقيق تكامل مسيرة التربية في الدول الأعضاء
في الإطار ذاته، عبر السيد عبدالرحمن العاصمي، مدير مكتب التربية العربي لدول الخليج، عن فخره بأن دول الخليج العربية حققت الغاية النبيلة، ونالت قصب السبق في مجال حق الإنسان في التعلم، وذلك بفضل دعم القيادات السياسية الحكيمة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن دور مكتب التربية العربي لدول الخليج في تطوير المنظومة التعليمية، وتحقيق تكامل مسيرة التربية في الدول الأعضاء يأتي نتيجة طبيعية للعون الكريم، والدعم الموصول الذي يحظى به المكتب من قبل قادة الدول الأعضاء.
وأكد العاصمي أن الحق في التعليم الجيد حقيقة واقعة كرستها الصكوك الدولية، وطورته عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تغطي فئات محددة كـ (النساء والفتيات وذوي الإعاقة والمهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين.. وغيرهم) أو سياقات أخرى كـ (التعليم أثناء النزاعات المسلحة) طورته ليكون في أطر معيارية قوية تنص على التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع ذلك نجد الملايين ممن هم في سن الدراسة -في بعض الدول- قد حرموا من التعليم لأسباب تختلف باختلاف البيئات التعليمية، ولا يمكن أن يصان ضمان الحق في التعليم الجيد، وإبراز دوره في التصدي لخطاب العنصرية والكراهية إلا من خلال توفير التعليم المجاني الإلزامي، وإمكانية إلحاق المهمشين به، وأن يكون التعليم قابلا للتكيف في طبيعته مع البيئات كافة، وكل ذلك متحقق في منظومة التعليم في دول الخليج العربية.
وأشار إلى أنه لكي يتصدى التعليم لخطاب الكراهية والعنصرية، لا بد من أن يعمل على تطوير المزايا الأساسية للمتعلم، ليكون مطلعا وملما وناقدا في أن واحد، ومنفتحا اجتماعيا ومحترما للتنوع الثقافي والاجتماعي، وأن يكون مسؤولا أخلاقيا ومنخرطا في عمل منتج، معتبرا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال محتويات تعليمية تركز على الرفاه والمواطنة العالمية، مع التأكيد على تدريب المعلمين على إيجاد مناخات مدرسية تدعم ثقافة الحوار وتقبل الآخر، وتصميم مدونات سلوك تحارب التنمر والكراهية يشارك في إعدادها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور.
وفي الإطار ذاته، أعرب السيد جابر بن صالح المري رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية لجنة الميثاق، عن اعتزازه بإحياء اليوم العربي لحقوق الإنسان في دولة قطر ودلالته المهمة، والذي يعكس ما تحقق على هذه الأرض من إنجازات أبهرت الجميع خلال المونديال، لا سيما ملف حقوق الإنسان، فبالرغم من الترصد غير المبرر والنقد لأغراض غير معلنة، إلا أن أصحاب العزم داخل الدولة جعلوا إنجازاتهم محل إبهار لجميع المتخصصين، لدقة الخطط التي تم إعدادها، وسرعة التنفيذ، ومراعاة المعايير، والتوازي على مختلف الجوانب.
وأوضح أن هذه الجهود دفعت منظمة العمل الدولية، على سبيل المثال، للإشادة بملف العمال، وما شملهم من حماية ورعاية، وأسهمت في تدشين مكتب للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مطار حمد الدولي لاستقبال الوافدين، وتقديم خدمات توعوية حقوقية، إلى جانب خدمات أخرى عديدة.
كما نبه رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية إلى أن هذا النموذج الذي نذكره على هذه الأرض، هو امتداد لنماذج أخرى في مختلف الدول العربية، وهو ما يدفعنا لمواصلة العمل في إطار موحد تحت مظلة جامعة الدول العربية لتحقيق المزيد من التقدم، منوها إلى أن اختيار شعار “الحق في تعليم ذي جودة” يعبر عن الإدراك العميق لأهمية هذا الحق وطبيعته التمكينية لممارسة حقوق أخرى؛ كونه عنصرا أساسيا في بيئة ممارسة حقوق الإنسان، كما أن غاياته تتجه إلى إنماء الشخصية الإنسانية، وهذا ما أكد عليه الميثاق العربي لحقوق الإنسان في مادته الـ (41).
يذكر أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يستمر يومين، تضمن عرضا مسرحيا لطلبة المدارس يعرف بمسيرة التعليم في قطر، وكيف شهد قفزات كبيرة في سنوات معدودة، وكيف أسهمت دولة قطر في نشر التعليم والتعريف بحق الإنسان في الحصول على تعليم جيد في جميع البيئات دون تمييز، كما اشتمل على عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي سلطت الضوء على جهود التعاون الدولي نحو حماية الحق في التعليم ومفهوم ومعايير الجودة في التعليم، ويتضمن اليوم الثاني من الفعالية الاحتفالية حلقة نقاشية عن دور اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم في دعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وكذلك مناظرة طلابية حول الحق في الحصول على تعليم ذي جودة وأخيرا جلسة حول تأثير التحول الرقمي على جودة التعليم.
