Ministry of Labor: Decision to Extend Probation Period to nine months

QNA

Doha: The Ministry of Labor Affairs announced today that the decision to extend the probation period for domestic workers from three months to nine months will go into effect as of Saturday, Jan. 8, in implementation of decision No. (21) of 2021 amending some provisions of decision No. (8) of 2005 regulating the conditions and procedures for licensing the recruitment of domestic workers from abroad for others.

The Ministry explained in a statement that recruiting agencies are obligated to guarantee for the employer nine-month probationary period for the domestic worker. In the first three months, employer has the right to terminate the employment contract and recover the full amount he paid to the recruitment office, while the additional six-month probationary period the licensee shall guarantee the return of the sum paid to him by the employer, minus 15% of the total amount due, for each month the worker spent in the service of the employer during the additional probation period, with deduction of government fees incurred in any of the following cases: the workers refusal to work, the worker runs away or illness with a chronic disease. Meanwhile, the right of the employer shall also be forfeited if the employer assaults the worker and violates any of the terms of the contract with the worker.

The Ministry of Labor underlined that the Employment Department organized several consultative meetings with recruitment agencies during the past period, with the aim of introducing them to the provisions of the decision and its correct mechanisms for implementation in order guarantee the rights of employers to domestic workers in addition to the rights of the recruitment agencies.

The Ministry added that new models for employment contracts for domestic workers were prepared in accordance with the provisions of decision No. 21 of 2021 amending some provisions of decision No. 8 of 2005 regulating the terms and procedures for licensing the recruitment of workers from abroad for others. The new models were distributed to recruitment offices so that the form of contracts between employers and recruitment offices will be standard.

The Ministry affirmed that it will continue to take all measures, decisions and instructions that will preserve the rights of employers to domestic workers in a way that relieves the burdens on the family in the Qatari society regarding the obligations arising from the breach of employment contracts or the run away by domestic workers.

The Ministry stated that it will firmly monitor the implementation of the obligations stipulated in the law, regulations and instructions, and will intensify its inspection campaigns on recruitment offices, and will take legal measures against anyone who violates laws and decisions, calling on all employers to report any breach of contracts so that the competent department in the Ministry of Labor can take the necessary measures.

قنا

الدوحة: أعلنت وزارة العمل دخول قرار تمديد فترة اختبار العمالة المستخدمة في المنازل من ثلاثة أشهر إلى تسعة أشهر حيز التنفيذ اعتبارا من يوم غد /السبت/ الموافق 8 يناير الجاري، وذلك تطبيقا للقرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير.

وأوضحت الوزارة، في بيان يوم أمس، أن مكاتب الاستقدام تلتزم بموجب القرار بمنح صاحب العمل فترة اختبار لمدة تسعة أشهر، بحيث تكون مدة الاختبار في شهورها الثلاثة الأولى شاملة حيث يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الاستخدام واسترجاع كامل المبلغ الذي دفعه لمكتب الاستقدام، فيما تكون مدة الاختبار الإضافية ستة أشهر تبدأ عقب انتهاء الأشهر الثلاثة الأولى.

ونوهت الوزارة إلى أن القرار يلزم مكتب الاستقدام إرجاع المبالغ التي دفعها صاحب العمل خلال مدة اختبار الستة أشهر الإضافية بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر الأولى، على أن يكون المبلغ المستحق لصاحب العمل على مكتب الاستقدام كاملا مخصوما منه 15% عن كل شهر يقضيه المستخدم في خدمة صاحب العمل خلال فترة الاختبار الإضافية، مبينة أن حقوق صاحب العمل تسقط في حالتين وفقا للقرار، الحالة الأولى قيام صاحب العمل بالاعتداء على العامل، والثانية هي مخالفة شروط العقد المتعاقد عليه مسبقا، فيما يحق لصاحب العمل استرجاع المبلغ المستحق من مكتب الاستقدام خلال مدة الاختبار الإضافية في حال هروب المستخدم، أو رفض المستخدم للعمل، أو مرض المستخدم بأحد الأمراض المزمنة.

وأكدت وزارة العمل تنظيم إدارة الاستخدام عدة لقاءات تشاورية مع مكاتب الاستقدام بالدولة خلال الفترة الماضية بهدف تعريفهم ببنود القرار وآلياته الصحيحة للتنفيذ التي تضمن حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل، بالإضافة إلى حقوق مكاتب الاستقدام بما يحقق التوازن المطلوب بين طرفي المعادلة.

كما نوهت الى أنه تم إعداد نماذج جديدة لعقود الاستخدام للعمالة المنزلية وفقا لبنود القرار رقم 21 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 8 لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير، وتم توزيعها على مكاتب الاستقدام بحيث تكون الصيغة الموحدة للعقود بين أصحاب العمل ومكاتب الاستقدام، مشددة على مواصلتها اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات والتعليمات التي من شأنها الحفاظ على حقوق أصحاب العمل للعمالة المستخدمة في المنازل بالشكل الذي يخفف من الأعباء عن كاهل الأسرة في المجتمع القطري بخصوص الالتزامات المترتبة عليها نتيجة الاخلال بعقود الاستخدام أو هروب العمالة المنزلية.

وذكرت الوزارة، في بيانها، أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في تنفيذ التزاماته المنصوص عليها في القانون والأنظمة والتعليمات، وستقوم بتكثيف حملاتها التفتيشية على مكاتب الاستقدام، وستتخذ الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف القوانين والقرارات، مهيبة بجميع أصحاب العمل الإبلاغ عن أي اخلال بعقود الاستخدام للعمالة المنزلية ليتسنى للإدارة المختصة في وزارة العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة.