The most prominent decisions of the weekly cabinet meeting

QNA

Doha: HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani chaired the Cabinet’s regular meeting held at its seat at the Amiri Diwan on Wednesday.

Following the meeting, HE Minister of State for Cabinet Affairs Mohammed bin Abdullah Al Sulaiti issued the following statement: The Cabinet considered the topics on its agenda as follows: First – Approval of a draft Amiri decision establishing the Real Estate Regulatory Authority.

The preparation of the draft decision comes within the framework of implementing the real estate sector development strategy, and this authority aims – within the framework of the state’s general policy, to organize and stimulate the real estate sector, and contribute to its advancement. In order to achieve its goals, the authority must exercise several tasks and competencies, including: – Preparing a national plan for organizing and motivating the real estate sector to implement the strategy and general policy regarding this vital sector, taking into consideration the economic and social development plans of the state, and implementing them after their approval.

– Collecting, updating and analyzing data, information and statistics related to organizing and motivating the real estate sector in the state, so that the authority can become a main source for accurate data, information and statistics regarding the real estate development sector in the state, in coordination with the competent authorities in the state.

– Proposing programs and policies that would promote the real estate sector, and providing them to the relevant authorities.

Second – Approval of a draft law amending some provisions of Law No. 6 of 2014 regulating real estate development, and referring the matter to the Shura Council.

The amendment comes within the framework of harmonizing the provisions of the real estate development regulation law and the establishment of the Real Estate Regulatory Authority.

The law defines real estate development as ‘the actions carried out by the developer with the aim of dealing with the detached units.’ This includes sorting plots and facilities, developing infrastructure, designing, constructing, advertising, marketing, and the registration of the aforementioned units. The developing of which is defined as ‘every natural or legal person licensed to engage in real estate development work.’ In accordance with the provisions of the project, a particular register shall be established in the licensing committee for real estate developers, to record those who are licensed to engage in real estate development work, in addition to a particular register for real estate development facilities management and maintenance companies, to record those licensed to practice the aforementioned businesses.

A licensing committee shall also be established in the Real Estate Regulatory Authority, which will be responsible for issuing real estate development licenses, developer licenses, and licenses for companies working in the field of management and maintenance of real estate under development. The formation of the committee, its system and how it functions, as well as the procedures to be followed before it, and the determination of its remuneration, shall be issued by a decision of the Cabinet.

Third – Approval of the two draft laws, and referring them to the Shura Council: 1- A draft law on the issuance of the Judicial Authority Law.

The draft law includes provisions related to the arrangement and organization of courts, court sessions and rulings, general assemblies of courts and temporary committees, as well as the formation of the Supreme Judicial Council and the appointment, promotion, secondment and assignment of judges, as well as the end of their tenure.

2- A draft law promulgating the Public Prosecution Law.

The draft law includes provisions relating to the organization of the Public Prosecution and determining its competencies, the conditions for appointing the Public Prosecution positions, the delegation and secondment of members of the Public Prosecution, the duties of members and the prohibited works, and the end of their tenure.

Fourth – Approval of a draft memorandum of understanding for cooperation in the fields of youth and sports between the Government of the State of Qatar and the Government of the Republic of El Salvador.

Fifth – The Cabinet followed up the arrangements and preparations for hosting the FIFA World Cup Qatar 2022, and took the appropriate decision in their regard Sixth – The Cabinet reviewed the results of the work of the Permanent Committee on Water Resources’ (PWRC) from July 1, 2021, to June 30, 2022, and took the appropriate decision in their regard.

قنا

الدوحة: ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس يوم أمس بمقره في الديوان الأميري.

وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :

أولاً- الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

ويأتي إعداد مشروع القرار في إطار تنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري، وتهدف هذه الهيئة، في إطار السياسة العامة للدولة، إلى تنظيم وتحفيز القطاع العقاري، والمساهمة في النهوض به، وللهيئة في سبيل تحقيق أهدافها، ممارسة عدد من المهام والاختصاصات، من بينها :

– إعداد خطة وطنية بشأن تنظيم وتحفيز القطاع العقاري لتنفيذ الاستراتيجية والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنفيذها بعد اعتمادها.

– جمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتنظيم وتحفيز القطاع العقاري في الدولة، بحيث تكون الهيئة مصدراً رئيسياً للبيانات والمعلومات والإحصاءات الدقيقة فيما يخص قطاع التطوير العقاري في الدولة، بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة.

– اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.

ثانياً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى.

ويأتي التعديل في إطار المواءمة بين أحكام قانون تنظيم التطوير العقاري وإنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري.

وقد عرف القانون التطوير العقاري بأنه الأعمال التي يقوم بها المطور بهدف التصرف في الوحدات المفرزة، ويشمل ذلك، فرز القسائم والمنشآت، وتطوير البنية التحتية، والتصميم، والتشييد، والإعلان، والتسويق، والتسجيل للوحدات المشار إليها، كما عرف المطور بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، مرخص له بمزاولة أعمال التطوير العقاري.

وبموجب أحكام المشروع يُنشأ بلجنة التراخيص سجل خاص يُسمّى “سجل المطّورين العقاريين” لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال التطوير العقاري، وسجل خاص يُسمّى “سجل شركات إدارة وصيانة منشآت التطوير العقاري” لقيد المرخص لهم بمزاولة هذه الأعمال.

كما ينشأ بالهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، “لجنة تسمى لجنة التراخيص”، تختص بإصدار تراخيص التطوير العقاري وتراخيص المطورين وتراخيص الشركات التي تعمل في مجال إدارة وصيانة العقارات محل التطوير، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها والإجراءات التي تتبع أمامها، وتحديد مكافآتها، قرار من مجلس الوزراء.

ثالثا- الموافقة على مشروعي القانونين التاليين، وعلى إحالتهما إلى مجلس الشورى:

1- مشروع قانون بإصدار قانون السلطة القضائية.

وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بترتيب المحاكم وتنظيمها، وجلسات المحاكم وأحكامها، والجمعيات العامة للمحاكم واللجان الوقتية، وتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتعيين القضاة وترقيتهم وندبهم وإعارتهم وانتهاء ولايتهم.

2- مشروع قانون بإصدار قانون النيابة العامة.

وقد تضمن مشروع القانون أحكاماً تتعلق بتنظيم النيابة العامة وتحديد اختصاصاتها، وشروط التعيين في وظائف النيابة العامة، وندب أعضاء النيابة العامة وإعارتهم، وواجبات الأعضاء والأعمال المحظورة عليهم، وانتهاء ولايتهم.

رابعاً- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالي الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السلفادور.

خامساً- تابع مجلس الوزراء الترتيبات والاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، واتخذ في هذا الشأن القرار المناسب.

سادساً- استعرض مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الدائمة للموارد المائية خلال الفترة من 1 / 7 / 2021 إلى 30 / 6 / 2022 واتخذ بشأنها القرار المناسب.