For residents and visitors.. Here are the most prominent proposed prices for mandatory health insurance

Al-Sharq – WGOQatar Translations 

Doha: Coordination is taking place in full swing between the public and private health sector and insurance companies, in order to ensure readiness to implement Law No. (22) of 2021 regulating health care services within the country, which will enter into force next May.

Al-Sharq website learned that the prices of the proposed insurance segments to work with the start of the implementation of the law start from 350 QR and 400 QR and up to 1500 QR, where the packages will vary according to the services covered by the insurance policy for each category of beneficiaries.

The information also indicates that some insurance companies will provide options for families in order to increase the insurance cover of beneficiaries and facilitate access to health services for residents and visitors.

During the current period, the administrative and financial committees of the Ministry of Public Health are active in order to reconcile the internal situation and to develop the necessary plans and procedures for the implementation of a mandatory health insurance system for all those who come to the country and visitors to it, in accordance with Law No. (22) of 2021 on the regulation of health care services within the state.

As work and coordination with insurance companies, claims management companies and insurance brokers are also being carried out to work on the implementation of the law in accordance with the established standards and conditions, and to develop the necessary systems for data control and protection by all participants in the mandatory health insurance system.

The law is scheduled to be introduced in May after it was published in the Official Gazette last November, where the law stipulates that it will be in operation 6 months after the date of publication in the Official Gazette, during which period will continue to provide services to the entire population, and the ministry will issue all controls related to the application of the law and the health insurance system and publish it during the coming period.

According to the Ministry of Public Health, the law provides basic health care services to expatriates and visitors through health-care providers in a number of government health facilities and the private sector, in accordance with their insurance coverage system.

The provisions of the Law also require the employer to provide health insurance to non-Qatari workers through insurance companies registered with the Ministry of Public Health, in order to provide them with basic insurance coverage, and the same obligation applies to the applicant to provide basic medical coverage to their employers.

Article (10) of the law states: “It is not permissible to issue or renew an entry visa for an expatriate or visitor, or to grant or renew a residence permit, and it is not permissible to employ an expatriate except after submitting evidence of his participation in the mandatory health insurance for the duration of the stay.”

The same article also stipulates that “the duration of the subscription shall cover the duration of the entry permit or residence permit, unless it is excluded from mandatory health insurance under the previous article of this Act”.

The health insurance system will develop the health sector and services provided to the public, alleviating the challenges facing the health-care sector resulting from increased steady population growth, through public and private participation in the provision of health care services to the population, which in turn will reduce waiting time in the state’s government health facilities and provide medical consultation appointments easily in record time to meet the health needs of citizens and at the highest quality.

Below we review the most important points in the new law:

• The decision of the mandatory health insurance for expatriates and visitors to the state aims to regulate the work of the medical and health sector in Qatar.

• The new system provides health care services to all segments of society and supports making the most of the medical capabilities available in this private sector.

• Qatar is keen to provide an integrated medical service to all those who reside on its land alike and the new mandatory health insurance decision is in place in the world and has proved particularly effective in improving access to treatment facilities and ensuring quality of service.

• Public and private sector participation in the provision of health care services to the population will reduce waiting time in health facilities in the country and provide appointments easily in record time that meets the health needs of the entire population and the highest quality.

• Government medical and health institutions and private sector institutions both provide high-quality health services.

• Private institutions and companies play their roles in participating in the cost of providing medical care to their sponsors.

• The Government will prevent the rise in mandatory health insurance prices and will not allow any party to exploit insurance outside the legal framework in exchange for illegal material profit or fraud.

• The law clarified the rights and duties of all parties and imposed penalties and fines on violators, and established a mechanism for deciding complaints about compulsory health insurance submitted by the parties to the insurance relationship.

• The new health insurance system is one of the most important projects of the National Health Strategy 2018-2022 aimed at achieving the health goals of Qatar National Vision 2030.

الشرق

يجري التنسيق على قدم وساق بين القطاع الصحي العام والخاص وشركات التأمين، من أجل ضمان الجاهزية لتنفيذ القانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شهر مايو المقبل.

وعلم “موقع الشرق” أن أسعار الشرائح التأمينية المقترحة للعمل بها مع بدء تنفيذ القانون تبدأ من 350 ريالاً و 400 ريال مع التدرج حتى 1500 ريال، حيث ستتعدد الباقات بحسب الخدمات التي ستغطيها الوثيقة التأمينية لكل فئة من فئات المستفيدين.

كما تشير المعلومات إلى أن بعض شركات التأمين ستوفر خيارات للعائلات بهدف زيادة المظلة التأمينية للمستفيدين وتيسير حصول المقيمين والزوار على الخدمات الصحية.

