EU Applauds Qatar’s Labor Laws Reforms
الاتحاد الأوروبي يشيد بالخطوات القطرية في إصلاحات قوانين العمل
QNA
Doha: The annual report of the European Union “Human Rights and Democracy in the World 2021” praised the labor laws reforms in the State of Qatar, such as the abolition of the sponsorship system and the implementation of the minimum wage decision; noting that they are positive steps in labor law reforms, and that the year 2021 witnessed strong labor reforms in Qatar.
The EU report said that these new reforms made Qatar the first country in the region that allows all workers to change jobs before their contracts expire without the consent of the employer.
The report valued the relationship of the National Human Rights Committee and its regular interaction with the institutions of the European Parliament, and Qatar’s invitation to the European Union agency (EUSR) to visit the country.
The EU report pointed to the implementation of the new minimum wage for all workers last year, including foreign workers.
According to the EU report, Qatar is the second country in the Gulf region to set a minimum wage for migrant workers, indicating that these changes also apply to migrant workers who are not subject to labor law, such as domestic workers.
The Government of the State of Qatar has set the minimum wage for all workers in all sectors in the country, including domestic workers, at QR 1,000 per month as a basic wage, as well as QR 500 per month allocated by the employer for accommodation expenses and QR 300 per month for food, unless the employer already provides adequate food or accommodation for the employee.
The measures adopted by the State of Qatar with regard to reforms related to workers’ rights are a real indication that the State of Qatar is taking firm strides towards preserving these rights, in line with its international, regional and national commitments, and in the context of improving the living conditions of workers in the State of Qatar. These reforms reinforce the basic human rights principles and work to reduce violations of workers’ rights.
قنا
الدوحة: أشاد التقرير السنوي للاتحاد الأوروبي حول “حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم 2021″، بإصلاحات قوانين العمل في قطر، كإلغاء نظام الكفالة، وإدخال قرار الحد الأدنى من الأجور حيّز التنفيذ، منوها بأنها خطوات إيجابية في إصلاحات قوانين العمل، وأن عام 2021 م شهد إصلاحات عمالية قوية في قطر.
وأكد تقرير الاتحاد الأوروبي أن هذه الإصلاحات الجديدة جعلت قطر الدولة الأولى في منطقة الخليج العربي، التي تسمح لجميع العمال بتغيير وظائفهم قبل انتهاء عقودهم دون الحصول على موافقة صاحب العمل.
وثمّن التقرير علاقة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع مؤسسات البرلمان الأوروبي، والتفاعل المنتظم مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، ودعوة قطر وكالة الاتحاد الأوروبي (EUSR) لزيارة البلاد.
ونوّه تقرير الاتحاد الأوروبي بدخول قرار الحد أدنى للأجور لجميع العمال حيّز التنفيذ خلال العام الماضي، بما في ذلك العمال الأجانب.
وبحسب تقرير الاتحاد الأوروبي، فإن قطر هي ثاني دولة في منطقة الخليج تضع حدًّا أدنى للأجور للعمال الوافدين، لافتًا إلى أن هذه التغييرات تنطبق أيضًا على العمال الوافدين الذين لا يخضعون لقانون العمل، مثل عمال الخدمة المنزلية.
وأقرت حكومة دولة قطر حدًّا أدنى للأجور يبلغ ألف ريال قطري شهريًّا لجميع الموظفين في كل القطاعات داخل الدولة، بما في ذلك مستخدمو المنازل، وعلى صاحب العمل أن يدفع أيضًا مبلغ 500 ريال قطري شهريًّا كبدل سكن، ومبلغ 300 ريال قطري شهريًّا كبدل غذاء إلا في حال توفير السكن الملائم والغذاء للعامل.
وتعد الإجراءات التي اتخذتها دولة قطر فيما يعنى بالإصلاحات المتعلقة بحقوق العمال مؤشرًا حقيقيًّا على أن دولة قطر تمضي بخُطا ثابتة نحو الحفاظ على هذه الحقوق، بما يتوافق مع تعهداتها الدولية والإقليمية والوطنية، إلى جانب أنها تأتي في سياق الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة في دولة قطر. وتعزز هذه الإصلاحات المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتعمل على الحد من انتهاكات حقوق العمال.
