The most prominent decisions of the weekly cabinet meeting
أبرز قرارات الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء
QNA
Doha: HE the Prime Minister and Minister of Interior Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abdulaziz Al-Thani chaired the Cabinet’s regular meeting held at its seat at the Amiri Diwan on Wednesday.
Following the meeting, HE Minister of State for Cabinet Affairs Mohammed bin Abdullah Al Sulaiti issued the following statement:
The Council considered the topics on the agenda as follows:
First- The Cabinet was informed of the Shura Council’s approval of a draft law regulating the ownership of the real estate in the State by diplomatic and consular missions.
Second- The Cabinet approved – in principle – a draft law repealing Law No. 7 of 1991 regarding imposing a fee on obtaining certificates issued by the Ministry of Defense.
Third – The Cabinet took the necessary measures to ratify the maritime transport agreement between the Government of the State of Qatar and the Government of the Islamic Republic of Iran.
Fourth – The Cabinet approved a draft agreement between the government of the State of Qatar and the government of the Republic of Burundi on regulating the employment of Burundian workers in the State of Qatar.
Fifth – The Cabinet reviewed the annual report of the Qatar General Authority for Standardization and Metrology for 2021 and took the appropriate decision in this regard.
قنا
الدوحة: ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس يوم أمس بمقره في الديوان الأميري.
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد / محمد بن عبدالله السليطي، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:
نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:
أولاً- أحيط مجلس الوزراء علماً بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة.
ثانياً- الموافقة من حيث المبدأ- على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم على استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع.
ثالثاً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
رابعاً- الموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بوروندي بشأن تنظيم استخدام العمال البورونديين في دولة قطر.
خامساً- استعرض مجلس الوزراء التقرير السنوي للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس عن عام 2021، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