وخلال الفترة الحالية تنشط اللجان الإدارية والمالية في وزارة الصحة العامة من أجل توفيق الأوضاع الداخلية ووضع الخطط والإجراءات اللازمة لتطبيق نظام تأمين صحي إلزامي لجميع الوافدين للدولة والزائرين لها وذلك بحسب القانون رقم (22) لسنة 2021 الخاص بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة.

كما يجري العمل والتنسيق مع شركات التأمين وشركات إدارة المطالبات ووسطاء التأمين للعمل على تنفيذ القانون وفق المعايير والشروط الموضوعة، ووضع النظم اللازمة لمراقبة البيانات وحمايتها من قبل جميع المشاركين في نظام التأمين الصحي الإلزاميّ.

ومن المقرر بدء تطبيق القانون في شهر مايو المقبل بعدما تم نشره في الجريدة الرسمية في نوفمبر الماضي، حيث ينص القانون على أنه يعمل به بعد 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وسيستمر خلال هذه الفترة تقديم الخدمات لجميع السكان، وستصدر الوزارة كافة الضوابط المتعلقة بتطبيق القانون ونظام التأمين الصحي ونشرها خلال الفترة المقبلة.

وبحسب وزارة الصحة العامة فإن القانون يقدم خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوفدين والزائرين عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية الحكومية والقطاع الخاص، وفقاً لنظام التغطية التأمينية لهم.

كما أن أحكام القانون تلزم صاحب العمل بعمل تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وذلك لتوفير التغطية التأمينية الأساسية لهم، وينطبق نفس الالتزام على المستقدم لتوفير التغطية الأساسية لمن يستقدمهم.

وتنص المادة (10) من القانون على أنه “لا يجوز إصدار سمة دخول لوافد أو زائر أو تجديدها أو منح ترخيص الإقامة أو تجديده، كما لا يجوز توظيف وافد إلا بعد تقديم ما يثبت اشتراكه في التأمين الصحي الإلزامي طول مدة الإقامة.

كما تنص ذات المادة على أن “تغطي مدة الاشتراك مدة سمة الدخول أو ترخيص الإقامة، ما لم يتم استثناؤه من التأمين الصحي الإلزامي بموجب المادة السابقة من هذا القانون”.

وسيؤدي نظام التأمين الصحي إلى تطوير القطاع الصحي والخدمات المقدمة للجمهور، بتخفيف التحديات التي تواجه قطاع الرعاية الصحية المترتبة على زيادة النمو السكاني المطرد، وذلك من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، ما سيؤدي بدوره إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية الحكومية بالدولة وتوفير مواعيد للاستشارات الطبية بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية للمواطنين وعلى أعلى مستوى من الجودة.

وفيما يلي يلي نستعرض أهم النقاط في القانون الجديد:

• قرار التأمين الصحي الالزامي للوافدين للدولة والزائرين لها هدفه تنظيم عمل القطاع الطبي والصحي في دولة قطر.

• النظام الجديد يعمل على توفير خدمات الرعاية الصحية لكل شرائح المجتمع ويدعم الاستفادة القصوى من الإمكانات الطبية المتاحة في هذا القطاع الخاص.

• دولة قطر حريصة على توفير خدمة طبية متكاملة لجميع من يقيم على أرضها على حد سواء وقرار التأمين الصحي الالزامي الجديد معمول به في دول العالم وقد أثبت فعاليته خاصة في تحسين الوصول إلى المرافق العلاجية وضمان جودة الخدمة.

• إن مشاركة القطاعين العام والخاص في تقديم خدمات الرعاية الصحية للسكان، وسيؤدي ذلك إلى تقليل وقت الانتظار في المرافق الصحية بالدولة وتوفير المواعيد بسهولة خلال وقت قياسي يلبي الاحتياجات الصحية لكافة السكان وعلى أعلى مستوى من الجودة.

• إن المؤسسات الطبية والصحية الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص يوفران كليهما خدمات صحية عالية الجودة.

• اضطلاع المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها.

• الحكومة ستمنع ارتفاع أسعار التأمين الصحي الالزامي ولن تسمح باستغلال أي طرف للتأمين خارج الإطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.

• القانون وضّح حقوق وواجبات جميع الأطراف ووضع عقوبات وغرامات على المخالفين، كما وضع آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتأمين الصحي الإلزامي، المقدمة من أطراف العلاقة التأمينية.

• يعتبر نظام التأمين الصحي الجديد أحد أهم مشروعات الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 الرامية لتحقيق الأهداف الصحية لرؤية قطر الوطنية 2030.