Qatar rejects Amnesty’s allegations that labor reforms have not led to realistic changes

QNA

Doha: The State of Qatar has expressed its total rejection of Amnesty International’s allegations that labor market reforms have not led to realistic changes that serve hundreds of thousands of migrant workers.

The Ministry of Labor pointed out in a statement in response to the report issued by Amnesty International entitled “Reality Check 2021: A year to the 2022 World Cup” that the report ignored the ability of about 242,870 migrant workers to change their workplace since the announcement of facilitating worker transfer procedures between different employers in September 2020, it also failed to indicate that more than 400,000 workers had directly benefited from the new minimum wage, which resulted in salary increases and other financial incentives.

The Ministry noted that the report also ignored the fact that hundreds of thousands of workers were able to leave the State of Qatar and return to it without obtaining prior exit permission from their employer, since exit permits were canceled in 2018.

The Ministry confirmed that the wage protection system contributed to protecting more than 96 percent of workers from wage-related violations, in addition to the contribution of Qatar visa centers in the labor-sending countries to significantly reducing the exploitative practices that workers are exposed to before their arrival in the State of Qatar, as well as the decision to extend the period of working hours in which outdoor work is prohibited during the summer to reduce the effects of heat stress.

The Ministry of Labor added, in its statement, that the State of Qatar has strengthened procedures for implementing laws to protect expatriate workers and to hold violating employers accountable, and the number of inspectors working for the Ministry of Labor is constantly increasing year after year, and their capabilities are being strengthened to conduct comprehensive investigations of working conditions and refer violators to labor courts.

The Ministry added that in the first half of 2021, the ministry’s inspectors inspected 35,280 workplaces and workers’ accommodation, and issued 13,724 violations against companies, including closing workplaces, financial fines, prison sentences, in addition to conducting 4,840 field visits to workplaces to enhance awareness of the new laws among employees and employers.

In its statement, the Ministry indicated that more companies are held accountable every year for violating labor laws, and stressed in this regard that comprehensive reform is a long-term process, and that changing the behavior of all companies requires more time, and stressed that these procedures come as a strict message for companies, that the state will never tolerate any violation.

The statement went on to say, in a related context, that the State of Qatar has always indicated that its labor system still needs more efforts, and accordingly, the State is committed to cooperating constructively with its international partners in order to achieve more progress in labor standards for all expatriate workers working on its territory, and will continue consultation with international experts, including the International Labor Organization and trade unions, in addition to periodic consultations with non-governmental organizations to listen to their recommendations.

The Ministry pointed out that no other country has been able to achieve the same goals so quickly, as the labor market reforms undertaken by the State of Qatar are a motive for the countries of the region that have taken a series of measures to adopt reforms in the labor market.

The Ministry explained that labor market reform is a complex task, and therefore the State of Qatar believes that dialogue and communication are the best ways to reach effective solutions for this reason, and despite the criticisms made by Amnesty International, the State of Qatar will continue its constructive work with labor experts and workers in this field to build on progress that has been achieved. 

قنا

الدوحة: أعربت دولة قطر عن رفضها التام لمزاعم منظمة العفو الدولية بأن إصلاحات سوق العمل لم تؤد إلى تغييرات واقعية تخدم مئات الآلاف من العمالة الوافدة.

ولفتت وزارة العمل في بيان ردا على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان /تصويب الحقائق 2021: عام على انطلاق كأس العالم 2022/ أن التقرير تجاهل تمكن حوالي 242,870 عاملاً وافداً من تغيير جهة عملهم منذ الإعلان عن تسهيل إجراءات انتقال العامل بين جهات العمل المختلفة في شهر سبتمبر 2020، كما فشل في الإشارة إلى استفادة أكثر من 400 ألف عامل بشكل مباشر من الحد الأدنى الجديد للأجور الذي نتج عنه زيادة في الرواتب والحصول على محفزات مالية أخرى.

ونوهت بأن التقرير تجاهل أيضاً أن مئات الآلاف من العمال تمكنوا من مغادرة دولة قطر والعودة إليها من دون الحصول على إذن مسبق من جهة عملهم، وذلك منذ إلغاء تصاريح الخروج في عام 2018، مؤكدة أن نظام حماية الأجور أسهم في حماية أكثر من 96% من العمالة من الانتهاكات المتعلقة بالأجور، علاوة على إسهام مراكز تأشيرات قطر في الدول المرسلة للعمالة في الحد بشكل كبير من الممارسات الاستغلالية التي يتعرض لها العمال قبل وصولهم إلى دولة قطر، فضلاً عن قرار تمديد فترة ساعات العمل التي يُحظر فيها العمل في أماكن العمل المكشوفة خلال فصل الصيف للحد من تأثيرات الإجهاد الحراري.

وأضافت وزارة العمل قائلة في بيانها “عززت دولة قطر إجراءات تطبيق القوانين لحماية العمالة الوافدة ومحاسبة أصحاب العمل المخالفين، ويشهد عدد المفتشين العاملين لدى وزارة العمل تزايداً مستمراً عاماً بعد عام، كما يتم تعزيز قدراتهم على إجراء تحقيقات شاملة لظروف العمل وإحالة المخالفين إلى محاكم العمل، ففي النصف الأول من عام 2021، تفقد مفتشو الوزارة 35,280 مقر عمل ومسكنا للعمال، وقاموا بتحرير 13,724 مخالفة على الشركات المخلة بقوانين العمل تضمنت إغلاق أماكن العمل، والغرامات المالية، وأحكاما بالحبس، إضافة إلى إجراء 4,840 زيارة ميدانية إلى أماكن العمل لتعزيز الوعي بالقوانين الجديدة لدى الموظفين وأصحاب العمل”.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أنه تتم محاسبة المزيد من الشركات كل عام على إخلالها بقوانين العمل، وأكدت في هذا الصدد، أن الإصلاح الشامل هو عملية طويلة الأمد، وأن تغيير سلوك كافة الشركات يتطلب المزيد من الوقت، وشددت على أن هذه الإجراءات تأتي بمثابة رسالة صارمة للشركات مفادها عدم تسامح الدولة أبداً مع أي مخالفة.

ومضت إلى القول في سياق متصل “لطالما أشارت دولة قطر بأن نظام العمل لديها ما زال يحتاج إلى المزيد من الجهود، وعليه، تلتزم الدولة بالتعاون بشكل بناء مع شركائها الدوليين ومنتقديها من أجل تحقيق المزيد من التقدم في معايير العمل لجميع العمال الوافدين العاملين على أراضيها، وستواصل دولة قطر التشاور مع الخبراء الدوليين، بما في ذلك منظمة العمل الدولية والنقابات العمالية، إضافة إلى التشاور الدوري مع المنظمات غير الحكومية للاستماع إلى توصياتهم”.

ولفتت إلى أن ما من دولة أخرى تمكنت من تحقيق الإنجازات ذاتها بهذه السرعة، حيث تعد إصلاحات سوق العمل التي قامت بها دولة قطر بمثابة دافع لدول المنطقة التي حذت حذوها واتخذت سلسلة من الإجراءات لإقرار إصلاحات في سوق العمل.

وأوضحت أن إصلاح سوق العمل يعتبر مهمة معقدة، ولذلك تؤمن دولة قطر بأن الحوار والتواصل هما أفضل السبل للتوصل إلى الحلول الناجعة “لهذا السبب، وبالرغم من الانتقادات التي وجهتها منظمة العفو الدولية، ستواصل دولة قطر عملها البناء مع خبراء العمل والعاملين في هذا المجال للبناء على التقدم الذي تم تحقيقه”.