MOI issues clarification on tweet regarding repatriation cost of an expatriate employee
الداخلية توضح حقيقة التغريدة المتداولة بشأن التزامات المستقدِم تجاه العامل الوافد ودفع قيمة تذكرة سفر مغادرته
The peninsula
Doha: Ministry of Interior issued a press statement on an old tweet from its account which is being circulated on social media regarding the obligations of the employer towards the repatriation cost of the expatriate worker during a specific period.
The ministry stated that the tweet being shared is an old “refers to Law No. (4) of the year 2009, which was canceled by Article No. (49) of Law No. (21) of 2015 regulating the entry, exit and residence of expatriates, and Article No. (19) of which stipulated in Paragraph No. (2) regarding the obligations of the recruiter.”
It further stated that as per the existing Article No 19, the obligations of the recruiter are as follows:
– Bear the expenses of deporting the expatriate to his country in the cases stipulated in this law. If it is proven that the expatriate was working for another organisation, in violation of the provisions of this law, then that organisation shall bear the expenses of his deportation. In case the organisation is unknown, then the expatriate shall assume the cost. If he is unable to pay and has no funds inside the country, the recruiter shall assume such a cost.
– In all cases, whoever employs any expatriate who. he/she has not recruited in violation of the provisions of this law shall pay the cost of repatriation, without violating any of the different responsibilities specified in the law.
الشرق
الدوحة: أصدرت وزارة الداخلية بياناً صحفياً بشأن ما تداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدة قديمة على حساب وزارة الداخلية حول التزامات المستقدِم تجاه العامل الوافد، وبخاصة ما يتعلق بدفع قيمة تذكرة سفر مغادرته البلاد خلال فترة محددة.
وقالت في البيان الذي نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، يوم الخميس، إنه بالإشارة لما تداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدة قديمة على حساب وزارة الداخلية في “تويتر” فيما يتعلق بالتزامات المستقدم تجاه العامل الوافد وبخاصة ما يتعلق بدفع قيمة تذكرة سفر مغادرته البلاد خلال فترة محددة، فإن هذا النص يعود إلى القانون رقم (4) لسنة 2009م والذي تم إلغاؤه بالمادة رقـم (49) من القانون رقم 21 لسنة 2015م بشأن تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي نصت المادة رقم 19 منه في فقرته رقم 2 بشأن التزامات المستقدم على ما يلي:
تحمل نفقات ترحيل الوافد إلى بلده في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فإذا ثبت أن الوافد كان يعمل لدى جهة أخرى بالمخالفة لأحكام هذا القانون، تتحمل تلك الجهة نفقات ترحيله، فإذا تعذر معرفة تلك الجهة، تحمل الوافد تلك النفقات، وفي حالة عجزه عن سدادها ولم يكن له أموال داخل الدولة، يتحمل المستقدم تلك النفقات.
– وفي جميع الأحوال يلتزم من يستخدم أي وافد لم يستقدمه للعمل لديه بالمخالفة لأحكام هذا القانون، بسداد نفقات ترحيله، وذلك مع عدم الإخلال بأي من أوجه المسؤولية المقررة قانوناً. هذا ما لزم توضيحه.
